جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حجیت مثبتات اصول و امارات از مباحث مهم علم اصول بوده که از گذشته مورد بحث بوده است. دانشمندان متقدم از اصولیون در موضوع مثبتات اصول اکثرا قائل به حجیت مثبتات اصول بوده اند و ملاک حجیت آنها این بوده است که استصحاب را از باب افاده ظن حجت میدانستند لذا مثبتات آن را حجت لحاظ مینمودند اما متأخرین نوعا قائل به عدم حجیت مثبتات اصول هستند و موافقین حجیت مثبتات اصول به ادله زیر مانند اطلاق ادله روایی استصحاب، تعبد به ملزوم مستلزم تعبد به لازم و احراز لوازم مستصحب با احراز یقین سابق تعبدی تمسّک جسته اند که البته مورد نقد علمای اصول قرار گرفته است. اما مخالفین حجیت مثبتات اصول به ادله زیر استناد جسته اند: تعارض بین جانب ثابت و مثبت، عدم شمول روایات استصحاب نسبت به مثبت (آثار غیرشرعی)، عدم قابلیت تعلق جعل شرعی به آثار عقلی و عادی، قصور ادله استصحاب نسبت به لوازم عقلی و عادی، عدم وجود اطلاق در ادله استصحاب نسبت به آثار عقلی و عادی، عدم انصراف ادله استصحاب نسبت به آثار عقلی و عادی، عدم دلیل اثباتی بر ثبوت لوازم مودّی، لزوم تقدم شیی علی نفسه. البته مواردی از اصل عدم حجیت استثنا شده است مانند خفا و جلاء واسطه که این دو مورد حجت میباشد و همچنین مواردی مانند استصحاب شرط یا مانع و استصحاب برائت از تکلیف برای نفی عقاب و... مورد اختلاف بین اصولیون میباشد. اما در مورد امارات از قدیم اختلافی در حجیت مثبتات آنها نبوده است و نوعا علماء حجیت آنرا مفروض لحاظ نموده اند و به ادله زیر استناد جسته اند: امارات حاکی و کاشف از مودایشان (واقع) میباشند، استفاده از اصل تتمیم کشف و طریقیت، شمول دلیل حجیت اماره بر اعتبار ظن نوعی حاصل از لازم، اطلاق ادله امارات. البته در میان متاخرین بعضی از اصولیون بین لوازم ذاتی و اتفاقی تفصیل قائل شده اند بطوری که لوازم ذاتی امارات را حجت و لوازم ذاتی اتفاقی را غیر حجت میدانند.اما در مورد کاربرد مثبتات اصول و امارات به نظر میرسد قانونگذار در موادی مانند ماده 873، 874، 879، 1017 قانون مدنی و... از مثبتات اصول بحث کرده باشد و در بعضی از همین مواد مثبتات اصل را حجت تلقی کرده باشد و همچنین قانونگذار در موادی مانند ماده 747، 35، 1158، 1159، 1134، 747، 1273 قانون مدنی از مثبتات امارات بهره برده باشد.

مصلحت در لغت به معنای خیر و صواب، و مقابل آن مفسده به معنای شر می‌باشد. می‌دانیم که اسلام، دینی حاوی معارف، جامع و کامل است که در آن پاسخ‌گویی به نیازهای بشر در هر عصر و مصری نهفته است. و هم‌چنین پروردگار متعال، پروردگاری حکیم است که در هر کار و حکمش، حکمتی و غایتی نهفته است و بیهودگی و عبث بودن به فعل و ذات او راه ندارد. لذا مصلحت و مفسده را در احکام خود ملاحظه نموده است. موضوع رابطه فقه و مصلحت از جنبه‌های مختلفی دارای اهمیت بنیادین است که هم از جهت حوزه نظری و هم از جهت حوزه عملی و کاربردی با توجه به گستره‌ی فراوان آن دارای اهمیت می‌باشد.مصلحت و مفسده به عنوان یکی از اصول و عناصر مهم در معارف دینی هم در فقه شیعه و هم در فقه اهل سنت بسیار مورد توجه واقع شده است.بسیاری از فقهای اهل سنت، مصلحت را به عنوان منبعی مستقل برای استنباط احکام شرعی دانسته‌اند. اما گفتمان مصلحت در مکتب امامیه با گفتمان مصلحت در فقه اهل سنت تفاوت جدی دارد.بسیاری از علمای اهل سنت مصلحت را در جایگاه "ما لا نص فیه" مجاز دانسته و از این رو باب مصالح مرسله را در فقه گشودند. اما علمای شیعه و برخی از علمای اهل سنت مصلحت را به عنوان مدرکی در کنار سایر مدارک نپذیرفته‌اند، اما به این عنصر توجه ویژه‌ای داشتند، چنان‌که تتبع در آثار ایشان این مسأله را روشن می‌سازد.در عصر حاضر که حکومت جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و می‌خواهد بر پایه قوانین اسلام، حکومتش را اداره نماید، موضوع مصلحت و مفسده در حکومت دینی که ناظر به بحران‌های دنیای معاصر و مقتضیات جهان کنونی است، از منظر فقه سیاسی امامیه خصوصاً امام خمینی(ره) مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از کتب فقهی، اصولی، حقوقی و فلسفی بسیاری ساماندهی شده است شامل 3 بخش کلی می‌باشد، که در بخش اول کلیات تحقیق به همراه تعاریف واژه‌های کلیدی، اقسام مصالح، تاریخچه مصالح مرسله، و نظرات فرق مختلف اسلامی پیرامون مصالح مرسله مورد بررسی قرار گرفته است.در بخش دوم مصلحت و مفسده در فقه اهل سنت و فقه شیعی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است و هم‌چنین به بررسی رابطه حسن و قبح عقلی با مصلحت و توانایی عقل در درک مصلحت و مفسده نیز پرداخته شده است.در بخش سوم که بخش پایانی می‌باشد به تعریف حکم و انواع آن و به بررسی مبنای احکام از منظر قرآن و سنت پرداخته شده، همچنین رابطه مصلحت و مفسده و احکام حکومتی نیز به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

بحث تعادل و تراجیح یا بحث تعارض ادله از مباحث مهم اصولی است که جایگاه خود را از خاتمه و مباحث حاشیه ای اصول فقه، به حدی به مباحث پایه ای اصول تغییر داده است که برخی آن را از مهم ترین مسایل اصول برشمرده اند. تعارض بین دو دلیل گاه غیر مستقر، از رهگذر جمع عرفی مرتفع و از دایره بحث خارج می شود مانند دو دلیل عام و خاص، و مطلق و مقید. گاه تعارض بین دو دلیل مستقر و در این صورت یا از هر جهت (سند، دلالت و جهت صدور) همتا و متعادلین هستند و دو گزینه تساقط هر دو یا تخییر بین آن دو، مورد توجه اصولیان قرار گرفته یا یکی از دو دلیل دارای امتیاز بر دیگری است. این امتیاز یا در اخبار علاجیه ذکر شده یا در روایات مزبور ذکر نشده است. در چنین موردی دو گزینه تخییر و ترجیح دلیل دارای مزیت، مورد توجه اصولیان قرار گرفته و گزینش هر یک راه ویژه ای را در استنباط احکام شرعی از دلایل متعارض، فرا راه مجتهد می نهد. در این نوشتار پس از ارزیابی نظرات و استدلال های رهروان هر یک از دو مشرب تخییر یا ترجیح، مشرب ترجیح که پیشتاز آن شیخ انصاری است، تقویت شده است.