جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از جمله مقوله‌های پرگفت‌وگو مقولهٔ عرف است که فهم و شناسایی آن در اجتهاد و طریق استنباط نقش بسزایی دارد. اما مانند بسیاری از گفتمان‌های مطرح در علوم انسانی، برخی در آن راه افراط را پیموده و گفته‌اند اگر پیامبر’ در عصر ما ظهور می‌کرد، با قبول عرف زمان، از مردم می‌خواست تا حیاتشان را به کانون دین معطوف نمایند. و یا گفته‌اند آیه «ان الحکم الا لله» اصلاً مربوط به قانون‌گذاری الهی نیست، بلکه مربوط به دادرسی نهایی درباره حق و باطل است که غیر از دادرسی حقوقی است. در مقابل برخی گفته‌اند حیطهٔ عرف بسیار محدود است و احکام رطب و یابس‌ها در کتاب و سنت آمده است و عرف حتی حق تعیین واژه‌های مرکب را نیز ندارد، بلکه فقط می‌تواند معنای واژه‌های مفرد مثل «انسان» یا «حیوان» را تعیین نماید و تعیین معنای واژهٔ «حیوان ناطق» هم با عرف نیست. در این نوشتار، نقش استقلالی عرف در استنباط و سند بودن برای احکام شرع، همان‌گونه که عقل منبع قرار گرفته، مردود اعلام شده و کاربرد غیر استقلالی عرف به عنوان کاربرد ابزاری مورد قبول قرار گرفته و موارد متعدد این استفادهٔ ابزاری، بررسی شده است.

تعارض بینات از مباحث مهم باب قضاست قدر متیقن از بینه، حضور دو شاهد عادل است که ممکن است مدعی دو شاهد عادل و منکر هم دو شاهد عادل اقامه نماید که در این صورت، تحت عنوان تعارض بینّة داخل و خارج مطرح می‌شود که موضوع این مقاله است. الف، اگر شئ مورد نزاع در استیلای طرفین دعوی باشد با سوگند هر دو طرف یا با نکول هر دو طرف، شئ تنصیف می‌گردد. برخی از فقها، مثل شیخ طوسی&، حقی برای اقامهٔ دو شاهد توسط منکر قائل نیستند و گفته‌اند منکر فقط حق اتیان سوگند دارد، نه حق اقامه بینه. برخی از فقها، مثل علامه حلی&، حق اقامهٔ بینه برای منکر را متذکر شده‌اند؛ البته گفته‌اند چنین حقی در غیر باب قضا برای منکر وجود دارد. ولی کسانی که مثل ابوالصلاح حلبی قائل‌اند که منکر هم حق اقامهٔ بینه دارد و در صورت تعارض بین بینهٔ داخل (بینهٔ منکر) با بینهٔ مدعی (بینهٔ خارج)، بینهٔ منکر مقدم خواهد بود. برخی فقها نیز مثل مرحوم نراقی و امام خمینی&، قائل به وقوع تعارض و تقدم بینهٔ منکرند. البته هر گروه برای سخن خود، ادله‌ای ذکر نموده‌اند. نظر نگارنده آن است که اولاً امکان وقوع تعارض بین بینهٔ داخل و خارج وجود دارد و برخی از فقها مثل شیخ طوسی& در نهایه فرموده است: اگر بینهٔ خارج، سبب شهادت خود را ذکر نماید، مقدم خواهد بود. شهید ثانی& نیز قول قدما را که تقدم بینهٔ خارج بر داخل در صورت تساوی بینهٔ آن‌هاست، درست دانسته است. ولی نظر صائب آن است که هیچ‌کدام از بینهٔ داخل و خارج بر دیگری مقدم نیست و با تسلط هر دو بینه، نوبت به سوگند منکر و حکم به نفع ذی‌الید صادر می‌گردد.

حقوق محیط زیست - در معنای مصطلح امروزین آن - محصول بحران های زیست محیطی بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین جریانات منتقد مدرنیته می باشد. واکنش حقوقی که در ادامه سیر واکنش های علمی، اجتماعی و سیاسی سعی در حل و فصل تعارضات جدی حیات مدرن با محیط زیست دارد که از ابتدا ملتزم و مستخرج از ادبیات دینی ادیان بزرگ جهانی نبوده است و شاید به همین سبب به کاربردن تعبیری همچون حقوق محیط زیست اسلامی عجیب بنماید. مسأله اما از نقطه نظر اسلام که منصرف و بی توجه به هیچکدام از عرصه های حیات انسانی نمی باشد، شکل دیگری پیدا می کند، از سوی دیگر اسلام با مقید نمودن انسان از ابتدا سعی در سامان دادن به رابطه ای متعادل و متکامل میان انسان و محیط پیرامونش داشته است.مقاله حاضر تلاشی اندک در جهت استخراج دست آوردهای فقه شیعه در راستای حفاظت از محیط زیست می باشد. در ضمن اینکه نگارنده متوجه و معترف به این مسأله نیز می باشد که بررسی فقه شیعه و محیط زیست بدون در نظر گرفتن، اقتصاد، سیاست، هنر و از همه مهم تر فلسفه اسلامی ابتر و ناقص است اما مجال حاضر را برای مقصود مذکور کافی نمی داند. در مقاله حاضر ذیل سه بخش به بررسی قواعد فقهی، نهادهای فقهی و احکام فقهی در نسبت و با آثار محیط زیستی پرداخته شده و بررسی های حقوقی را به مجال دیگری واگذار نموده است.

یکی از مسائلی که هم زمان با مسئله امامت مطرح گشته و به عنوان یکی از فلسفه‌های امامت از سوی شیعه مطرح شده است مسئله ولایت تشریعی می‌باشد، ولایت تشریعی به معنای حق حاکمیت و جعل قانون از مباحث مهم و اساسی است و از آنجا که درباره امامان معصوم (علیهم‌السلام) از باب مسامحه نبوده بلکه از باب اداره و سرپرستی امور جامعه بشری است که البته ولایت ایشان در محدوده تشریع و تابع قانون الهی است به همین خاطر در طول ولایت خداوند است نه در عرض آن.استمرار ولایت تشریعی پس از پیامبر، تا پایان حیات امام حسن عسکری(سلام‌الله علیه) بی هیچ مشکلی، امامت عامه را اثبات می نمود اما با شروع امامت امام زمان و غیبت آن حضرت،زمینه طرح شبهاتی در این باره از سوی مخالفان فراهم گردید که علمای شیعه مانند سیدمرتضی و شیخ طوسی و دیگران تلاش نمودند چگونگی اعمال این ولایت را در زمان غیبت تییین نمایند.مسئله ولایت تشریعی در زمان غیبت،در دو دوره‌ی غیبت صغری و غیبت کبری مطرح می‌باشد.در دوره‌ی غیبت صغری، مشکلی از جهت ولایت تشریعی برای شیعیان وجود نداشته،زیرا از طرفی کمتر موضوعیپیدا می‌شد که حکم آن در روایات نیامده باشد واز طرفی هم،مردم با مراجعه به نائبان خاص امام زمان(سلام‌الله علیه) نیاز خود را برطرف می کردند.در دوره‌ی غیبت کبری،نیز هرچند امکان ارتباط رسمی با امام(سلام‌الله علیه) در این زمان وجود ندارد،امااستمرار ولایت تشریعی ممکن می‌باشد زیرا امکان استمرار آن در قالب تز ولایت فقیه که ادله عقلی و نقلی به اثبات آن در عصر غیبت کبری می-پردازند، وجود دارد که در عصر غیبت ولی فقیه جامع-الشرائط عهده‌دار ولایت تشریعی و رهبری جامعه اسلامی می‌گردد.

مقاله‌ای‌ که‌ در پیش‌ رو است‌ به‌ بحث‌ از فلسفه‌ حقوق محیط‌ زیست‌ و آثار آن ‌می‌پردازد. و مراد از فلسفه‌ حقوق، نظریه‌ کلی‌ حاکم‌ بر علم‌ حقوق است‌ که‌ گاهی‌ به‌ آن‌ کلیات‌ حقوق هم‌ گفته‌ می‌شوند که‌ موضوع‌ آن‌ بحث‌ از رابطه‌ منطقی‌ بین‌ قواعد موجود است‌، اما دو امر مهم‌ در فلسفه‌ حقوق دخیل‌ است‌ که‌ یکی‌ مبنای‌ حقوق و دیگری ‌هدف‌ آن‌ است‌. از نظر مبنای‌ حقوق در این‌ که‌ آیا مبنای‌ حقوق وحی‌ یا عقل‌ بشر یاتجربه‌ و مشاهده‌ یا لذت‌ و غیره‌ است‌، بین‌ دانایان‌ فن‌، اختلاف‌ است‌ و در این‌ که‌ آیا هدف‌ حقوق که‌ بیشتر جنبه‌ سیاسی‌ دارد آیا اصالت‌ فرد است‌ یا اجتماع‌ و دولت‌ یا تلفیقی‌ از این‌ دو، باز اختلاف‌ است‌ و این اختلاف‌ در عمل‌، نتایج‌ متفاوتی‌ را به‌جا می‌گذارد. که‌ یکی‌ از آن‌ موارد، بحث‌ از فلسفه‌ حقوق محیط‌ زیست‌ است‌ و بسته‌ به‌ این‌ که‌ فلسفه‌ حقوق محیط‌ زیست‌، نگرش‌ مادی‌ یا الهی‌ باشد، نتایج‌ دوگانه‌ای‌ را به‌دنبال‌ دارد. بنابراین‌ بحث‌ از فلسفه‌ حقوق محیط‌ زیست‌، یک‌ بحث‌ مبنایی‌ است‌ که‌ لازم‌ است‌ قبل‌ از مباحث‌ طولانی‌ حقوق محیط‌ زیست‌ به‌ آن‌ پرداخته‌ شود. به‌ طور خلاصه‌ می‌توان‌ گفت‌: فلسفة‌ دفاع‌ از حقوق محیط‌ زیست‌، نزد الهیون‌، عمل‌ به‌ تکلیف‌ در حفظ‌ محیط‌ اطراف‌ است‌ در حالی‌ که‌ این‌ فلسفه‌ نزد افراد مادی‌، سودجویی‌ بیشتر است‌ و اگر از حقوق محیط‌ زیست‌ نیز سخن‌ می‌گویند به‌خاطر این ‌است‌ که‌ در بلندمدت‌ از سود فراوان‌تری‌ برخوردار باشند و بدیهی‌ است‌ که‌ اختلاف‌ در نگرش‌ فلسفی‌، آثار مختلفی‌ نیز به‌دنبال‌ خواهد داشت‌.

این مقاله ضمن تحلیل و بسط دو مفهوم ارزش ذاتی و ارزش ابزاری در حوزه طبیعت و محیط زیست و تطبیق آن با رویکردها و نحله های غالب فلسفه و اخلاق محیط زیست به مطالعه این بحث در حوزه حقوقی، بویژه حوزه مربوط به خسارات زیست محیطی و ارزیابی آنها پرداخته است. فرض اساسی این نوشتار براین امر استوار است که هنوز قوانین و رویکردهای حوزه محیط زیست رنگ و بویی مبتنی بر انسان محوری دارند و از رویکردهای طبیعت محوری که انسان نیز جزئی از آن بشمار آمده، غفلت گردیده است. در نهایت برآیند این مقاله تاکید بر رویکرد انسان «طبیعت محور» (آنترو بیوسنتریک) با الهام از آموزه های اسلام در عرصه فلسفه و حقوق محیط زیست است.