جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شخصیت علمی حضرت امام يک شخصیت جامع الاطراف و چند بعدی است. حضرت امام همچنان که فقیه سیاسی است فیلسوف سیاسی نیز هست. این تحقیق در پی آن است تا با روش تحقیق کتابخانه ای ارتباط میان این دو بعد علمی حضرت امام را مطالعه و وجوه تعامل میان فقه و فلسفه سیاسی حضرت امام را بررسی کند. سوال اصلی این پژوهش آن است که وجوه تعامل میان فلسفه سیاسی و فقه سیاسی امام خمینی ( قدس سره) چگونه است؟ بررسی آثار حضرت امام نشان می دهد که فقه و فلسفه سیاسی ایشان در مسایلی مانند انسان شناسی، جامعه مطلوب و حکومت آرمانی، و نیز حاکمان و امامان جامعه در تعاملی پر ثمر قرار دارد. این پژوهش نشان می دهد که چگونه حضرت امام در فلسفه سیاسی خود تعریفی از انسان و جامعه و حکومت مطلوب خویش ارائه می دهد و سپس در فقه سیاسی خویش علاوه بر ترسیم قانون و ویژگی های حاکمان آن جامعه، از نظر تکلیف شرعی نیز برای دست یابی به آن تلاش می کند. این تحقیق نظریه ولایت فقیه حضرت امام را نتیجه و ثمره ارتباط فقه و فلسفه سیاسی حضرت امام معرفی کرده و آن را در راستای تعامل این دو حوزه اندیشه سیاسی حضرت امام مورد کنکاش قرار می دهد. بر اساس تحقیق حاضر، بررسی وجوه تعامل حوزه های اندیشه حضرت امام به فقه و فلسفه سیاسی ختم نمی شود و حوزه های معرفتی مانند عرفان و کلام سیاسی را نیز در بر می گیرد. این تحقیق پیشنهاد می دهد تا ضمن توجه به این حوزه های معرفتی اندیشه حضرت امام، مباحث اصلی و اساسی فقه سیاسی و فلسفه سیاسی نیز به صورت مستقل و عمیق مورد بررسی پژوهشگران منظومه فکری حضرت امام قرار گیرد.

عدالت و مباحث مربوط به آن از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره یکی از دغدغه های خاص جوامع انسانی بوده است.از آن جهت که مفهوم عدالت از مفاهیم سهل و ممتنع است، هرکس با توجه به زمینه های دینی، مذهبی یا فرهنگی و... جایگاه اجتماعی که در آن قرار دارد، برداشتی متفاوت از عدالت دارد. از سوی دیگر با توجه به اهمیت عدالت به ویژه در عرصه زندگی سیاسی از دیرزمان موضوع عدالت جزء مهم ترین مباحث و دغدغه‌های اندیشمندان سیاسی بوده است و آراء و نظریات ‌گوناگونی درباره آن بیان شده، به رشته تحریر درآمده است، تا جایی که می توان ادعا کرد که همه فلاسفه سیاسی به ‌نحوی به بحث عدالت پرداخته‌اند و گستره زمانی این بحث ‌به درازای ‌اندیشه‌های سیاسی از عصر کلاسیک تاکنون ‌می‌باشد. ‌‌بعد سیاسی عدالت یکی از ابعاد مهم و اساسی عدالت اجتماعی است ، اگر عدالت اجتماعی را در زمینه های سیاسی مورد بحث قرار دهیم وارد بحث عدالت سیاسی شده ایم.در یک نظام سیاسی مبتنی بر نظم عادلانه روابط سیاسی و توزیع قدرت و تعیین مناصب مختلف بر پایه عدل و داد می باشد و اگر عدالت در حوزه سیاست محقق شود می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در حوزه اقتصادی و قضایی و سایر حوزه های اجتماعی نیز عدالت محقق می شود.با توجه به مطالب فوق و عنایت به این نکته که قرآن مهم‌ترین منبع تفکر و اندیشه سیاسی اسلام است و مستند سازی مبانی فکری از دیدگاه قرآن ضروری می باشد و تا کنون تحقیق گسترده ای در این زمینه نشده است، لذا در این نوشتار مفهوم عدالت سیاسی را با تاکید بر تفسیر المیزان بررسی می کنیم.

در جامعه اسلامی قرآن کریم اصلی ترین منبع برای سیاستگذاری و تعیین خط مشی است و اصول و خط مشی های کلان جامعه باید از قرآن استخراج و برای تعیین خط مشی های عمومی از آنها بهره جست و خط مشی های عمومی باید در راستای خط مشی های مستخرج از قرآن تعیین گردد.در این رساله به دنبال این هستیم که خط مشی های سیاسی قرآن را استخراج کرده با استفاده از آراء تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی و با بهره گیری از الگوی آقای دکتر سیدمهدی الوانی آنها را طبقه بندی کرده و بیان کنیم.بر این اساس خط مشی ها را به سه قسم، خط مشی های فراگیر(ابرخط مشی)، خط مشی های هادی و راهنما و خط مشی های عمومی تقسیم کرده ایم.نقش ارزشها در خط مشی گذاری خیلی مهم است زیرا ارزشهای حاکم در هر جامعه، بر خط مشی های سیاسی و نحوه تعیین آنها آثار غیرقابل انکاری دارد، و از میان ارزشهای اسلامی با توجه به اهمیت و کاربردی که توکل و تقوا در خط مشی گذاری سیاسی و تصمیم گیری دارند، آنها را مورد بررسی قرار داده و آثار و فواید آنها را ذکر کرده ایم.خط مشی های سیاسی قرآن کریم را با توجه به چارچوب مطرح شده به دو قسمت ابر خط مشی های سیاسی قرآن و خط مشی های هادی سیاسی قرآن تقسیم کرده و توضیح داده شده است. با توجه به اینکه قرآن به کلیات پرداخته است بر این اساس خط مشی های عمومی مورد بررسی قرار نگرفته است چراکه خط مشی های عمومی در هر جامعه با توجه به موقعیت های سیاسی و اجتماعی فرق می کند. در هر حال خط مشی های عمومی باید در راستای ابر خط مشی و خط مشی های هادی تعیین گردد.همچنین خط مشی های سیاسی قرآن در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی بیان گردیده است که به عنوان خط مشی های هادی و راهنمای سیاسی به شمار می روند.

این مقاله در صدد است با رویکردی تحلیلی- روشی به بررسی پدیده جهانی شدن پرداخته و یکی از رویکردهای جدید روش شناسی مطالعات سیاسی را، که خود مبتنی بر چرخش پسامدرن در علوم انسانی غرب است، برای تحلیل جهانی شدن مورد نقد و بررسی قرار دهد. تحلیل گفتمانی جهانی شدن، به مثابه عرصه نزاع گفتمانها، هر چند قابلیت اجمالی برای توضیح شرایط جدید را دارد، اما به دلیل باور به نزاع بی­پایان گفتمانی در عرصه اجتماعی، نمی­تواند بین گفتمانهای حق و باطل تفکیک نموده و سرانجامی برای آن تصور نماید. در پایان این مقاله تلاش شده است با نقد رویکرد گفتمانی، سرانجامِ نزاع گفتمانی از منظر فلسفه تاریخ اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

این نوشتار به بررسى نسبت بین دو حوزه مهم اندیشه سیاسى اسلام، یعنى کلام سیاسى و فلسفه سیاسى مى‌پردازد. بر خلاف تصور برخى که فلسفه سیاسى اسلام را به کلام سیاسى تقلیل مى‌دهند، این دو حوزه از هم مستقل و متمایز بوده و به رغم برخى تشابهات، به لحاظ روش، موضوع و مسائل متفاوت هستند. فلسفه سیاسى در دوره اسلامى رشته علمى متمایزى را در خانواده علوم فلسفى تشکیل مى‌داده است، اما مباحث کلام سیاسى در درون مباحث کلامى شکل گرفته و مورد توجه قرار مى‌گرفت.

این مقاله در صدد است با به کارگیرى چارچوب‏هاى نظرى جامعه ‏شناسى به تحلیل مشکلات عصر حکومت علوى علیه‏السلام بپردازد. براى این منظور از دو نظریه اقتدار کاریزماتیک و فرایند عادى سازى آن، و نظریه شکاف‏هاى اجتماعى استفاده شده است. طبق نظریه نخست برخى از مشکلات عصر پس از پیامبر9 ناشى از فرایند اقتدار سنتى عرب، و در نتیجه تعامل این دو اقتدار، شاخه ‏هاى سه گانه تسنن، تشیع و خوارج به وجود آمدند؛ از این رو برخى از مشکلات عصر حکومت حضرت على، محصول چنین تعاملى در فرایند عادى شدن اقتدار کاریزماتیک آن حضرت بود؛ نظریه دوم نیز به بررسى شکاف‏هاى اجتماعى موجود در جامعه اسلامى آن روز مى‏ پردازد. طبق این نظریه، شکاف‏هاى اجتماعى با فعال شدن خود و نحوه رابطه آنها با یکدیگر، موجب تحولات اجتماعى ـ سیاسى مى ‏گردند.

نوشتار حاضر در صدد تبیین دین مدنى از دیدگاه ژان ژاک روسو است. از این رو نخست به بررسى چیستى و سیر تطور دین مدنى پرداخته و پس از تبیین دیدگاه روسو در این موضوع، نسبت دین مدنى روسو را با اسلام ـ آن گونه که روسو نیز خود در بحث دین مدنى اشاره‏اى به دین اسلام نموده است ـ بررسى خواهیم کرد.

پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه‌ها و اصول سیاسی- فکری دو جریان اسلام سیاسی فقاهتی و اسلام سیاسی لیبرال در مذاکرات خبرگان قانون اساسی می¬پردازد. در روند تصویب قانون جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان جریان اسلام سیاسی فقاهتی که اکثریت کرسی¬های مجلس را در اختیار داشتند بر اسلامی بودن قوانین و حاکمیت اسلام در همه ابعاد نظام جمهوری اسلامی، به مسأله ولایت فقیه تأکید داشتند، جمهوریت را با محتوای اسلامیت معنا می¬کردند با این تفسیر که 2/98 مردم به خاطر اسلامی بودن حکومت، با آزادی سرنوشت خویش را جمهوری اسلامی انتخاب کردند و این معنای حق حاکمیت ملی است و در این انتخاب، رهبری حکومت را ولایت فقیه برگزیدند تا مجری قوانین اسلامی باشد. از این رو ولایت فقیه منافاتی با حق حاکمیت ملی ندارد و بر تدوین اصل ولایت فقیه در قانون اساسی در جهت حاکمیت قوانین الهی در جامعه تأکید می¬کردند، آزادی را مقدمه¬ای برای فراهم کردن امکانات و رفع موانع رشد فرد و جامعه تعریف می‌کردند و حدود آزادی¬ها را در چارچوب شریعت مشخص می¬کردند. اظهار عقیده را در راهپیمایی¬ها، روزنامه¬ها و... به شرطی که توطئه نباشد، آزاد می¬دانستند. اما نمایندگان اسلام سیاسی لیبرال در مجلس به دنبال تصویب قوانینی که تلفیقی از اسلام و تمدن غربی باشد، بودند و قرائتی از اسلام را مطرح می¬کردند که با ارزش‌های مدرنیستی مخالفتی نداشته باشد. در تفسیر ساختار نظام، جمهوریت را با قید اسلامیت به معنی حکومت مردم در قالب اسلام معرفی می¬کردند و به بیان دیگر اسلامیت را با جمهوریت تفسیر می¬کردند. معتقد بودند که ولایت فقیه مستبد است و اسلام در دست او ابزاری برای قدرت طلبی می¬باشد. او در مقام اجرا نیست، بلکه در مقام استخراج احکام و رد فروع بر اصول است. فقیه خصوصیات رهبری سیاسی را ندارد، مردم آزادند که چه کسی را رهبر و چه چیزی را انتخاب کنند. لذا حق حاکمیت ملی با ولایت فقیه در تعارض است.