جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سیاق که مولود هم نشینی و هماهنگی کلمات و جملات است به دلیل قابلیت تصویرگری لایه‌هایی از معنا در فضایی گسترده، بر خلاف مدلول واژه و جمله اهمیت می‌یابد. این قابلیت معلول برخی قرائن پیرامونی محیط به الفاظ و پاره‌ای ارتباطات فراواژه‌ای افزون بر ویژگی مفردات و نحوه‌ی چینش آنها می‌باشد که در بستر قرائن ملفوظ متصل سامان می‌یابد. قرائن منفصل نیز در صورتی که در کلام متکلمی چون شارع باشد که عادت او بر نصب قرائن به گونه‌ی انفصال و اعتماد به آنها باشد، به مثابه‌ی قرینه متصل عمل می‌نماید و از همین رو فصل در کلمات او به منزله‌ی لا فصل به شمار می‌آید. چنانکه قرینه حالیه نیز به لحاظ مقارنت آن با کلام، ملحق به قرینه متصل بلکه از همان سنخ و همسان با آن است. مجموعه این ویژگی‌ها و تلفیقی از قرائن منجر به ظهوری می‌شود که منشأ آن سیاق است و خود منشأی برا‌ی تحقق گونه‌های مختلفی از سیاق، اعم از لفظی و غیر لفظی با اقسام فرعی تحت آن می‌شود. حاصل این گونه شناسی در مقام نظر که به شیوه‌ی تحلیل و توصیف و از رهگذر احصای مصادیق مستعمل سیاق در متون اصولی و فقهی میسر می-شود، می‌تواند در حوزه‌ی عمل به کمک استنباط بشتابد و در پرتو ضابطه‌مند نمودن فهم، خلأهای موجود در این راستا را مرتفع نموده و موجبات توسیع در مدلول احکام را فراهم آورد.

با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخ گویی فقه به مسائل جامعه، بررسی حقوق خبرنگار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات، حقوق خبرنگار مانند آزادی اطلاع رسانی، امنیت جانی و مصونیت کیفری را مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار میدهد. در این مقاله، ثابت شده که برای تحقق اطلاع رسانی اسلامی، این امور شرط لازم و حداقل است و تا رسیدن به «رسانة دینی» فاصله بسیار است.

تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.

صفات خبریه آن دسته از صفات خداوند را گویند که عقل بر آن ها دلالت روشن ندارد و تنها بدان استناد که در متن دینی اعم از قرآن و حدیث به خداوند نسبت داده شده اند می توان آن ها را به خداوند نسبت داد. صرف نظر از امکان این انتساب تفسیر این صفات از دیر باز مورد نزاع متکلمان بوده است. جستار حاضر به بیان مفهوم و مصادیق صفات خبریه می پردازد و دست کم در مقدمات کار سیاهه ای از این صفات را به دست می دهد، سپس به صورت خلاصه موضع متکلمان را در این باره بر می رسد، سپس به گزارش دیدگاه شیعه می پردازد و در ادامه به وضعیت ترجمه مصادیق عمده ای از صفات خبریه در شماری از ترجمه های فارسی قرآن و نیز برخی تفسیرهای فارسی می نگرد تا معلوم شود که آیا ترجمه های با موضع کلامی شیعه هماهنگی دارند یا خیر. در پایان نیز ملاحظاتی در ذیل ترجمه ها فراروی نهاده شده است.

بی‌گمان احکام و مقرراتی که در آیین اسلام تشریح شده بر مصالح و مفاسدی تکیه دارد و در پی برآوردن اهدافی است.اما آیا می‌توان با الهام از این رویکرد و روش شارع دست به کار استنباط احکام نوینی بر پایة مصلحت شد؟آنچه در فقه عامه و برجسته‌تر از همه در فقه مالکی در زیر عنوان مسلک استصلاح یا مصلحت مرسله مطرح شده، در حقیقت پاسخی به این پرسش است.جستاری که فراروی دارید به فرآیند عقلی استنباط احکام فقهی بر پایه مصلحت می‌پردازد.نگارندة پس از مقدمه بحث، به تعریف اسصلاح ، دسته‌بندیهایی که از آن انجام پذیرفته است، تبیین قلمرو استصلاح، دیدگاههای مختلف در این زمینه و ادلّه‌ای که در این عرصهدر نفی و اثبات مطرح شدهاست می‌پردازد.سپس از تبدّل مصلحت و تغییر احکام سخن به میان می‌آورد و آن گاه موضوع شیعه را در این خصوص برمی‌رسد.نگارنده در جستار حاضر این فرض را گزیده تر می‌داند که پاس داشت پویایی فقه و پاسخگو بودن آن در برابر دیگرگونیهای زندگی و نیازهای آن در گرو اعمال مصلحت است.