جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در بخش نخستِ این سلسله یادداشت‌ها، استدلال‌هایی که در مورد نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از کشور، مورد استناد قرار گرفته و یا می تواند مورد استناد قرار بگیرد را بررسی کردیم. چهار استدلال مطرح شد. اولین استدلال را در بخش دوم این سلسله یادداشت ها نقد و بررسی کردیم. در این بخش، سایر استدلال ها را نقد و بررسی خواهیم کرد.

موضوع این سلسله نوشتار که در ضمن چهار مرحله بیان شد بررسی فقهی و قانونی نیاز بانوان به رضایت همسر برای صدور گذرنامه و یا خروج از کشور بود. این نوشتار، به بیان نتیجه این سلسله مباحث می‌پردازد:

در بخش های پیشین این سلسله یادداشت ها، استدلال های «فقهی» که در مورد نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از کشور، مورد استناد قرار گرفته و یا می تواند مورد استناد قرار بگیرد را بررسی کردیم. سپس آن استدلال ها را نقد کرده و سرانجام نتیجه گیری کردیم که حکم فوق، هیچ منبع و منشاء فقهی و شرعی ندارد. در این بخش، مساله را از دیدگاه «حقوقی» بررسی خواهیم کرد. جهت بررسی حقوقی این موضوع، شایسته است که در آغاز «پیشینه و سیر قانونگذاری در مورد گذرنامه بانوان» مطالعه شود. به هنگام بررسی این قانون، شاهد «تناقض های حقوقی این ماده قانون» خواهیم بود. پس از طرح این تناقض ها، در قسمت پایانی «ریشه ها و منابع این قانون» را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

یکی از این قوانین، ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ مبتنی بر «نیاز بانوان به رضایت شوهر برای صدور گذرنامه و یا خروج از کشور» است. هرچند این قانون، مصوّبِ دوران قبل از انقلاب است اما به دلیل این که همچنان از مشروعیت قانونی برخوردار بوده ومورد استناد قرار می گیرد، جا دارد پیش از بررسی حقوقی و قانونی آن، در ابتدا مشروعیت فقهی و شرعی آن را بررسی کنیم. در بخش اول، این موضوع، از «دیدگاه فقهی» و در بخش دوم، از «دیدگاه حقوقی» مطالعه خواهد شد.

در بخش نخست این سلسله نوشتارها، استدلال‌هایی را که در مورد نیاز بانوان به اجازه همسر برای اخذ گذرنامه و خروج از کشور، مورد استناد قرار گرفته و یا می تواند مورد استناد قرار بگیرد بررسی کردیم. اولین استدلال، مسئله «نیاز بانوان به اذن شوهرشان برای خروج از منزل» بود. مبانی این استدلال بررسی شد و مشاهد کردیم که در اکثر کتب فقهی، هنگامی که بحث حقوق مرد بر همسرش، مطرح می شود، بر حکم ممنوعیت شرعی خروج زنان بدون اجازه شوهرشان از منزل، تصریح شده است. همچنین فتوا داده شده است که اگر مردی همسرش را از خروج از منزل منع کرد، زن حق ندارد از خانه بیرون برود. بر این مبنا، هنگامی که زنان شوهردار برای خروج از منزل نیاز به رضایت همسرشان دارند، مطمئنا و به طریق اولی برای خروج از کشور نیز نیاز به اذن و رضایت همسر دارند. در این قسمت، به نقد و بررسی این استدلال می پردازیم.

«مهریه»، «مهر» و یا «کابین» در گذر زمان، تغییرات و تحولاتی کرده و کارکردهای مختلفی داشته است. در ابتدا، کارکردی عاطفی و اقتصادی داشته است ولی در گذر زمان، کارکردهای گوناگون دیگری بر آن تحمیل شده است. مهریه رایج کنونی از کارکرد اولیه خویش فاصله بسیاری گرفته است و با حفظ روبنای این نهاد، تغییراتی کاربردی و بنیادین در آن ایجاد شده است. در این نوشتار، لازم است نخست، نگاهی اجمالی به «کارکرد نخستِ مهریه در عصر تشریع» شود و سپس، «کارکرد کنونی» آن واکاوی گردد. پس از آن، در بخش سوم «پیشنهاداتی برای کارآمد شدن مهریه در دوران ما» ارائه خواهد شد.