جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در بخش عمومی اقتصاد اسلامی، طیف وسیعی از ملاحظه‌های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ارزیابی و انتخاب برنامه‌ها و سیاست‌های عمومی در نظر می‌شوند؛ ولی این امر به معنای ایدئال‌نگری بدون چارچوب و منطق نیست. این مقاله دغدغۀ ترسیم منطق و چارچوب سیاستگذاری عمومی در اقتصاد اسلامی را دارد. بررسی کتاب‌های تخصصی علوم اقتصادی، فلسفۀ اخلاق، آرای اندیشمندان مسلمان و متون اسلامی، با روش تحلیلی−توصیفی نشان می‌دهد ارزیابی سیاست و برنامه‌های اقتصاد اسلامی دارای ساختاری چند لایه است. در لایۀ نخست (سیاستگذاری فضیلت‌مدارانه) تمام معیارهای مهم سیاستگذاری عمومی (مشروعیت، کارایی، برابری، آزادی و استقلال) در ارزیابی برنامه‌ها لحاظ می‌شود و هیچ‌کدام به بهانه رهایی از موقعیت‌های دشوار متعارض، فدای دیگری نمی‌شود؛ در لایۀ دوم (سیاستگذاری فقه‌الاولویه) موقعیت‌های متعارض مد نظر قرار می‌گیرد و برنامه‌های بخش عمومی با استفاده از قواعد و معیارهای اولویت در چهار مقصد «حفظ اصل اسلام و نظام اسلامی»، «حفظ جان انسان‌ها»، «حفظ تعالی جامعه» و «حفظ و رشد بهزیستی مادی» و هر کدام در سه رتبه ضروریات، حاجیات، تحسینیات رتبه‌بندی می‌شوند؛ در لایۀ سوم (سیاستگذاری فقه الموازنه) اهم و مهم کردن، با استفاده از معیارهای توزین و تحلیل هزینه فایدۀ اجتماعی در سطح «مصلحت نهایی مسئله مورد بحث» دنبال می‌شود و آنچه در مجموع مقدم می‌‌شود، احتمالاً نفع بیشتری را عاید اجتماع مسلمانان می‌کند.

سیاست‌گذاری اقتصادی اساساً بر نوعی رویکرد اخلاقی مبتنی است که هدف و جهت آن سیاست را تعیین می‌کند. در اقتصاد متعارف رویکرد «فایده‌گرایی»، بنیان اخلاقی سیاست‌ها را شکل می‌دهد. در فلسفه اخلاق، فایده‌گرایی، رقیبان دیگری از جمله «فضیلت‌گرایی» دارد که ابتنای سیاست‌ها بر آنها، نتایج متفاوتی را به دنبال دارد. در این مقاله، فضیلت‌گرایی به‌عنوان بدیلی برای فایده‌گرایی در سیاست‌گذاری اقتصادی بررسی و به این سؤال پرداخته شده که این رویکرد اخلاقی، چگونه می‌تواند در عرض فایده‌گرایی، به ایفای نقش و اثرگذاری در سیاست‌ها بپردازد. در این خصوص نظام تعلیم و تربیت بسترساز بسیار مهمی برای سیاست‌های اقتصادی است و فایده‌گرا یا فضیلت‌گرا بودن افراد جامعه تا حد زیادی در این نظام رقم خورده و سپس زمینه را برای سیاست‌های اقتصادی فایده‌گرا یا فضیلت‌گرا فراهم می‌کند. ضمن اینکه سیاست‌های اقتصادی می‌توانند به‌طور مستقیم فضائل را در جامعه ترویج یا آنها را تضعیف و حتی تخریب کنند که در این صورت جامعه مجبور به پرداخت هزینه‌های اخلاقی و مالی فراوانی برای جبران کارکردهای از دست رفته فضائل است. رویکرد فضیلت‌گرا در اخلاق، به دلیل قرابت‌هایی که در مبانی خود با تعالیم اسلامی دارد، می‌تواند دلالت‌هایی برای اقتصادی اسلامی به همراه داشته باشد

عدالت از مهم‌ترین دغدغه‌ها و در عین حال درک دقیق آن یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم بشری بوده است. هر چند دیدگاه‌های مختلفی در باب عدالت مطرح است؛ اما در این میان دیدگاه فایده‌گرایان به دلیل پر نفوذ و مسلط بودن آن در نحله فکری غالب در علم اقتصاد (و تا حدودی سایر علوم اجتماعی) و جایگاه به نسبت قابل توجه در فلسفه اخلاق اهمیت خاصی دارد. این مقاله ضمن طرح اجمالی دیدگاه فایده‌گرا به بررسی مفهوم عدالت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظری فایده‌گرایان می‌پردازد. با طرح این دیدگاه در اقتصاد و نشان دادن تعارض آن با عدالت، برخی از کوشش‌هایی که در جهت زدودن این تعارض مطرح شده است، ارائه و نقد بررسی می‌شود. اگر‌چه فایده‌گرایی با انتقادهای بسیاری مواجه شده است؛ اما مقاله به‌طور عمده ارتباط عدالت و فایده‌گرایی را ارزیابی می‌کند. نشان داده می‌شود که دیدگاه فایده‌گرا سودمند بودن عدالت را دلیل بر ارزش مستقل نداشتن آن تلقی و استنتاج می‌کند که عدالت چیزی جز ملاحظات فایده‌گرایانه نیست و از این طریق دغدغه عدالت به حاشیه رانده می‌شود و به‌ویژه در اقتصاد، کارآمدی و تخصیص بهینه جایگزین عدالت می‌شود و توزیع عادلانه در چارچوب تخصیص بهینه بازتعریف می‌گردد. مقاله نشان می‌دهد که ارزش مقدمی داشتن عدالت مستلزم نفی و به حاشیه راندن آن نیست؛ بلکه ملاحظه بهتری از عدالت در اختیار می‌گذارد و مزایایی نیز برای تصمیم‌های سیاستی عمومی دارد

اقتصاد رفاه رشته‌ای از اقتصاد است که چارچوبی را برای ارزیابی اقدامات، وضعیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی فراهم می‌کند. هر چند برخی از اقتصاددانان سعی دارند اقتصاد رفاه را اثباتی و فاقد داوری ارزشی قلمداد کنند، در این مقاله، با تجزیه و تحلیل معیارها و روش‌های اقتصاد رفاه متعارف، بنیان‌های فلسفی و بعضاً هنجاری آن نشان داده شده است. پیامدگرایی، مطلوبیت‌گرایی، رفاه‌گرایی، فردگرایی و تحویل‌گرایی از جمله بنیان‌های فلسفی اقتصاد رفاه است. با بررسی روش‌های ارزیابی اقتصاد رفاه متعارف مانند تجزیه و تحلیل هزینه و فایده مشخص شده است که داوری ارزشی، خواه و ناخواه، در فرایند تحقیق نفوذ می‌کند؛ بنا براین مناسب است که محقق، در کنار اعلام روش‌ها و محدودیت‌های تحقیق خود، به جای انکار داوری‌های ارزشی، آنها را شناسایی و اعلام نماید

توسعه و چگونگى آن از مهمترین سؤالاتِ پیش روى بسیارى از کشورهاى امروز جهان است و کشور ما نیز پس از گذر از یک انقلاب سهمگین و جنگى بیرحمانه با این پرسش مواجه شد و تهیّه برنامه پنجساله اوّل و اجراى آن اولین گام در این مسیر بود. قضاوت درباره موفقیت و آثار نیک و بد برنامه و ارزیابى آن از سویى محتاج اطلاعات دقیق از همه جوانب و زوایاى برنامه است و از سوى دیگر نیازمند گذر زمان; اما بدون شک این ارزیابیها چه بلحاظ عملى و چه بلحاظ تئوریک، نقاط ضعف برنامه را مى توانند اصلاح کنند و در تصمیم گیریهاى برنامه دوم مؤثر افتند. امروزه معضله تورم و چاره اندیشى براى آن گریبانگیر همه برنامه هاى توسعه است و برنامه ریزان در کار خود مى کوشند تا به گونه اى از آن تفصّى جویند امّا با چه تدبیرى؟ و چگونه؟ در مقاله حاضر حجة الاسلام هادى عربى عضو گروه اقتصاد دفتر همکارى نگاه برنامه اول به تورم را مورد تحلیل و بررسى قرار داده است. امید است مورد توجه مسئولان اقتصادى و برنامه ریزان در همه سطوح قرار گیرد.