جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تصوف در جهان اسلام دارای خاستگاه تسنن است و به مثابه جریانی اجتماعی، از قرن دوم به بعد شکل می گیرد. در بسیاری از موارد، بنا به دلایل متعددی، این جریان از جانب حاکمیت سیاسی وقت، مورد حمایت قرار گرفته است. به رغم این، تشیع به دلیل برخی اشتراکات آموزه ای و سیاسی و نهایتا در برخی مقاطع تاریخی به دلیل اضطرار، یا خودآگاهی تاریخی، به تصوف نزدیک شده و در فرایندی نسبتا آگاهانه تلاش کرده است تا در آن، تصرف کند تا جایی که می توان گفت تا پیش از شکل گیری نهضت و دولت صفویه، تصوف ــ که برای اهل سنت یک «مقر» تاریخی به حساب می آید ــ به مثابه «دالان و ممر» حرکت شیعه عمل نموده است. در واقع، هدف این مقاله، تبیین تطورات سیاسی تصوف و نیز وجوه و کیفیت تعامل و تصرف تشیع در تصوف تا زمان شکل گیری دولت صفویه است.

در صورت مشتمل بودن فعل اخلاقی بر ابعاد مثبت و منفی، از پیوند اخلاق و سیاست، گریزی نیست. توصیه های مثبت و منفی اخلاقی، برای سیاست، در عمل، از اجتناب ناپذیری پیوند مزبور حکایت می کند. اما به نظر می رسد منظور مدافعان جدایی اخلاق و سیاست، پیوند وجه مثبت و مطلق ارزش های اخلاقی با افعال اقتضایی سیاست باشد. شاید این پاسخ، حالتی از موجه نمایی را در صورت، حفظ کند، اما در برابر سوال اساسی علل و عوامل شکاف میان افعال اختیاری (اخلاقی و سیاسی) و سطوح مختلف حیات فردی و اجتماعی و پایایی این شکاف، بی پاسخ می ماند. بهترین پاسخ به سوال رابطه اخلاق و سیاست، مشابه دانستن این دو در یک سطح (اختیاری بودن) و دفاع از حیات یکپارچه انسانی و متفاوت دیدن آنها در سطحی دیگر، هدف فی نفسه اخلاق و ارزش های متعالی، به رغم توجه به ضرورت هستی شناختی و غایت شناختی آن (تقدم ارزشی) و مشروط و وسیله بودن افعال سیاسی یا قدرت (تقدم رتبی) است. از میان گونه شناسی قدرت، اگر فعل مشروط سیاسی یا قدرت، به طور عمده بر مدار اقناع و نفوذ باشد، گرایش آن به اخلاق، در مقایسه با زمانی که بر مدار زور، تهدید و اغوا دایر باشد، بیشتر است. اطمینان از جهات اخلاقی سیاست نیز در گرو نقد فعال و نظارت مستمر نهادهای مدنی، به ویژه اخلاقی و دینی در جامعه است.

از صدر اسلام تاکنون، برخی اندیشمندان بر این بوده اند که امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای فردی است و مانند بسیاری تکالیف و احکام الهی، بر فرد مسلمان واجدالشرایط واجب است. در این دیدگاه، شرایط و مقتضیات زمان و مکان، کمتر موثر است و حکومت دینی و اسلامی وظیفه خاصی ندارد. دیدگاه دیگر، امر به معروف و نهی از منکر را افزون بر وظیفه فردی، موضوعی اجتماعی و حکومتی می داند. بر مبنای نگرش دوم، توسعه فرهنگ شریعت مدار و ایجاد زمینه ها و بسترهای گسترش آن، فراهم آوردن سازو کار مناسب و بسیاری دیگر از مولفه های مدیریت سیاسی خرد و کلان، در نظام دین بنیان مطرح می گردد. یکی از خرده نظام های مهم که باید در طراحی هر سیستم، مد نظر قرارگیرد، نظام، پایش و نظارت بوده، اساسا شکل گیری، ثبات، تداوم و پویایی هر نظامی، به آن وابسته است. این مقاله، در صدد است که به موجب حدیث شریف، امر به معروف و نهی از منکر را یک نظام نظارت همگانی در مدیریت جامعه دین بنیان معرفی نماید که رسالت اجرای شرایع الهی و ایجاد جامعه و حکومت اسلامی و تضمین تحقق اهداف آن را بر عهده دارد. با چنین پیش فرضی، نمونه ای را از مجموعه آرای فقهی و نظریه های اندیشمندان اسلامی می پیماییم، و در پایان، با رویکردی استراتژیک از «است» های توصیفی حاصل شده از آن، «باید» های تجویزی و سپس راهبردهای نظارت همگانی را در نظام اسلامی به دست می آوریم.

تصور رایج آن است که آرا و اندیشه های ابن خلدون در حوزه فکری شیعه رواج نیافته است. این تصور تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ گفتار حاضر در صدد پاسخ گویی به این پرسش است. در این تحقیق، بسیاری از منابع علمای شیعه بررسی گردیده و از آن میان، 54 اثر شناسایی شده که در آنها از آرای ابن خلدون سخن به میان آمده است. بنابراین، درستی این تصور رایج، محل تردید است.

یکی از کارکردهای احزاب سیاسی تجمیع و تالیف خواسته های مردم و انتقال آن خواسته ها به دستگاه سیاسی و نمادهای تصمیم گیری است. همان طور که موریس دوورژه می گوید: احزاب چون ترجمان نیروهای اجتماعی به شمار می روند و خواسته های گروه، طبقه، و نیروی اجتماعی ای را که از آن برآمده اند تامین می کنند. این هدف از طریق کسب و حفظ قدرت توسط احزاب معمولا در نظام انتخاباتی تحقق می یابد. بررسی کارکرد احزاب در جامعه ایران، نشان دهنده آن است که احزاب به ویژه از زمان کودتای 28 مرداد تاکنون ناکارآمد بوده اند. استدلال این مقاله آن است که ماهیت رانتیر دولت در دهه چهل و پنجاه شمسی از جمله دلایل ناکارآمدی احزاب سیاسی بوده است. دولت قبل از انقلاب، با توان اقتصادی حاصل از درآمدهای رانتی توانسته بود به حمایت از مصرف گرایی و تامین نیازهای اولیه زندگی عامه مردم بپردازد، و آنها را از گرایش به فعالیت های سیاسی در چارچوب احزاب و دیگر گروه ها برای پیگیری خواسته هایشان باز دارد؛ همچنین درآمدهای مالیاتی این توان را به دولت می داد که با درآمدهای رانتی، احزاب دولتی کاملا وابسته ای را به وجود آورد و به کنترل و سرکوب احزاب مخالف بپردازد.

در این نوشته تلاش می کنیم تا ضمن بررسی جایگاه و حجیت عقل و توجه به عقل عملی در اندیشه سیاسی، نقش آن را در دگرگونی فقه سیاسی با تاکید بر دوره معاصر بررسی کنیم. سوال اصلی آن است که نقش عقل در تحول فقه سیاسی شیعه چیست؟ و پاسخ آن است که عقل در تحول فقه سیاسی شیعه با توجه به روش خردورزانه اجتهاد و حجیت عقل در عرض دیگر منابع استنباط و کارکردهای آن در داورى نسبت به متون، گذر از ظواهر، کشف و تفسیر روزآمد از نصوص، فهم برخی از مصالح و مفاسد و فهم مستقلات و استلزامات عقلی، نقشی اساسی ایفا می کند. همچنین می توان جلوه های تحول آفرینی آن را در فقه سیاسی شیعه، در مواردی مانند چگونگی تعامل با قدرت، قدرت مقید و مشروط، نظریه ولایت فقیه، احتکار و فروش یا عدم فروش سلاح به دشمن ردیابی کرد.

سیاست گذاری خارجی به عنوان شاخه ای مهم از سیاست گذاری عمومی، باید از عقلانیت مناسب تصمیم گیرندگان در فضای روابط بین الملل برخوردار باشد. اهمیت تصمیم گیری در سیاست خارجی و نقش عقلانیت در تصمیم گیری های موجود، به رعایت اصل «تناسب» بین اهداف با روش های مربوطه بازمی گردد. «تناسب سازی» به عنوان شرط تحقق عقلانیت، انتظارات از نخبگان سیاسی را به سمتی سوق می دهد که با بررسی توانایی ها و قابلیت های جمهوری اسلامی ایران مناسب ترین گزینه ارتباطی با محیط جهانی را انتخاب کنند. استدلال های ارائه شده در این مقاله، در خصوص گزینه های ارتباطی مشارکت فعالانه و یا تعامل مثبت جهانی یکی از شاخص های سیاست گذاری خارجی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. با مروری بر برنامه های اول تا چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ملاحظه می شود که در تمام برنامه ها، به ویژه برنامه سوم و چهارم، بر اصل تعامل جهانی تاکید شده است؛ بنابراین همبستگی فراوانی بین شاخص های عقلانیت که در خصوص سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده با سیاست های کلان برنامه های توسعه وجود دارد؛ لکن کاستی های اساسی و شکاف های فراوانی نیز نسبت به اهداف و عملکرد به چشم می خورد که محتاج بازاندیشی های جامع است. رفع کاستی ها و مشکلات مزبور، منوط به رعایت فرایند «مزیت سازی» است که قابلیت های کشور را در عرصه روابط بین الملل دوچندان نموده و مصالح و منافع ملی را به نحو مناسب تر برآورده خواهد کرد.