جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در عصر حاضر مسئله حقوق بشر و مناسبت آن با آموزه‌های دینی از مباحث مناقشه برانگیز در میان‌اندیشمندان است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تمایلات طبقه تحصیل کرده شهری (زن و مرد) نسبت به حقوق بشر از یکسو و بررسی نسبت دینداری پاسخگویان با تمایل آنان به حقوق بشر با تأکید بر مقایسه میان زنان و مردان، از سوی دیگر می‌باشد. یافته‌های این پژوهش که به روش کمی (پیمایش) بر روی 214 نفر از زنان و مردان ساکن شیراز انجام گرفته است، ضمن نشان دادن تمایل زیاد پاسخگویان به حقوق بشر، بر تمایل بیشتر زنان نسبت به حقوق بشر در مقایسه با مردان تأکید می‌نماید. مشاهده تفاوت میان جنسیت پاسخگویان و نوع راه حل پیشنهادی آنان جهت افزایش حقوق بشر و تأکید بیشتر زنان نسبت به قانون‌گرایی از یکسو و تفاوت معنی‌دار میان تمایل به ارزش‌های اسلامی و تمایل به حقوق بشر در میان پاسخگویان از سوی دیگر از مهمترین نتایج این مطالعه است.

مفاهیم حقوقی بسان زنجیره‌ای به یکدیگر وابسته‌اند و از این روی، بدیهی است در تحلیل کلان هر یک از آن‌ها از دیگر مفاهیم بی‌نیاز نخواهیم بود. حکومت قانون از نظریه‌های نوین حقوق عمومی و از مبانی آن به شمار می‌رود. وجود این نظریه موجب دگرگونی مفاهیم حقوق عمومی و نیز تعامل سهل‌تر آن‌ها با مفاهیم فلسفی و بین‌المللی شده است. بنابراین در تحلیل کلان حقوق بنیادین یا صلح، به عنوان مفاهیمی کلیدی، ناچار از تبیین ارتباط آن‌ها با حکومت قانون خواهیم بود. تحقق حکومت قانون به عنوان یکی از شاخص‌های جامعة مدرن مستلزم تحقق عناصری است که آن را تشکیل می‌دهند. یکی از این عناصر حمایت از حقوق بنیادین است که بسیاری از اصول حاکم بر حقوق عمومی را توجیه می‌کند. در عین حال، حمایت از حقوق بنیادین خود نیازمند مقدماتی است که برابری و امنیت حقوقی از آن جمله‌اند. در این میان برابری نقش بسیار مهم‌تری را ایفاء می‌کند. زیرا در عرصة داخلی فقدان برابری به حمایت از حقوق بنیادین آسیبی عمده وارد می‌آورد و در عرصة حقوق بین‌الملل نیز با تحقق صلح و شیوه‌های گوناگون تقویت آن ارتباط می‌یابد. اما چرا از میان عناصر حکومت قانون برابری را برای تحلیل ارتباط با مفاهیم دیگر برگزیده‌ایم؟ به یقین کارکرد چند جانبة برابری و ارتباط عمیق آن با دیگر مفاهیم دلیل عمدة این گزینش قلمداد می‌شود. می‌دانیم که اصل برابری در حقوق عمومی به مثابة ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی به کار گرفته می‌شود. کارکرد دوگانة برابری در حکومت قانون و نیز عدالت اجتماعی به گونه‌ای است که می‌توان گفت که این نهاد به مثابه پل ارتباطی عناصر تشکیل‌دهندة حکومت قانون و عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. ارکان تشکیل‌دهندة برابری در سطح بین‌المللی نیز نمود می‌یابند و کارکرد داخلی اصل برابری در داخل دولت - کشورها می‌تواند به مثابه الگویی برای اعضای جامعه بین‌المللی قرار گیرد. بی‌گمان، روابط مبتنی بر برابری در رابطةدولت - کشورها به تقویت صلح منتهی خواهد شد. پس برابری به عنوان عنصری بنیادین می‌تواند در ارتباط میان حکومت قانون و صلح نیز در جامعه و در سطح کلان بین‌المللی مؤثر باشد. بنابراین، پرسش اساسی ما در این مقال این خواهد بود که در وهلة نخست جایگاه برابری در حکومت قانون کجاست. در وهلة دوم به کارکرد برابری به عنوان برآیند عدالت اجتماعی می‌پردازیم و ارتباط آن را با حکومت قانون می‌کاویم. بدیهی است که تطبیق برابری و عدالت اجتماعی در حقوق غرب و حقوق اسلامی در این رهگذر بی‌فایده نخواهد بود. سرانجام تبیین ارتباط دو مفهوم فوق با صلح و نقش برابری به عنوان حلقة واسط آن‌ها بخش پایانی این تحلیل را تشکیل خواهد داد

حق انجمن به‌عنوان یک حق، یک نام بی مسمی است. این حق را در واقع باید حق طرد دیگران نامید. به‌این معنی که یک گروه حق دارد بعضی افراد را در انجمن یا گروه اجتماعی خود نپذیرد. دادن حق به گروهی برای تشکیل یک انجمن بدون دادن حق نپذیرفتن افراد دیگر به همان گروه بی‌معناست. در عمل هم، مرز صحیح حقوق انجمن‌ها مشکل بزرگی در همه دموکراسی‌ها محسوب می‌شود. دشواری این موضوع را در تصمیم دیوان عالی ایالت متحده در پرونده پیشاهنگ‌های آمریکا علیه دیل(Dale) که با 5 موافق در مقابل 4 مخالف گرفته شد می‌توان مشاهده کرد. این‌‌که چه‌موقع یک گروه حق نپذیرفتن دیگران به گروه خود را داشته باشد همیشه تصمیم سختی بوده است و آن‌چه که باعث مسئله‌ساز شدن این حقوق شده آن‌است که دربطن این حقوق نپذیرفتن دیگران نهفته است بدین معنا که اعمال این حق بسیار بیشتر ازحقوقی مانند آزادی مذهب یا آزادی بیان با حقوق افراد دیگر ارتباط پیدا می‌کند. این مقاله در قسمت اول بر روش حقوقی که آیین یهود از آن برای تشکیل انجمن و طرد افراد دیگر از این انجمن‌ها استفاده می‌کند تمرکز می‌کند. این مقاله همچنین به بررسی مبانی حقوقی موجود در خود قانون یهود که به آنها حق نپذیرفتن دیگران را در انجمن هایشان می‌دهد می‌پردازد و هدف چنین رویه ای را بیان می‌کند و سپس به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که اعمال چنین قانون‌هایی در جامعه مدرن و سکولار امروزی ایجاد می‌کند، جوامعی که عمده‌ترین شیوه برای تشکیل انجمن، معمولا دین محسوب نمی‌شود. در ادامه چگونگی برخورد قانون کشورهایی مثل کانادا، بریتانیا و آمریکا نسبت به ادیانی که از ورود دیگران به انجمن‌های خود خودداری می‌کنند مورد بحث قرار می‌گیرد. این مقاله هم‌چنین مرور کاملی خواهد داشت از مشکلات ایجاد شده در قانون مسئولیت مدنی و برای تصحیح آیین قانون مسئولیت مدنی پیشنهاداتی را ارائه می‌نماید تا امکان آزدی مذهبی بیشتر فراهم شود و ارزش‌های انجمن-های دینی افزایش یابد. این مقاله به‌عنوان نتیجه گیری یادآور می-شود که حق تشکیل انجمن که اجازه تشکیل انجمن‌های مذهبی را می‌دهد نه تنها برای شکل ‌گیری انجمن-های مذهبی یک مسئله حیاتی‌است بلکه با مبانی حقوقی و اخلاقی حقوق اقلیت‌ها کاملا هم راستاست و در واقع معرّف صحیح‌ترین شیوه برای تشکیل یک انجمن مذهبی در جامعه مدرن امروزی محسوب می‌شود.

زندگی همراه با آرامش و صلح از ابتدائی‌ترین خواسته‌های بشر است که همواره با جنگ، منازعات داخلی، منطقه‌ای و جهانی، جرم‌های سازمان یافته، تروریسم و ... مورد تهدید قرار می‌گیرد. زمینه‌های شکل گیری تروریسم عموماً بیانگر محیط‌های نامساعد، نابرابری‌های اجتماعی‌ـ طبقاتی، فقر و شرایط ناقض حقوق بشر می‌باشد؛ از این روست که تروریسم در هزاره سوم، چالش جدیدی برای جهان محسوب گردیده و جوامع بشری را مورد هدف خود قرار داده است. مجموعه فعالیت تروریست‌ها نه تنها به احقاق حقوق و یا خواسته‌های سیاسی آنان منجر نخواهد شد؛ بلکه ضمن متزلزل نمودن محورهای صلح جهانی، حقوق بشر را نیز به چالش خواهد کشاند. این تحقیق در نظر دارد با بررسی رابطه مذهب و تروریسم، تأثیر به کارگیری اقدامات خرابکارانه و تروریستی را بر حقوق بشر بررسی و زمینه‌های استقرار جغرافیای صلح را در محیط‌های منازعه ارزیابی نماید. به نظر می‌رسد محیط‌های رشد و توسعه تروریسم با توجه به مسائل داخلی و یا مداخلات خارجی، عموماً فضاهایی عقب افتاده به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد و افراط‌گرایان مذهبی به خشونت‌های فرقه‌ای روی آورده و زمینه‌های بروز تروریسم مذهبی را فراهم می‌آورند؛ بنابراین حقوق بشر همواره با خطر نقص و آسیب روبرو خواهد بود.

نوشتار حاضر به بررسی سیر تفسیری آیه 34 سوره نساء از دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر می‌پردازد. این آیه که به آیه قیمـومیت نیز شـهرت دارد، دارای واژه‌هایی است که در طی قرون متـمادی گذشته تا به حال دستـخوش تغییراتی شده است که هرکدام از مفسرین متنـاسب با شـرایط زمان و مـکان و وضـعیت اجتماعی و فرهنگی خویش، برداشت‌هایی را ارائه کرده‌اند. در این جا به بررسی این آیه از دیدگاه سه تن از شخصیت‌های معاصر پرداخته و علل و عوامل تفسیری آنان را بررسی خواهیم کرد.

انسان‌ها به منظور دستیابی به صلح و جلوگیری از خشونت به عنوان آرزوی دیرین خود، تاکنون شیوه‌های مختلفی را آزموده‌اند که از جمله می‌توان به تقویت وجدان فردی، قانونگذاری، تأسیس نهادهای مجری قانون، تأسیس نهادهای مدنی و بین‌المللی اشاره نمود. گرچه توجه به چنین مواردی از اهمیت اساسی برخوردار است و می‌تواند به کاهش خشونت کمک نماید، اما تاکنون در عرصه عمل هرگز نتوانست به ایجاد صلح پایدار و جلوگیری از تضییع حقوق افراد بشر بیانجامد. در این میان، یکی از شیوه‌هایی که می‌تواند به طور قابل توجه‌ای به کاهش خشونت‌ها کمک نماید و امروزه تحت تأثیر گسترش فضای جهانی و تعامل میان افراد و ملت‌ها نیز بیشتر از سوی محافل علمی مورد توجه قرار گرفته است، «گفتگو» می‌باشد. گفتگو و یا عقلانیت بین‌الاذهانی با تأکید بر هم زبانی در مقابل عقلانیت ابزاری، زمینه‌های صلح، تفاهم و قدرت مبتنی بر توافق و اجماع را در مقابل قدرت مبتنی بر سلطه و خشونت فراهم می‌سازد. آنچه در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت، رابطه میان قدرت به عنوان یک امر کلی و دارای شمولیت (که همه حوزه و سطوح فردی و جمعی را در بر می‌گیرد) با گفتگوست و اینکه چگونه این فرآیند می‌تواند به ایجاد صلح کمک نماید. در این باره دیدگاه اندیشمندان مختلف را در رابطه با اهمیت و آثار گفتگو مورد تحلیل قرار داده و در نهایت مدلی از قدرت مبتنی بر اجماع و گفتگو را که می‌تواند به صلح پایدار (چه در عرصه داخلی و چه جهانی) بیانجامد ارائه خواهیم نمود.

اصلاح‌طلبان مذهبی بر این باورند که حق بشر بر حاکمیت منافاتی با آموزه‌های اسلامی ندارد. چرا که از نگاه آنان خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و انسان بر همین مبنا قادر به اِعمال این حق است. در عین حال اصلاح‌طلبان اضافه کرده‌اند که اعمال حق انسان بر حاکمیت باید در چارچوب موازین دینی به انجام رسد. در برابر این نگرش متجددین و اصل‌گرایان موضع مخالفی گرفته‌اند. متجددان ورود دین به عرصه حاکمیت را مغایر با اصل برابری انسان‌ها می‌دانند و اصل‌گرایان اعتقاد به حق بشر بر حاکمیت را در تعارض با حقوق الهی دانسته‌اند. مواضع این دو جریان فکری در واقع دو چالش نظری مهم در برابر نگرش اصلاح‌طلبان است. بر همین اساس، پرسش این مقاله ناظر بر میزان استحکام نظری دیدگاه اصلاح‌طلبان در برابر چالش‌های نظری مذکور است. با لحاظ این پرسش، مبانی فکری اصلاح‌طلبان با روش تفسیر متون مورد بازخوانی قرار گرفته است و حاصل کار تأیید اعتبار این فرضیه است که نگرش اصلاح‌طلبان مذهبی نه تنها واجد توان تئوریک مورد نیاز برای پاسخگویی به چالش‌های مطروحه است، بلکه حتی در مقایسه با نگرش‌های رقیب، از امتیازات تئوریک بیشتری برخوردار است.

به طور کلی در فلسفه‌های اخلاق مدرن تا این اواخر دو نگره یا مکتب حاکم بوده است. مکتب اخلاق «وظیفه‌گرا»که در آن بر ماهیت کنش تأکید می‌شود. این مکتب ابتدا از سوی ایمانوئل کانت مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، انجام یا خواست هر عمل باید به گونه‌ای باشد که به یک قانون اخلاقی جهانشمول تبدیل شود. در مقابل مکتب اخلاقی دیگری از سوی جرمی بنتهام و جان استوارت میل با عنوان«اخلاق فایده‌گرا» مطرح شد. در اینجا ما آن کنش‌های اخلاقی را در اولویت قرار می‌دهیم که بتواند بیشترین خوشبختی را برای بیشترین مردم به همراه آورد. سه چهار دهة اخیر و همزمان با چرخش زبانی و معرفتی که تحت عنوان گذار از اثبات‌گرایی به فرااثبات‌گرایی مشهور شده، چالش دیگری در بحث فلسفة اخلاق از جانب ریچارد رورتی، مطرح شده که به ادعای وی مبتنی بر استلزامات جهان متکثر کنونی است. این دعوی می‌تواند نسبت جدیدی میان اخلاق و حقوق بشر ایجاد کند. از این رو مفروضة اصلی مقالة حاضر این است که رورتی این ادعا را با ترکیب نظریة پراگماتیسم و اصل رخدادی بودن معرفت و اخلاق پسامدرن مطرح کرده است. به منظور اثبات فرضیه، مقاله در دو بخش تنظیم شده است؛ در بخش نخست به منظور آشنایی با اندیشة آیین‌شکن رورتی، بنیادهای فلسفة اخلاق به بحث گذاشته می‌شود. در بخش دوم و ذیل بحث اخلاق مبتنی بر حقوق انسانی، برخی ویژگی‌های آن مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. .مقالة حاضر به روش توصیفی و با تحلیل محتوایی آثار مختلف رورتی به نگارش در آمده است. پشتوانة نظری مقاله رهیافت انتقادی - هنجاری است.