جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قاعده جب که نام خود را از حدیث شریف نبوی «الْإِسْلَامُ یَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» اخذ کرده در خصوص کفاری بحث می‌کند که به دین اسلام گرایش یافته و مسلمان می‌شوند، و بر این امر دلالت می‌کند که بعد از اسلام آوردن کافر تمام تعهدات دوران کفر او از عهده‌اش ساقط می‌شود

هرچند دانش اصول را منطق فقه خوانده‌اند اما این دانش خود نیز بر بنیادها و اصولی تکیه می‌زند که به نوعی در ادبیات امروزین در قلمرو فلسفه فقه جای گرفته‌اند و شاید هم بتوان آنها را در فلسفه اصول فقه جای داد. یکی از این بنیادها " اصالت تعلیل" یا" اصالت تعبد" و تعیین قلمرو هر یک از این دو اصل در کار استنباط است. به رغم آن که در اصول فقه به طور سنتی از این اصل بحث مفصلی به میان نیامده، اما گرایش به هر یک از این دو اصالت زیربنای ساخت عمومی و برآیند دیدگاه‌ها و فتواها را ساخته است. در مقاله حاضر این اصول مورد بررسی گرفته‌اند.قلمرو و هر کدام بررسی و نقد شده و به ویژه موضع شیعه در این خصوص به صورتی متمایزتر مورد بررسی قرار گرفته است. بدان امید که از مطاوی مباحث و از نقطه‌هایی روشن که در این مباحث به چشم می‌خورد راهی به سوی میدان گشودن بر تعلیل و از آن پس پویایی بخشیدن به سامانه استنباط فقهی با تکیه زدن بر این ساز و کار جسته شود.

وصیت، یکی از موضوعاتی است که مطلوبیت آن در قرآن کریم طی ساختارهایی بیان شده است. «ثابت و مقرر بودن فعل بر مکلف»، «ثبوت عمل بر عهدة افراد» و «مدح فاعلین به پرهیزگاری» از جمله ساختارهای خبری حاکی از مطلوبیت فعل در آیة وصیت (بقره: 180) هستند. واکاوی ساختارهای مزبور با تکیه بر رویکرد عملی فقیهان، نشان می دهد که این ساختارها بر وجوب وصیت و تأکید بر این وجوب دلالت دارند و برخلاف دیدگاه مشهور، نظر برخی فقیهان مبنی بر وجوب وصیت به هنگام فرا رسیدن مرگ، مطابق با دلالت این ساختارهاست. مشهور فقیهان که وصیت را مستحب می دانند و این حکم را به شرایط مزبور در آیه نیز تعمیم داده اند، گاهی این ساختارها را بر استحباب حمل کرده و گاهی قایل به نسخ آیه یا نسخ حکم وجوبی آن شده اند. این پژوهش توصیفی-تحلیلی روشن می کند که حمل ساختارهای حاکی از مطلوبیت در آیة وصیت، بر استحباب صحیح نیست و این آیه و حکم وجوبی مستفاد از آن نسخ نشده است.

مسئله قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد، ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می توان یافت که به نظر می رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریه مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد.مقاله حاضر بر اساس همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب جواهر الکلام به ذکر نمونه هایی پرداخته که به قیاس بودن آن ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن ها منطبق است و در صدد پاسخ گویی به پرسش هایی است که در این زمینه مطرح می باشد.

بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگی های این جریان منحرف عقیدتی و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی آثار و احکام خطیر کفر را بر ناصبی ترتیب داده اند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم نصب را مورد تحلیل و سپس نقد فقهی قرار داده است. تحلیل و نقد دیدگاه افراطی مشایخ اخباری توسط فقیهان معاصر و تبیین دیدگاه ممتاز امام خمینی (ره) در اوج مباحث این مقاله نشسته است. سرانجام این مقاله به نتیجه منصفانه و محتاطانه ای در باب مفهوم نصب نائل شده است.

نوشتار حاضر، با عنایت به ضرورت بررسی رهن مستغلات و تصحیح شیوه موجود در جامعه، بیع شرط را به عنوان یکی از سازوکارهای مشروع چنین رهنی که به هدف استرباح و نیز حلیت استیفای منافع صورت می پذیرد بررسیده است. مولف، پس از تعریف لغوی «بیع الخیار» - که در ادبیات کهن فقهی ما به جای آنچه امروزه آن را بیع شرط می نامند به کار می رفته - با اشاره به تحول معنایی این ادبیات از بیع خیار به بیع شرط، از روشهای تصور شرط خیار و رد ثمن سخن به میان آورده، و آن گاه اشکالهای وارد بر این مقوله و سپس ادله صحت و جواز بیع خیار را فراروی نهاده، و در ادامه با نگاهی گذرا به مقوله بیع وفا در فقه اهل سنت کوشیده است راهی به انطباق این دو مفهوم بر یکدیگر بیابد، و از این رهگذر این برداشت را بر کرسی داوری نشاند که بیع شرط می تواند به عنوان سازوکاری جایگزین برای آنچه امروزه در عرف به نام رهن مستغلات انجام می گیرد مورد توجه واقع شود.

این که شارع در تشریع احکام هدف یا اهداف مشخصی دارد بر همگان روشن است و این که هدف شارع تحقق بخشیدن به مصالح بندگان است نیز حقیقی هویداست. به رغم روشن بودن این حقیقت آن جا که در باره اعتبار مصلحت میان مذاهب اختلاف صورت پذیرفته اصل نزاع بدان بازگشته است که به صورت مشخص و صغروی این مصلحت و آن مقصد بر چه چیز یا چیزهایی انطباق می یابد. پس پرسش اصلی در باب مقاصد شریعت نه حجیت و عدم حجیت، بلکه این پرسش است که آیا سازوکار یا سازوکارهایی مشخص برای احراز این مقاصد و آن مصالح وجود دارد یا خیر.نگارنده در جست و جویی استقرایی و نه در رویکردی قیاسی که اساسا گرهی نمی گشاید کوشیده است سر نخ هایی از چند سازوکار مشخص در راهیابی به مقاصد شریعت بیابد و رد پای آن ها را در فقه سنی و شیعه نشان دهد. این سازوکارها عمدتا در روش هایی چون مناسبت، سبر و تقسیم، تحقیق و تخریج مناط و نیز مذاق فقه رخ می نمایند. نگارنده با عنایت به همگنی مشهودی که میان عناوین مناسبت سبر و تقسیم و مذاق فقه یافته به بررسی این سازوکارها پرداخته است. امید که این نوع جست و جو مقدمه ای بر توجه به بررسی های استقرایی به جای استدلال های قیاسی باشد و درآمدی بر روی آوردن به مذاق فقه به عنوان یک قاعده کارآمد در استنباط شود.

بی شک تجسس در حالات خصوصی مردم و تفتیش درباره اسرار نهانی آنها کاری مذموم و ناپسند است. در اسلام نوعی «امنیت» پیش بینی شده که در هیچ قانونی از قوانین دنیا وجود ندارد، و آن امنیت حیثیت و آبروی افراد حتی در محیط افکار دیگران است و بدیهی است سوء ظن و تجسس و تفتیش از عقاید این سرمایه گرانقدر را به خطر می افکند. قانون اساسی در دو اصل 23 و 25 بدین شرح که در اصل 23 مقرر می دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد» و در اصل 25 آورده است: «در بازرسی و فرستادن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی یا افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»، به این امر تصریح کرده است. نگارنده در این جستار به بررسی و تبیین مبانی شرعی و جزایی هر دو مساله پرداخته که امید است برای دانش پژوهان علم حقوق مثمر ثمر و مفید فایده باشد.