جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سنت دومین مصدر تشریع و مشتمل بر قول، فعل، و تقریر معصوم است و حجیت آن به وسیله ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع، و عقل به اثبات رسیده است.یکی از ابعاد سنت که منشأ اختلاف هایی بین اصولیان شیعه و سنی بوده است، فعل معصوم است. این نوشتار در صدد رفع این ابهام ها بر آمده است. بدین منظور سعی شده است نخست از رهگذر اثبات عصمت برای پیامبر و ائمه اثنی عشر قلمرو سنت فعلی از حیث انتساب به صاحب آن به پیامبر و ائمه محدود شده و سایر فرضیه ها در این باره مردود گردد. هم‌چنین با بیان ابعاد فعل و ترک معصوم دلالت هر یک به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز شواهدی از فتاوی فقهی که مستند یا یکی از مستندات آن فعل معصوم است، ذکر و مورد بررسی واقع شده است.

ابن شهرآشوب مازندرانی از جمله مفسران بزرگ و توانمند در موضوع امامت است.این پژوهش برآن است که به بررسی بخش امامت تفسیر متشابه القرآن و مختلفه اثر ابن شهرآشوب مازندرانی بپردازد.در این نوشته تلاش شده روش تفسیری که مولف بیشتر در تبیین آیات ناظر به اثبات امامت به کار برده روشن گردد.

یکی از مسائلی که از دیر باز در دانش اصول فقه مطرح بوده، کشف اراده شارع است. بر همین مبنا، دانشیان اصول فقه از ‏صیغه و ماده امر به‌تفصیل سخن گفتهاند اما در قرآن کریم مجموعه‌ای از ساختارهای دیگر نیز برای بیان مطلوبیت فعل ‏وجود دارد که اصولیان به‌طور جدی از آن‌ها بحث نکرده‌اند، هرچند در آثار فقهی به آن‌ها توجه شده است. ساختارهای ‏‏«إخبار از وقوع فعل» و «إخبار از تعلق فعل بر عهده افراد» و جملات مبتنی بر الفاظ «امر»، «وعظ»، «فرض»، «کتب»، «حقّ» ‏و «وصیت» از جمله ساختارهای حاکی از تقریر حکم هستند. این نوشتار، به‌منظور توسعه استنباط فقهی از قرآن و تبیین ‏حکم تکلیفی موضوعات مندرج در ساختارهای قرآنی حاکی از مطلوبیت فعل، مبادرت به توصیف و تحلیل این ‏ساختارها با توجه به رویکرد عملی فقیهان امامیه کرده است. همچنین ساختارهای حاکی از مدح فعل یا فاعل به صفات ‏بِرّ، احسان، تقوا و محبت الهی، إخبار از خیر بودن فعل، مترتب ساختن پاداش و ثواب بر فعل، تقبیح ترک فعل یا تارک ‏فعل، استفاده از ادات استفهام، ترجی و تحضیض از ساختارهای دیگر مطلوبیت فعل هستند که ضمن تبیین میزان ‏مطلوبیت عمل، مکلف را به انجام آن ترغیب کرده‌اند و در این تحقیق، بررسی شده‌اند.‏

مقاصد شریعت مجموعه اهداف و غایاتی است که شارع در جعل احکام شرعی مورد ‌نظر داشته است. این رساله تلاش می‏کند مقاصد شریعت را در ابواب معاملات از منظر فقه امامیه استخراج و تحلیل کند. فقیهان امامیه با قبول امکان کشف مقاصد شریعت در ابواب معاملات، برخی روش‏های کشف اهداف شارع را به‌کار گرفته‌ا‏ند و در ابواب مختلف معاملات مانند بیع، قرض، رهن، هبه، حجر، ضمان، صلح و سبق و رمایه به مقاصدی مانند حفظ نفس، حفظ آبرو، حفظ مال، عدم اختلال در نظام، نفی حرج، حفظ دین، آبادانی زمین و... توجه داشته‌اند. اهتمام فقهای امامیه به مقاصد شریعت در مقام استنباط، گاه در توسعه فقه و گاهی نیز در تعمیق آن موثر بوده است. مقاصد شریعت در فقه شیعه با علم مقاصد الشریعه اهل سنت تفاوت‌هایی داشته و البته با چالش‌ها و آسیب‌هایی نیز مواجه است. اما ضرورت توجه به مقاصد شریعت، مانع از عدم توجه به اغراض شارع در مقام استنباط است، به همین دلیل فقهای معاصر شیعه، کمابیش به این علم توجه داشته‌اند.

یکی از خواسته‌های شهروندان، فراهم‌آمدن شرایطی است، که بتوانند حقوق خود را استیفا نمایند. هرچند برای اثبات آن ادّله‌ی کافی برای ارائه به دادگاه نداشته باشند، چرا که عدم امکان طرح دعوا در مراجع قضایی هیچ‏گاه سبب نمی‌شود طلب‌کاری که حقّش انکار و تضییع شده است، خود را محق نداند و حقّش را از بین رفته ببیند. بنابراین طبیعت ابناء بشر از بین رفتن حق را نمی‌پذیرد و به دنبال راه‏کاری است که آن را بازگرداند. حال اگر همه‌ی راه‌ها برای رسیدن به حق مسدود باشد، هیچ بعید نیست، آتش خشم و غضب ذی‏حق شعله‌ور شده و او را به ارتکاب اعمالی سوق دهد، که جبران آن برای جامعه و خود فرد ممکن نباشد.در این میان، تقاص راه‏کاری است، که برای صاحب حقّی که حقّش توسط بدهکار یا غاصبی انکار می‌شود، و جهت طرح دعوا در محاکم، مستندات قانونی ندارد، این امکان را فراهم می‌آورد، که تحت شرایطی حقّش را از اموال بدهکار، بدون اذن و رضایت او و بدون مراجعه به دادگاه، استیفا نماید. فقهای ‌شیعی در اصل جواز تقاص اختلافی ندارند؛ و فقط، برخی قائل به تحریم تقاص از مال امانی شده‌اند، که ادله‌ی ایشان توسط موافقان مشروعیت تقاص از امانت، رد می‌شود؛ و اختلافاتی در مورد بینه و عدم آن وجود دارد؛ ولی فقهای اهل سنت علاوه بر اینکه در زمینه‌ی تقاص از امانت اختلاف دارند، در اصل جواز مقاصه، و شرایط آن نیز اختلاف دارند؛ یعنی ایشان در مورد ظفریافتن به حقوق مترتب بر ذمه اختلاف نظر دارند؛ از میان ایشان، حنیفه، مالکیه و شافعیه تحصیل حقوق را به غیر دعوا، در حالات معین و به شروط خاص اجازه می‌دهند؛ اما اصل نزد حنابله این است که در هر باری که صاحب حق بخواهد حقش را بدون اذن غریم استیفا کند، اذن حاکم شرط است؛ البته برای حنابله، بر طبق این اصل، استثنائاتی نیز هست؛ در اینجا نیز موافقان جواز مقاصه بر ادله‌ی مخالفان خدشه وارد می‌کنند.به هر حال، ادلّه‌ی معتبر فقه امامیه و اهل سنت، حاکی از مشروعیّت و جواز تقاص است و احکام و شرایط این نهادِ استیفای حق، در منابع فقهی مطرح شده و جوازها و محدودیّت‌های آن تبیین شده است. با اعمال تقاص، طلب‌کار حقّش را دریافت می-کند و ذمّه‌ی بدهکار بری می‌شود و تعهد فیمابین ساقط خواهد شد.

سرقت شرعی ‌یکی از‌عوامل‌ اجرای‌حد در‌اسلام معرفی‌شده است.ولی‌در‌مورد آن,‌در‌میان مذاهب‌اسلامی‌اختلاف‌نظر‌وجود دارد.نوشتار‌حاضر‌در‌جهت تقریب‌ مذاهب‌اسلامی‌ و‌آشنائی‌آن ها‌ با یکدیگربه رشته‌ی تحریر‌در‌آمده است.در‌این تحقیق تلاش شده است تا دیدگاه‌های فقهای‌ مذاهب‌اسلامی ,بدون طرفداری از یک مذهب و مرام خاص,و‌مسائل گوناگون مربوط به‌ موضوع سرقت وچگونگی تحقق‌حکم کیفری آن به صورت مقایسه‌ای در اختیار خواننده قرار گیرد.در خلال مباحث, نگاهی گذرا به مقوله‌ی فضای‌مجازی و‌سرقت داده ها نیز شده است.

کتاب روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن مهم‌ترین اثر به جا مانده از شیخ جمال الدین ابو الفتوح رازی است که به زبان فارسی نگاشته شده است. ایشان در این تفسیر علاوه بر ترجمه، بیان شأن نزول آیات و بررسی مفردات آن‌ها، به مناسبت موضوع به ذکر آرای فقهی خود پرداخته است. این ویژگی تفسیر مذکور را در زمره‌ی جامع‌ترین تفاسیر موجود قرار داده است که افزون بر پرداختن به مباحث تفسیری دارای صبغه‌ی فقهی نیز می‌باشد. البته مفسر در نگارش این اثر تحت تأثیر سبک نگارش و دیدگاه‌های شیخ طوسی در اثر فاخر التبیان فی تفسیر القرآن بوده‌است. آنچه در اثر حاضر از نظر نگارنده گذشت، بررسی آرای ابو الفتوح رازی در باب نکاح بوده است. به منظور تأمین این هدف در ابتدا مباحث مقدماتی نکاح همچون مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح و آداب نکاح طرح گردید و سپس به بررسی نکاح متعه به عنوان یکی از مهم-ترین مسایل این باب پرداخته شد. در این حوزه بحث اثبات متعه و عدم نسخ آیه مربوطه از سوی مولف مورد تأکید قرار گرفته است. وی در این بخش به صورت مبسوط به بیان ادله‌ی بقای حکم جواز متعه و رد دیدگاه مخالفان از اهل سنت پرداخته و همچنین احکام مربوط به فروع بحث متعه را مورد بررسی قرار داده‌است. از دیگر مباحث مورد توجه در باب نکاح در این تفسیر، احکام مربوط به ازدواج حر و عبد با کنیزان و شرایط لازم برای هر یک می‌باشد. بحث تفصیلی دیگر که از نظر مولف دور نمانده ذکر آیات مربوط به محرّمات نکاح و احکام آن‌ها می‌باشد. در این زمینه علاوه بر کثرت آیات، تأکید و تشریح مباحث توسط مولف روض الجنان نیز دلیلی بر تفصیل بحث است. در بررسی آیات مربوط به محرّمات نکاح که در ذیل دو عنوان کلی محرّمات موبد و محرّمات غیر موبد مورد توجه قرار گرقته است؛آرا و دیدگاه‌های مختلف در مباحث مربوط به نسب، رضاع، مصاهره و موارد دیگری چون نکاح با غیر مسلمانان، نکاح دائم با بیش از چهار زن و نکاح در صورت وقوع سه طلاق و ... مورد بررسی مولف قرار گرفته است. از مباحثی که در باب نکاح بیش از همه مورد توجه شیخ ابو الفتوح رازی بوده است؛ بررسی احکام مربوط به مهر است. در حقیقت امعان نظر مولف در این بحث و ارائه دیدگاه‌ها و آرای فقهی ایشان درباره وجوب مهر، میزان پرداخت مهر و شرایط و ضوابط پرداخت آن، یکی از جامع‌ترین مباحث فقهی تفسیر روض الجنان در مسئله نکاح به شمار می‌آید. علاوه بر موارد فوق مباحث دیگری از حقوق و تکالیف زوجین همچون مسئله‌ی نفقه، قسم، نشوز و شقاق از جمله عناوینی هستند که ارائه نظر فقهی مولف در آن قابل توجه است. در مجموع باید گفت روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن را می‌توان از مهم‌ترین آثار تفسیری دانست که مولف نه تنها اجتنابی از ارائه نظر فقهی نداشته بلکه به مناسبت، به بررسی احکام، بیان اقوال مختلف و ایراد نظر فقهی پرداخته‌است. نکته قابل توجه آن است که در غالب موارد دیدگاه‌های مولف دارای مطابقت با آرای مشهور امامیه است و گزینش آرای شاذ از جانب وی به ندرت دیده می‌شود به ویژه تطابق آرای ایشان با دیدگاه‌های شیخ طوسی قابل توجه است.

شامل چهار فصل است. فصل اول در مفهوم ولایت، معانی لغوی، اصطلاحی، استعمالات قرآنی، مراتب ولایت و مواردهای قانونی مربوطه و رابطه عقد فضولی با ولایت است و فصل دوم که خود بر دو بخش است اول اینکه ولایت از آن پدر، جد پدری، وصی و حاکم و مولی است. دوم اینکه متعلق ولایت، صغار، مجنون، سفیه و دختر بالغه رشیده باکره اقوال مختلفی وجود دارد که قول به اشتراک قول برگزیده است و نیز در مورد ولایت وصی نیز با ذکر اقوال و ادله مختلف بحث شده است و ولایت برادر که اهل سنت به آن معتقدند با اقوال و ادله ذکر شده است و عدم ولایت بر دختر بالغه رشیده که مورد اتفاق فقها است. فصل سوم در مورد حدود و شروط ولایت است که شروط هفت‌گانه، ذکوریت، بلوغ، کمال رشد و عقل، اسلام، حریت، عدم حجر و عدالت را برای ولی لازم می‌دانند و حجر و رشد را شرط مولی علیه دانسته و همچنین از شرط مصلحت و عدم مفسده در تصرفات اولیاء نکاح بحث شده است و شرط حیات و موت پدر در ولایت جد یا اقوال و ادله هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است و ارجحیت قول جد در تقارن اختیار پدر و جد از باب تزاحم گفت و گو شده است. و فصل چهارم درباره اجرای نکاح بدون اذن ولی از نظر بطان و صحت عقد در قانون مدنی، فقه و اهل سنت با ذکر اقوال و ادله آنها مورد بررسی قرار گرفته است که چنین عقدی باطل است و باید طلاق گرفته و از یکدیگر جدا شوند و در صورت طلاق، جایز است ولی مهر را ببخشید همانطور که در اجرای نکاح ولایت دارد ولی عافی، پدر است که می‌تواند مهر مطلقه را عفو کند.

واژه «مذاق» در ترکیب اضافی «مذاق شریعت» یا «مذاق شارع» و مانند آن، نزدیک به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می رود، ولی هیچگاه تعریف گویایی از آن، ارائه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمّی در عرصه استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد، اگرچه می توان به این باور رسید که این اصطلاح در میان پیشینیان با عناوین دیگری مانند عادت و شیوه شرع، طریقه شارع، دأب و دَیدَن شارع و شمّ فقاهت دارای سابقه می باشد و می توان در سخنان اهل بیت (ع) مصادیقی از آن مانند عدالت مداری را جویا شد.مذاق شریعت که به معنای واکاوی سبک و روش شارع در جعل احکام است، از عناصری مانند کلّیت، دائمی بودن، انتزاعی بودن و استثنا ناپذیر بودن برخوردار می باشد که در ابواب عبادات و معاملات به کار گرفته شده است. این اصطلاح با کارکردهایی مانند دلیل، مرجّح دلیل، تخصیص و تقیید کننده، ظهور ساز الفاظِ روایات و کاشف علّت، به میدان فقاهت گام گذاشته است. ارتکاز و اجماع، مناسبت، مصالح و مناطات از مهمترین ساز و کارهای کشف مذاق شریعت به شمار می آیند و از پشتوانه هایی مانند عقل و استقرا نیز برخوردار است.آشنایی با مقاصد شریعت، تعلیل، مصالح، استحسان و قیاس می تواند در برقراری پیوند بنیادین با مذاق شریعت سودمند باشد. با تفکیک حوزه های گوناگون دین می توان از مذاق شریعت به مثابه راهکاری برای نظام مند شدن شریعت بهره برد و به انتظار اجتهادی پویا با کارکردهایی بالا بود.

راه های تعدی از نص، بررسی علیت و ملاکات احکام و سازوکارهای کشف مقاصد شریعت، گفتمانی است برای پویایی شریعت که با دگرگونی موضوعات و تغییر در احوال و شرایط اجتماعی، چگونگی تغییرات در احکام را مشخص می کند. البته فهم پذیری غایات احکام، هرچند سبب بالندگی فقه است، ولی بدون ضابطه نیست. نوشتار حاضر، با بررسی نظرهای فقهای شیعه، ضمن تبیین مقاصد شریعت و ادلۀ اثبات مقاصد با ادلۀ نقلی و عقلی، روش های کشف مقاصد شریعت را بررسی می کند که عبارتند از: روش استقرا، روش فهم علل اوامر و نواهی، مجرد امر و نهی ابتدایی، استفاده از تعبیرات و روش استفاده از سکوت شارع با وجود مقتضی و نبود مانع.