جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تقریرهای ناسازگارگرانه از اختیار، به تقریرهایی گفته می‌شود که بر اساس ناسازگاری ضرورت علّی و اختیار ارائه می‌شوند. هدف اصلی این تقریرها، تبیینی مناسب از اختیارِ بدون تعین و ضرورت علّی است؛ به طوری که مستلزم شانس و اتفاق نباشد و شخص در مقابل ارادۀ نامتعین و فعل ناشی از آن مسئول باشد. از جملۀ این تقریرها، «نظریۀ سلطنت نفس» است که توسط برخی دانشمندان اصول فقه مانند محقق نائینی و شهید صدر مطرح شده است و برخی فیلسوفان معاصر نظیر فیاضی تلاش کرده‌اند تا آن را در فضای تفکر فلسفی نیز مطرح کنند. مهم‌ترین نقطه ضعف این تقریرها عدم مواجهۀ مناسب آن‌ها با اصول و قواعد فلسفی از جمله قانون ضرورت علّی است؛ چرا که عمدۀ این تقریرهای ناسازگارگرایانه، مستلزم نقض یا تخصیص قواعد عقلی هستند. این مقاله پس از بررسی انتقادی مهم‌ترین تقریرهای نظریۀ سلطنت نفس و بیان اشکالات آن‌ها، این نظریه را بازسازی کرده، بر اساس مبانی فلسفی ملاصدرا تقریری جدید از آن ارائه کرده است که در آن، اشکالات تقریرهای دیگر مطرح نمی‌شود.

ملاصدرا در بسیاری از مباحثی که دربارۀ تصدیق منطقی بیان کرده از همان اصطلاحات و اسلوب منطق­دانان پیشین استفاده کرده است؛ این در حالی است که دو نظریۀ «اصالت وجود» و «اتحاد علم، عالم و معلوم» اقتضا می­کنند تا او مسألۀ «تصور و تصدیق» را در یک دستگاه فلسفی متفاوت با نظام فلسفی جمهور حکما ارائه کند. این مقاله با توجه به نظریۀ اصالت وجود و با استفاده از روش تحلیل متنی، دیدگاه صدرالمتألهین را در تبیین حقیقت تصدیق منطقی بازخوانی کرده و رویکرد او را در مواجهه با دیدگاه منطق­دانان پیشین تحلیل نموده است. در این راستا، این نتیجه به‌دست آمد که ملاصدرا دیدگاه خود را با دو رویکرد متفاوت و در دو سطح مطرح کرده است: یک رویکرد بر اساس مبانی جمهور حکما (رویکرد ماهوی) و رویکرد دیگر بر اساس نظریۀ اصالت وجود و مطابق با مبانی فلسفی خاص او (رویکرد وجودی). همچنین این مطلب حاصل شد که دیدگاه ملاصدر دربارۀ حقیقت تصدیق منطقی، همان دیدگاه فارابی است با تأکید بر این نکته که چنین دیدگاهی صرفاً در رویکرد وجودی ملاصدرا و به پشتوانۀ نظریه­های اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و اتحاد علم، عالم و معلوم قابل تبیین است.

در فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ غرب تبیین‌های مختلفی از سازگاری ضرورت علّی و اختیار ارائه شده است. فاعلیت بالتجلی نفس برای اراده‌های سلسله‌مراتبی، که صدرالمتألهين برای تبیین این سازگاری ارائه کرده است، با دیدگاه هری فرانکفورت و گری واتسون ـ که نوع دیگری از رویکردهای سلسله‌مراتبی هستند ـ شباهت‌های قابل‌توجهی دارد که عبارتند از: نقش اراده‌های سلسله‌مراتبی در قوام بخشیدن به هویت انسانی، نقش اراده‌های مراتب بالاتر در کنترل اراده‌های مراتب پایین‌تر و افعال انسان، منتهی شدن تمایلات سلسله‌مراتبی به یک خویشتن عمیق به عنوان کنترل‌کنندۀ اصلی این تمایلات و اراده‌ها، و دخالت نداشتن امکان‌های بدیل (امکان تحقق گزینه‌های پیش‌رو) در حقیقت اختیار. تفاوت مهم رویکرد صدرالمتألهين با دو رویکرد دیگر این است که در رویکرد فرانکفورت و واتسون، خویشتن عمیق انسان ـ که منشأ نهایی اراده است ـ حقیقتاً یک امر ذاتی نیست و همین امر موجب می‌شود تا رویکرد سلسله‌مراتبی آنها پاسخ قابل قبولی برای اشکال تسلسل اراده‌ها نداشته باشد، اما در رویکرد صدرالمتألهين این خویشتن عمیق، حقیقتاً یک امر ذاتی است که موجب می‌شود اراده‌های سلسله‌مراتبی تا بی‌نهایت ادامه پیدا نکنند. بنابراین رویکرد صدرالمتألهين در عین حال که از مزیت‌های رویکرد فرانکفورت و واتسون در تبیین اختیاری بودن اراده و کنترل تمایلات برخوردار است؛ اشکال آنها را ندارد و برای سازگارگرایی رویکرد مناسب‌تری به حساب می‌آید.

تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه در تبیین مباحث معرفت‌شناختی و داوری میان دیدگاه‌ها در معرفت‌شناسی، و به‎ویژه در مبناگروی، نقشی اساسی دارد. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که معیار تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه از نگاه متفکران مسلمان چیست؟ افزون بر آن، آیا گزاره‌های پایه از نظر معرفت‌شناختی لزوماً یقینی‌اند؟ آیا مبدئیت گزاره‌های پایه، واجد معیارﹾ نسبی است؟ در این نوشتار، با روش توصیفی ـ ‌تحلیلی به پرسش‌های مذکور پاسخ داده خواهد شد. از نظر متفکران مسلمان، معیار تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه نیازمندی به استدلال و بی‌نیازی از آن است. براین‎اساس گزاره‌ها به لحاظ استدلال که یکی از شیوه‌های تفکر است به دو قسم پایه و غیرپایه تقسیم می‌شوند. گزاره‌های پایه لزوماً یقینی نیستند و شامل ظنیات هم می‌شوند، حتی مجازاً گزاره‌های مخیل را، که مقتضی تصدیق نیستند، دربرمی‌گیرند. برخی مبادی (گزاره‌هاي پايه) همواره و به طور مطلق، صرف‎نظر از هدف استدلال و اینکه در کدام علم و صنعت به کار گرفته می‌شوند، بی‌نیاز از استدلال‌‌‌اند؛ مانند اولیات و وجدانیات؛ هرچند برخی از آنها تنها در صنعت خود اینچنین‌اند. بنابراین می‌توان گفت پایه ‌بودن دسته‌ای از گزاره‌های مبدأ، به یک معنا، نسبی است؛ اما دسته‌ای دیگر مطلق هستند. پس به نظر می‌رسد گستره گزاره‌هایی که به گزاره‌های پایه شهرت یافته‌اند، محدودتر است و تنها دسته‌ای از آنها، واقعاً و به طور مطلق، واجد معیار و بی‌نیاز از استدلال‌اند. افزون بر آن، درصورتی‌که ملاک تقسیم گزاره‌ها مقتضی تصدیق بودن آنها باشد، صنعت شعر از گستره تصدیق خارج می‌شود و نباید آن را از مبادی تصدیق به‌شمار آورد.

دیدگاه ملاصدرا دربارۀ اصالت وجود به صورت‌های مختلفی تفسیر شده است. در تفسیر رایج از نظریۀ اصالت وجود، ماهیت امری کاملاً ذهنی و وابسته به فاعل شناسا است و چون در واقعیت خارجی حاضر نیست، نمی‌تواند به نحو حقیقی از واقعیت خارجی حکایت کند. تفسیر استاد عبودیت ـ که بسط و شرح تفسیر آقا علی مدرس زنوزی است ـ در عین حال که بر ذهنیِ صرف بودن ماهیت تأکید می‌کند و ماهیت را شبح وجود می‌داند، حکایت ماهیت از وجود را حکایتی حقیقی معرفی می‌کند. این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی عبارت‌های صدرالمتألهین را بررسی کرده و نشان داده است که تفسیر مذکور، نمی‌تواند تبیین مناسبی از دیدگاه ملاصدرا در مسألۀ اصالت وجود باشد. ملاصدرا تحت تأثیر عرفا، ارتباط حق تعالی و تعینات خلقی را بین وجود و ماهیت ترسیم کرده و در به‌تصویر کشیدن این رابطه از تعبیرات عرفا ـ از جمله خیال و شبح و حکایت بودن مخلوقات نسبت به حق تعالی ـ استفاده کرده است. برخلاف برداشت آقا علی مدرس و استاد عبودیت، این قبیل واژگان در معنای هستی‌شناسانه به‌کار رفته‌اند نه معنای معرفت‌شناسانه؛ از این‌رو، نمی‌توان با تمسک به آنها ماهیت را در دیدگاه صدرا، امری کاملاً ذهنی و وابسته به فاعل شناسا تفسیر کرد.

اختیار یکی از مباحث فلسفی است که در علوم انسانی، کارکردهای مهم و قابل توجهی دارد و یکی از مبانی نظری علوم انسانی به حساب می‌آید. تقریرهای مختلفی از اختیار ارائه شده است؛ هر یک از این تقریرها در علوم انسانی آثار و کارکردهایی دارند که با کارکردهای تقریرهای دیگر کاملاً متفاوت است. یکی از این کارکردها، به‌کارگیری نظریه‌های حقوقی دربارۀ مجازات متخلفین است. در این مقاله پس از معرفی اجمالی تقریرهای مختلف اختیار و دو نظریۀ عمدۀ حقوقی دربارۀ مجازات (مجازات‌گرایی و فایده‌گرایی)، نسبت تقریرهای مختلف اختیار با نظریه‌های حقوقی دربارۀ مجازات سنجیده شده و این نتیجه به دست آمده است که نظریۀ حقوقی مجازات‌گرایی، صرفاً بر پایۀ تقریر ناسازگارگرایانه از اختیار بنا می‌شود و تنها این تقریر از اختیار است که می‌تواند نظریۀ مجازات‌گرایی را به‌کارگیرد؛ برخلاف نظریۀ حقوقی فایده‌گرایی که نسبت به اختیار لابشرط است و همۀ تقریرهای مختلف اختیار و حتی نگرش جبرگرایی می‌توانند این نظریه را برای مجازات متخلفین به‌کارگیرند. با توجه به این نتیجه، دیدگاه ملاصدرا دربارۀ مجازات استخراج شد و این نکته روشن شد که او ـ به عنوان یک فیلسوف سازگارگرا ـ قابلیت مدح و ذم و استحقاق مجازات را انکار نمی‌کند؛ اما در یک رویکرد فروکاهنده، از غلظت این مفاهیم در یک نظام فکری ناسازگارگرا می‌کاهد و آن‌ها را به معنایی دیگر ـ که در نظام فکری سازگارگرایی قابل استفاده‌اند ـ تنزل می‌دهد؛ همین امر موجب شده که رویکرد او از حیث کارکردهای عملی، به نظریه‌های فایده‌گرا در مجازات بسیار شبیه باشد.

در عصر حاضر، مباحثی که پیرامون مسأله اختیار صورت می­گیرد، تحت عنوان اراده آزاد مطرح می­شود؛ اینکه آیا اراده آزاد همان اختیار است که تا به حال در فلسفه سنتی مطرح شده و صرفاً لفظ آن تغییر کرده است و یا علاوه بر لفظ، در محتوای این بحث نیز تغییری حاصل شده است؟ در این مقاله پس از تبیین اصطلاح اختیار در فلسفه اسلامی، تطور تاریخی دو تقریر اصلی اختیار در این سنت فلسفی نیز تبیین شده و با تقریرهای اصلی اختیار در فلسفه معاصر غرب مقایسه شده است. نتیجه­­ای که از این مقایسه به دست آمده این است که اراده آزاد تقریری جدید از اختیار در دوران معاصر است که بر مبنای تفکیک فعل ارادی از فعل اختیاری صورت می­گیرد و علاوه بر ارادی بودن فعل، اختیاری بودن اراده و مسئولیت­پذیری انسان را نیز توجیه می­کند. امروزه در سنت فلسفه اسلامی، تقریرهای ارائه شده از اختیار، به خاطر عدم توجه به عنصر مسئولیت­پذیری، انتظار ما را برای استفاده از بحث اختیار در حکمت عملی برآورده نمی­کند. از این‌رو لازم است با توجه به تقریر جدید اختیار (اراده آزاد)، مباحث مطرح شده پیرامون اختیار در فلسفه اسلامی بازنگری شده و بررسی شود که مسئولیت­پذیری در این مباحث، چه توجیه مناسبی می­تواند داشته باشد.

در آثار علامه طباطبایی دو رویکرد متفاوت نسبت به مسئلۀ اختیار ارائه شده است: رویکرد سازگارگرایانه و رویکرد اختیارگرایانه. رویکرد اختیارگرایانۀ علامه طباطبایی دیدگاه ابتکاری اوست که از طریق اعتبار وجوب، به عنوان یکی از اعتبارات قبل از اجتماع، در سطح فردی و شخصی- نه اجتماعی- ترسیم می­گردد. هابرماس نیز در یک رویکرد اختیارگرایانه از طریق جداکردن ساحت علیت در جهان طبیعی از ساحت دلایل در جهان اجتماعی، اختیار انسان را ترسیم می­کند. مقالۀ حاضر در صدد پاسخ به این پرسش­هاست: دیدگاه اختیارگرایانۀ علامه طباطبایی با دیدگاه اختیارگرایانۀ هابرماس چه شباهت­ها و چه تفاوت­هایی دارد؟ هر یک از این دو دیدگاه در مقایسه با دیدگاه دیگر چه مزیت­ها و چه نقاط ضعفی دارد؟ آیا این دیدگاه­ها قابل پذیرش­اند و می­توانند اختیار انسان را تبیین کنند؟ در این مقاله این دو دیدگاه دربارۀ اختیار، با یکدیگر مقایسه و بررسی شده­اند. دیدگاه اختیارگرایانۀ هابرماس از این جهت که اختیار را از طریق یک جهان نمادین و اعتباری- که مشمول قانون علیت و ضرورت علّی نیست- تبیین می­کند، شبیه دیدگاه اختیارگرایانۀ علامه طباطبایی است؛ با این تفاوت که در رویکرد علامه طباطبایی امر اعتباری، یک اعتبار وابسته به شخص اعتبارکننده و از اعتبارات قبل از اجتماع است؛ اما در تقریر هابرماس، امر اعتباری، یک جهان اجتماعی است که مستقل از شخص مستقر است و شخص آن را اعتبار نکرده است. بررسی دیدگاه­ها به این مطلب انجامید که هر دو دیدگاه دچار اشکالاتی هستند و نمی­توانند رویکردی قابل قبول در تبیین مسئلۀ اختیار به شمار آیند.

علوم انسانی درباره‌ی افعال اختیاری انسان بحث می‌کند، ازاین‌رو اختیار انسان مهم‌ترین مبنای تمایز علوم انسانی از علوم طبیعی است. با توجه ‌به اینکه به‌طورکلی دو تقریر سازگارگرایانه و ناسازگارگرایانه از اختیار ارائه شده، لازم است تا به‌طورکلی نسبت دیدگاه‌های مختلف درباره‌ی تمایز علوم انسانی از علوم طبیعی با این دو تقریر کلی از اختیار سنجیده شود تا از این طریق، علوم انسانی و علوم طبیعی با توجه ‌به تقریرهایی که از اختیار ارائه می‌شود، نسبت قرب و بُعد خود با یکدیگر را تعریف کنند. این مقاله با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی، نقشی که تقریرهای مختلف اختیار در تمایز علوم انسانی و علوم طبیعی داشتند، بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که تمایز ذاتی و جوهری علوم انسانی از علوم طبیعی، صرفاً بر مبنای نوعی تقریر ناسازگارگرایانه از اختیار امکان دارد و نگرش سازگارگرایی نمی‌تواند علوم انسانی را از علوم طبیعی متمایز کند، مگر ازطریق عوامل بیرونی (عارضی).