جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در میان آثار مربوط به فقه سیاسى اهل سنّت، کتاب «دکتر توفیق الشاوى»، داراى نوآوریهایى مى‏باشد. با گرم شدن مباحث مربوط به دمکراسى در جهان اسلام، پاره‏اى از اندیشمندان مسلمان معاصر عرب، درصدد برآمدند تا با بازنگرى در متون دینى، الگویى ویژه را برگزینند که هم بتواند پاسخگوى نیازهاى زمانه باشد و هم با معارف و ارزشهاى دینى سازگار باشد. این امر سبب شد تا بحث پیرامون مفهوم شورا در نظرگاه اسلام، اهمیت یابد و شمارى از این اندیشمندان الگوى فوق را در این مفهوم یافتند و دراین‏باره، آثارى تدوین یافت. کتاب «فقه الشورى والاستشاره» با نگاهى نو به مفهوم شورا و قلمرو عرصه‏هاى آن، در راستاى تدوین نظریه‏اى فراگیر پیرامون (شورا) نگاشته شده است که در این نوشتار مورد توصیف واقع مى‏شود.

بسیاری عرفی گرایی را به عنوان مقدمه‌ای لازم برای توسعة حقوق بشر تلقی می کنند. از این دیدگاه، سازگاری و ناسازگاری اسلام و حقوق بشر به امکان برداشتی عرفی گرایانه از اسلام بستگی دارد. چنین ادعایی مبتنی بر این استدلال است که حقوق بشر در گفتمان تجدد حقوقی است که هر فرد به مقتضای انسان بودن از آن برخوردار است. از این رو، برخورداری یکسان از این حقوق با هرگونه تبعیض و جدا سازی بر اساس مذهب ناسازگار است. درحالی که حکومت دینی به دلیل رسمیت بخشیدن به یک مذهب و تنظیم روابط و مناسبات فردی و جمعی بر اساس آن، ناگزیر از این جداسازی است. مقاله در پی تبیین این مطلب است که کدام برداشت‌ها از حکومت دینی تعامل بیشتری با حقوق بشر دارد.

از هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گام‌های بسیاری در راستای فراگیرشدن آن برداشته شده و ادیان و مکاتب ناگزیر از موضع گیری در برابر آن شده‌اند. جریان‌های فکری اسلامی و اندیشمندان مسلمان نیز با رویکردهای متفاوتی به این پدیده نگریسته و آموزه‌های گوناگونی را طرح کرده اند که حقوق بشر اسلامی یکی از رایج‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است. هرچند این آموزه در چارچوب گفتمان‌های مختلف، معناها و تفسیرهای متفاوتی یافته است و طیفی گسترده از برداشت‌ها را در برمی‌گیرد ولی تفسیر محافظه کارانه از آن بیشترین ناسازگاری را با حقوق بشر مدرن دارد. این رویکرد درپی ارائه صورتبندی خاصی از حقوق بشر است که با برداشت‌های سنتی از تعالیم و ارزش‌های اسلامی سازگار باشد. این تفسیر بر پیش فرض‌هایی استوار است که مهم‌ترین آن‌ها امکان حقوق بشر دینی است. نوشتار حاضر در پی تحلیل شرایط امکان این آموزه و دشواری‌هایی است که فرا روی آن وجود دارد. از دیدگاه این نوشتار حقوق بشر اسلامی در معنای خاص گرایانه و محافظه کارانه اش که مرز‌های جدی و روشنی با برداشت پذیرفته شده از حقوق بشر در جهان مدرن دارد، با ناسازواری روبرو است.

موعودگرايي سياسي تلفيقي از آموزه هاي موعودگرايانه و اسلام سياسي است و از يك سو ايده آخر الزمان و ظهور منجي موعود و از سوي ديگر انديشه تاسيس حكومت ديني و اداره جامعه بر اساس دين را به عنوان مقدمه ظهور طرح مي كند.

نظریه ضرورت حکومت دینی، یکی از مسایل اساسی و بنیادی کلام اسلامی است که در متن آموزه‌های دین اسلام وجود دارد. تئوری حکومت دینی در اندیشه شیعه، مبتنی بر نظام امامت و ولایت است، و بر این اساس، در عصر حضور معصوم، زعامت و سرپرستی جامعه اسلامی بر عهده او خواهد بود، و این ولایت سیاسی مورد اتفاق متکلمان شیعه می‌باشد؛ اما نظریه حکومت دینی در عصر غیبت، به‌صورت مستقل کمتر مورد توجه علما و متکلمان شیعه قرار گرفته است. این پژوهش تلاش کرده است تا دیدگاه امام خمینی( را درباره مبانی حکومت دینی بررسی نماید. برای این منظور باید مسأله حاکمیت دینی را در قالب سه گزاره حاکمیت و قانون‌گذاری انحصاری، جامعیت، و جاودانگی ولایت سیاسی معصومین( مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که خاستگاه حاکمیت و قانون‌گذاری بر اساس مستندات متعدد عقلی و نقلی، از لوازم زندگی اجتماعی است، و بدون برقراری حاکمیت و حضور قانون استوار، برقراری نظم و امنیت در جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود. بر اساس آموزه‌های اسلامی و جهان‌بینی توحیدی، حق این حکومت مخصوص خداوند بوده و حاکمیت و قانون‌گذاری برگرفته از اراده تشریعی خداوند است. این دیدگاه و رویکرد در بیانات و عملکرد امام خمینی( نیز ظهور و بروز آشکاری داشته است. از سوی دیگر، جامعیت و جاودانگی دین در نظر امام خمینی، به‌عنوان مبنا و زیرساخت حکومت دینی مطرح شده است. یکی دیگر از مسایل مطرح در مبانی کلامی مسأله حکومت دینی، مسأله ولایت سیاسی می‌باشد که از نگاه فقها و متکلمان شیعه، دارای بعد الهی بوده و به همین دلیل در قلمرو رسالت و امامت تعریف می‌شود. امام خمینی( هم در نظریه ولایت فقیه، ولایت سیاسی معصومین( را یکی از زیرساخت‌های حکومت دینی در عصر غیبت معرفی کرده است