جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از پرسش های پایدار و در عین حال پیچیده در تاریخ تفکر سیاسی بشر، پرسش عدالت است؛ به نحوی که همه اندیشمندان سیاسی در باب آن بحث کرده اند. اما اینکه عدالت یا امر عادلانه چیست و یا به چه نوع تصمیمی، تصمیم عادلانه اطلاق می شود، همواره با پاسخ های متفاوتی همراه شده است. در عین حال، عدالت به عنوان مقوله ای فراتاریخی، مساله پایای ادیان الهی و به ویژه اندیشه اسلامی نیز است. در اندیشه اسلامی عدالت به خودی خود از چنان اهمیتی برخوردار است که در قرآن کریم و نیز در سنت در باب آن بحث های فراوانی وارد شده و به دنبال آن به عنوان یکی از پرمناقشه ترین مفاهیم دینی همواره مورد واکاوی اندیشمندان مسلمان، اعم از فیلسوف و متکلم و فقیه، بوده است. در مقاله حاضر مقوله عدالت از دیدگاه امیرالمومنین امام علی (ع) بررسی می شود؛ به ویژه اینکه ایشان، تنها امام معصومی است که در طول تاریخ اسلام در راس قدرت سیاسی قرار گرفته و جامعه اسلامی را با همه حوادث سیاسی پیچیده و شکاف های گسترده آن، رهبری کرده است.

دوره انقلاب مشروطیت ایران، نقطه عطف و عصر نوینی در فرآیند کلی اندیشه سیاسی شیعه به شمار می‌آید؛ زیرا با طرح مفاهیم و پرسشهای تازه در پهنه پذیره‌های پیشین و سنتی علمای شیعه، اندیشه و ادبیات سیاسی شیعه مرحله‌‌ای از بازشناسی، بازپروری و پاسخگویی به شرایط و دگرگونیهای نو را تجربه کرد. این بازشناسی، فراتر از تحلیلهای درون دینی، تحت تأثیر گفتمان رو به رشد تمدن و فرهنگ غربی و ورود آن به ایران قرار داشت. تحولات مشروطیت به مدت کوتاهی، با بدفرجامی روبرو شد. با به قدرت رسیدن رضاخان، فضای بسته سیاسی به وجود آمد، و در کنار آن اندیشه‌های ضد‌دینی نیز بشدت رشد کرد بدین ترتیب، شرایط جدیدی بر جریان فکری و کارکردی علمای شیعه حاکم گردید. این مقاله در پی آن است که با مروری بر کنکاشهای فکری و نیز کارکردهای سیاسی، فرهنگی علمای شیعه، اندیشه و رفتار آنان را در این دوره که منتهی به پایان حکومت رضاخان(1320) است، بررسی و پژوهش نماید.

این رساله درصدد است تا از طریق بررسی مبانی حکمت متعالیه صدرالمتألهین شیرازی و امتداد آن در اندیشه‌ی فلاسفه‌ی متأخر معتقد به این مکتب و بسط‌دهنده‌ی مبانی آن مانند امام خمینی، علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت‌الله جوادی آملی در حیطه‌های هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی و استخراج دلالت‌های مرتبط با فلسفه‌ی سیاسی ـ به‌طور اعم ـ و عدالت ـ به‌طور اخص ـ به صورت‌بندی و شکل‌دهی چیستی، ماهیت، ابعاد و اصول عدالت بپردازد.

طرح مسئله حاکمیت در اندیشه بشری با تشکیل نخستین سازمانهای حکومتی در تاریخ بشر همزاد بوده است. در این راستا یکی از پرسش‌های بنیادین که در اندیشه سیاسی و حقوقی مطرح گردیده، جستجو در مبنا و منشأ قدرت و حاکمیت دولت می‌باشد. در این خصوص دو دسته دیدگاه قابل ذکر است، یکی نظریه حاکمیت الهی و دیگری حاکمیت مردمی. این نوشتار بر آن است تا ضمن تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی و نظریه‌های مربوط به آن، نظریه حاکمیت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را همراه با نمودهای آن مورد بررسی قرار دهد.

اندیشۀ سیاسی شیعه در دوران معاصر، با دگرگونی های مهمی روبرو گردید. علمای شیعه در دوران سعی نمودند با بازشناسی و طرح مجدد دین در جامعه در مقابل رشد اندیشه های ضد دینی، و نیز فعال تر کردن نیروهای مذهبی و تعمیم معارف دینی در جامعه، و با ارائه درکی نوین از مفاهیمی همچون: جهاد، شهادت، تقیه، انتظار فرج و قیام امام حسین(ع)، چهرۀ درگرگون ساز و نقش تحول زای اسلام را نشان دهند. اما بنیانی ترین شاخص تحول اندیشه سیاسی شیعه را در این دوران باید در کوشش های نظری متفکرانی جستجو نمود که با دریافت نیازهای موجود سیاسی-اجتماعی و نیز با عنایت به تجربۀ گذشته و در عین حال با حفظ آموزه های فکری-عقیدتی شیعه، در باب حکومت اسلامی بحث کردند. در این میان، بدون تردید ارائه نظریۀ حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه از سوی امام خمینی(ره) گفتمان سیاسی-دینی معاصر شیعه را معنادار و متفاوت از دوران قبل از آن ساخت، که در واقع مرحلۀ نوینی را در سیر تطور اندیشۀ سیاسی شیعه شکل داد. مقالۀ حاضر درصدد است تا با مروری بر ادبیات سیاسی-دینی معاصر، کوشش های نظری علمای شیعۀ ایران را بین سال های 1357-1320 دربارۀ نظریه حکومت اسلامی به دقت بررسی کند و رویکردهای موجود در آن را بیان نماید.

صورت بندی نظریه قدرت برای حل تعارض قدرت تعدیل شده با کارآمدی نظام سیاسی مسأله‌ای است که آیت الله خامنه‌ای با مبنای تبدیل دوگانه حکومت- مردم به یکپارچگی نظام سیاسی پاسخ داده‌اند. با مبنای جامعه شناسی ایشان، جامعه یک کل یکپارچه است که دولت جزء آن است نه مقابل آن لذا دولت، مردمی است. مردم یا جامعه دینی قدرت ندارند بلکه از جانب خدا ماموریت اقامه امر الهی را دارند لذا قدرت که صرفاً قدرت مردم است به ماموریت تعبیر می‌شود. جامعه اسلامی یا مردم از آنجا که مومنند و فطرت الهی را زمینه این ایمان قرار داده‌اند اولاً امر الهی را درک میکند و ثانیاً در اقامه آن تلاش می‌کند طبیعتاً یا ذاتاً در مسیر حق قراردارد و لذا هدایت او به معنای هدایت از بالا صحیح نیست و هدایت خودجوش درونی مبتنی بر بصیرت است. لازمه این امر مقابله با سلطه خارجی که مفهوم مخالف قدرت است می‌باشد. در جامعه اسلامی خاصتاً ساختار جامعه عبارت است از مجموعه روابطی که عبارتند از رابطه ولایت. این مطلب اگر چه در مورد جامعه شیعی اسلامی درجه کمال نسبی را دارد اما در مورد دیگر جوامع نیز صادق است. اگر قدرت یعنی توانایی دست یابی به هدف پس سه رکن "فهم حقیقت خواسته" با توجه به دین و فطرت، "خواستار" که نه حکومت که جامعه اسلامی است و "اراده و کنش خواستن" در این دیدگاه به کمال رسیده و مادامی که جامعه از سلطه رها باشد قدرت او به همین معنا روزافزون است. لذا بازی‌های قدرت در بین الملل هم تدوین معادلات هم افزایی است. و مقابله با سلطه طلبی. لذا منابع قدرت نه تبلیغات و رسانه و .. که منابع سرمایه اجتماعی دینیِ معطوف به بصیرت افزایی، می‌باشد

وقتی به تاریخ تحولات سیاسی در ایران بعد از اسلام توجه می‌گردد -جدا از تغییر سلسله‌ نظام‌های مستقر- عملاً نمی‌توان پدیده سیاسی با گرایش مذهبی یافت که توانسته باشد باعث دگرگونی در پایه‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی حاکم شده باشد. حتی در نهضت مشروطه نیز که اگر پیروز هم می‌شد انتظار تحول عمیقی نمی‌رفت، چرا که مبارزان مشروطیت نیز ساختار حاکم را صرفاً با پیش شرط‌هایی قبول داشتند و در وادی عمل همین تعارض بود که به مقابله نیروهای مذهبی منجر شد. این روند طولانی مدت تاریخی که تا حدود زیادی منبعث از تفسیر فقهی هم بود باعث شد تا ساخت درونی فقه از حوزه اجتماعی-سیاسی به حوزه عبادی-اعتقادی کشیده شود و امکان تغییر ساختارهای بیرونی بر اساس آموزه‌های فقهی و دینی گرفته شود. پژوهش حاضر نیز قصد دارد نحوه و چگونگی این تحول و تفسیر فقهی در اندیشه امام راحل را تا آنجا که امکان دارد بررسی و به این سولات پاسخ دهد که نگرش فقهی در ساخت اجتماعی تاریخی قبل از حضور امام(ره) چگونه بوده؟ مبانی و منابع فقه شیعه چیست و این منابع و مبانی چه جایگاهی در نحوه نگرش و تفسیر فقه در تاریخ عصر غیبت داشته‌اند؟ و نهایتاً با روش توضیحی تحلیلی و در موادری با رویکرد تطبیقی به این نتیجه نائل شود که امام راحل با شناخت از وضعیت تاریخی موجود جامعه ایران و ساخت مذهبی روحانیت و متغییرهای دینی توجه خود را معطوف به تغییر نگرش و تفسیر فقه شیعه –که عملاً به تحول و تطوّر فقه سیاسی منجر شد- در راستایی عملگرایی سیاسی-اجتماعی آن، نمود و با تکامل فقه به حوزه عمل سیاسی و رهبری یک نهضت اعتراضی توسط مرجعیت دینی، انقلاب اسلامی به عنوان پدیده سیاسی-دینی نمود یافت....

چکیده ندارد.

اسلام همیشه عنوان عنصر کلیدی در هویت فرهنگی مالزی را دارا بوده و پایدارترین و نفوذناپذیرترین خصیصه قومی را به وجود آورده است. درباره پیشینه پیدایش شیعه در مالزی، دو دیدگاه قدیم و جدید وجود دارد: برخی بر این باورند که با ورود اسلام به منطقه جنوب شرق آسیا توسط بازرگانان مسلمان ایرانی، عربی و هندی در اوایل قرن پانزدهم میلادی، ایالات مالاکا، به عنوان مرکز اسلامی در این منطقه، فعالیت خود را آغاز کرد؛ برخی دیگر بر این اعتقادند که پیشینه تشیع در مالزی، به اقدامات یک سید پاکستانی برمی گردد که با کتاب و جزوه های خود نهال شیعه را در مالزی کاشت. پیروزی انقلاب اسلامی ایران سبب توجه بسیاری از نخبگان به مذهب تشیع شد و پس از این رویداد، اقبال شدیدی به تشیع در مالزی اتفاق افتاد. بررسی جامعه شیعیان مالزی از لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، از مهمترین دغدغه های این مقاله است.

چکیده بحث درباره مشروعیت سیاسی یکی از مباحث عمده تفکر و فلسفه سیاسی است که عمری به درازای زندگی ‏اجتماعی بشر دارد. از زمانی که انسان پا به عرصه زندگی سیاسی نهاد و به تشکیل دولت همت گماشت ، مسأله ‏مشروعیت نظم سیاسی و این پرسش که چرا دولت به وجود آمده و چرا باید آن را پذیرفت و مورد اطاعت قرار ‏داد ، برایش مطرح شد. ارایه جوابی قانع‌کننده و خردپذیر به چنین پرسشی برای بشر ضروری بود چه تداوم و ‏ثبات نظام سیاسی ایجاب می‌نماید تا مطلوبیت نهادهای سیاسی برای شهروندان توضیح داده شود. مشروعیت ‏سیاسی ضمن توضیح اخلاقی و هنجاری نظم سیاسی و اعلان مطلوبیت و حقانیت نهادهای سیاسی به دنبال کسب ‏رضایت و اطاعت سیاسی آزادانه حکومت شوندگان است. با این همه تاریخ تحول نظام‌های سیاسی در طول تاریخ ‏حکایت از آن دارد که نهادها و نظام‌های سیاسی، پدیده‌های ازلی و ابدی نیستند و در فرایند تاریخ دچار دگرگونی ‏و تغییر می‌شوند. به عبارت دیگر بروز بحران مشروعیت و سلب رضایت مردم از نظم سیاسی مستقر با گذر زمان ‏به دلایل مختلفی بروز می‌کند و خود ، تغییر در ساخت نظام و سلطه سیاسی را زمینه‌سازی می‌کند چه بحران ‏مشروعیت بحران تغییر است . ‏ در نظام سیاسی اسلام که دین و سیاست در پیوند با یکدیگر می‌باشند ، مسأله مشروعیت سیاسی و بحران در ‏آن، دارای ابعاد نو و پیچیده‌تری است . شاید این امر در ماهیت دوگانه حاکمیت خدا و انسان بر سرنوشت ‏اجتماعی- سیاسی‌اش ریشه داشته باشد چه از یک‌سو مطلوبیت و حقانیت نظم سیاسی و به دنبال آن اطاعت ‏سیاسی منوط به توضیح دینی است و از دیگرسو با پذیرش فرض خودمختاری و آزادی بشر - که از متون دینی ‏قابل دریافت است - تحقق و تداوم نظام سیاسی ، منوط به رضایت و پذیرش آزادانه افراد جامعه است. تحولات ‏سیاسی در زمان پیامبر بویژه پس از رحلت آن بزرگوار که توأم با سوگیری‌های متفاوت صحابه در مسأله جانشینی ‏و چگونگی تدبیر امور جامعه اسلامی بود، نشان از اهمیت حکومت و در نتیجه مبانی و منابع مشروعیت آن دارد . ‏با عنایت به این مطالب و تجربه عملی حکومت حضرت علی (ع) ، در پایان نامه در پیش رو این مسأله که علل ‏ظهور و بروز بحران مشروعیت سیاسی در نظام سیاسی دینی از دیدگاه حضرت علی (ع) چه می‌باشند ، مورد ‏بررسی قرار می‌گیرد . فرضیه اصلی آن است که مشروعیت سیاسی از دیدگاه امام دارای دو رکنِ شریعت و رضایت ‏مردم است و بحران مشروعیت با بروز تردید و سستی در هر یک از آن دو به وجود می‌آید . همان‌گونه که عدم ‏پای‌بندی نظام سیاسی به اصول و مبانی دین زمینه سلب مشروعیت دینی آن را فراهم می‌آورد ، نارضایتی مردم از ‏آن نیز موجب سلب اعتماد و رضایت حکومت شوندگان نسبت به آن می‌شود. سلب رضایت مردم از نظام سیاسی ‏که به بحران مشروعیت و در نتیجه به تغییر نظم سیاسی منجر می‌شود ، دارای علل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ‏است . فقر، بی‌عدالتی ، ظلم، تفرقه و تشتت ، خودکامگی ، بی‌لیاقتی و ناکارآمدی نخبگان سیاسی و حیف و میل ‏کردن اموال عمومی و غیره از جمله مهمترین این علل می‌باشند . ‏ کلید واژه‌ها: مشروعیت سیاسی، اطاعت سیاسی، بحران مشروعیت ، شریعت ، رضایت ، فقر، بی‌عدالتی ، ‏ظلم ، تفرقه ، بی‌لیاقتی و خودکامگی نخبگان سیاسی.‏