جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شیوه اجتهادی امام با نقادی اجتهاد مصطلح و با نگاه جامع و نظام وار به دین، در پیدایش «نظریه فقه حکومتی و نهادی» و نوزایی اندیشه سیاسی ایران نقش اساسی داشته است.اما با وجود اقبال فزاینده نسبت به اندیشه سیاسی امام: همچنان مبانی، مولفه ها و زوایای روشیِ اندیشه سیاسی امام مهجور و ناشناخته باقی مانده است. بدین لحاظ، پژوهش در زوایا و ابعادِ روش اجتهاد امام، کاری بنیادی و تاثیرگذار است. از این رو مسأله این نوشتار این است که؛ چگونه می‌توان فرآیند شیوه اجتهادی امام را در مورد تولید اندیشه فقهی- سیاسی، مدل‌سازی و با مصادیق عینی نشان داد؟ این نوشتار تلاش می‌کند تا با«روش شناسی روش اجتهاد » که مبتنی بر «فلسفه مضاف» است، مکتب اجتهادی امام را، در عرصه تولید اجتهادی اندیشه سیاسی و پاسخ به مسایل سیاسی، مورد تامل قرارداده و مولفه‌های آن را استخراج کند.با نگاه فرانگرانهِ فلسفه مضاف می توان گفت که: در درون سبک اجتهادی امام خمینی(ره) چهار عنصر پویا و درهم تنیده یعنی «نص»، «موضوع»، «روش» و «افعال مکلفین» وجود دارد. این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود، در یک کُنش و واکنش منطقی قرار گرفته و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد می‌شود. شیوه اجتهادی امام موضوعات و افعال شهروندان را انتزاعی، فردی وایستا نمی‌بیند بلکه افعال و احکام مکلفین را در درون نهادها، نظام‌های پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه نظام سیاسی داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار می‌دهد. با توجه به مبانی و مبادی کلامی، انسان شناختی و معرفت شناختی حضرت امام می توان گفت که: روش اجتهادی امام، نصوص وموضوعات سیاسی - فقهی را با توجه به نگاه اجتهادی جامع، از مجرای آرمان‌ها و واقعیات، حق و تکلیف، جمهوریت و اسلامیت، مشروعیت و مقبولیت، فطرت مخموره و فطرت محجوبه مورد مطالعه قرار می‌دهد. از این رو؛ تولید امر سیاسی «دووجهی» لازمه گریز ناپذیر آن است. اما این دوساحت وقتی به نظریه حکومتی امام (فقه حکومتی جامع) می‌رسد عملا ساحت واحد می‌یابد یعنی مفاهیم به ظاهر متعارض (به عنوان مطاله موردی: مشروعیت و مقبولیت) در درون حکومت ولایی ایشان به همنشینی و هم آوایی می رسند.

‌اندیشه عبارت است از مرتب ساختن امور معلوم برای کشف مجهول و در معنای خاص، اندیشه دارای ویژگی هایی مانند انسجام و حد و حدود منطقی و قابلیت استدلال است. هرگونه تفکر یا تلاش ذهنی را که به لحاظ منطقی منسجم و دارای مبنا و چارچوب بوده و موجه و مهم باشد، اندیشه می نامیم.اندیشه سیاسی که سرآغاز مباحث اصلی این پایان‌نامه بوده است، مجموعه ای از آرا و عقاید را در بر می‌گیرد که به شیوه‌ای عقلانی، منطقی و مستدل دربار? چگونگی سازمان دادن به زندگی سیاسی مطرح می گردد و می‌تواند توصیفی یا تبیینی باشد. از این سو اندیشمند سیاسی کسی است که بتواند دربار? آرا و عقاید خود به گونه‌ای عقلانی و منطقی استدلال کند؛ تا جایی که اندیشه‌های او دیگر آرا و ترجیحات شخصی به شمار نرود.اندیشه سیاسی اگر بر‌اساس مبانی فلسفی مطرح گردد، ‌فلسفه سیاسی خوانده می‌شود و اگر بر پایه مبانی فقهی یا کلامی مطرح شود، «فقه سیاسی» یا «کلام سیاسی» نام می‌گیرد.امام خمینی (ره) در بخشی از نظرات سیاسی خود چنین عنوان می‌فرمایند:"{حاکمان} شهوت و غضب دارند، شیطنت و خدعه دارند، منافع شخصی خود را می‌خواهند، منافع دیگران را فدای خود می کنند، جمله کلام آن که آنها هم محتاج و گرفتار عوامل بسیار هستند و از چنین بشری کسی توقع ندارد که احکامش به مصالح عامه باشد و خود را بر دیگران ترجیح ندهد و منافع دیگران را پایمال نکند."نتیجه آنکه امام با دلایل مختلف، لزوم وجود و تلاش برای برپایی حکومت دینی را اثبات می کند؛ حکومتی که پیش‌زمینه آن اثبات رابطه دین و سیاست است.اندیشه‌های امام خمینی(ره) در بعضی محورها با عقاید مرحوم آیت‌الله کاشانی به عنوان یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین اندیشمندان و مبارزان عرص? سیاست،‌ دارای نقاط اشتراک و البته در مواردی نیز دچار عدم هم‌خوانی بود.

هدف اصلی این پژوهش توصیف گفتمان سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه و نسبت‌سنجی آن با گفتمان سیاسی امام خمینی بر اساس نظریه تحلیل گفتمان می‌باشد. بدین منظور سئوال اصلی این رساله چیستی گفتمان سیاسی جامعه مدرسین در دهه شصت و چگونگی نسبت آن با گفتمان سیاسی امام خمینی است.برای پاسخ به سئوال فوق ابتدا به گونه‌شناسی گفتمانهای موجود در سپهر سیاسی دهه شصت ایران و تعیین جایگاه گفتمان جامعه مدرسین در میانآنها پرداخته شده‌است.پس از آن بر اساس چارچوب نظری بحث شده، مولفه‌های گفتمان سیاسی امام خمینی، دال مرکزی این گفتمان و دالهای شناور آن تبیین گردید. بر اساس یافته‌های این پژوهش حکومت ولایی دال مرکزی گفتمان امام خمینی می‌باشد که نظریه ولایت فقیه با مشروعیت الهی و پیوند وثیق دین با سیاست از مولفه‌هایی هستند که دال مرکزی این گفتمان را تقویت می‌کند.در فصل نهایی با استفاده از بیانیه‌های جامعه مدرسین دال مرکزی این گفتمان تبیین شده و یک نسبت‌سنجی میان دال مرکزی و دالهای شناور گفتمان جامعه مدرسین با دالهای گفتمان سیاسی امام خمینی صورت گرفته‌است. در نهایت خروجی این رساله منتج به این نظر شد که بین این دو گفتمان شباهتهای زیادی وجود دارد و در واقع گفتمان سیاسی جامعه مدرسین همواره مروج و موید گفتمان سیاسی امام خمینی است، با این وجود در حوزه اختیارات ولی فقیه و میزان اختیارات دولت اسلامی و همچنین مالکیت خصوصی و ...دارای اختلاف نظر می‌باشند که این اختلاف ناشی از اختلاف در مبانی فقهی است واین مساله خود نشانگر باز بودن باب اجتهاد در فقه سیاسی شیعه است.

امروزه مهجوریت آموزه‌های سیاسی و اجتماعی قرآن یکی از آسیب‌ها و معضلات جوامع اسلامی به شمار می‌رود. پژوهش حاضر مهجوریت قرآن را از بعد منفی آن مورد مطالعه قرار داده است و به دنبال بررسی ماهیت، عوامل و پیامدهای آن بوده و راه‌های برون‌رفت از این معضل را براساس آیاتقرآن کریم و نظرات مصلحان دینی و اجتماعی معاصر - با تکیه بر آراء و اندیشه‌های امام‌خمینی (ره)، بیان و معرفی نموده است. برخی از عوامل مهجوریت قرآن مانند ازخودباختگی و از خودبیگانگی، بسنده کردن به ظواهر قرآن، تفاسیر ناصواب و سلیقه‌ای و وجود حاکمان ظالم، به خود مسلمانان برمی‌گردد و بعضی دیگر از عوامل مهجوریت مانند ترویج جدایی دین از سیاست و وارونه جلوه دادن آموزه‌های قرآن، به نقش بیگانگان در راستای حذف قرآن از عرصه‌ی سیاست و اجتماع اختصاص دارد. مهجوریت آموزه‌های سیاسی و اجتماعی قرآن پیامدهای ناگواری در میان مسلمانان دارد که از آن جمله می‌توان به نگاه عوامانه به قرآن و تشریفاتی شدن آن در جامعه، وابستگی به بیگانگان، تسلط دشمنان بر جوامع اسلامی و تضعیف وحدت جامعه اشاره کرد. برخی از راهکارهای مهجوریت‌زدایی از آموزه‌های سیاسی و اجتماعی قرآن کریم را می‌توان چنین برشمرد: خودشناسی و خودباوری مسلمانان، تمسک به اهل بیت (ع) در کنار قرآن، تبیین و ترویج ابعاد سیاسی و اجتماعی قرآن و عمل به تمام آموزه‌های سیاسی و اجتماعی آن.

رساله حاضر با عنوان « بازشناسی مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی » به بررسی دیدگاه‌های امام خمینی در خصوص قدرت مشروع، ولایت‌فقیه و مردم‌سالاری دینی (و پیوند میان دموکراسی و تئوکراسی) می‌پردازد. برخی از پرسش‌های این پژوهش عبارتند از:-

امام‌خمینی(ره) اولین فقیهی است که نظامی جدید بر پایه نظریه سیاسی خود بنیان نهاد و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را جایگزین نظام سلطنتی نمود. محقق کرکی نیز یکی از علمای برجسته شیعی در دورهصفویه است که در تبیین و ارائه نظریه ولایت فقیه سهم مهمی دارد. این پژوهش در پی بررسی وجوه اشتراک و اختلاف دیدگاههای این دو فقیه مبرز شیعه درباره نظریه ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه است. با این که امام خمینی(ره) و محقق کرکی هر دو به ولایت فقیه معتقد بوده‌اند، لیکن در نحوه اعمال اختیارات ولایت فقیه در حاکمیت، دارای تفاوت دیدگاه می‌باشند.در این پایان‌نامه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتایج ذیل، به دست آمده است: امام خمینی و محقق کرکی در خصوص نظریه ولایت فقیه، اعتقاد به نیابت عام ولی‌فقیه در عصر غیبت امام معصوم‌(ع) با مشروعیت الهی دارند وهر یک به نوعی، این نظریه را جامه عمل پوشاندند. از سوی دیگر تفاوت عمده رویکرد آنان، در گستره اختیارات ولی‌فقیه می باشد. محقق کرکی،حکومت مشروع را فقط در حکومت ائمه معصومین‌(ع) و یا نایبان عام آنها (فقها) خلاصه کرده و حکومت صفویان را نامشروع تلقی می‌کند. وی با اینکه مناصبی چون قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر، دریافت و تقسیم خمس، زکات و خراج، افتا، اقامه نمازجمعه و غیره را از اختیارات فقیهمی‌داند، به ولایت مطلقه فقیه معتقد نیست علی‌رغم اینکه بر نصب عام فقیه از جانب امام معصوم (ع)، تأکید می‌کند. ولی امام خمینی‌(ره) اختیارات ولی فقیه را مطلقه می‌داند و تمام اختیارات امام معصوم‌(ع) را برای فقیه نیز اثبات می کند مگر اختیاری که مربوط به عصمت باشد.

نظریه ضرورت حکومت دینی، یکی از مسایل اساسی و بنیادی کلام اسلامی است که در متن آموزه‌های دین اسلام وجود دارد. تئوری حکومت دینی در اندیشه شیعه، مبتنی بر نظام امامت و ولایت است، و بر این اساس، در عصر حضور معصوم، زعامت و سرپرستی جامعه اسلامی بر عهده او خواهد بود، و این ولایت سیاسی مورد اتفاق متکلمان شیعه می‌باشد؛ اما نظریه حکومت دینی در عصر غیبت، به‌صورت مستقل کمتر مورد توجه علما و متکلمان شیعه قرار گرفته است. این پژوهش تلاش کرده است تا دیدگاه امام خمینی( را درباره مبانی حکومت دینی بررسی نماید. برای این منظور باید مسأله حاکمیت دینی را در قالب سه گزاره حاکمیت و قانون‌گذاری انحصاری، جامعیت، و جاودانگی ولایت سیاسی معصومین( مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که خاستگاه حاکمیت و قانون‌گذاری بر اساس مستندات متعدد عقلی و نقلی، از لوازم زندگی اجتماعی است، و بدون برقراری حاکمیت و حضور قانون استوار، برقراری نظم و امنیت در جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود. بر اساس آموزه‌های اسلامی و جهان‌بینی توحیدی، حق این حکومت مخصوص خداوند بوده و حاکمیت و قانون‌گذاری برگرفته از اراده تشریعی خداوند است. این دیدگاه و رویکرد در بیانات و عملکرد امام خمینی( نیز ظهور و بروز آشکاری داشته است. از سوی دیگر، جامعیت و جاودانگی دین در نظر امام خمینی، به‌عنوان مبنا و زیرساخت حکومت دینی مطرح شده است. یکی دیگر از مسایل مطرح در مبانی کلامی مسأله حکومت دینی، مسأله ولایت سیاسی می‌باشد که از نگاه فقها و متکلمان شیعه، دارای بعد الهی بوده و به همین دلیل در قلمرو رسالت و امامت تعریف می‌شود. امام خمینی( هم در نظریه ولایت فقیه، ولایت سیاسی معصومین( را یکی از زیرساخت‌های حکومت دینی در عصر غیبت معرفی کرده است

وقتی به تاریخ تحولات سیاسی در ایران بعد از اسلام توجه می‌گردد -جدا از تغییر سلسله‌ نظام‌های مستقر- عملاً نمی‌توان پدیده سیاسی با گرایش مذهبی یافت که توانسته باشد باعث دگرگونی در پایه‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی حاکم شده باشد. حتی در نهضت مشروطه نیز که اگر پیروز هم می‌شد انتظار تحول عمیقی نمی‌رفت، چرا که مبارزان مشروطیت نیز ساختار حاکم را صرفاً با پیش شرط‌هایی قبول داشتند و در وادی عمل همین تعارض بود که به مقابله نیروهای مذهبی منجر شد. این روند طولانی مدت تاریخی که تا حدود زیادی منبعث از تفسیر فقهی هم بود باعث شد تا ساخت درونی فقه از حوزه اجتماعی-سیاسی به حوزه عبادی-اعتقادی کشیده شود و امکان تغییر ساختارهای بیرونی بر اساس آموزه‌های فقهی و دینی گرفته شود. پژوهش حاضر نیز قصد دارد نحوه و چگونگی این تحول و تفسیر فقهی در اندیشه امام راحل را تا آنجا که امکان دارد بررسی و به این سولات پاسخ دهد که نگرش فقهی در ساخت اجتماعی تاریخی قبل از حضور امام(ره) چگونه بوده؟ مبانی و منابع فقه شیعه چیست و این منابع و مبانی چه جایگاهی در نحوه نگرش و تفسیر فقه در تاریخ عصر غیبت داشته‌اند؟ و نهایتاً با روش توضیحی تحلیلی و در موادری با رویکرد تطبیقی به این نتیجه نائل شود که امام راحل با شناخت از وضعیت تاریخی موجود جامعه ایران و ساخت مذهبی روحانیت و متغییرهای دینی توجه خود را معطوف به تغییر نگرش و تفسیر فقه شیعه –که عملاً به تحول و تطوّر فقه سیاسی منجر شد- در راستایی عملگرایی سیاسی-اجتماعی آن، نمود و با تکامل فقه به حوزه عمل سیاسی و رهبری یک نهضت اعتراضی توسط مرجعیت دینی، انقلاب اسلامی به عنوان پدیده سیاسی-دینی نمود یافت....

در این مقاله، نهضت تنباکو از زاویه فرهنگی نگریسته شده و نقش ولایت فقیه در آن بررسی شده است. هدف از این تحقیق اولاً، بررسی مقدار تأثیر عوامل فرهنگی در بروز هیجان و شورش یکپارچه مردمی و ثانیا، نقش ولایت فقیه (حکم حکومتی مرجعیت شیعه) در صیانت از نابودی فرهنگ ایرانی ـ اسلامی میباشد. در این تحقیق از اسناد، مدارک و شواهد تاریخی و به روش کتابخانه ای، اطلاعات موردنظر جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از قوانین و اصول حاکم بر جوامع به استنتاج و قضاوت پرداخته شده است. مهم ترین یافته این پژوهش این است که هجمه گسترده ای توسط انگلیس در قالب کمپانی رژی بر علیه فرهنگ این کشور آغاز شد؛ در مقابله این هجمه فرهنگی، تمامی نخبگان دینی قیام کردند. اما نتیجه مطلوب حاصل نشد، تا اینکه با استمداد از ولیّ فقیه و مرجع تقلید شیعیان جهان و اطاعت یکپارچه از او توانستند بر این هجمه فرهنگی غلبه کنند.