جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بورس بازی فعالیتی است که بورس باز دارایی سهام را بدون قصد نگهداری و با پذیرش ریسک خریداری کرده و به دنبال کسب سود از مابه التفاوت قیمت در کوتاهترین زمان ممکن می باشد. در این مقاله ضمن بررسی ماهیت بورس بازی و شقوق مختلف آن، مسائل فقهی و شرعی مربوط به بورس بازی تحلیل گردیده و جواز عملیات بورس بازی در صورتی که در چارچوب معاملات اسلامی صورت پذیرد تأیید گردیده است.

بى شک جاده ابریشم در گذشته یکى از برجسته ترین تحولات اقتصادى، سیاسى و ارتباطى و مهم ترین شاهراه ارتباطى و کانون تبادل فرهنگ، هنر، عقاید، مذهب و حتى مسایل نظامى و اقتصادى محسوب مى شد. اهمیت موضوع ناشى از این است که احیاى مجدد جاده ابریشم زمینه ارتقاء موقعیت استراتژیک ایران و بهره بردارى بهینه از موقعیت ترانزیتى را در مسیر شرق و غرب فراهم مى سازد. این مقاله، با روش توصیفى تبیینى و با بهره گیرى از روش اسنادى به نقش استراتژیک احیاى جاده ابریشم در شکل سنتى و نوین آن، براى توسعه روابط سیاسى، اقتصادى و فرهنگى ایران و کشورهاى آسیاى مرکزى در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى در چارچوب نظریه ارتباطات کارل دویچ مى پردازد. یافته هاى پژوهش حاکى از این است که على رغم چالش هاى متعدد، فرصت هاى مناسبى براى احیاى جاده استراتژیک ابریشم به عنوان یک پروژه زیربنایى به تسهیل حمل و نقل بار و مسافر کمک مى کند و از این طریق، زمینه توسعه فرهنگى و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى در ایران، که شامل موارد متعددى ازجمله متنوع سازى درآمدهاى ملى و خروج از وابستگى به درآمدهاى نفتى است، تحقق پیدا مى کند.

على رغم گسترش ادبیات نظرى و تجربى بانک دارى اسلامى، اقتصاددانان مسلمان عمدتا به صراحت به تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن نمى پردازند. اهمیت تعریف بانک دارى اسلامى زمانى روشن مى شود که بخواهیم مؤلفه هاى محورى در ارزیابى عملکرد بانک هاى اسلامى را تشریح کنیم. سؤال اصلى مقاله این است که آیا بین دو رویکرد فقه حکومتى و غیرحکومتى در تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن تفاوتى وجود دارد؟ در رویکرد فقه غیرحکومتى، تحقق بانک دارى اسلامى متکى بر تطبیق احکام منصوص فقهى باب معاملات بر فعالیت هاى بانک اسلامى است. در مقابل، براساس رویکرد فقه حکومتى که نوعى فقه سیستمى است، تحقق بانک دارى اسلامى علاوه بر اینکه مشروط به رعایت ضوابط منصوص فقهى است، نیازمند تأمین شرایط سیستمى نظام مالى اسلامى است. یافته هاى مقاله که به روش تحلیلى توصیفى سامان یافته نشان مى دهد: در حالى که ضوابط منصوص بانک دارى اسلامى به روش اجتهادى متعارف استنباط مى شوند، شرایط سیستمى با روش کشفى از تحلیل ادله و احکام فقهى استخراج مى شوند. در چارچوب رویکرد فقه حکومتى، بانک دارى اسلامى علاوه بر لزوم تعیین ضوابط منصوصى همچون حذف ربا و رعایت فقه قراردادها، مى باید ضوابط سیستمى همچون لزوم تابعیت سود از ضمان را نیز تأمین نماید.

توسعه اقتصادی، هدفی است که امروزه همه جوامع و ملت ها آن را سرلوحه کار خویش قرار داده اند. نام گذاری سال جاری به عنوان «سال جهاد اقتصادی» حاکی از آن است که این موضوع به عنوان یک ضرورت اساسی در جامعه ایران مطرح است. از جمله موضوعاتی که در بحث توسعه اقتصادی مطرح است، نقش دین و تعالیم اخلاقی آن در تحولات اقتصادی و اجتماعی یک جامعه است. تعالیم اخلاقی یک دین و مذهب، بسته به نوع آموزه ها و جهت گیری آن، می تواند نقشی کاملا مثبت یا منفی در رشد و توسعه اقتصادی جامعه ایفا نماید. در خصوص دین اسلام، برخی جامعه شناسان بر این نظر تأکید نموده اند که تعالیم اخلاقی اسلام، فاقد ویژگیهایی است که بتواند در پیروان خود یک انگیزه معقول و فعال دینی ایجاد نماید. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که اخلاق اسلامی دارای چه ویژگیهایی است و این ویژگیها چه نوع نتایج اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی است.

سبك زندگی در جامعه ی قرآنی، از نظر اهداف، مبانی جهان بينی و انسان شناختی تفاوت هايی بنيادين با سبك زندگی غربی دارد. تمايز در اهداف و مبانی، در سبك زندگی اقتصادی نيز تأثير مستقيم خود را بر رفتارهای افراد برجای می نهد، به گونه ای كه دو سبك متمايز از يكديگر را در فعاليت های توليدی، تجاری و نيز مصرف شكل می دهد. در سبك زندگی غربی و متأثر از مكتب سرمايه داری، كمال مطلوب انسان در ارضای هرچه بيشتر خواسته‌های مادی بوده هدف از فعاليت های اقتصادی، دست يابی به حداكثر مطلوبيت (در مصرف) و حداكثر سود (در توليد و سرمايه‌گذاری) تلقی می شود. در حالی كه در سبك زندگی قرآنی، مطلوب نهايی انسان، در نزديك شدن هرچه بيشتر به سرچشمه ی كمال هستی، يعنی قرب الهی و هدف متعالی اش، تكامل اختياری است. در اين ديدگاه، برای دست يابی به هدف نهايی ياد شده، اهداف ميانی، و به تعبير بهتر، راه كارهای تحقق هدف نهايی و رسيدن به كمال مطلوب نيز مطرح می گردد، به گونه ای كه انجام فعاليت های اقتصادی به هدف كسب سود و نيز رفاه اقتصادی، اگر در جهت هدف نهايی صورت پذيرد، با آرمان تعريف شده و كمال آدمي منافاتی پيدا نخواهد كرد. در مورد مبانی جهان بينی و انسان شناختی نيز، مكتب سرمايه داری براساس اصولی همچون دئيسم، ناتوراليسم و اومانيسم استوار گشته كه نتيجه ی آنها، اتكا به خرد انسانی به جای وحی، نفی ارتباط خدا با عالم طبيعت پس از خلقت، جدا شدن انسان از آموزه‌های انسان‌ساز اديان الهی، ليبراليسم اقتصادی، رهايی از تمام قيود محدودكننده ی فرد، سكولاريزم و جدايي اقتصاد از اخلاق متعالی و ارزش های والای انسانی بوده است. اما از ديدگاه قرآن رابطه ی خداوند با انسان، رابطه ی خالقيت، ربوبيت و مالكيت است و نتيجه ی آن، حق حاكميت الهی و نقش او در تشريع قانون برای انسان می باشد كه سبك زندگی اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر دين و وحی را شكل می دهد. از اين منظر، انسان جانشين خدا در زمين و دارای ويژگی هايی همچون هدفداری، مسؤوليت الهی و هويت فردی و اجتماعی بوده از زندگی جاويد برخوردار است. روشن است كه اين دو نگاه در مبانی و اهداف، دو نوع سبك زندگی متمايز از يكديگر را موجب می گردد. اين نوشتار با تمركز بر آيات قرآن در اين رابطه و بهره گيری از پژوهش های مرتبط، به مقايسه ی دو نوع سبك زندگی قرآنی و غربی با تأكيد بر اهداف و مبانی در عرصه ی اقتصادی پرداخته است.

نظامهای اجتماعی اقتصادی، پدیده‎های انسانی تاریخی به شمار می‎روند. لذا، ارائۀ آنها را نباید از یک دین و مکتب مشخص انتظار داشت. اما نظام‎یابی رفتار آدمی و تفسیر فرایند شکل‎گیری هر نظام اجتماعی، مستلزم تبیین درک مردم آن جامعه از مفاهیم اساسی نظیر: سعادت و شقاوت، حق و باطل، خوب و بد، و بالاخره اعتقادات عمومی آنان است. تبیین مبحث فوق و تشریح دو دیدگاه متضاد درباره نحوۀ شکل‎گیری نظامهای اقتصادی (دیدگاه جامعه‎نگر و قدرتگرا در برابر دیدگاه فردگرا و آزادی طلب)، بیان شواهدی از تاریخ صدر اسلام در دفاع از دیدگاه دوم و اشارۀ اجمالی به مقومات اصلی نظام اقتصادی اسلام در طول تمدن اسلامی، بخشهای عمده این مقاله را تشکیل می‎دهند. این تحقیق، بر این اصل متکی است که نظام اجتماعی، پدیده‎ای انسانی – تاریخی است. و لذا، ارائۀ آن را نباید از یک دین، مکتب یا شخص انتظار داشت. اما پیدایش نظامات اجتماعی بدون درک مشترک از سعادت، شقاوت، حق و باطل، خوب و بد، و بالاخره اعتقادات عمومی، ممکن نیست. به این ترتیب، بررسی آثار علی و مستقیم مکاتب بر نظام اجتماعی و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر در روند تحولات تاریخی، از ضروریات تحقیقات علمی در زمینه شناسایی نظامات اجتماعی، و از آن جمله اقتصادی، است.

این مقاله در پی بیان مفهوم زکات و جایگاه و اهمیت آن در دین مبین اسلام است و به بررسی نقش آن و نیز فلسفه وضع قانون زکات به عنوان یکی از ارکان همه جانبه و در عین حال اقتصادی نمای اسلام می پردازد. تتبّع در آیات و سنت و بررسی آرای فقهی مربوط با تکیه بر فلسفه تشریع زکات, این نظریه را محتمل می سازد که زکات در تأمین بودجه عمومی دولت اسلامی, قادر است نقشی بسیار قدرتمند داشته باشد و با استفاده از شئون حکومتی حاکم اسلامی در توسعه و احیاناً تعمیم بخشیدن این منبع عظیم مالی و در عین حال دریافت اجباری و قانونی آن, بخش وسیعی از نیازمندیهای جامعه اسلامی را برطرف سازد. بررسی فرض تحدید موارد مشمول زکات به اقلام تسعه مشهور و نظریه تعمیم موارد آن و نیز بررسی تقیید نقدین (درهم و دینار) به طلا و نقره مسکوک و تطبیق موضوعی آن بر انواع پولهای رایج عصر حاضر و تعلیق حکم زکات بر موضوع مطلق و کلی پول (بماهو پول) از جمله دیگر مباحث این نوشتار را تشکیل دهد. در خاتمه نیز تطبیق و مقایسه دو مقوله زکات و مالیات و جهات اشتراک و یا آثار متفاوت و متمایز آنها در وضع قوانین مالی-اقتصادی اسلام آورده می شود که در این زمینه مبدأ و مبنای عدالت در چارچوب تعریفی مشخص لحاظ شده است.

در این مقاله، براساس ویژگی های روش علمی، تفاوت معرفت علمی از جمله علم اقتصاد از معرفت غیر علمی از جمله مکتب اقتصادی اسلام بیان خواهد گردید. همچنین، با اشاره به دو مرحلۀ گردآوری و داوری در فرآیند تحقیقات علمی، رابطۀ متقابل علم اقتصاد و مکتب اقتصادی اسلام نشان داده می‎شود. تعامل یاد شده حاکی از آن است که اقتصاددان در تعیین اصول موضوعه (انگیزه‎ها، مشوقها و اهداف تصمیم‎گیران اقتصادی جامعه)، تعریف محدودیت ها و قالب ها، و نیز شناسایی موضوعات، مسائل و اولویت های اساسی جامعه برای الگوسازی از مکتب حاکم بر جامعه، بهره می‎گیرد. در عین حال، مکتب اقتصادی نیز برای حل مشکلات اقتصادی جامعه، به تحقیقات علمی اقتصادی نیازمند است و با سیاستگذاری درست اقتصادی، می‎تواند فعالیتهای مطلوب را گسترش دهد و از فعالیتهای نامطلوب جلوگیری کند.

هدف اصلی این تحقیق تحلیل این مسئله است که چرا و به چه دلایلی مطالعهٔ اقتصاد اسلامی باید مدّنظر مسلمانان قرار گیرد. این دلایل به صورت حداقل هفت الزام اقتصادی – اجتماعی و سیاسی شرح داده شده است. یک روش مقایسه‌ای یا تطبیقی نیز، برای نمایاندن هر چه دقیق‌تر دیدگاه اسلام انجام می‌شود. مخاطبان اصلی این مطالعه نخست دانشجویان مبتدی و اساتید اقتصاد اسلامی می‌باشند، اما هر دانشجوی علاقمند به موضوع نیز، می‌تواند از آن استفاده نماید.

یکی از وجوه ارزشمند فعالیت فکری آیت‎ الله شهید صدر در زمینۀ پژوهش های اقتصاد اسلامی، تلاش وی برای ارائۀ روشی متقن و متکی به نصوص دینی، با اتکا به روش ریشه‎دار اجتهادی برای کشف مکتب اقتصادی اسلام است. روش ایشان را می‎توان از جنبه‎های مختلف بررسی کرد، اما یکی از مهمترین جنبه‎ها، اعتبار شرعی این روش است. این مقاله، مهمترین وظیفه‎اش را بررسی جنبۀ اعتبار شرعی روش کشف مکتب شهید صدر می‎داند. بر این اساس، مطالب نوشتار حاضر در سه بخش ارائه می‎شود، که عبارتند از: تبیین روش شهید صدر، بررسی و تحلیل روش شهید صدر، و جمع بندی و نتایج.