جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه میان عالمان و اندیشمندان علوم سیاسی موضوع مشروعیت بعنوان یکی از اساسی ترین مفاهیم سیاسی شناخته می شود. این مفهوم در گذر زمان به اشکال مختلف توسط فیلسوفان سیاسی مورد بحث و بررسی بوده است. موضوع مشروعیت حکومت در اسلام نیز از دیر باز در کانون توجه اندیشمندان مسلمان بوده و همواره مورد نظریه پردازی قرار گرفته است. آنچه این مقاله در صدد بیان آن است سیر تحول مفهوم مشروعیت نزد فقهای شیعه از سال های رفع سایه نظام خلافت بر ایران و بطور مشخص از دوران حکومت صفویه و رسمیت یافتن آیین تشیع در ایران است. بر اساس نتایج این تحقیق مفهوم مشروعیت در این دوره از تاریخ ایران، سه مرحله را پشت سر گذارده است. مرحله اول پذیرش مشروعیت سلطان عادل توسط اکثریت فقهای شیعه است و این مبنا تا دوره نهضت مشروطه ادامه یافته است. در نهضت مشروطه مرحله دوم نظریه پردازی با طرح مشروعیت نظام مشروطه بر حوزه اندیشه سایه می اندازد و مرحله سوم تحول مفهوم مشروعیت با عملی شدن مبارزات امام خمینی در دوران انقلاب اسلامی با عنوان حاکمیت ولی فقیه جامع الشرایط تجلی می یابد گرچه مفهوم ولایت فقیه از دیر زمان در کتب فقهی شیعه وجود داشته است ولی هیچگاه امکان ظهور در عرصه سیاسی اجتماعی نیافته بود و انقلاب اسلامی بود که آن را از یک نظریه مهجور به عمل و ثمر رسانید. در این مقاله این روند سه مرحله ای مورد واکاوی و بازشناسی قرار گرفته است.

بر اساس ادله کلامی، منشأ حاکمیت و ولایت، خداوند متعال است، اوست که خالق، مالک، ولی و رب مطلق در عالم است. بر همین اساس هر گونه حاکمیت و و لایت از جانب غیر خدا باطل، ظلم و تجاوز به حقوق دیگران است، مگر اینکه در طول حاکمیت خداوند و با اذن او باشد. بعثت انبیا و حفظ خط نبوت به وسیله امامان معصوم، این ولایت را متجلی ساخته است. در عصر غیبت، این حکمت و لطف پابرجاست؛ چرا که لطف از صفات الهی است و صفات خداوند در طول زمان و در آبستن حوادث، دستخوش تغییر و تحول خواهد شد. بنابراین اعمال این لطف از سوی خداوند، در زمان غیبت نیز، همانند زمان حضور معصومین لازم و ضروری است؛ و این جاست که ضرورت وجود فقها به عنوان نزدیک ترین افراد به ویژگی های معصومین (ع) و امین ترین افراد در جهت به دست گرفتن عنان اسب سرکش قدرت، برای حفظ خط امامت، شریعت و رهبری مردم احساس می شود و این نیز لطفی است که از جانب خداوند ضروری به نظر می رسد.

بعضی از گزاره‌های کلامی به صورت مستقیم در استنباط فقهی تأثیرگذار است. جامعیّت و کمال شریعت یکی از گزاره‌های کلامی مؤثر در تفسیر متون دینی است. طبق قول مختار، دین برای سعادت دنیا و آخرت است. بر اساس جامعیّت دین مؤثر، متون دینی قابلِ تفسیر، در همین راستا تفسیر می‌گردند. دین اسلام به تشریع احکام کلی و جزئی پرداخته، اما این‌گونه وضع قوانین، به معنای کافی بودن آنها در همه ابعاد زندگی انسان‌ها نیست و لازم است در چارچوب قوانین شرع اقدام شود. یکی از نتایج مهم بحث جامعیّت و کمال شریعت، اشتمال دین بر دولت و نهاد اجرایی است. پذیرش این قول به معنای تأسیس همه قواعد و اصول حکومت‌داری نیست، بلکه شریعت می‌تواند بعضی از قواعد و اصول عُقلایی را تأیید، برخی را تخطئه و به اظهار دیدگاه خود اقدام نماید.

اسلام در مقام ثبوت، دين كامل، تام و مرضی پروردگار در هـدايت، رشـد و تعـالی انسانهاست؛ ولی در مقام اثبات، كيفيت فرايند تحقـق بخشـی بـه ايـن مهـم، ماهيـت ادراك آدمی از معارف دينی و در نهايت، كاربست معارف دينی در عرصه زنـدگی، مؤلفه هـای اثرگـذار در نقـش آفرينـی ديـن در سـاحت اجتمـاعی بـه شـمار مـی رود. اينجاست كه ضرورت نظام سازی يا نظام پردازی از معارف دينی، احساس می شود تـا از رهاورد آن، اساليب انتفـاع از معـارف دينـی اسـتخراج و در قالـب نظـام معرفتـی، عرضه شود و در پايان امكان استقرار نظام كنشی برمبنای نظام معرفتـی، امكـان پـذير شود. در اين مقاله، نگارنده می كوشد ابتدا به مفهوم پردازی و معناشناسی نظام سـازی بپردازد و در ادامه، روش شناسی كشف نظام از منابع دينی را مبتنـی بـر رويكردهـای مختلف موجود، تنقيح و تبيين كند و در پايان، مدل مختار خود را ارائه كند. كشف نظام از معارف دينی، از يكسو امكان تكـون فقـه حكـومتی را فـراهم خواهـد آورد و از سوی ديگـر قـدرت اثبـات كارآمـدی ديـن در عرصـه اجتمـاعی را بـرا ی انديشمندان اسلامی پديد خواهد آورد. روش اين پژوهش در گردآوری داده های تحقيق برمنابع كتابخانه ای (بـه كـارگيری ابزار مطالعه) و انديشمندان حوزه نظام سازی (به كارگيری ابزار مصاحبه) استوار است ودر مقام داوری نيزاز نظريه داده بنياد بهره گيری شده است.

مردم سالارى اسلامى، نظام سياسى مطلوب در فلسفه سياسى مقام معظم رهبرى است. ايشان با رويكردهاى مختلفى از جمله فقه سياسى، كلام سياسى و فلسفه سياسى، اين نظريه را مطرح كرده است. در اين مقاله، با روشى تحليلى، به تبيين اين نظريه با رويكرد فلسفه سياسى مى پردازيم. هدف اين نوشتار تبيين يكى از مهم ترين موضوعات فلسفه سياسى توسط مؤثرترين متفكر اسلامى در دوره و زمانى است كه جامعه اسلامى به شدت نيازمند به آن است. نظريه مردم سالارى اسلامى، با توجه به مبانى برگرفته از شرع مقدس اسلام، همچون توحيد در خالقيت و مالكيت و علم بى پايان الهى، اداره امور جامعه و حكومت را در عصر غيبت، امرى الهى مى داند كه مردم يكى از پايه هاى اعمال مشروعيت آن هستند و شاخصه هايى همچون توجه به تربيت دينى و اخلاقى، خدمت رسانى، پاسخ گويى و توجه به رضايت مردم، دارد. امتياز مردم سالارى اسلامى كه طى سه دهه كارايى خودش را نشان داده است، اين است كه ضمن برخوردارى از رأى مردم، وجود ضوابطى همچون علم، عدالت و تدبير را براى مشروعيت حكومت و تأمين سعادت بشرى، شرط مى داند.

عرفي شدن و يا همان سكولاريزاسيون يكي از مسائل اصلي در جامعه شناسي دين است، كه بسياري از انديشمندان غربي و حتي اسلامي، آن را پيامد اجتناب ناپذير مدرنيته و عقلاني شدن امور مي‌دانند. انقلاب اسلامي ايران كه به دست پرتوان حضرت امام خميني(ره) در دهه هفتاد ميلادي به پيروزي رسيد، همواره به عنوان پديده‌اي خلاف جهت عرفي شدن تعبير و تفسير شده است. در اين ميان برخي از انديشمندان و روشنفكران داخلي انقلاب اسلامي و مبناي نظري آن، كه بر نظريه ولايت فقيه مبتني است، را راهي به سوي عرفي شدن قلمداد كرده‌اند؛ آنان با تكيه بر اين نكته كه دين با ورود به عرصه سياست و به كارگيري عنصر مصلحت و عقلانيت راه را به سوي سست شدن ارزشها و باورهاي ديني و آغاز فرايند عرفي شدن هموار نموده است. ما نيز در اين رساله با استفاده از روش پدیدار شناسانه ضمن ارائه شناختي نسبتاً تفصيلي در خصوص فرايند عرفي شدن و مصلحت، نقش مصلحت را در عرفي كردن دين يا ديني كردن عرف تبيين کرده ایم. مهمترین یافته تحقیق حاضر این است که عرف و مصلحت جایگاه ویژه ای در دین مبین اسلام دارد و نظریه ی ولایت فقیه نیز با نگاه الهی خود و با استفاده از عنصر مصلحت توانسته است در راستای دینی کردن عرف؛ سیاست و اجتماع گام بر دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به وسیله مجلس خبرگان تصویب شد. محتوای این قانون عمدتاً برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام و در برخی موارد نیز بر اساس رویۀ عقلا بوده است که در این میان نقش اندیشمندان اسلامی بسیار پررنگ می‌نماید. بر این مبنا تحقیق حاضر بر آن است تا اثبات کند که اندیشه‌های فقهی و سیاسی شهید محمد باقر صدر در کنار اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) نقش موثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است. این اندیشه‌ها با رویکردی الهی و تبیین نگاه اسلام به مفاهیمی چون حق حاکمیت الهی، جایگاه انسان در نظام آفرینش و آزادی انسان، چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کرده‌اند.

در اندیشه امام خمینی(ره)، با توسعه حوزه مسئولیت‌های نظام اسلامی، هدف از تأسیس چنین نظامی در سه سطح ملی، منطقه‌ای (اسلامی) و جهانی تعریف می‌شود. لذا رویکرد جامع ایشان به نظام سیاسی اسلام در دوران عدم قیادت امام معصوم، از نوع برون‌گرا و جهان‌گرایانه است. یعنی ایشان تلاش در جهت توسعه نفوذ اسلام در دنیا را مسئولیت اصیل دولت اسلامی در ورای مرزهای ملی می‌داند. در منظر امام، راه موفقیت چنین رویکرد جهان‌گرایانه اسلامی، در صدور انقلابی است که به تحقق یک حکومت اسلامی کارآمد انجامیده است. اندیشه صدور، آرمان مشترک اغلب انقلاب‌هاست که البته نوع و ماهیت چنین اقدامی در انواع آن‌ها متفاوت ‌است. در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی مبتنی بر مبانی دینی، صدور دارای مختصات خاص خود است. در این رویکرد آرمان‌گرایی واقع‌بینانه، صدور انقلاب اسلامی یک راهبرد با دو وجه راهبردی است که بر اساس نفع طرفین، به تأمین منافع ملی توأمان با پیگیری مسئولیت‌های فراملی می‌انجامد.

ملت تحت سیطره حکام مستبد قیام نموده و خواستار مشارکت در اداره امور جامعه خود هستند. اندیشه های بسیاری داعیه دار مدیریت مناسب ابعاد فردی و اجتماعی انسان ها هستند معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) تنها راه نجات بشریت را سیاست امور فردی و اجتماعی جامعه در سایه تعالیم دینی می دانستند و در مقابلِ اندیشه ورزان سکولار که داعیه جدایی دین و سیاست دارند ایستادگی نمودند. همچنین پس از سرنگونی حکومت های مستبد تبیین دو موضوع دموکراسی و استقلال سیاسی از مهم ترین مسائل یک جامعه می باشد و این که خاصیت های منفی و مثبت دموکراسی چیست و تعریف استقلال سیاسی از منظر قرآن چیست و چه لزومی دارد؟

حکومت به معنای رهبری و فرمانروایی جامعه،ضرورت هر جامعه ای است؛زیرا اجتماع بدون حکومت ،موجب هرج و مرج می شود و این حکومت است که تنظیم کننده امور فرد و اجتماع ،اجرا کننده حدود و حقوق و تأمین کننده عزت و استقلال جامعه انسانی و یا توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است.در تمام جوامع بشری تا آنجا که تاریخ نشان می دهد،نوعی حکومت وجود داشته است:حکومت قبیلگی،پادشاهی و نیز حکومتهایی از نوع آنچه در دنیای مدرن امروز وجود دارد .در دین اسلام هم مسأله ضرورت حکومت در روایات اسلامی بازتاب گسترده ای دارد،به عنوان نمونه،امیر المومنین علی (ع) در جواب خوارج که حکومت را فقط برای خدا می دانستند،فرمودند:«مردم به زمامداری نیک یا بد نیاز مندند.» در زمان معاصر حضرت امام خمینی(س) معتقدند که تنها در سایه حکومت است که زمینه ی عمومی اصلاح زندگی دنیا و آخرت میسر می شود و دلایل عقلی و نقلی فراوانی برای اثبات ضرورت وجود حکومت مطرح کردند.اسلام دین جامعی برای سعادت بشر،در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی هر عصر و نسل است و تا زمانی که حیات بشری در دنیا برقرار باشد ،برای او برنامه دارد.احکام و برنامه های اسلامی از قوانین کلان اقتصادی،سیاسی،حقوقی و اخلاقی گرفته تا احکام جزئی،نشان می دهد که حکومت ،لازمه اجرا و اقامه آنهاست و بدون آن،زمینه ی اجرای بسیاری از احکام، محدود شده و برخی نیز تعطیل خواهند شد؛ بنابراین برقراری حکومت شرط تحقق دین و اجرای احکام و حدود آن است.در این رهگذر ، هر گونه نگاه مادی به حکومت از باب ریاست طلبی ،قدرت طلبی،منفعت طلبیو...نکوهش شده و ردّ گردیده است و انگیزه حکومت،پذیرش مسئولیت و امانت الهی است که ابتدایی ترین و ضروری ترین عنصردر آن، اقامه عدل و نفی باطل است.حکومت مطلوب حضرت علی (ع) در عصر حضور امام معصوم(ع)،حکومت شخص منصوصِ معصوم افضل از جانب خداوند متعال است که از عصمت و اعجاز برخوردار است و حکومت مطلوب حضرت امیر(ع) در عصر غیبت ،حکومت مبتنی بر عدالت ، قانون خدایی با رأی و نظر مردم است.در سایر موارد نیز ،حکومت از باب ضرورت و به عنوان شرّی اجتناب ناپذیر، مطرحمی شود.حکومت ایده آل امام علی(ع) ،در هریک از اشکال نامبرده (منصوص الهی یا در عصر غیبت و عدم حضور شخص معصوم ) در اصل به معنای مدیریت و رهبری و هدایت و محبت و خدمت به جامعه و مردم و در جهت رساندن آنها به سعادت دوجهانی است و در آن نشانه ای از تسلط محوری ، استبدادو خیانت وجود ندارد.در همین ارتباط است که از مهمترین شاخصه های حکومت آن حضرت می توان به خدامحوری ،عدالت محوری،حق جویی،مشارکت مردم،نظارت و پاسخگوئی،مردم داری،اصلاح طلبی و ... اشاره کرد.بطور کلی امیرالمومنان(ع) انگیزه خویش را از پذیرش حکومت ،دفاع از مظلومان و سرکوب ستمگران می خواند،از اینرو پیوسته در ادای وظایف الهی و اجرای احکام و اوامر رسول خدا(ص) و اداره کشور و فرماندهی ارتش،با قدرت تمام ،عمل می کرد،در عین حال از متواضع ترین و خوش مشرب ترین افراد بود.در نتیجه حکومت علوی ؛یعنی حکومتی که آرمانش ،تأمین سعادت مادی و معنوی،توجه به رشد و بالندگی و هدایت مردم ،اقامه حق و دفع باطل،تحقق عدالت،تأمین امنیت،تأمین رفاه عمومی و ...است.از این رو محروم شدن مسلمانان از این حکومت ،بالاترین و غم انگیزترین مصیبت در تاریخ اسلام به شمار می رود که باید به خاطر از دست دادن آن ،همواره اشک ماتم ریخت.امام خمینی(س) در این باره می فرمایند:«بالاترین مصیبتی که بر اسلام وارد شد،مصیبت سلب حکومت از حضرت امیر(سلام الله علیه) بود و عزای او از عزای کربلا بالاتر بود.»تجربه حکومت امام علی(ع)،سودمند و مفید برای صاحبان تمامی گرایشهای سیاسی است که درباره چگونگی عمل کردن دولت به وظایف خود و عدم سرپیچی از خواسته های جامعه و سوار نشدن بر شانه های آن، می اندیشند.امام علی(ع) می خواست حکومتی تشکیل دهد که تمام برنامه هایش برای مردم روشن باشد و این همان حکومت مردم بر مردم است که در آن بالاترین شکل خودمختاری و ابراز شخصیت تحقق می یابد.این حکومت عملی مردم است.امام خمینی بعنوان یک عالم شیعی و پیرو حضرت علی (ع) در عرصه سیاست و حکومت وفاداری و اطاعت از حضرتش را مورد توجه قرار داده و با تأسی به او حکومت مورد نظر و مطلوب خویش را با الهام کامل و همه جانبه از فرامین و سیره آن حضرتمطرح ساخته است و در این جهت دیدگاه او در طول اندیشه و دید گاه و سیره حضرت علی (ع) مطرح می گردد.حکومت مطلوب امام خمینی(س) در عصر غیبت امام عصر(عج)،حکومت جمهوری اسلامی ایران است که کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان می کند.ریشه مبانی اندیشه حکومتی امام خمینی(س) را می توان در قرآن و سنت معصومین بویژه حضرت علی (ع)پیدا کرد و ایشان با تکیه بر اصول و مبانی اسلام توانست تحولی عظیم در جامعه ایجاد کند و جمهوری اسلامی را رهبری نماید.به ویژه اینکه در سخنرانی های مکررشان بر پیاده کرددن الگوی حکومت علوی در جامعه اسلامی تأکید می کردند و می فرمودند که حکومت جمهوری اسلامی از رویه امام علی(ع) الهام خواهد گرفت ولی متکی به آرای عمومی ملت است.دلایل مطلوبیت حکومت امام علی(ع) از دید امام خمینی(س)،وجود یک حاکم و زمامدار عادل و عالم به قوانین الهی در جامعه است که می تواند برای مردم و جامعه ،عدالت و امنیت و تربیت و رفاه و...را به ارمغان بیاورد و زمینه سعادت مادی و معنوی آنها را فراهم سازد .آن حضرت(ع) در حکومت خود از حوزه شعار دادن تو خالی و از محدوده الفاظ گذشت و عدالت را در عمل و کردار نشان داد .اساس حکومت امام علی(ع) برپایه تقوا ،عدالت ،علم ،خدمت به مردم و...استوار بود.در یک کلام ،حکومت علوی،حکومت عدل الهی بود.در حکومت علوی قانون اساسی،حکم خداست و فقط همین قانون ،لازم الاجرا است.مجری قانون و حاکم جامعه ،امام معصوم(ع) استو هدف او برقراری عدلو قسط و اصلاح امور دینی و دنیوی مردم است که این هدف را در مدت حدد 5 سال حکومت خود ،در جنبه های مختلف حکومت نشان داده است و سیره سیاسی و دستورات حکومتی ایشان ،اکنون پس از 1400 سال ،هنوز راهنمای عمل در نظام جمهوری اسلامی ایران است.دوران حکومت امیر المومنین(ع) فصلدرخشانی را درتاریخ حکومتهای جهان رقم زد.در جامعه ،حکمرانان بسیاری از پی هم آمده اند و هر یک به عدالت یا ظلم و ستم بر مردم حکومت کرده اند،اما در میان آنان ،بعد از پیامبر اکرم(ص) ،پیشوایی عادلتر و رهبری با درایت تر از علی(ع) به خود ندیده است.معمار نظام جمهوری اسلامی ایران ،حضرت امام خمینی(س)،تمام تلاششان این بود تا حکومت حضرت علی(ع)، را به عنوان الگوی حکومت مطلوب خویش قرار می دهد و در سیره عملی خویش همواره از ایشان درس می گرفتند.امام خمینی(س)با استفاده ازجامعیتی که درخصوص مکتب انبیا وائمه معصومین(ع)داشت،توانست امتی را بیدار کند و حکومتی را بنیان نهد که ریشه در تفکرات دینی داشته و قانونش قانون الهی باشد.ایشان به معنای واقعی کلمه بزرگترین احیاگر تفکر دینی در عصر حاضر به شمار می رود و اندیشه وعمل او نه تنها مسلمین و دین اسلام را جان تازه ای بخشید،بلکه سایر مکاتب و گرایشها و مذاهب الهی نیز تجدید حیات یافتند.حضرت امام خمینی(س) در موارد مختلفی از جمله، ضرورت وجود حکومت در جامعه ،جایگاه حکومت که به عنوان وسیله ای است برای رسیدن به اهداف متعالی،خاستگاه الهی حکومت با مقبولیت و رضایت مردم ،اهداف و وظایف حکومت ،شرایط و صفات زمامدار برای اداره حکومت اسلامی، متأثر از حکومت علوی بوده اند.تنها تفاوت حکومت این دو بزرگوار در شکل حکومتو ساختار آن است که حکومت امام علی(ع) حکومت ولائی است که اماممعصوم(ع) در رأس آن قرار دارد ولی حکومت امام خمینی(س) حکومتی است که به علت غیبت امام معصوم(ع)،عالم دینی (ولی فقیه) عادل در رأس آن قرار دارد.همچنین در ساختار حکومت این دو رهبر، اختلافات و تفاوتهایی دیده می شود که به علت تفاوت زمانی و شرایطی محیطی، ساختار حکومتی امام خمینی(س) نسبت به حکومت امام علی(ع) پیچیده تر شده است.