جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این پژوهش، مسئله کرامت‌مندی انسان در اندیشه سیاسی دو اندیشمند بزرگ غرب و اسلام واکاوی شده و این مهم در قالب سه نظریة انسان‌گرایانه، افزوده و انسانیت بالقوه صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که: مبنای کرامت‏مندی انسان چیست؟ در کنار این مسئله، پرسش‏های دیگری مطرح شد؛ همچون اینکه: آیا امکان سلب کرامت از انسان وجود دارد و اگر این امکان هست، با چه توجیهی؟ پاسخی که در قالب فرضیه به این پرسش داده شد، این است که کانت با نگاهی انسان‏گرایانه امکان سلب کرامت را از انسان منتفی می‌داند و علامه جعفری با نگاهی دین‌مدارانه انسان را خلیفه خدا برمی‏شمارد که در قبال جایگاه خود وظایفی دارد و در صورت نقض این وظایف، کرامتش نیز به دست خودش از او سلب می‌شود. این پژوهش بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا اندیشه‌های این دو اندیشمند را تشریح و سپس آنها را در قالب موردنظر تحلیل کرده است.

رعایت اخلاق در عرصۀ سیاست، از مسائل و موضوعاتی است که روزبه‏روز اهمیت آن برای همگان آشکارتر می‌شود. در یک نظام اسلامی که اسلام و قوانین الهام‏بخش آن پایۀ اصلی و جزء لاینفک آن است، بیش از هر چیز توجه به اصول و آموزه‌های اخلاقی ضرورت دارد. در این مطالعه به راهبردهایی می‏پردازیم که با الهام از وحی و کلام پیشوایان معصوم و نیز بنیان‏گذار نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی و مقام معظم رهبری می‌توان از آن در توسعۀ اخلاق سیاسی در نظام و جامعۀ اسلامی استفاده کرد. نتایج این تحقیق می‏تواند اولاً، به‏عنوان طرح عملی و کاربردی در اختیار سیاست‏مداران و کارگزارانی قرار گیرد که درصدد اجرای دستورات اخلاقی اسلام در مناسبات سیاسی خویش هستند و ثانیاً، برای سازمان‏ها و نهادهای متولی اشاعۀ فرهنگ سیاسی اسلامی راهگشا باشد.

شاید یکی از مهم‏ترین مسائل حکومت دینی، نحوه تعامل ولی فقیه با مجموعة سازمان روحانیت، به‏ویژه نهاد مرجعیت است که می‏تواند بخشی از تزاحم‏ها یا همسویی‏های جامعه دینی را با رهبری سیاسی تحت تأثیر قرار دهد. از یک‎‏سو، دیدگاه‏هایی که مرجعیت دینی درباره نحوه تعامل خود با رهبری سیاسی دارد و از سوی دیگر، مرجع بودن یا نبودن شخص ولی فقیه می‏تواند به ابعاد این رابطه پیچیدگی‏های خاصی بخشد و رابطۀ این دو نهاد را به یکی از موضوع‏های حساس ذیل حکومت دینی بدل سازد. مروری بر رویه و متون استنادی موجود نشان می‏دهد، دراین‏باره، ایده و الگوی مورد وفاقی وجود ندارد که این رابطه را تحت پوشش قرار دهد و این تعامل بیشتر تحت تأثیر شرایط تاریخی و سیاسی دچار قبض و بسط شده است. بااین‏همه، تأملات کنونی نشان می‏دهد چندین نظریه و الگو دراین‏باره وجود دارد که می‏توان آنها را در دو رویکرد کلاسیک و جدید بازخوانی کرد و به ارزیابی نتایج روش‏شناختی آنها پرداخت.

تجربه سیاسی در ایرانِ پس از انقلاب، نشان از اختلال‏های کارکردی دولت‌ها و ظهور شکل‏های جدیدی از نزاع‌های سیاسی در میان گفتمان‌ها دارد. هریک از این گفتمان‌ها هنگامی که بر دولت تسلط یافتند، به گفتمانی برتر تبدیل شدند و «دگرها»ی خود را به حاشیه راندند؛ بدین‏معناکه برای تبیین جهان فرهنگی خود، در کنار بیان سازه‌های هویتی، تمایزها و غیریت‌ها را با دیگران آشکار ساختند و رقیبان خود را طرد کردند. در نتیجه، هویت‌ها به کانون‏هایی برای ستیز میان نیروهای سیاسی و اجتماعی تبدیل شدند. سوژه-های سیاسی طردشده، از راه بازنمایی هویت به مقابله با گفتمان دولت مسلط می‏پردازند و شکل جدیدی از جنبش‌های اجتماعیِ معطوف به هویت پدید می‌آید. بنابراین، پرسش مقاله حاضر این است که چرا و چگونه هویت در کانون نزاع‌های سیاسی قرار می‌گیرد و چگونه سیاسی‌ شدن هویت به شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی جدید می‌انجامد؟ از راه سیاست هویت می‌توان به پاسخ این پرسش و تبیین واکنش سوژه‌های سیاسی پرداخت. بدین ترتیب، سیاست هویت به امکان‌های سیاسی شدن سوژه‌ها تحت تأثیر هویت اشاره دارد. هنگامی که گفتمانی مسلط می‌شود و هویت برآمده از گفتمان با منابع قدرت، پیوند برقرار می‌سازد، جماعت‌هایی که در این موقعیت به حاشیه رانده می‌شوند، از راه بازنمایی هویت به مقاومت در برابرگفتمان مسلط می‌پردازند و جنبش‌های اجتماعی هویت‏بنیان شکل می‌گیرد.

عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه‏های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به‏تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه‏مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه‏گانة تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسنده با تکیه بر ادله اجتهادی می‏کوشد وظایف یادشده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.