جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده پایان نامه : وضعیت غیر مسلمین در پایان تاریخ و در حکومت جهانی امام مهدی? یکی از پرسش هایی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. اندیشمندان حوزه‌ی دین، کوشیده اند تا به این سوال پاسخ دهند. آنان آینده‌ی بشر را همراه با آرامش و امنیت و گسترش عدالت می دانند. در این میان ادیان بزرگ الهی، آینده بشر را روشن و تحقق آن را با ظهور منجی می‌دانند. این رویداد بزرگ جهانی در اندیشه‌ی مسلمین، به دست یکی از فرزندان پیامبر اسلام رقم خواهد خورد. و در تفکر شیعی این شخص قرن ها ست که تولد یافته و روزگاری به فرمان الهی ظهور می کند. بررسی وضعیت غیر مسلمین در حکومت امام مهدی?، یکی از آموزه های مهم مهدوی است. عده ای وجود غیر مسلمین در حکومت حضرت و برخورداری آن ها از حقوق را پذیرفته و در صدد بیان آن برآمده اند. و عده ای نیز در اصل وجود غیر مسلمین در حکومت امام مهدی? تردید کرده اند.این رساله با بررسی ادله و شواهد و قرائن به این نتیجه رسیده است که غیر مسلمین در حکومت حضرت حضور دارند و از حقوق طبیعی، اجتماعی، سیاسی و... برخوردارند.

حکومت به عنوان ضرورت اولیه زندگی اجتماعی بشر که همواره وجود داشته است و دین یعنی مجموعه مقررات و برنامه های سعادت انسان که حکایت از اراده تشریعی خداوند دارد . ضرورت عمده جامعه انسانی می باشند و حکومت دینی یعنی حکومتی که قوانینش را از دین اخذ کرده و مشروعیت حاکمانش به نصب الهی باشد و به دو هدف میانی (تامین رفاه، نظم ، امنیت) و نهایی(به کمال رساندن نفوس انسانی) تشکیل شده باشد مورد تحقیق و مطالعه ما می باشد. مبانی فلسفی حکومت دینی عبارت از مبانی وجود شناختی و مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی می باشد. وقتی انسان خدا را محور بداند و عالم را محدود به عالم طبیعت نداند و جهان غیب را نیز در نظر بگیرد و دنیا را مزرعه آخرت بداند و اعتقاد به معادی داشته باشد که باید پاسخگوی اعمال خود باشد و با شناختی که از انسان دارد و او را موجودی دارای اختیار و کمال می داند که باید به طرف کمال حرکت کند. آنچه موثر در سوق به طرف کمال است ایمان و عمل می باشد. و عمل هم هر چه اجتماعی تر باشد تاثیر بیشتری در کمال بخشی دارد. دیگر نمی تواند راجع به حکومت ، سکولار فکر کند بلکه به حکومتی تن می دهد که این عوامل را در نظر گرفته و با حقایقی که از وحی و عقل قدسی دریافت می کند مسیرکمال انسان را مدنظر قرار می دهد و این حکومت همان حکومت دینی می باشد. بخش بعدی پایان نامه با استفاده از مقدماتی ضرورت حکومت دینی را متذکر می شود. بنابراینکه اولا انسان موجوی مدنی الطبع است که البته به خاطر کمال جو بودن به زندگی اجتماعی روی می آورد. ثانیا زیست اجتماعی برای دور بودن از هرج و مرج و مقابله با تهاجمات خارجی نیازمند به قانون است. ثالثا هر قانونی نمی تواند این نیازها و کمال انسان را تامین کند. بلکه باید دارای شرایط خاصی باشد و آن قانون دین است که از جهات کلیت، قانونگذار، ملاک و معیار جعل قانون و ضمانت اجرایی بر قوانین دیگر برتری دارد. رابعا ، قانون مادامیکه به مرحله اجرا نیاید موثر واقع نمی شود لذا نیازمند مجری توانمند برای اجرا می باشد. این مجری همان حاکم دینی است که باید دارای خصوصیات و صفاتی ویژه مانند کمال، حکمت، قدرت بر جهاد و سلامتی و ... باشد. رهبری در حکومت دینی دارای سه مرتبه است، که با نبود هر مرتبه نوبت به مرتبه بعدی می رسد.1-ریاست اول یا نبی.2-ریاست مماثل یا امام.3-ریاست سنت یا فقیه. بخش پایانی پایان نامه به مشروعیت حکومت دینی می پردازد. و با بیان اشکالاتی که در نظریه های قرارداد اجتماعی و انتخاب وجود دارد نظریه نصب را در تمامی مراتب حاکمیت دینی بر می گزیند. زیرا حاکمیت مطالق بر انسان از آن خداست. و اصل عدم ولایت برای انسان ثابت است پس حاکمی از مشروعیت برخوردار است که از طرف حق تعالی به نصب خاص یا عام نصب گردد.

تحقیق حاضر با عنوان«آرمانشهر از دیدگاه برخی متفکران با نگرشی حکومت مهدوی» با هدف شناخت و آشنایی با آرمانشهر متفکران غربی و مسلمان و مقایسه بین آن دو ، و شناخت ویژگی های آرمانشهر مهدوی می باشد . با عنایت به این اهداف، بحث در 4 فصل تدوین شده ؛ به تبیین مفاهیم کلیدی ، نظرات متفکران غربی و متفکران مسلمان و مقایسه دیدگاه متفکران غربی با عقل و نقل پرداخته می شود . در این پژوهش، با توجه به کاربرد زیاد و کلیدی بودن واژگانی چون ، آرمانشهر ، انتظار و حکومت به تعریف مفاهیم این کلید واژه ها پرداخته خواهد شد و نیز فضیلت انتظار، حکومت، و ویژگیهای حاکم، سازماندهی سیاسی و مقبولیت سیاسی تبیین می گردد.سپس به بررسی نظرات برخی ازمتفکران غربی و تعدادی از متفکران اسلامی که به صورت موردی برگزیده شده اند می پردازیم و ویژگی های شهر آرمانیشان بیان می شود. در پایان این مباحث جامعه، مهدوی با جامعه محمدی مقایسه می گردد. در ادامه با توجه به آیات و روایات، خصوصیات شهر آرمانی مهدوی از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد .در فصل چهارم جهت جمع بندی ونتیجه گیری، به مقایسه و نقد نظر متفکران غربی، با آرمانشهر مهدوی می پردازیم ؛ و درآخرامکان تحقق آرمانشهر را از دیدگاه عقل و نقل بررسی می نمائیم . آنچه از این تحقیق به دست آمد این بود که شهر آرمانی امام زمان ، ماورای آن چیزی است که متفکران غربی به تبیین آن پرداخته اند، چرا که ویژگیهایی مثل عدالت محوری و جهان شمولی، خصوصیاتی را درآن ایجاد می کند که باعث تمایزش از دیگر شهرهای آرمانی گشته و به این نتیجه رسیدیم که به علت احسن بودن نظام هستی خداوند متعال برای رسیدن به کمال، راه سهل الوصولی برای انسانها قرارمی دهد تا همه به کمال مطلوب برسند.

این رساله در سه بخش؛ مفاهیم و کلیّات، مبانی و شا خصه های حکومت حضرت(ع)، به بحث و بررسی پرداخته است که در بخش مبانی به بحث از ضرورتو مشروعیت حکومت از دیدگاه حضرت(ع) و در بخش شاخصه، به بحث از عدالت و دشمن شناسی و مردم گرایی مباحثی ارائه شده است0در بحث از ضرورت حکومت دو جهت اساسی از دیدگاه حضرت(ع) مورد بررسی قرار گرفته است که آن عبارتست؛ اول اینکه ضرورت حکومت برای تأمین معاش و برای تأمین حق آزادی است دوم اینکه، ضرورت حکومت بدست صالحان است تا اینکه در سایه آن حکومت، انسان به سعادت و کمال برسد0 مشروعیت حکومت اسلامی عمدتاً در قالب دو نظریه انتصاب و انتخاب است0مشروعیت از دیدگاه حضرت(ع)، مشروعیت الهی و انتصابی است که طی مقدماتی در این رساله بحث شده است که آن مقدمات عبارتست از؛ حق حاکمیت حق اختصاصی خداوند است و اجازه چنین حق حاکمیتی از طرف خداوند به افراد مشخصی داده شده است0 حق حاکمیت در خصوص حضرت(ع) توسط آیه و حدیث ولایت اثبات می شود0 نقطه مقابل مشروعیت الهی و انتصابی حکومت حضرت(ع)، غصب قرار دارد0هرگزمشروعیت چنین حکومتی با مقبولیت مردم بدست نخواهد آمد زیرا مقبولیت مردم در چنین حکومتی فقط جنبه حمایتی و پشتیبانی دارد و اینکه مقبولیت در چنین حکومتی، قابل برگشت نیست یعنی مردم نمی توانند در هر زمانی از این مقبولیت دست بکشند بلکه فقط در مواقعی که حاکم شرائط رهبری خود را از دست داده باشد، عدم مقبولیت مردم از حکومت کارساز خواهد بود0مطلب دیگری که در ادامه بحث از مشروعیت حکومت به آن پرداخته شده است این است که درهر حکومتی با دو نوع عقلانیت روبرو هستیم ؛ اول: عقلانیت فطری کهعقلانیتناب، خالص و دور از اوهام و امیال سرکش نفسانی می باشد، دوم:عقلانیت تجربی که عقلانیتمعاش و زندگی و اکتساب و تجربه است0 عقلانیت فطری دردینیکیاز منابع اثباتی دیناست و هیچ گونه تعارضی با دین ندارد بله عقلانیت تجربی که عقلانیت فنی و ابزاری است نمی تواند منبع اثباتی دین و حکومت دینی باشد و لذا تصور می شود با آن در تعارض و ناسازگاری است0اما در بخش شاخصه، مهمترین شا خصه حکومت حضرت(ع) ،عدالتمحوری است0 در عدالت محوری حضرت(ع) به همه ابعا د آنیعنی به عدالت فردی وعدالت اجتماعی پرداخته شده است و در عدالت اجتماعی به همه ابعا د آنیعنی عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی و عدالت قضاییمورد توجه قرار گرفته است0 مهمترینعاملدر برقراری عدالت کا مله وهمه جانبه حضرت(ع)، توجه عمیق و دقیق ایشان به عدالت فردی و شایستگی فردی است که دنیای امروز،کمتر به این بُعد از عدالت توجه دارد در حالی که تنها عامل برقراری عدالت دقیق و صحیح، توجهبه عدالت فردیدرافراداست0 ازدیگرشا خصه های حکومت حضرت(ع)،مسألهشنا خت دشمن و دشمن شناسی است0 در هر حکومتی، با دو نوع دشمن داخلی و خا رجیروبرو هستیم که خطرات دشمن داخلی به مرا تباز دشمن خارجی بیشتر است 0 حضرت(ع) در طول دوران زمامداری خود عمدتاًبا چهار گروه از مخالفینیعنیقاعدین،نا کثین، قاسطین و مارقینروبرو شدند کههمه آنها از نوع دشمن داخلی بودند0 در نگاه حضرت(ع)، اصلاحاوضاع دشمن داخلی،از دشمنخارجی به مراتب دارای اهمیتبیشتری استو اینبدانجهت است که غفلت ازدشمن داخلی، راه نفوذدشمن خارجی را فراهم می کند0 حضرت(ع)درخصوصرویاروییبادشمن، سه مرحله گفتگو ، مداراو قاطعیت و جنگ مسلحانه را راه روبرو شدنبا دشمن می دانستند زیرا چه بسا دشمنی که امید اصلاح با گفتگو یا با مدارارا داشته باشد، دربرخوردقاطعانه، این فرصت از او گرفته خواهد شد و چه بسا،گفتگو و مدارایبیشازحدبا دشمن هم،موجبعدم امنیتو سستی حکومتخواهد شد0از دیگر شا خصه هایحکومت حضرت(ع)،مردم گرایی است که در آن از دو جهت؛ جایگاه مردم در حکومت حضرت(ع) ، نوع نگاه حضرت(ع) به مردم و مردم گرایی است0

حایریبا دقت در اساس هستی و زیست انسان نظریه حکومت خود را بر این اساس مطرح ساخته که تعیین مکان زیس مساله شخصی بوده ودر سطحگسترده جامعهدر قالب مشاعتلقی می شودوهمین مشاعیت استکه باعث شکل گیری نهادی به نام کشور با محدوده سیاسی و جغرافیایی می شود. انسان در این محدوده، در چارچوباصل مالکیت که ودیعه الهی است حق هرگونه تصرف را خواهد داشت. این تصرف گاه به اصالت و گاه به نیابت انجام می شود. درمورد نیابت ، اشخاص از طرف صاحبان اصلی، به شکلامانت و وکالتحق حاکمیت را اعمال می کنندو البته پاسخگوی اقدامات خود نیز خواهند بود و مالکین و صاحبان اصلی حق هر موقع اراده کنند می توانندنایب یا نایبان را عزل نمایند. بنابراین مطابق نظر حایری، حکومت اصالتا در حوزه اختیارمردم است و ایشان بر اساس تدبیر عاقلانه خود به تنظیم وتنسیق آن می پردازند.

در این پژوهش، ابتدا ما به این نتیجه مقدماتی می رسیم که ضرورت وجود حکومت و به تبع آن قدرت سیاسی به عنوان پدیده‌ای مهم،امری اجتناب ناپذیر می نماید، که بدون وجود آن، جامعه انسانی نمی‌تواند به بسیاری از اهداف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود نائل شود. همچنین با بر شمردن مفاسد عدم مهار قدرت سیاسی و احتمال سوء استفاده های فراوان از این قدرت فاقد کنترل، بر لزوم مهار آن و ضرورت کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی تصریح نمودیم. سپس با یک بررسی تطبیقی اجمالی میان مبانی و ساز و کارهای مهار قدرت سیاسی در تئوری غالب غربی و تفکر شیعی با تاکید بر دیدگاههای امام علی(ع) به این نتیجه رسیدیم که غرب با مبنای کلی که از جمله مشهور لرد آکتن- «قدرت، فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق می‌آورد»- بدست می‌آید، مهار قدرت و جلوگیری از اطلاق آن را در دستور کار خود قرار داد و در این راستا دست به ایجاد سازو کارها و مکانیزمهایی زد که همه جزء ساز وکارهای بیرونی مهار قدرت به شمار می‌روند و ازجمله مهمترین آنها، تئوری تفکیک قواست که طی آن هر قدرت و قوه سیاسی در جامعه، توسط قوای دیگر مورد نظارت و کنترل قرار می‌گیرد.آموزه های دینی نیز ضمن تاکید بر ضرورت مهار قدرت و مذمت حکومتهای خودکامه و مستبد با این مبنای کلی که قدرت، امانتی است از طرف خدا و مردم، در دست حاکمان و کارگزاران حکومتی، بیان می‌دارند که باید در دو مرحله واگذاری این امانت و حفظ آن در دوران تصدی حکومت،کاملاً رعایت امانت را نمود و با نظارتی قوی و دقیق چه در مرحله پیشگیری و چه در مرحله در دست داشتن قدرت، از فساد و انحراف آن جلوگیری کرد.البتّه این آموزه‌ها علاوه بر مکانیسم های بیرونی مهار قدرت، به ساز و کارهای درونی کنترل قدرت نیز، نگاهی ویژه دارند. آنچنانکه طبق این دیدگاه اگر افراد صالح و شایسته واجد ویژگیهای مهار درونی قدرت، تصدی امور را به دست گیرند و برآنان نظارتی دقیق و سازمان یافته از طریق مکانیسم های بیرونی نیز اعمال گردد احتمال خطا و فساد کاهش چشم گیری پیدا خواهد نمود.چرا که هر یک از مکانیسم های بیرونی و درونی در فقدان آن دیگری می‌توانند فرد را از ارتکاب خطا و اشتباه باز دارند، هر چند هیچگاه جز در حکومتهای معصومین (ع) این احتمال به صفر نمی‌رسد. البتّه مسئله‌ای که وجود دارد این است که باید صلاحیت و شایستگی افراد و در نظر گرفتن معیارهای مهار درونی قدرت، هنگام گزینش آنان با توجه به درجه شغلی و اهمیت منصبی که برای آن برگزیده میشوند متفاوت باشد. مسلماً مراتبی از شایستگی و تعهد که برای حاکم اسلامی مد نظر قرار می‌گیرد با شرایطی که برای تصدی یک پست ادای ساده یا انجام اموری همچون خلبانی هواپیما یا مدیریت یک فروشگاه دولتی در نظر گرفته می‌شود متفاوت است و آنچه باید مورد گزینش و بررسی دقیق – بدون اعمال سلایق شخصی- قرار گیرد وجوهی از زندگی و سابقه افراد است که مرتبط با منصب پیشنهاد شده می‌باشد. البتّه در جمع میان اصل ضروری گزینش بهترین و صالح ترین و با تقواترین افراد برای مناصب حکومتی با اصل مهم منع مداخله در زندگی خصوص افراد دو راه حل پیشنهاد شد یکی قاعده تزاحم یا ترجیح اهم بر مهم، که بر اساس آن، مصلحت بزرگتری را که همانا مصلحت جامعه در بهره مندی از حاکمی شایسته است بر اصل عدم تجسس در این امور، برتری می‌دهیم و دیگری تخصیص اصل تحقیق و تفحص برای احراز شرایط لازم جهت مناصب حکومتی از اصل کلی منع تجسس بر طبق قاعده «ما من عامّ الاّ و قد خصّ». با ذکر مقدمات و مسائل پیش گفته، سرانجام در فصل سوم، به موضوع اصلی بحث یعنی مبانی و سازوکارهای مهار قدرت حکومت از منظر امیر المومنین (ع) وارد شدیم و چهار مبنای اصلی (نگاه ابزاری به قدرت، امانت بودن حکومت، قانونمداری و خطا پذیری حاکم) را از دید ایشان بیان نموده و با توجه به هر کدام از این مبانی، یک سری سازو کارهای اجرایی را نیز از منظر آن حضرت با ذکر دلایلی از سخنان و سیره ایشان ذکر کردیم البتّه در ضمن به برخی انتقادات نسبت به ساز و کارهای اتخاذ شده توسط آن حضرت و پاسخ به آنها نیز اشاره نمودیم و بیان کردیم که مبانی، اموری ثابت و لا یتغیر هستند امّا ساز و کارها ممکن است با توجه به شرایط زمانی و مکانی در جهت نیل به آن مبانی، تغییر یابند.در مجموع می‌توان به این نتیجه رسید که امام علی (ع) در امر حکومت داری به موضوع مهم مهار قدرت، اهتمام ویژه‌ای داشتند و از منظر آن حضرت، قدرت سیاسی امری یله، رها شده و فاقد نظارت نیست، قدرت ابزاری در اختیار حاکم، و حکومت، امانتی در دست اوست، حاکم، فردی خطا پذیر می‌باشد که احتمال فساد و کژی در او وجود دارد، پس باید از حکومت قانون، تبعیت نماید، و در مرحله گزینش و تصدی مسئولیت نیز سخت مورد نظارت قرار گیرد. نظارت هم از دو طریق در نظر گرفتن معیارهای مهار درونی و هم با ساز و کارهای خاص بیرونی که بسیار گسترده و متنوع نیز می‌باشند همچون نظارت مردمی و نظارت سازمانی صورت می‌گیرد.

امام علی به عنوان حاکم جامعه اسلامی، اگرچه حریم خصوصی را تعریف ننموده است اما با مطالعه کلام وسیره امام این امر به خوبی نمایان می شود که امام، حریم خصوصی را محترم شمرده و به رعایت این حق فراتارخی پایبند بوده است.

پژوهش حاضر در پی کالبد شکافی تاریخی در صدر اسلام و یکی از مباحث مهم گفتمان اسلام سیاسی است . این پژوهش بر اساس شواهد تاریخی در زمینه سیره پیامبر(ع) و امامان شیعه (ع) بر آن است تا نشان دهد که چرا و چگونه الگوی مدینه فاضله فارابی در کتاب (( آراء اهل المدینه الفاضله )) در عین همخوانی با مدینه فاضله افلاطون درکتاب جمهوری ، با متن سیاست در اسلام ناسازگار است . این پایان نامه نشان می دهد که الگوی مدینه فاضله فارابی با الهام از شهر آرمانی افلاطون ، بر اساس نظامی سلسله مراتبی و اندام‌وار شکل گرفته است که در قالب آن پیامبر (ع) و امام شیعیان (ع) به جای فیلسوف شاه افلاطونی نشانده شده اند . این در حالیست که فیلسوف شاه افلاطونی در جایگاه حاکم با عقل انحصاری خطا ناپذیر به تصویر کشیده می شود که چنین تصویری با واقعیت حکومت در زمان پیامبر (ع) و امامان شیعه (ع) ناسازگار به نظر می رسد و علاوه بر آن در وضع حکومت شیعه در زمان غیبت امام معصوم (ع) با بحران مواجه می شود . روشن است که در این صورت باب حکومت شیعی ( اسلامی ) تا ظهور عقل خطا ناپذیر بسته خواهد بود و برقراری حکومت و فرایند سیاست و قضاوت منوط به وجود فردی با عقل خطا ناپذیر و معصوم خواهد بود . این در حالیست که بر اساس شواهد به دست آمده معلوم می شود که حتی در زمان حضور پیامبر و امام معصوم (ع) سازوکار سیاست و قضاوت بر اساس عقلانیت جهان شمول و شواهد عینی و معقول استوار شده است . این پژوهش ضمن بازخوانی آراء سیاسی فارابی نشان داده است که اساسا فلسفه سیاسی فارابی بر مبنای تفکری انتزاعی و غیر تاریخی با اسلام سازماندهی شده است. بر همین اساس مراجعه به شواهد تاریخی در صدر اسلام نشان می دهد که پیامبر (ع) و امام معصوم (ع) با وجود برخورداری از عصمت در حوزه ولایت الهی خود ، در عرصه ولایت سیاسی که حوزه سیاست و قضاوت است ، بر مبنای عقلانیت همگانی و شواهد عینی به سیاست و قضاوت پرداخته اند . بدین ترتیب، می تواننتیجه گرفت که در زمان غیبت نیز ، وجود عقل خطا ناپذیر یا فیلسوف شاه آرمانی مطابق بر تصویر فارابی از رئیس اول در مدینه فاضله، از ضروریات تشکیل حکومت نیست و از این رو آراء فارابی با سیاست عملی ، سیره و سنت نبوی و امامن شیعه (ع) در صدر اسلام قابل تطبیق نیست .

انقلاب مشروطیت یکی از تحولات مهم دوران معاصر کشورمان است که بدنبال آن رژیم جدید سلطنتی تاسیس شد. مشروعیت رژیم جدید سیاسی در تطبیق آن با مبانی اسلامی مورد اختلاف علماء بود. گروهی انقلاب مشروطه و هدف آن را با مواضع اندیشه دینی مطابق دیدند، در مقابل گروهی مشروطیت و نهادهای آن را با مبانی نظری اندیشه سیاسی شیعی مغایر می‌دیدند، نماینده این در رویکرد متفاوت فقهی در مورد مبنای مشروعیت حکومت مشروطه دو فقیه بزرگ عصر مشروطه شیخ فضل‌الله نوری و علامه نائینی می‌باشند. که به بررسی مقایسه‌ای این دو نظریه پرداخته شده است . در زمینه حاکمیت شیخ نوری با پافشاری بر نظریه ولایت انتصابی فقیه در امور حسبیه و سلطنت مسلمان ذی شوکت در عرفیات خواهان اجرای احکام شرع می‌باشد. در حالیکه علامه نائینی بنیان را به مشارکت مردم در اداره امور کشور و بر رایزنی با خردمندان امت می‌داند. نظام نمایندگی را بهترین شیوه حکومتی در آن زمان دانسته و اذن فقها و نظارت آنها را برای مشروعیت دینی نظام سیاسی کافی می‌داند. در بعد مشارت سیاسی دیدگاه شیخ نوری با هیچکدام از شاخصهای فرهنگ مشارکتی بر نمی‌تابد ولی تالیف حکم الهی و حق مردم وجهه نظر اصلی علامه نائینی می‌باشد. از دیدگاه شیخ اهرمهای نظارتی بر قدرت سیاسی نیز در مکانیسم‌های درونی چون فقاهت و عدالت دور می‌زند اما علامه تاکید زیادی بر شکل و مکانیسم‌های بیرونی نهادینه شده مراقبت و نظارت دارد. تدوین قانون اساسی نیز با نظر و اندیشه شیخ همخوانی ندارد و جعل قانون را مخالف اصل نبوت تلقی کی‌کند ولی از دیدگاه علامه صرف نوشتن قانون اساسی نمی‌تواند در لسان اخبار، بدعت بحساب آید بلکه از باب مقدمه واجب می‌گردد. در نگرش به آزادی شیخ اساس آزادی را در اطاعت و تعبد از احکام شرع می‌داند ولی در اندیشه سیاسی علامه نائینی بواسطه ملاکهایی چون مشارکت مردمی، عدم تمرکز قدرت سیاسی، وجود قانون اساسی می‌توان آزادیهای سیاسی و اجتماعی را مطرح کرد. در مجموع در مواجهه دو فقیه با مفاهیم سیاسی جدید از یک طرف شاهد ایدئولوژی نخبه‌گرایانه و نظریه دوقطبی حکومت از طرف شیخ برای تحقق احکام شرع می‌باشیم و از طرف دیگر علامه نائینی برای نخستین بار تا حدودی آزادی و حق حاکمیت مردمی را در کنار ولایت فقیهان در بستر دین هموار نمود.

امامت یکی از مهمترین مسائل کلامی است که پیشینه آن در اسلام به نیمه اول قرن اول هجری بر می گردد. صدها کتاب و مقاله در این زمینه نوشته شده‌است. در این رساله به صورت تطبیقی امامت از دیدگاه سلفیه و امامیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فصل اول به کلیات پرداخته است. فصل دوم از امامت عامه و تطبیق از دیدگاه سلفیه و امامیه بحث شده‌است. فصل سوم امامت خاصه و ادله امامت حضرت علی (ع)از آیات ولایت و روایات مورد بحث قرار داده شده‌است. فصل چهارم آیات و روایتی که اهل سنت و مخصوصا سلفیه به عنوان دلائل خلافت ابی بکر ذکر نموده‌اند و آنها را از دیدگاه امامیه و سلفیه مورد بررسی قرار داده‌ایم. سلفیه بر خلافت ابوبکر به آیه غار و آیه 17-19 سوره لیل استدلال کرده‌اند که ثابت کرده‌ایم آیاتمزبور هیچ دلالتی بر مدعای سلفیه ندارد واما از احادیث مهمترین دلیل آن حدیث (( اقتدوا بالذین ابی ابکر وعمر)) می باشدکه سند ودلالت این حدیث را بررسی کردیم و جعلی بودن آن را ثابت نمودیم به همین سان حدیث استخلاف ابوبکر برای نماز و اجماع را بررسی کرده و ضعف این حدیث و عدم اجماع را ثابت نموده‌ایم.