جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

التفسير المنسوب إلى الإمام أبي‌محمد الحسن بن علي العسكري عليهم‌السلام از تفاسير روايى اماميه، متعلق به قرن سوم. متن اين تفسير تا پایان آيۀ 282 سورۀ بقره موجود است. اين تفسير با بيان رواياتى راجع به فضائل قرآن و تأويل و آداب قرائت قرآن آغاز شده و با ذكر احاديثى مشتمل بر فضائل اهل‌بيت. و مثالب دشمنان اهل‌بيت. ادامه يافته است. بحثهاى متعددى نيز دربارۀ سيرۀ نبوى، بخصوص راجع به مناسبات پيامبر و يهوديان، مطرح شده است. در مجموع، در اين تفسير 379 حديث آمده است. بيشتر روايات طولانى و مفصّل است، به طورى كه گاه يك روايت چندين صفحه را در بر مى‌گيرد. و به همين جهت، در برخى موارد ساختار روايى از بين رفته است. در برخى روايات نيز آشفتگى وجود دارد. در اين تفسير برخى آيات تأويل شده و بيشتر تأويلها دربارۀ معجزات پيامبر و امامان است. در اين تفسير به اسباب نزول آيات كمتر توجه شده، گر چه به مصاديق آيات اشاره شده است. مباحث صرفى و نحوى و بلاغى نيز در اين تفسير وجود ندارد. سلسلۀ سند روايت كتاب نشان مى‌دهد كه نقل اين تفسير در ميان محدّثان و فقهاى قم در قرن چهارم و پنجم متداول بوده است. مطالب تفسير را محمد بن قاسم استرآبادى خطيب، مشهور به مفسر جرجانى، كه شايد تدوين كنندۀ تفسير نيز باشد، از دو راوى آن، يعنى ابوالحسن على بن محمد بن سيار و ابويعقوب يوسف بن محمد بن زياد، نقل كرده است. در مقدمۀ كوتاه اين دو بر تفسير آمده است كه بعد از به قدرت رسيدن حسن بن زيد آنان مجبور به مهاجرت از وطن خود شدند. از آنجا كه آنها از آمدن خود نزد امام حسن عسكری‌ عليه‌السلام سخن گفته‌اند، تاريخ ورودشان به سامرا مى‌بايست بعد از 254 بوده باشد، زيرا اين سال، زمان آغاز امامت امام عسكری‌ عليه‌السلام بوده است. در ادامه گفته‌اند كه متن كل تفسير را به مدت هفت سال نزد امام فراگرفته‌اند. حال آنكه از وفات امام در 260 سخنى به ميان نيامده است و ظاهرا پس از درگذشت امام، آن دو به موطن خود بازگشته‌اند. با وجود قدمت اين تفسير، وثاقت آن در بين علماى اماميه از گذشته مورد بحث بوده است. محمد بن على بن بابويه، معروف به شيخ صدوق (متوفى 381)، نخستين عالم امامى است كه از اين تفسير مطالب فراوانى در كتب خود نقل كرده، گر چه دربارۀ وثاقت يا عدم اعتبار آن سخنى نگفته است. ابن بابويه متن تفسير را مستقيما از استرآبادى دريافت نموده است. وى در آغاز كتاب فتوايى خود، من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه. ضمن اشاره به اين نكته كه آنچه در اين اثر فراهم آمده از نظر خودش صحيح است، بيان داشته كه روايات كتاب را از متون معتبر و مشهور گرفته است. همو در باب تلبيه، از استرآبادى حديثى نقل كرده و در پایان گفته است كه باقى آن را در كتاب تفسير آورده است. بر اين اساس، اگر شيخ صدوق خود تدوين كنندۀ تفسير نبوده، احتمالا تهذيب كنندۀ آن بوده است. مؤيد صحت اين احتمال، سخن نجاشى (متوفى 450؛ است كه در ذيل آثار شيخ صدوق به دو اثر تفسيرى، تفسير القرآن و مختصر تفسير القرآن، اشاره كرده است. شاهد ديگر بر اين نظر، ذكر روايتى با همين سند در كتاب التوحيد. شيخ صدوق است. در آخر آن روايت نيز شيخ صدوق بيان داشته كه متن كامل حديث را در تفسيرش آورده است. نخستين منتقد وثاقت تفسير، احمد بن حسین بن عبيداللّه غضائرى، معروف به ابن غضائرى، بود كه در الضعفاء خود، محمد بن قاسم استرآبادى را فردى ضعيف و كذّاب معرفى كرده و دو فرد مذكور در سلسلۀ سند را-كه تفسير را، به نقل از پدرانشان، از امام حسن عسکری(ع) روايت كرده‌اند-مجهول خوانده است. ابن غضائرى تفسير را «موضوع» دانسته و جاعل آن را سهل بن احمد بن عبداللّه ديباجى (متوفى 380) معرفى كرده است. معتقدان به وثاقت متن تفسير در نقد كلام ابن غضائرى دلايلى آورده‌اند، از جمله گفته‌اند كه در انتساب متن كتاب الضعفاء به ابن غضائرى ترديد وجود دارد. و بر اساس متن تفسير، ابن سيار و ابويعقوب متن را بدون واسطه از امام روايت كرده‌اند. همچنين در تفسير تصريح شده است كه پدران اين دو بعد از مدتى سكونت در سامرا به شهر خود بازگشتند. و در اسناد روايت كتاب ذكرى از پدران آن دو نيست. بنابراین، ذكر نام آنها در برخى روايات ديگر، سهو كاتب است. اما اين مطلب پذيرفتنى نيست، زيرا نام پدران ابن سيار و ابويعقوب در تمام روايات منقول از اين تفسير در آثار متعدد شيخ صدوق آمده است. دربارۀ سهل بن احمد هم نجاشى. ضمن معرفى او، وى را از جمله كسانى دانسته كه بر آنها خرده‌اى نيست. خطيب بغدادى. تنها به تشيع سهل بن احمد و نمازگزاردن شيخ مفيد (متوفى 413) بر جنازۀ وى اشاره كرده است كه اين مطلب بر جلالت مكان وى در بين اماميه دلالت دارد. نكتۀ جالب توجه ديگر قرار داشتن پدر ابن غضائرى در طريق روايت تفسير با همين سلسله سند متداول است. برخى گفته‌اند كه طريق شيخ صدوق در روايت اين تفسير، متعدد است، زيرا در مواردى به جاى محمد بن قاسم استرآبادى از محمد بن على استرآبادى، در طريق خود از دو راوى تفسير، ياد كرده است. بعيد نيست كه اين دو، يكى بوده باشند، زيرا ذكر نام جد به جاى پدر متداول بوده است. همچنين ذكر شده كه حسن بن خالد برقى تفسيرى در 120 جزء به املاى امام حسن عسکری(ع) نگاشته است. اما شيخ طوسى. حسن بن خالد برقى را جزو كسانى دانسته كه ائمه را درك نكرده و از آنان به طور غير مستقيم روايت كرده‌اند. محدّث نورى (متوفى 1320؛ج 5، ص188)، با استناد به گفتۀ ابن شهر آشوب (متوفى 588)، قاطعانه تفسير برقى را طريق ديگر روايت متن تفسير امام عسكرى دانسته است، اما مشكل پذيرش اين قول اين است كه هيچ روايتى از اين تفسير وجود ندارد كه نام برقى در آن ذكر شده باشد. همچنين آقا بزرگ طهرانى. اشاره كرده كه مراد از عسكرى در قول ابن شهر آشوب، امام هادی‌ عليه‌السلام است و حسن بن خالد نمى‌تواند از راويان امام حسن عسکری(ع) باشد. در فهرست نسخه‌هاى عكسى و ريز فيلمهاى كتابخانۀ سيد‌‎عبدالعزيز طباطبائى (متوفى بهمن 1374) در قم، سه نسخه با عنوان تفسير نگاشتۀ ابوعلى حسن بن خالد برقى معرفى شده است. اما با مراجعۀ نويسندۀ مقاله و رؤيت نسخه‌ها مشخص شد كه آنها همين تفسير منسوب به امام حسن عسکری(ع) و با همين سلسله سند متداول‌اند و دليلى برای انتساب اين نسخه‌ها به برقى، حداقل در اين نسخه‌ها، وجود ندارد. پس از شيخ صدوق، ابومنصور احمد بن على طبرسى در كتاب احتجاج ضمن معرفى منابع خود از تفسير امام حسن عسکری(ع) ياد كرده، اما به عدم اشتهار آن اشاره نموده و به اين دليل، سند روايت كتاب را به طور كامل آورده است. سعيد بن هبة اللّه قطب راوندى. نيز از اين تفسير، بدون اشاره به نام آن، مطلبى نقل كرده است. ابن شهر آشوب نيز از اين تفسير، با تصريح به نام آن ولى بدون ذكر سند، مطلبى آورده است. عبدالجليل قزوينى، كه در حدود 560 كتاب نقض را مى‌نوشته، از جمله تفاسير مشهور امامى به تفسيرى با عنوان تفسير امام حسن عسکری(ع) اشاره كرده، اما چون از اين تفسير مطلبى نقل نكرده است، نمى‌توان به طور حتم مقصود وى را همين تفسير موجود دانست. محقق كركى (متوفى 940) و شهيد ثانى زين‌الدين بن على عاملى (متوفى 965) در اجازات خود، در شمار كتبى كه اجازۀ روايت آن را داده‌اند، حديثى را از اين تفسير با ذكر طريق خود به آن آورده‌اند. در ميان فقهاى معاصر امامى، شيخ محمد جواد بلاغى (متوفى 1352 ش) ضمن رساله‌اى از نادرستى انتساب اين تفسير به امام حسن عسكری‌ عليه‌السلام سخن گفته و متن را مجعول دانسته است. آيت‌اللّه خوئى و شيخ محمدتقى تسترى نيز با او هم رأى‌اند. با اين حال، مطالبى در اين تفسير وجود دارد كه معمولا فقها آن را پذيرفته‌اند. برای نمونه مى‌توان به حديث مشهور در بيان اوصاف فقهایى كه مى‌توان از آنها تقليد كرد اشاره نمود. گزارش تقريبا كاملى از اقوال علماى اماميه دربارۀ اين تفسير را استادى آورده است. نسخه‌هاى خطى متعددى از اين تفسير موجود است. متن تفسير به فارسی ترجمه شده است. قديمترين ترجمۀ فارسی موجود آن، آثار الاخيار نام دارد كه ترجمۀ ابوالحسن على بن حسن زواره‌اى (متوفى 984) و ترجمۀ تمام متن موجود است. قدرت اللّه حسینى شاهمرادى نيز سورۀ فاتحۀ اين تفسير را با عنوان تفسير فاتحة الكتاب از امام حسن عسکری(ع) سلام اللّه عليه و پژوهشى پيرامون آن (تهران 1404) با مقدمه‌اى مبسوط در اثبات و ثاقت تفسير، ترجمه و منتشر كرده است. سيد‌‎حسين بهريلوى (بريلوى؛ متوفى 1361) اين تفسير را به زبان اردو ترجمه كرد و با عنوان آثار حيدرى به چاپ رساند. متن عربى تفسير چند بار چاپ شده است. اين كتاب، بر اساس شش نسخۀ خطى و به كوشش سيد‌‎محمدباقرابطحى، در 1409 در قم چاپ انتقادى شد.

«تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب»، به زبان عربی، اثر میرزا محمد قمی مشهدی، از علمای حدیث و مفسران امامیه در قرن دوازدهم می‌باشد. مصنف، در بیان انگیزه خود از نگارش این تفسیر، می‌فرماید: در گذشته حاشیه‌ای بر تفسیر زمخشری و حاشیه‌ای بر حاشیه شیخ بهایی بر تفسیر «انوار التنزیل» بیضاوی نگاشتم، پس از آن به فکر افتادم که تفسیری تالیف کنم که هم شامل اسرار تنزیل باشد و هم شامل روایات منقول از ائمه اطهار علیه‌السّلام . آیة الله معرفت، این تفسیر را تفسیری جامع، ما حصل تفاسیر مهم امامیه، شامل روایات اهل بیت علیه‌السّلام، مشتمل بر مباحث قرائت، تنزیل، اعراب، لغت و دقایق ادبی در کنار مطالب فلسفی و عرفانی، دربردارنده حسن تعبیر بیضاوی و اسلوب شیخ طبرسی در «مجمع» و گزیده‌ای از «کشاف» و حواشی شیخ بهایی، جامع بین عقل و نقل و... می‌داند. آقای سید محمد علی ایازی، در باره آن می‌نویسد: «تفسیری است که شامل تمام آیات قرآن می‌باشد، ما حصل مهم‌ترین تفاسیر امامیه و اهل سنت است، آمیخته‌ای است بین نقل و عقل و... از منظری دیگر، این تفسیر، از تفاسیر بلاغی و ادبی و شرح و حاشیه‌ای بر تفسیر بیضاوی نیز محسوب می‌گردد.» به قول برخی از اندیشمندان، مؤلف، روایات منقوله را از تفسیر «نور الثقلین» برداشت کرده‌اند. تحقیقا ایشان بیش از ۹۰ درصد روایات «نور الثقلین» را با ترتیبی که در آن کتاب آمده، در تفسیر خود آورده‌اند؛ به طور نمونه، از ۱۲۰ حدیث ابتدای تفسیر که شامل سوره حمد و مقدار کمی از سوره بقره می‌شود، ایشان فقط ۴ حدیث را نقل نکرده‌اند و ۱۱۶ حدیث دیگر را بدون کم و کاست نقل کرده‌اند و خود ۲۰ حدیث بر آنها افزوده‌اند. احادیث اضافه شده، از تفسیر قمی، تفسیر عیاشی، تفسیر فرات کوفی و تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه‌السّلام می‌باشد. بخشی از احادیث اضافه شده، به نحوی نسبت به روایات نقل شده، تکراری محسوب می‌شوند و احتمالا «نور الثقلین»، به همین دلیل آنها را نقل نکرده است. کتاب دیگری که «کنز الدقائق»، اکثر احادیث آن را نقل می‌نماید، «تاویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة»، تالیف سید شرف الدین علی حسینی استرآبادی غروی از علمای قرن دهم هجری قمری، می‌باشد. «کنز الدقائق»، به سبب در بر داشتن معظم تفسیر بیضاوی و نقل از تفسیر «کشاف» و «مجمع البیان»، به طور طبیعی در کنار روایات اهل بیت علیه‌السّلام، برخی روایات اهل سنت را نیز نقل نموده است، اما این احادیث را مصنف با توجه به تفسیر بیضاوی و «مجمع البیان» نقل کرده است و به معنای نقل احادیث اهل سنت از منابع آنها تلقی نمی‌شود. یکی از برتری‌های تفسیر «کنز الدقائق» نسبت به «نور الثقلین»، مسند بودن آن یا به تعبیری عدم حذف اسانید است؛ البته از آن جایی که بخش اعظم روایات «کنز الدقائق» همان روایات «نور الثقلین» است، تفاوتی بین اسانید روایات آن دو نمی‌باشد، ولی در جایی که «کنز الدقائق» مستقیما از تفسیر فرات کوفی، «تاویل الآیات الظاهرة»، تفسیر قمی و تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه‌السّلام، روایت نقل می‌کند، سند را کامل می‌آورد و احتمال دارد مراد بزرگان از عدم حذف اسناد، همین قسمت باشد. «کنز الدقائق»، علاوه بر نقل روایات، صبغه اجتهادی نیز دارد؛ یعنی در مواجهه با روایات فقط به نقل اکتفا نکرده، بلکه در مباحث مختلف اظهار نظرهای متناسب نموده است. برخی از اظهار نظرهای ایشان چنین است: ۱. تصریح به جعلی بودن برخی از احادیث؛ به عنوان نمونه در جلد ۱، صفحه ۸۸، در آخرین فرازهای تفسیر سوره حمد، بحث «آمین»، در باره نقل احادیث از پیامبر -صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم -و حضرت علی -علیه‌السّلام -، می‌نویسد: «و احادیثنا الصحیحة تدل علی وضع تلک الاخبار»؛ ۲. تصریح به تقیه‌ای بودن برخی از روایات؛ به عنوان نمونه در جلد۱، صفحه ۲۲۲، ذیل آیه ۲۵ سوره صاد، می‌نویسد: «و الروایة التی رواها علی بن ابراهیم، واردة مورد التقیة»؛ ۳. توجیه برخی از روایات؛ ۴. شرح بعضی از فقرات برخی از احادیث؛ ۵. جمع بین برخی از روایات متعارض با شیوه‌های مختلف؛ ۶. ثصریح به اسرائیلی بودن برخی از روایات. چون اکثر مطالب تفسیری «کنز الدقائق» از تفسیر بیضاوی است، غالب بحث‌های ادبی و نقل اقوال ادبا، مباحث علوم قرآنی ابتدای سوره‌ها (مانند تعداد آیات و مکی و مدنی بودن آنها)، بحث‌های کلامی و نقل اقوال اشعریه، خوارج، معتزله، حتی بخشی از «اقول» ‌ها از تفسیر بیضاوی است و گاهی نیز از تفسیر «کشاف» و «مجمع البیان» با ذکر و یا بی ذکر نام آنها؛ البته این، بدان معنا نیست که در این گونه مباحث، مطلبی را اضافه یا کم نمی‌کند، چون وی، گاهی اوقات نظرات بیضاوی را نمی‌پذیرد و یا خود، بسط بیشتری می‌دهد، مانند بحث تخصصی- ادبی راجع به ضمیر فصل، در جلد ۱، ص۱۳۴- ۱۳۵، ذیل آیه ۵، سوره بقره که تفصیل مطلب از خود اوست. این کتاب، در پاره‌ای از مباحث عقلی و عرفانی و تاویلات عقلی قریبه و بعیده، تحت تاثیر تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی است. کتاب، گوشه چشمی نیز به عقاید صوفیه دارد. گاهی آنها را نقل و نقد می‌نماید؛ مثلا در ج۱، صفحه ۶۶، در ذیل «اهدنا الصراط المستقیم»، می‌نویسد: «و لا یخفی علیک ان هذا و ما سبق من التاویل و ما سیاتی منه مبنی علی ما ذهب الیه الصوفیة من الاصول الفاسدة و الغرض من نقله الاطلاع علی فساده». جلد دوم، شامل بقیه آیات البقره (از ۵۹ تا آخر) می باشد.

مقصود از مقاصد الشریعۀ، اهداف خداوند از تشریع احکام اعتباری و عملی است. اصطلاح مقاصد الشریعة در میان اهل سنت رایج است و کتابهایی از گذشته تاکنون در مورد آن نوشته شده است. ولی در میان شیعه به دلیل نوع منابع و ساختار اجتهاد و نیز شرایط تاریخی کمتر دیده می شود و بیشتر اصطلاح حکمت و علت به کار رفته است. مقاصد شارع و نصوص مبین آن در فقه امامیه نمی تواند به عنوان منبع حکم شرعی قرار بگیرد. اما اهل سنت مقاصد شارع و مصلحت را در قالب قیاس، عقل، عرف، سد ذرایع، استحسان و عمدتاً استصلاح (مصالح مرسله) در سند حکم شرعی به کار می گیرند.