جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در نهاد همه انسانها، به حکم فطرت الهی، حقوقی به ودیعت نهاده شده است که غیرقابل انکار و تغییر بوده و در هر عصر و دوره، افراد بشر از هر نژاد و هر جنس، صرف نظر از رنگ پوست، میزان ثروت و موقعیت اجتماعی را شامل می گردد. از نظر اسلام، فطرت انسانها، مخلوق «خداوند تعالی» است و همه احکام و قوانین مندرج در شریعت اسلام، مطابق با فطرت آدمی است و از همین جهت در قرآن کریم از دین اسلام به عنوان «دین فطری» یاد شده است. از این رو در این مقاله به اثبات این امر در شریعت اسلام به وی‍ژه با تاکید به نصوص قرآن کریم - به عنوان اولین و مهمترین منبع احکام اسلامی - پرداخته شده است. با عنایت به آیات متعدد قرآن در خصوص اهمیت حقوق فطری، با توجه به نگاه ویژه قرآن به کرامت انسانی و اصل مساوات روشن می شود که احکام و قوانین صادره در قرآن، مطابق با فطرت آدمی است و لذا قرآن کریم، بهترین منبع برای شناخت و حفظ حقوق آدمی به ویژه حقوق فطری اوست.

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی منتشر شده است، لطفا برای مشاهده مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده مقاله های این شماره اینجا را کلیک کنید.

وکیل یکی از اصلی ترین کارگزاران عدالت کیفری است که می تواند به شکل های مختلف در گستره عدالت کیفری تاثیرگذار باشد. شناسایی حضور و مداخله وکیل در این قلمرو، دارای بنیان های حقوق بشری، جرم شناسانه و سیاست جنایی است که هر یک از منظر ویژه ای آن را توجیه می کنند. وکیل در این عرصه دارای کارکردهایی است که تاثیرگذاری بر روی سیاست جنایی تقنینی و قضایی، آموزش به موکل، دفاع از حقوق موکل در جهت دادرسی منصفانه، برقراری سازش میان طرفین دعوای کیفری و فراهم ساختن زمینه مصالحه موکل با مقام های قضایی از جمله بارزترین آن ها به شمار می روند. در این نوشتار در دو قسمت از بنیان های مداخله وکیل در قلمرو عدالت کیفری (1) و کارکرد های وکیل در این پهنه (2) سخن به میان می آید.

علی رغم همه پیشرفت های جامعه بین المللی در عرصه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر از طریق تعریف عناوین مجرمانه، ایجاد دادگاهای کیفری و ...، جهان هنوز شاهد وقایع و بحران های دهشتناکی است که در اثناء آنها بسیاری از انسان ها به خصوص اشخاص آسیب پذیر، جان و یا سلامتی خود را از دست می دهند. عدم وضوح در انطباق مداخلات بشر دوستانه با مقررات حقوق بین الملل از یک طرف و ناکارآمدی نظام امنیت بین المللی موجود از سوی دیگر، اندیشمندان حقوقی را بر آن داشت تا با طرح نظریه مسوولیت حمایت باب مجادلات حقوقی جدیدی در عرصه حقوق بین الملل بشردوستانه باز شود. این ایده، از یک سو در صدد باز تعریف نهاد جزم گرای حاکمیت جهت تحمیل بار اصلی تکلیف حراست از جان و مال انسان ها بر دوش رهبران کشور است و از سوی دیگر بر آن است تا بر خلاف مداخلات بشردوستانه که فقط به اقدام قهرآمیز خلاصه می شد، گستره اقدامات جامعه بین المللی را در یک طیف وسیع، از پیشگیری تا بازسازی، آن هم نه به عنوان یک حق بلکه در قالب یک وظیفه باز تعریف نماید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین الملل منبعث می شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیر قابل تخطی قلمداد می شود. با این حال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 و آیین نامه اجرایی آن با مواد 2 و 11 میثاق در تعارض آشکار می باشد. از این رو، دولت ایران به لحاظ بین المللی متعهد است که در اسرع وقت به اصلاح قوانین داخلی خود در این زمینه مبادرت ورزد.

آنچه در ادبیات حقوق بین الملل، «مداخله بشردوستانه» نام گرفته است، توسل به قوای نظامی توسط نهاد حافظ صلح و امنیت بین المللی (شورای امنیت) در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است که به جهت جلوگیری از نقضهای فاحش و گسترده حقوق بشر در داخل مرزهای ملی صورت می گیرد.اقدام به مداخله بشردوستانه در دو دهه اخیر (از جنگهای داخلی در عراق و سومالی، تا درگیری های قومی و نژادی در کوزوو و دارفور) با توجه به طبع و سرشت سیاسی شورا و یا منافع اعضا دایم آن که عموما تابع شرایط و اوضاع و احوال موجود بوده است، این بحث را مطرح می کند که شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد قانونا ملزم است در فرآیند مداخله بشردوستانه موازینی را مورد توجه قرار دهد و قیودی را رعایت کند. 

اهمیت شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری بر کسی پوشیده نیست و این مدعا در مورد هر دو نوع رسیدگیهای کیفری داخلی و بین المللی صادق است. در رسیدگیهای نوع اخیر که عموما در پی مخاصمات داخلی و نقضهای شدید حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و به همت جامعه بین المللی به عنوان تدبیری در جهت حفظ و اعاده صلح و تقویت عنصر عدالت در دوگانه صلح ـ عدالت و بازدارندگی از ارتکاب چنان جنایاتی در آینده به کار گرفته شده اند، مساله شهادت اهمیت افزونتری می یابد زیرا که ترس از شهادت توسط شاهدان عینی، مانع از اثبات دعوای دادستان علیه متهم و نتیجتا عدم محکومیت متهمین و نفی استدلال بازدارندگی این محاکم می شود. از سوی دیگر استانداردهای پذیرفته شده بین المللی که در کنوانسیونهای مختلف حقوق بشری متبلور شده اند حقوقی رابرای متهمین بر می شمرد که مجموعا تحت عنوان «حق بر دادرسی عادلانه» طبقه بندی شده اند و محاکمه بدون آنها مورد پذیرش نخواهد بود؛ لذا ما با دو ضرورت حفظ و رعایت حقوق متهم و حمایت از شهود مواجهیم و می توان گفت در صورت ایجاد تعادل میان این دو ضرورت است که رسیدگی واجد وصف «منصفانه» خواهد بود.