جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موضوع این تحقیق بررسیویژگی‌های حکومت دینی در اندیشه مرتضی مطهری و علی شریعتی است. درواقع در این رساله به دنبال پاسخ این سوال هستیم که: در آراء و اندیشه‌های مطهری و شریعتی در مورد حکومت اسلامی، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد؟ آراء و اندیشه‌های این دو متفکر شیعی در مورد حکومت اسلامی، دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی است. هر دو تشکیل حکومت بر اساس اسلام به عنوان یک ایدئولوژی را ضروری می‌دانند و از آزادی سیاسی و حق انتخاب حمایت می‌کنند، اما آزادی به صورت غربی بر را نمی‌تابند. هر دو در زمان حضور امام معصوم، او را رهبر و جلودار و همه کاره امور می‌دانند. اما در زمان غیبت امام معصوم، شریعتی شخصی را که متعهد به ارزش‌های ایدئولوژی است و با رای اکثریت مردم انتخاب می‌شود، حاکم جامعه دانسته و انتقال قدرت از راه‌های کودتا و توارث را مشروع نمی‌داند. مطهری در عصر غیبت تئوری ولایت فقیه را مطرح می‌کند که به نظر او همان ادامه راه نبوت و امامت است. به نظر او ولی فقیه با حکم امام معصوم به صورت عام معرفی‌شود، پس می‌توان گفت که خداوند هم به نوعی در این معرفی سهم دارد. ولی فقیه اگر چه توسط مردم و برای مدت موقت انتخاب می‌شود، اما مشروعیت او یک امر دینی و شرعی است و انتخاب مردم تنها به او قدرت اجرایی می‌دهد. شریعتی دموکراسی را نفی نمی‌کند اما بانوع غربی آن مخالف است. دموکراسی در اندیشه مطهری اگر چه جایگاهی ندارد اما آن را با قوانین اسلام در تضاد صد در صدی هم نمی‌بیند. امروزه اگر چه در نظام جمهوری اسلامی ایران تا حدودی افکار و اندیشه‌های مطهری و هم‌فکرانش حاکم است، اما استفاده از افکار کسانی مانند شریعتی هم در برخی موارد چالش برانگیز نبوده بلکه به استحکام نظام اسلامی کمک شایانی خواهد کرد.

این رساله با عنوان «حکومت امام عصر از منظر قرآن و سنت» از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول، کلیات تحقیق مانند: تبیین مسئله اصلی، سؤال های اصلی و فرعی، فرضیه ها، ضرورت، پیشینه، محدودیت ها، هدف و روش تحقیق، بیان شده است. بخش دوم در هشت فصل تنظیم شده است: در فصل اول ابتدا معنای حکومت و سپس انواع حکومت مانند: دموکراسی، اریستوکراسی و تئوکراسی از نظر هویت و کارآیی برای ادارة یک حکومت آرمانی به چالش کشیده شده است تا تفاوت ها و تضادهای این حکومت ها با حکومت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف مشخص شود. در فصل دوم با توجه به آیات و تفاسیری که در این زمینه وجود دارد، حکومت انبیا و صالحان مورد بررسی قرار گرفته است تا به تفاوت ها و ویژگی های منحصر به فرد حکومت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف پی برده شود. فصل سوم به مقایسه کلی میان اوضاع جهان در عصر قبل از ظهور و بعد از ظهور حضرت پرداخته است. از فصل چهارم تا فصل هفتم، مباحث مربوط به حکومت حضرت و ویژگی های آن از دیدگاه قرآن و سنت و نیز سیرة حکومتی حضرت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل هشتم، پیامدها و ثمرات مفید و شیرین حکومت جهانی حضرت به صورت فهرست وار بیان شده است.

پژوهش حاضر، با مورد بررسی قرار دادن ویژگی های لیبرالیسم و تئوکراسی و تاکید بر وجود ویژگی آزادی طلبی در هر دو نوع این حکومت ها ، با پذیرش موضع پیوند دین و سیاست ، به ترسیم جامعه ای که این پیوند در آن مشهود است ، می‎پردازد. این حکومت تحت عنوان لیبرال تئوکراسی حیات سیاسی و دینی خود را در جهان آغاز نموده و سه اصل آزادی، دینداری و کرامت انسانی رابه عنوان اصول اساسی خود مطرح می کند.

تشکیل دولت توسط پیامبراکرم(ص) و برخی دیگر از پیامبران الهی، موضوعی است که علاوه بر مستندات قرآنی، مبتنی بر واقعیت های تاریخی نیز هست. به نظر می رسد که حاکمیت سیاسی، فلسفه عملی وحی و نبوت است، چرا که اجرایی شدن بخشی از وحی نظیر آیات الاحکام سیاسی، اقتصادی، قضایی و اجتماعی بدون برخورداری از حکومت و حاکمیت سیاسی امکان پذیر نباشد. با این حال، برخی از روشنفکران در تلاشند تا اثبات کنند که حاکمیت سیاسی از اهداف اصلی پیامبران نبوده و آنچه که در تاریخ پیامبران به نام حاکمیت سیاسی مشاهده می شود امری عَرَضی و حاشیه ای است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این نظریه را به اثبات برساند. این پژوهش نشان می دهد که تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت سیاسی، جزئی از وظایف پیامبران بوده است. بنابراین مشروعیت حکومت پیامبران امری الهی است و بیعت مردم با پیامبر، باعث کارآمدی حکومت می شود و نه آن که حکومت مشروعیتش را از بیعت مردم بگیرد. همچنین این پژوهش نشان داده است که با الگوبرداری از اصول حاکم بر حکومت پیامبران نظیر نفی و اکراه و زور در دین، تبیین راه رشد و غیّ، تأکید بر عدالت اجتماعی و رعایت مصلحت و حکمت، امروز نیز می توان حکومتی همگام با مقتضیات دنیای جدید تشکیل داد که توانایی ادامه ی حیات متمدنانه را بر دو پایه ی عقل و شرع استوار و آشکار سازد.

امام علی (علیه‌السلام)، پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)، الگویی بی بدیل در زندگی شخصی و اجتماعی برای انسان‌ها محسوب می‌شود و به طور خاص، سیره و عملکرد ایشان به عنوان حاکم و خلیفۀ مسلمانان، با تمام گروه‌های سیاسی جامعه اعم از موافقان و مخالفان حکومت، نمونه‌ای عملی و بی نظیر از یک حکومت‌داری عادلانه و موفق را ارائه می‌دهد که می‌تواند هدایت‌بخش راه تمام رهپویان حقیقت باشد.امام علی (علیه‌السلام) از همان ابتدای تصدی امر خلافت، با مخالفان و دشمنان بسیاری مواجه بود که برحسب نوع مخالفت، می‌توان آن‌ها را به گروه‌های قاعدان، منتقدان، توهین‌کنندگان، کارشکنان، منافقان و محاربان علیه حکومت تقسیم کرد. نحوۀ برخورد امام با مخالفانش، ارتباط مستقیمی با نوع و مرتبۀ مخالفت آن‌ها داشته است.امام علی (علیه‌السلام) در برابر مخالفانش، تا زمانی که دست به اقدام مسلحانه‌ای در برابر حکومت نزده بودند و به جان و مال سایر افراد جامعه تعرض نکرده بودند، هرگز به اقداماتی همچون تهدید، تبعید، شکنجه و زندانی کردن، دست نیالود و با آن‌ها بر سبیل مدارا و نرمش رفتار کرد. امام برای این افراد, حقوق سیاسی, اجتماعی و اقتصادی برابر با سایر افراد جامعه قائل بود. از اهم این حقوق می‌توان، حقّ حیات، حقّ استفاده از بیت المال، حقّ آزادی اندیشۀ سیاسی، آزادی بیان و آزادی تردّد در معابر و مساجد شهر را بر شمرد. در حکومت علوی در مباحث مربوط به حقوق جزا و قضاوت نیز, تمام مردم اعم از موافق و مخالف در برابر قانون یکسان بودند و هواخواهی یا دشمنی افراد با حکومت, هیچ گونه تأثیری بر کیفیت و کمیت اجرای احکام و مجازات‌ها نداشت. اما چنانچه مخالفان حکومت، دست به اقداماتی همچون ترساندن مردم، ایجاد ناامنی در راه‌ها و شهرها و کشتن مردم بی گناه می‌زدند و با زیر پا گذاشتن حقوق سایر افراد جامعه، امنیت و نظم اجتماع را بر هم می‌زدند، امام علی (علیه‌السلام) به عنوان رهبر جامعۀ اسلامی و عهده‌دار صیانت از حقوق و امنیت افراد جامعه، در مقابل این اقدامات سکوت نمی‌کرد و در برابر آن‌ها برخوردی مناسب بر طبق ضوابط و احکام شریعت انجام می‌داد.دیری نپایید که مخالفت‌ها و عداوت‌ها با امام شدت یافت و با وجود تلاش‌های فراوان امام در جهت یافتن راهکاری برای حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از قتل و کشتار مسلمانان, سه جنگ داخلی جمل, صفین و نهروان در دوران کوتاه حکومت امام رقم زده شد. تلاش امام برای برقراری صلح، در طول جنگ‌ها نیز ادامه داشت، هر چند ناکام می‌ماند.امام علی (علیه‌السلام)، در آن زمان که مجبور به جنگیدن با دشمنانش بود، با تکیه بر آموزه‌های قرآن و سیرۀ نبوی، از مسیر حق و عدالت، عدول نکرد و با رفتار عادلانۀ خود, جنگ بر مبنای حقوق الهی و انسانی را به زیبایی به تصویر کشاند تا الگوی عملی برای تمام حق‌جویان باشد. از اهم حقوقی که وی در جنگ با مسلمانان به آن پای‌بند بود، مذاکره و اتمام حجت با دشمن پیش از آغاز جنگ، برخورد انسانی با دشمن و استفاده نکردن از روش‌های خشونت‌آمیز و وحشیانه در جنگ، صلح‌جویی و وفای به عهد است.

حکومت کوتاه مدت امام علی (ع ) برنامه‌هائی بزرگ را فرا روی آدمیان قرار داده است که بواسطه آن می‌توان نیاز بشری را حتی در امور دنیوی البته در سایه آموزه های بلند و حیانی و دینی گره گشائی کرد . لذا بر همه کسانی که خود را پیرو آن ابر مرد الهی بعد از نبی مکرم اسلام (ص) می‌دانند ، لازم است تا ابعاد مختلف این آموزه ها را به چالش کشیده و در آن غور کنند تا بتوانند شهد گوارائی را از آن تعالیم و سیره حکومتی اخذ کرده و در کام تشنه همه انسانها در تمامی عصرها بریزند. برا این سیاق تلاش می‌کنیم تا دوران حکومت امام علی (ع) را از قبل از تصدی حکومت و بعد از آن گزارش نموده و با کنکاش به سئوالاتی که بدنبال آن خواهیم بود پاسخگو باشیم. مسائل مورد نظر این گزارش بدین نحو دنبال می‌شود که اولاً نحوه شکل گیری حکومت و انتخاب حاکم از دیدگاه امام (ع) چگونه بوده است ؟ ثانیاً : کارگزاران حکومت دینی باید همواره نسبت به چه مسائل اخلاقی تذکر داده شود، ثالثاً نحوه تأثیر پذیری و بالندگی جامعه از اخلاق حاکمان چگونه خواهد بود و بالاخره الگوئی را که از سیره آن امام مظلوم (ع) می‌توان ترسیم کرد کدام است

تحقّق اخلاق و فرهنگ مهدوی از موضوعاتی است که همه مسلمانان با همه اختلافاتی که در زمینه های فقهی و اعتقادی با هم دارند ، به آن اعتقاد دارند؛ آنان در کلیّت اینکه فرهنگ مهدوی روزی حاکم خواهد شد و آینده بشریّت ختم به خیر خواهد شد ، با هم اشتراک دارند ، هرچند در برخی جزئیات آن با هم اختلاف دارند. ویژگی ها و جزئیات این اخلاق ناب و فرهنگ رهایی بخش در روایات أئمه معصومین : به خوبی ترسیم شده است. در این تحقیق به بررسی وظایف حکومت دینی در قبال ترویج چنین اخلاق و فرهنگی در سطح جامعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی پرداخته می شود. همانا اخلاق و فرهنگ در ساختار جامعه تأثیر متقابل دارند و در صورتی که این فرهنگ برگرفته از آموزه های وحیانی و دینی باشد جامعه را به کمال نهایی می رساند. جهت تحقّق این مهمّ (کمال نهایی)حکومت دینی وظیفه دارد راهبردها و راهکارهایی به نهادها ، مراکز آموزشی ، رسانه و... ارائه دهد و با مدیریت فراگیر جامعه را بسوی جامعه آرمانی و مطلوب سوق دهد و به عقیده مهدی باوری در افراد انسانی عُمق بخشد. بی شک جامعه ای که الگوی او اخلاق و فرهنگ مهدویت باشد همیشه درحال پیشرفت است و عدالت و بصیرت از مهمترین شاخصه های آن است.

از آنجایی که انسان موجودی بالفطره اجتماعی است، یقینا برای ادامه حیات خود باید به صورت اجتماعی زندگی کند و آنهم نیازمند به امر و نهی،تبعیت برخی از برخی،و نهایتا برپایی قانون وحکومت بوده است .در این میان در اعصار کهن، با توجه به شرائط خاص در هر زمان حاکمانی بر جامعه و مردم با نام حکومتهای به اصطلاح الهی حکمرانی کرده اند وحاکمان خود را خدایان روی زمین دانسته، و همین اندیشه بهترین ابزار حاکمیت بر مردم بود، در قرون وسطی با اندکی عقب نشینی حاکمان نمایندگان خداوند در زمین معرفی شده، و حکم آنها به منزله حکم خداوند بوده و قابل سرپیچی نبوده ولزوما همه باید اطاعت کنند.بعد از این دوره و بیداری مردم حکومتهای مردمی، و اینکه مردم باید خود برای خود حاکم تعین نموده، برسرنوشت خویش دخالت داشته باشند که نتیجه آن به وجود آمدن واژه بسیار پر طمطراق دموکراسی بود که مردم با آراء مستقیم یا غیر مستقیم خود در انتخاب حاکمان نقش آفرینی کنند و مردم محور اساسی ایجاد حکومتها و بقاء آنها می باشند.با توجه به دو مقوله فوق می خواهیم از یک حاکمیت سومی به نام حاکمیت ترکیبی سخن بگوییم، یک نوع حاکمیت مغفول عنه که در آن مشروعیت از آن خداوند متعال و پذیرش و فعلیت آن توسط مردم است .در این نوع حکومت که مربوط به دین اسلام و پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین می باشد، خداوند محور قرار گرفته و دین توسط امام به مردم عرضه می شود حال اگر این مردم گرداگرد امام خود جمع شده و با او بیعت نمودند، حکومت اسلامی عملا ایجاد می شود وبه فعلیت میرسد.در این نوع حکومت، رهبر از مردم در میان مردم، فدایی مردم، بوده ورضایت مردم یکی از شروط اساسی این حکومت است.

این پژوهش شامل سه فصل است. فصل اول به مباحث کلی و نکات مقدماتی، تعریف، پیشینۀ سکولاریسم و مبانی آن و قرائت‌های مختلف از آن، همچنین معرفی نهج البلاغه و جایگاه آن و اهداف و ضرورت‌ انجام این پژوهش اختصاص یافته است.در فصل دوم، مهم‌ترین ادلۀ سکولاریسم، یعنی ناسازگاری دین، حکومت و سیاست؛ عرفی شدن دین و از دست رفتن جایگاه قدسی آن؛ عدم مشارکت عمومی در حکومت دینی و عدم پاسخ‌ گویی دین به نیازهای زمان مطرح و از نگاه نهج البلاغه مورد نقد وبررسی می‌گیرد. سکولاریسم معتقد است که دین ارتباطی با حکومت و سیاست ندارد و ورود آن به ساحت حکومت و زندگی مادی بشر، مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. این دیدگاه، با مراجعه به کتاب شریف نهج البلاغه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. نتیجۀ بررسی نشان می‌دهد که مسائل مطرح در سکولاریسم، ناشی از مشکلات موجود در دین مسیحیت بوده و این مشکلات در دین اسلام وجود ندارد؛ بررسی نمونه‌ها و شواهدی از سخنان امام علی 7 در نهج البلاغه نشان می‌دهدکه، برخلاف دیدگاه‌ سکولاریسم، دین در حکومت و سیاست دخالت داشته و حضور دین در عرصۀ زندگی بشر، با قداست آن منافاتی ندارد؛ حکومت اسلامی به همۀ گروه‌های مردمی با هر عقیده و مذهبی توجه داشته و آن‌ها را تحت حمایت خویش قرار می-دهد. از سویی دیگر وجود احکامی در دین اسلام، موجب شده است که این دین، از ویژگی انطباق با شرایط زمان برخوردار باشد.در فصل سوم به بررسی رابطۀ دین و نهادهای اجتماعی یعنی سیاست و حکومت، حقوق، اقتصاد و تعلیم و تربیت در نهج البلاغه پرداخته می‌شود. با ذکر شواهدی از آیات قرآن کریم و یا روایات پیامبر اکرم9، دیدگاه دین اسلام در مورد هریک از مباحث مطرح و سپس عباراتی از نهج البلاغه متناسب با هر موضوع بیان شده و ارتباط دین با هریک از نهادها مورد بررسی قرار می‌گیرد. حضرت علی7، تمامی احکام مربوط به حوزۀ حکومت و سیاست، اقتصاد، حقوق و تربیت را بر دین استوار و با آن مرتبط دانسته و بر اساس احکام دین و در جهتی که خدا تعیین و تأیید می‌نماید مورد توجه قرار داده است.

در نگرش جهان بینی الهی، تنها کسی که می تواند اختیار انسان را محدود کرده و حق ولایت بالذات و حاکمیت مطلق بر تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی وی داشته باشد، خدای متعال است، و هر ولایت و حاکمیت منسوب به دین که هدف آن فراهم کردن زمینه های رشد انسانی و تسهیل قرب به کمال مطلق است؛ تنها در ظلّ ولایت الهی، صاحب حقانیت و مشروعیت خواهد بود.بنابراین، به رغم اندیشه‌ی سیاسی اهل سنت که شأن امامعلیه السلام را منحصر در رهبری امور دینی و دنیوی یا همان مرجعیت سیاسی کرده، اَشکالی را برای انعقاد آن فرض می گیرد که همگی در الهی نبودن انتصاب امام، مشترکند؛ که به طور بدیهی و یقینی می توان گفت برای استقرار امامت ـ که رهبری جامعه و مرجعیت سیاسی همراه با مرجعیت دینی و شأن ولایی با نقش هدایتی ایصال الی المطلوب، از شئون آن است ـ هرگز نمی‌توان منشأیتی جز اذن الهی فرض کرد، لذا هر‌گونه تردید در مسئله‌ی حقانیّت و مشروعیّت حاکمیّت امیرمومنان علیه السلام به حکم عقل و نقل مردود و محکوم است؛ چرا که برای هر منصفِ مطلع از اصول استدلال، با توجه به آیاتِ ولایت، تبلیغ و اطاعت و نص روایات متواتر، نظیر روایت غدیر، و نیز دلایل قرآنی و رواییِ دالّ بر افضلیت و اوج کمالات ایشان، مبرهن می‌شود که حاکمیت امام على علیه السلام فقط به اذن الهی بوده و بدین وسیله مشروعیّت می‌یابد. ولی عده‌ای برای تردید در این حقیقت، یا لااقل نمایاندن تناقض و عدم توافق، به ظواهر بیانات و سیره مولا علی علیه السلام تمسک جسته‌اند که این به خاطرِ عدم توجه صحیح به قرائن و یا به خاطر خلط برخی از مقدمات یا مطالب پیش فرض است. که این پر واضح است؛ درنگ امام علیه السلام و سفارش به انتخاب فردی دیگر، هنگام در خواست بیعت مردم، برای این بوده است که مقبولیت ولایت ایشان، آگاهانه و با رضایت تام توده‌ها صورت گیرد و از این جهت اتمام حجتی صورت گرفته و در نتیجه احساسات مقطعی و هیجانات زودگذر نباشد، چراکه تصدی و تولّی امور مسلمین، منوط به پذیرش مردم است. بنابراین احتجاجات حضرت در باب حاکمیت و ولایت بر رأی مردم، دلیل صحت امامت به وسیله انتخاب مردم نیست؛ که اگر چنین باشد؛ باید احتجاج خداوند به میثاق مردم بر ربوبیّت خداوند و عبودیّت خود: «ألست بربّکم قالوا بلی» ، مستلزم انشاء ربوبیّت و اعطاء مقام الوهیت به خداوند سبحان از سوی مردم بوده باشد. و شایان ذکر است که چون گاهی جدال احسن و استناد به مقبول خصم از شیوه های استدلال است لذا می توان گفت احتجاج به بیعت، میثاق، مشورت و احاله به رأی مردم، از باب جدال احسن و استناد به مقبول خصم است