جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تاریخ اسلام در طول حیات اجتماعی خود، جریانهای متعددی را در زمینه حکومت، ولایت، خلافت و امامت، در سینه خویش ثبت کرده است. جامعه اسلامی پس از وفات پیامبر اسلام (ص) با دو اندیشه مختلف سیاسی روبرو شد؛ اندیشه مبتنی بر خلافت و اندیشه مبتنی بر امامت. حکومت خلافتی با سپری شدن دوره خلفای چهارگانه، به حکومت سلطنتی بنی‏ امیه، بنی‏ مروان، بنی‏ عباس و سپس دولت عثمانی تبدیل گشت. بیشتر این حکومتها و نظامهای سیاسی به لحاظ تئوریکی منبعث از اندیشه سیاسی اهل سنت بودند. جریان حکومت شیعی در جامعه اسلامی به گونه ‏ای دیگر ظهور کرد. شیعه به غیر از حکومت چهار سال و نه ماهه امام علی علیه ‏السلام و دوره کوتاه خلافت امام حسن مجتبی علیه ‏السلام و حکومت علویان در طبرستان، فاطمیان در مصر و آل‏ بویه در ایران، حکومتی دینی، مبتنی بر اندیشه سیاسی شیعه را مشاهده نکرد. برخی از علمای شیعی نیز مانند خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی، علامه مجلسی، شیخ بهایی و دیگران با نفوذ سیاسی، علمی و اجتماعی خود در دربار مغولان و دولت صفویه توانستند پاره ‏ای از عقاید و هنجارهای شیعی را تحقق بخشند. برخی دیگر از متفکران شیعی مانند شیخ مفید،سیّد مرتضی، محقق اردبیلی، صدر المتألهین شیرازی، ملا مهدی نراقی، شیخ محمّد حسن نجفی، شیخ انصاری و... در تألیفات فقهی، فلسفی و کلامی به فلسفه، فقه و کلام سیاسی پرداختند، ولی با این همه، اندیشه شیعی تنها توسط امام خمینی قدس‏ سره به طور گسترده در صحنه اجتماعی حضور یافت و از مهجوریت صدها ساله، رها گردید.

کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامی، از جمله آثار است که در حوزه اندیشه سیاسی اسلام منتشر شده است. در این نوشتار ابتدا به اجمال به معرفی آن می پردازیم و پس از آن به طور گذرا آن را مورد بررسی و نقد قرار می دهیم.

حکومت دینی به عنوان مدلی برای اداره امور جامعه انسانی برای نیل به سعادت واقعی از دیر باز مورد بحث ها و چالش های جدی قرار گرفته است. اندیشمندان مسلمان به لحاظ مبانی متقن و منطقی،همواره در طول تاریخ به دفاع از آن پرداخته اند.دراین نوشتار نیز مبانی فلسفی و کلامی این نوع حکومت به تفکیک، از دیدگاه دو فیلسوف و متکلم معاصر ،علامه جوادی آملی و علامه مصباح یزدی(حفظهما الله )مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .در ابتدا به مباحث مقدماتی حکومت دینی از جمله ضرورت حکومت و پیوند دین و حکومت پرداخته شده است. پس از آن مبانی فلسفی حکومت دینی از اصول حکمت متعالیه استخراج شده و دیدگاه های هر دو بزرگوار در این زمینه به این نحو منعکس شده است :همه موجودات معلول خداوند هستی بخش هستند، از این رو عین ربط و تعلق به او می باشند. از آنجا که هدف از آفرینش مخلوقات رسیدن به کمال نهایی خود یا به بیان فلسفی مجرد شدن از ماده و پیوستن به معقولات،می باشد و انسانها نه می توانند حقیقت این نحوه از وجود را دریابند و نه راه رسیدن به آن را می دانند،لازم است توسط کسانی که این راه را پیموده اند و به درک این حقایق نائل شده اند،یعنی معصومین،ارشاد و هدایت شوند. درزمان عدم درک حضور مستقیم معصوم نیز شبیه ترین و نزدیکترین فرد به معصوم یعنی ولی فقیه عهده دار این مسئولیت می باشد.و در نهایت نیز مبانی کلامی حکومت دینی از دیدگاه آنها به طور خلاصه اینچنین مورد بررسی قرار گرفته است:حق حاکمیت اصالتا و بالذات منحصر به خداوند است .اما این حق به جهت حکمت و مصالحی از طرف خداوند و به اذن او ،به معصوم به جهت عصمتش در علم و عمل، عطا شده است. در زمان غیبت معصوم نیز این منصب به نزدیکترین فرد به معصوم در عدالت و فقاهت و کارآمدی یعنی ولی فقیه سپرده شده است.در این نوشتار می کوشیم تا به تبیین تفصیلی این مبانی از دیدگاه دو فیلسوف معاصر و به بیان نقاط اشتراک و اختلاف این دید گاه ها بپردازیم.علاوه براینکه بهشبهات موجود در این حوزه پاسخ مناسبی خواهیم داد.کلید واژه ها:حکومت دینی،مبانی حکومت،جوادی آملی،مصباح یزدی،ولایت فقیه

«مبانى فقهى حکومت اسلامى» ترجمه‌ اى از کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة» تألیف آیت الله حسین علی منتظری است که توسط آقایان محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری ترجمه و تحریر شده است. موضوع کتاب، فقه حکومت و مباحث مربوط به دولت و اختیارات و مسئولیت‌ هاى ولی فقیه و ادله مربوط به اثبات ولایت فقیه می باشد. در ابتداى کتاب تاریخچه‌ اى از مباحث و تألیفات مربوط به فقه حکومتى در اسلام از عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا دوران معاصر ارائه گردیده سپس در ضمن مقدمه‌ اى به ضرورت وجود دولت و حکومت در اسلام و لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سیاسى اجتماعى جامعه اسلامى و اهمیت فقه حکومتى و مسائل اجتماعى در اسلام پرداخته شده است، بررسی گردیده است. آنگاه اصول عقلى در مسأله ولایت و حکومت را بیان کرده است. در ادامه نگارنده به ثبوت ولایت به مفهوم حکومت براى رسول خدا صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام اشاره کرده و دلایل قرآنى و روایى آن را بررسى نموده است. در جلد دوم این مجموعه ابتدا شرایط حاکم اسلامى بر اساس عقل، کتاب و سنت بیان گردیده است. در جلد سوم، نخست محدوده ولایت و اختیارات ولى فقیه و وظایف حاکم اسلامى در برابر اسلام و مردم و وظایف مردم در برابر وى بیان شده است. در جلد چهارم آداب و احکام اداره زندان‌ ها و مشروعیت اجمالى زندان و اختیارات ولى فقیه در زندانى کردن و عفو مجرمان مورد ارزیابى قرار گرفته است. در جلد پنجم برخى دیگر از شئونات ولى فقیه مانند: چگونگى ثبوت هلال با حکم والى، وظایف ولى فقیه در مورد احتکار و قیمت‌ گذارى، وظایف رهبر و کارگزاران حکومتى در برابر بیت‌ المال و وجوب رسیدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سیاست خارجى اسلام و روش برخورد با اقلیت‌ هاى غیر مسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق کارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌ گیرد. در جلد ششم از این مجموعه به بحث درباره منابع مالى حکومت اسلامى پرداخته شده و حکم منابع مالى مانند زکات، خمس، انفال، غنایم جنگی و سایر اموالى که ولی فقیه حق تصرف و هزینه کردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گردیده است. در جلد هفتم احکام فیء و انفال نیز که یکى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد کنکاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنین درباره جزیه و خراج و احکام فقهى آن نیز اشاره و مطالبى بیان کرده است. در هشتمین و آخرین جلد از این مجموعه فقهى، احکام فقهى مربوط به احیاء موات و مالیات‌ ها به عنوان یکى دیگر از منابع مالى دولت اسلامى مطرح شده است.

یکی از مباحث اساسی دو گفتمان اسلامگرایی و سکولاریسم ، نوع و نحوه دلیل استدلال آنها بر مدعای خود است . این دلایل عمدتا دارای سه شأن عقلی، تعبدی و تاریخی هستند و هر دو گروه در استدلال به این سه شأن سعی بلیغ داشته اند . این نحوه استدلال نه تنها در مواجهه ایجابی و برای اثبات مدعا بلکه به شیوه سلبی و نفی و نقض مدعای رقیب نیز به کار گرفته شده است . بررسی برخی از مصادیق آن ادله و دسته بندی آنها بر اساس سه شأن تعقل ، تعبد و تاریخ ، گویای تناظر و خاستگاه نوعی آن ادله است. به عبارت دیگر هیچ یک از دو مدعا به لحاظ نوع دلیل و نحوه استدلال بر دیگری ارجحیت و برتری ندارد؛ جز آن که با بررسی همه جانبه و میان رشته ای ، به مبحث خطیر دلالت ادله پرداخت و امکان تکافو، تعارض و یا اولویت یکی بر دیگری را نشان داد.

«تنبیه الامة و تنزیه الملة»، مشهورترین رساله درباره مبانی فکری و ابعاد گوناگون حکومت مشروطه، بر اساس نگرش شیعی، نوشته میرزا محمدحسین غروی نائینی (متوفی ۱۳۵۵) و به زبان فارسی است. هدف اصلی کتاب، نفی استبداد و اقامه دلیل بر درستی حکومت مشروطه، بر اساس مکتب تشیع و پاسخ به اشکالات و شبهات مخالفان مشروطه است. نویسنده در سراسر کتاب، با دیدگاهی که اسلام را توجیه کننده استبداد و حاکمیت استبدادی می‌ داند، به شدت مخالفت می‌ کند. میرزا در این کتاب حاکمیت اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله را با دلیل و برهان قاطع اثبات کرده و پرده از چهره حکومت های استبدادی برداشته است، او زندگی در زیر سلطه استبداد را مساوی با برده بودن می‌ داند. ایشان از قائلین به ولایت مطلقه فقیه است که در این کتاب تمام مناصب و شؤون اعتباری امام معصوم علیه السلام را برای فقیه جامع الشرایط ثابت می‌ داند.

برخی از مسائلی که در باب ولايت فقيه قابل تحقيق است عبارتست از بررسی ادله عقلی و نقلی ولايت فقيه و سنجش اعتبار آنها ، بررسی آراء سه گانه مبنای مشروعيت ولايت فقيه و بررسی ميزان مشارکت مردم در امر حکومت بر اساس هر يک از اين آراء تعيين دامنه اختيارات ولی فقيه و ارزيابی کار آمدی ولايت فقيه به عنوان نوعی حکومت دينی اما از ميان مباحث مذکور آنچه که در اين مکتوب طرح شده است ، عبارتست از تبيين ولايت فقيه و اطلاق آن ، دلايل عقلی و نقلی ولايت فقيه ، نقد و بررسی دو نظريه انتصابی و انتخابی بودن ولی فقيه و نسبت حکومت دينی با دموکراسی.

کتاب حاضر مجموعه‌ ای است شامل فصل‌ های «مبادی معرفتی - آزادی عقیده», «اصول آزادی عقیده», «آزادی تغییر عقیده», «نگرش عرفانی بر آزادی عقیده», «آزادی عقیده تکلیف فرد و مسئولیت دولت»، «آزادی عقیده در اسناد حقوقی» که نگارنده در آن تلاش کرده ابتدا آزادی عقیده را از زوایای مختلف ریشه‌ یابی کند; سپس با تبیین اصول و مبانی آن در فرهنگ اسلام و فرهنگ غرب, نتایج مربوط به هر دیدگاه را مشخص نماید. بررسی و تحلیل آزادی عقیده در این پژوهش از زوایای مختلف کلامی, فقهی, عرفانی و حقوقی صورت گرفته و علاوه بر آزادی متفکران گذشته, دیدگاه‌ های معاصر نیز به تامل و ارزیابی گذاشته شده است.

حکومت به معنای رهبری و فرمانروایی جامعه،ضرورت هر جامعه ای است؛زیرا اجتماع بدون حکومت ،موجب هرج و مرج می شود و این حکومت است که تنظیم کننده امور فرد و اجتماع ،اجرا کننده حدود و حقوق و تأمین کننده عزت و استقلال جامعه انسانی و یا توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است.در تمام جوامع بشری تا آنجا که تاریخ نشان می دهد،نوعی حکومت وجود داشته است:حکومت قبیلگی،پادشاهی و نیز حکومتهایی از نوع آنچه در دنیای مدرن امروز وجود دارد .در دین اسلام هم مسأله ضرورت حکومت در روایات اسلامی بازتاب گسترده ای دارد،به عنوان نمونه،امیر المومنین علی (ع) در جواب خوارج که حکومت را فقط برای خدا می دانستند،فرمودند:«مردم به زمامداری نیک یا بد نیاز مندند.» در زمان معاصر حضرت امام خمینی(س) معتقدند که تنها در سایه حکومت است که زمینه ی عمومی اصلاح زندگی دنیا و آخرت میسر می شود و دلایل عقلی و نقلی فراوانی برای اثبات ضرورت وجود حکومت مطرح کردند.اسلام دین جامعی برای سعادت بشر،در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی هر عصر و نسل است و تا زمانی که حیات بشری در دنیا برقرار باشد ،برای او برنامه دارد.احکام و برنامه های اسلامی از قوانین کلان اقتصادی،سیاسی،حقوقی و اخلاقی گرفته تا احکام جزئی،نشان می دهد که حکومت ،لازمه اجرا و اقامه آنهاست و بدون آن،زمینه ی اجرای بسیاری از احکام، محدود شده و برخی نیز تعطیل خواهند شد؛ بنابراین برقراری حکومت شرط تحقق دین و اجرای احکام و حدود آن است.در این رهگذر ، هر گونه نگاه مادی به حکومت از باب ریاست طلبی ،قدرت طلبی،منفعت طلبیو...نکوهش شده و ردّ گردیده است و انگیزه حکومت،پذیرش مسئولیت و امانت الهی است که ابتدایی ترین و ضروری ترین عنصردر آن، اقامه عدل و نفی باطل است.حکومت مطلوب حضرت علی (ع) در عصر حضور امام معصوم(ع)،حکومت شخص منصوصِ معصوم افضل از جانب خداوند متعال است که از عصمت و اعجاز برخوردار است و حکومت مطلوب حضرت امیر(ع) در عصر غیبت ،حکومت مبتنی بر عدالت ، قانون خدایی با رأی و نظر مردم است.در سایر موارد نیز ،حکومت از باب ضرورت و به عنوان شرّی اجتناب ناپذیر، مطرحمی شود.حکومت ایده آل امام علی(ع) ،در هریک از اشکال نامبرده (منصوص الهی یا در عصر غیبت و عدم حضور شخص معصوم ) در اصل به معنای مدیریت و رهبری و هدایت و محبت و خدمت به جامعه و مردم و در جهت رساندن آنها به سعادت دوجهانی است و در آن نشانه ای از تسلط محوری ، استبدادو خیانت وجود ندارد.در همین ارتباط است که از مهمترین شاخصه های حکومت آن حضرت می توان به خدامحوری ،عدالت محوری،حق جویی،مشارکت مردم،نظارت و پاسخگوئی،مردم داری،اصلاح طلبی و ... اشاره کرد.بطور کلی امیرالمومنان(ع) انگیزه خویش را از پذیرش حکومت ،دفاع از مظلومان و سرکوب ستمگران می خواند،از اینرو پیوسته در ادای وظایف الهی و اجرای احکام و اوامر رسول خدا(ص) و اداره کشور و فرماندهی ارتش،با قدرت تمام ،عمل می کرد،در عین حال از متواضع ترین و خوش مشرب ترین افراد بود.در نتیجه حکومت علوی ؛یعنی حکومتی که آرمانش ،تأمین سعادت مادی و معنوی،توجه به رشد و بالندگی و هدایت مردم ،اقامه حق و دفع باطل،تحقق عدالت،تأمین امنیت،تأمین رفاه عمومی و ...است.از این رو محروم شدن مسلمانان از این حکومت ،بالاترین و غم انگیزترین مصیبت در تاریخ اسلام به شمار می رود که باید به خاطر از دست دادن آن ،همواره اشک ماتم ریخت.امام خمینی(س) در این باره می فرمایند:«بالاترین مصیبتی که بر اسلام وارد شد،مصیبت سلب حکومت از حضرت امیر(سلام الله علیه) بود و عزای او از عزای کربلا بالاتر بود.»تجربه حکومت امام علی(ع)،سودمند و مفید برای صاحبان تمامی گرایشهای سیاسی است که درباره چگونگی عمل کردن دولت به وظایف خود و عدم سرپیچی از خواسته های جامعه و سوار نشدن بر شانه های آن، می اندیشند.امام علی(ع) می خواست حکومتی تشکیل دهد که تمام برنامه هایش برای مردم روشن باشد و این همان حکومت مردم بر مردم است که در آن بالاترین شکل خودمختاری و ابراز شخصیت تحقق می یابد.این حکومت عملی مردم است.امام خمینی بعنوان یک عالم شیعی و پیرو حضرت علی (ع) در عرصه سیاست و حکومت وفاداری و اطاعت از حضرتش را مورد توجه قرار داده و با تأسی به او حکومت مورد نظر و مطلوب خویش را با الهام کامل و همه جانبه از فرامین و سیره آن حضرتمطرح ساخته است و در این جهت دیدگاه او در طول اندیشه و دید گاه و سیره حضرت علی (ع) مطرح می گردد.حکومت مطلوب امام خمینی(س) در عصر غیبت امام عصر(عج)،حکومت جمهوری اسلامی ایران است که کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان می کند.ریشه مبانی اندیشه حکومتی امام خمینی(س) را می توان در قرآن و سنت معصومین بویژه حضرت علی (ع)پیدا کرد و ایشان با تکیه بر اصول و مبانی اسلام توانست تحولی عظیم در جامعه ایجاد کند و جمهوری اسلامی را رهبری نماید.به ویژه اینکه در سخنرانی های مکررشان بر پیاده کرددن الگوی حکومت علوی در جامعه اسلامی تأکید می کردند و می فرمودند که حکومت جمهوری اسلامی از رویه امام علی(ع) الهام خواهد گرفت ولی متکی به آرای عمومی ملت است.دلایل مطلوبیت حکومت امام علی(ع) از دید امام خمینی(س)،وجود یک حاکم و زمامدار عادل و عالم به قوانین الهی در جامعه است که می تواند برای مردم و جامعه ،عدالت و امنیت و تربیت و رفاه و...را به ارمغان بیاورد و زمینه سعادت مادی و معنوی آنها را فراهم سازد .آن حضرت(ع) در حکومت خود از حوزه شعار دادن تو خالی و از محدوده الفاظ گذشت و عدالت را در عمل و کردار نشان داد .اساس حکومت امام علی(ع) برپایه تقوا ،عدالت ،علم ،خدمت به مردم و...استوار بود.در یک کلام ،حکومت علوی،حکومت عدل الهی بود.در حکومت علوی قانون اساسی،حکم خداست و فقط همین قانون ،لازم الاجرا است.مجری قانون و حاکم جامعه ،امام معصوم(ع) استو هدف او برقراری عدلو قسط و اصلاح امور دینی و دنیوی مردم است که این هدف را در مدت حدد 5 سال حکومت خود ،در جنبه های مختلف حکومت نشان داده است و سیره سیاسی و دستورات حکومتی ایشان ،اکنون پس از 1400 سال ،هنوز راهنمای عمل در نظام جمهوری اسلامی ایران است.دوران حکومت امیر المومنین(ع) فصلدرخشانی را درتاریخ حکومتهای جهان رقم زد.در جامعه ،حکمرانان بسیاری از پی هم آمده اند و هر یک به عدالت یا ظلم و ستم بر مردم حکومت کرده اند،اما در میان آنان ،بعد از پیامبر اکرم(ص) ،پیشوایی عادلتر و رهبری با درایت تر از علی(ع) به خود ندیده است.معمار نظام جمهوری اسلامی ایران ،حضرت امام خمینی(س)،تمام تلاششان این بود تا حکومت حضرت علی(ع)، را به عنوان الگوی حکومت مطلوب خویش قرار می دهد و در سیره عملی خویش همواره از ایشان درس می گرفتند.امام خمینی(س)با استفاده ازجامعیتی که درخصوص مکتب انبیا وائمه معصومین(ع)داشت،توانست امتی را بیدار کند و حکومتی را بنیان نهد که ریشه در تفکرات دینی داشته و قانونش قانون الهی باشد.ایشان به معنای واقعی کلمه بزرگترین احیاگر تفکر دینی در عصر حاضر به شمار می رود و اندیشه وعمل او نه تنها مسلمین و دین اسلام را جان تازه ای بخشید،بلکه سایر مکاتب و گرایشها و مذاهب الهی نیز تجدید حیات یافتند.حضرت امام خمینی(س) در موارد مختلفی از جمله، ضرورت وجود حکومت در جامعه ،جایگاه حکومت که به عنوان وسیله ای است برای رسیدن به اهداف متعالی،خاستگاه الهی حکومت با مقبولیت و رضایت مردم ،اهداف و وظایف حکومت ،شرایط و صفات زمامدار برای اداره حکومت اسلامی، متأثر از حکومت علوی بوده اند.تنها تفاوت حکومت این دو بزرگوار در شکل حکومتو ساختار آن است که حکومت امام علی(ع) حکومت ولائی است که اماممعصوم(ع) در رأس آن قرار دارد ولی حکومت امام خمینی(س) حکومتی است که به علت غیبت امام معصوم(ع)،عالم دینی (ولی فقیه) عادل در رأس آن قرار دارد.همچنین در ساختار حکومت این دو رهبر، اختلافات و تفاوتهایی دیده می شود که به علت تفاوت زمانی و شرایطی محیطی، ساختار حکومتی امام خمینی(س) نسبت به حکومت امام علی(ع) پیچیده تر شده است.