جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با رویکردی حقوق بشری می توان گفت که در اسلام به معنای خاص، اقلیت وجود ندارد؛ چرا که همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشری از حقوقی مساوی برخوردارند. از این رو، مسأله اقلیت های دینی به عنوان تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی در ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی ـ و نه حقوق بشری ـ بررسی می شود. البته باید توجه داشت این بررسی، تنها با نگاه به حقوق اسلامی نیست، بلکه در کلیة مباحث حقوقی مدون امروزی مسأله ای تحت عنوان حقوق اقلیت ها در ذیل حقوق شهروندی طرح می گردد. مقاله حاضر با مبناقراردادن بیان فوق به عنوان مفروض مسأله، با تأکید بر حقوق و آزادیهای اقلیت های دینی در اسلام، مدعی است که اساساً نوعی تبعیض مثبت با لحاظ اقلیت های دینی در اسلام و ایران وجود دارد.

رساله حاضر در پنج بخش تدوین شده است . که به ترتیب عبارتند از: بخش اول :حق و نسبت آن با تکلیف. بخش دوم :قانون طبیعی .بخش سوم:وضع طبیعی . بخش چهارم: حق طبیعی . بخش پنجم: حقوق بشر نمود حق طبیعی/

در پژوهش حاضر نگارنده کوشیده است از خاستگاهی منطقی، نسبت اخلاق، حقوق و منشور جهانی حقوق بشر را روشن نماید. گزاره های ارائه شده از جانب انسان ها، بر دو گونۀ کلی «توصیفی» و «تجویزی»اند. اصول منشور جهانی حقوق بشر از حوزۀ توصیف ها خارج اند؛ چون گزارشی از امر واقع به ما نمی دهند. پس ماهیتی تجویزی دارند. ریشه دارترین رشته های تجویزی، حقوق و اخلاق اند. پس اصول این اعلامیه باید ذیل یکی از این دو دسته صورت بندی شوند. حقوق، درنهایت عبارتند از قراردادهایی که در چارچوب های زمانی و مکانی محصورند؛ این در حالی است که واضعین اعلامیۀ حقوق بشر، به این گونه چارچوب ها معتقد نیستند. ضمن این که واضح است وجود زاویه هایی بین اعلامیۀ حقوق بشر و منظومه های حقوقی در کشورهای مختلف، ضمانت اجرای مواد منشور را زیر سوال خواهد برد. درنهایت اصول این اعلامیه، به ناچار باید ذیل حوزۀ اخلاق صورت بندی شوند. برای نمونه اخلاق کانتی یا اصول سودانگارانه، می توانند مساعدترین بسترها را جهت اصول حقوق بشر مهیا سازند. البته روشن است که با چنین تحلیلی، ناگزیر هر نقدی بر مطلق بودن موازین اخلاقی، دامان حقوق بشر را نیز خواهد گرفت. هم چنین منشور جهانی حقوق بشر، دارای مجموعه ای از اصول است که به شکلی ساختاری، نمی توانند ذیل اخلاق بگنجند. از آن جمله اخلاق تکیه بر رابطۀ فرد با دیگران دارد، در حالی که اصول منشور جهانی حقوق بشر، توضیح دهند ۀ رابطۀ دیگران با فرد هستند. به این ترتیب اصول منشور جهانی حقوق بشر، نه خاستگاهی در گزاره های توصیفی دارد و نه ذیل حقوق و اخلاق می گنجد. لذا با پارادوکسی مواجه است که باید نخست به حل آن پرداخت. به هر روی روشن است که در شرایط فعلی، پارادوکس مزبور، اعتبار منشور جهانی حقوق بشر را متزلزل می سازد.

انسان شناسی، علمی است که به جایگاه انسان در هستی، و ارتباط او با طبیعت و جامعه می پردازد. انسان شناسی حقوق بشر به این موضوع می پردازد که فرهنگ های مختلف به حقوق بشر چگونه نگاه می کنند. حقوق بشر به معنای امروزی در اثر تغییر ذهن انسان غربی و حاکم شدن اومانیسم به وجود آمد. رویکرد هر نظام فکری به ماهیت، طبیعت و جایگاه انسان تعیین کننده دیگر اجزای فلسفی آن خواهد بود. مکتب فلسفی اشراق به عنوان پیوندگاه اندیشه ایرانی- اسلامی یکی از مهمترین خاستگاه های فکری می باشد که دارای مبانی انسان شناسی خاص خود است. در این تحقیق برآنیم تا حقوق بشر مبتنی بر مبانی انسان شناسی سهروردی را بیابیم. انسان شناسی اشراقی در کنار فهم ارتباط این موضوع با پاره های اساسی دیگر اندیشه او مثل خداشناسی و جهانشناسی میسر است. در اندیشه او انسان تلفیقی از نفس و بدن است، نفس انسانی از سنخ نورالانوار (جوهری بسیط و مجرد) است که اصالت با اوست. راه ورود به ساختار انسان شناسی فلسفه اشراق بازشناسی مسئله نور و احکام مرتبط با آن است. انسان شناسی اشراقی با ویژگی کمال گرای خود مفهومی حداکثری از انسان را ارائه می دهد که می تواند مبنای ترسیم حقوق بنیادین والاتری نسبت به نگاه حداقلی حقوق بشر مدرن باشد.

قدرت نرم، محصول و برآیند تصویرسازی مثبت و کسب اعتبار نزد افکار عمومی جهان است که با به کارگیری ابزارهایی چون فرهنگ، پیشینه درخشان، آرمان یا ارزش های انسانی به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتار دیگر کشورها اثر می گذارد. بنابراین، قدرت نرم پدیده ای اجتماعی و مرتبط با مولفه های محیطی است که به نسبت سایر ابزارهای سیاست خارجی، بیشترین تاثیرپذیری را از مولفه های هویت ملی دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی چگونگی و میزان تاثیر مبانی و اجزای هویت ایرانی بر کارکرد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و تعیین موثرترین آنهاست. در این راستا، نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت «سازه انگاری» برای درک رابطه میان هویت ایرانی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، روشی توصیفی داشته و مبتنی بر استدلال و تحلیل است. چنانچه یافته های تحقیق نشان می دهد، در میان مولفه های هویت ملی، هویت جدید ایرانی که بر اساس شاخص ها و معیارهای حقوقی و انسانی و در عین حال اسلامی در قالب الگوی «مردم سالاری دینی» تعریف می شود، بیشترین تاثیر را بر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران دارد. بنابراین، تقویت این بخش از هویت ایرانی، اثربخشی بیشتر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را در جهان و به ویژه در میان ملل مسلمان به دنبال خواهد داشت.

تنها زمانی می توان وضعیت حقوقی زنان در «نظام حقوق زن در اسلام» و نظریه های «حقوق فمینیستی» را به داوری گذاشت که ملاک صحیحی برای ارزیابی وجود داشته باشد. تک تک گزاره های حقوقی مربوط به زنان در نظام حقوقی اسلام یا نظریه پردازی های فمینیستی، نمودی از مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی، مبدا و هدف شناختی و ارزش شناختی است. قضاوت در مورد فراتری و فروتری، ظالمانه یا عادلانه بودن این گزاره ها مبتنی بر ارزیابی و قضاوت در مورد این مبانی است. شناخت حقیقت انسان، مولفه های انسانیت، ابعاد وجودی بشر، آغاز و انجام، کمال و شقاوت، موانع و استعدادها، دوست و دشمن و... از مهم ترین مباحث هستی شناسانه به عنوان مبانی این مباحث ارزشی است. افزون بر این روش شناخت، ارزیابی و نقد این مبانی هستی شناسانه و ارزش شناختی، حوزه وسیعی از مباحث راه و راهنما شناسی و معرفت شناختی را فرا روی ما قرار می دهد که گذر از آن برای دست یابی و دفاع عقلانی از حقیقت ضرورت دارد.

قاچاق انسان، جرمی مغایر کرامت انسانی و حقوق بشر قملداد می‏ شود که مبارزه موثر با آن در پرتو راهبردهای پیشگیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان به دلائل انسانی و ارزش های حقوق بشری و از آنرو است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با سازمان عدالت کمک می ‌کند و همچنین مانع از بزه دیدگی مجدد او می ‏شود. بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضد قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ‏ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می‏ کند، پیش ‏بینی کرده‏ اند. از مهمترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرائمی که در فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبور شده اند، تامین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک‌ های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی و برنامه ‏های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت ‏ها و کمک‌ های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و ... کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر‏تری برخوردار است. این مقاله پیشنهاد می ‏کند، با اقبال سیاست جنایی ایران از راهبرد حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان، قوه تقنینی کشور، تدابیر لازم حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان را به موجب قانون پیش بینی کند.

گفتمان اسلام سیاسی، آموزه های اسلام را در همه سویه های زندگی انسان راهگشا دانسته و می کوشد بر مبنای ساختار و نظام معنایی خویش به مسائل و موضوعات معنا و با تکیه بر تفکر توحیدی خویش، به دال ها ثبات معنا بخشد. در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه قانون اساسی در باب مفهوم حقوق بشر، نشان خواهد داد که در گفتمان اسلام سیاسی، حقوق بشر بر محور دال مرکزی (کرامت انسانی) شکل گرفته و سایر نشانه ها و دال ها (حقوق سیاسی، اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی و مدنی) پیرامون آن درک و دریافت می شوند، به عبارت دیگر هرچند مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسلامی گردیده است اما مباحث مطرح شده پیرامون آن، گفتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق بشر اسلامی می توان تعبیر کرد. در گفتمان حقوق بشر اسلامی، کرامت انسانی دال برتر و مرکزی و در کانون توجه است، و کلیه حقوق و امتیازات بشری به عنوان دال های شناور برگرد همین مفهوم درک و دریافت می شوند.

حقوق بشر در حوزه مباحث بین المللی اغلب از منظر سیاسی و بازتاب های آن مورد اعتنا قرار می گیرد. این در حالی است که سنگ بنای حقوق بشر معاصر بر پایه رفع نابرابری ها و آلام اجتماعی - اقتصادی گسترده ای شکل گرفته که در پی جنگ های جهانی و متعاقب آن تعارض ها و بحران های گوناگون به یک معضل پایدار بین المللی مبدل شده است.لذا در چارچوب نظریه مکتب انتقادی که از دو ویژگی مهم (یعنی تبیین ناکارآمدی «وضعیت موجود» با هدف دستیابی به «وضعیت مطلوب» و همچنین اهتمام آن به مقوله های بیناذهنی نظیر فرهنگ، هنجارها و فهم مشترک) بهره می برد، این بخش مهم حقوق بشر از زاویه مباحث فرهنگی کنکاش و بررسی شده و در پایان نیز راهکارهایی برای طراحی ساختارهای نوین بین المللی که حاوی مفاهیم و گفتمانی جدید برای پیشبرد حقوق بشر باشد، ارائه شده است. از آن جمله اجماع سازی حقوقی با تکیه بر اخلاق مسوولیت و نیز ایجاد اتحادیه سازمان های غیردولتی حمایتی پیشنهاد می شود.