جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پژوهش پيش رو در صدد بررسي نقش عيسي مسيح ع در دولت جهاني مهدي موعود ع است. در اين پژوهش پس از مباحث کلي ومفهومي در فصل دوم به شماري از مباني نظري وکلامي تحقيق مانند: امامت و خلافت حضرت مهدي (ع)، عيسي مسيح در کتاب مقدس و قرآن، رجعت و يا نزول مسيح ع، مسيح و جانشيني مهدي (ع)، آيا حضرت مهدي (ع) مجدد است؟ و نجات بشر در پايان تاريخ، پرداخته شده است. سپس در فصل سوم بهمحورهاي اصلي پژوهش مانند اقتداي مسيح ع به نماز مهدي، وزارت دولت مهدي، کشتن دجال ، شکستن صليب به عنوان نماد فرهنگ وتفکر مسيحي، از ميان برداشتن يأجوج و مأجوج، خزانه داري وداوري در دولت مهدي عليه السلام با استناد به کتب روايي پرداخته شده است. به دليل ماهيت اين تحقيق، منابع تحقيق، کتابخانه اي است. شيوه به کار رفته در آن، جستجو، مطالعه و تحليل دادهها است. شيوه بيان مطالب مبتني بر توصيف وتحليل کلامي وحديثي است.

پژوهش حاضر دارای دو بخش مجزا ولی مرتبط به هم می باشد. یکی بخش نظری است و دیگر بخش تاریخی. در بخش نظری که یک بحث روش شناسانه است، بنیادهای روش شناختی اعمال شده در رساله ، معرفی می شود و در بخش تاریخی ، بر مبنای آن بنیادهای نظری، مدلی از تاریخ دولت صفویان در ایران، ارائه و بررسی می شود. بخش اول بر چارچوب ارائه روش تبیین علی استوار است و بخش دوم بر مبنای تبیین علی ، پدیده ای معلول را با عنوان انفصال حاکمیت صفوی از بنیادهای حکومت دینی از منظر تعلیل رفتارهای عالمانه و قاصدانه اولین پادشاه صفوی (اسماعیل اول)، با روشی تلفیقی میان تئوری تبیین اختیار عاقلانه و تئوری تبیین خدمتی ، تعلیل و تبیین می نماید. این دو تئوری دو روش و نظریه تعلیلی در ساختار تبیینهای علی هستند که در بررسی پدیده های تاریخی -اجتماعی کارکردها و کارآمدی ها معرفت شناختی فراوانی دارند.

حکومت به عنوان ضرورت اولیه زندگی اجتماعی بشر که همواره وجود داشته است و دین یعنی مجموعه مقررات و برنامه های سعادت انسان که حکایت از اراده تشریعی خداوند دارد . ضرورت عمده جامعه انسانی می باشند و حکومت دینی یعنی حکومتی که قوانینش را از دین اخذ کرده و مشروعیت حاکمانش به نصب الهی باشد و به دو هدف میانی (تامین رفاه، نظم ، امنیت) و نهایی(به کمال رساندن نفوس انسانی) تشکیل شده باشد مورد تحقیق و مطالعه ما می باشد. مبانی فلسفی حکومت دینی عبارت از مبانی وجود شناختی و مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی می باشد. وقتی انسان خدا را محور بداند و عالم را محدود به عالم طبیعت نداند و جهان غیب را نیز در نظر بگیرد و دنیا را مزرعه آخرت بداند و اعتقاد به معادی داشته باشد که باید پاسخگوی اعمال خود باشد و با شناختی که از انسان دارد و او را موجودی دارای اختیار و کمال می داند که باید به طرف کمال حرکت کند. آنچه موثر در سوق به طرف کمال است ایمان و عمل می باشد. و عمل هم هر چه اجتماعی تر باشد تاثیر بیشتری در کمال بخشی دارد. دیگر نمی تواند راجع به حکومت ، سکولار فکر کند بلکه به حکومتی تن می دهد که این عوامل را در نظر گرفته و با حقایقی که از وحی و عقل قدسی دریافت می کند مسیرکمال انسان را مدنظر قرار می دهد و این حکومت همان حکومت دینی می باشد. بخش بعدی پایان نامه با استفاده از مقدماتی ضرورت حکومت دینی را متذکر می شود. بنابراینکه اولا انسان موجوی مدنی الطبع است که البته به خاطر کمال جو بودن به زندگی اجتماعی روی می آورد. ثانیا زیست اجتماعی برای دور بودن از هرج و مرج و مقابله با تهاجمات خارجی نیازمند به قانون است. ثالثا هر قانونی نمی تواند این نیازها و کمال انسان را تامین کند. بلکه باید دارای شرایط خاصی باشد و آن قانون دین است که از جهات کلیت، قانونگذار، ملاک و معیار جعل قانون و ضمانت اجرایی بر قوانین دیگر برتری دارد. رابعا ، قانون مادامیکه به مرحله اجرا نیاید موثر واقع نمی شود لذا نیازمند مجری توانمند برای اجرا می باشد. این مجری همان حاکم دینی است که باید دارای خصوصیات و صفاتی ویژه مانند کمال، حکمت، قدرت بر جهاد و سلامتی و ... باشد. رهبری در حکومت دینی دارای سه مرتبه است، که با نبود هر مرتبه نوبت به مرتبه بعدی می رسد.1-ریاست اول یا نبی.2-ریاست مماثل یا امام.3-ریاست سنت یا فقیه. بخش پایانی پایان نامه به مشروعیت حکومت دینی می پردازد. و با بیان اشکالاتی که در نظریه های قرارداد اجتماعی و انتخاب وجود دارد نظریه نصب را در تمامی مراتب حاکمیت دینی بر می گزیند. زیرا حاکمیت مطالق بر انسان از آن خداست. و اصل عدم ولایت برای انسان ثابت است پس حاکمی از مشروعیت برخوردار است که از طرف حق تعالی به نصب خاص یا عام نصب گردد.

کتاب «النظام السياسي في الإسلام» نوشته احمد حسين يعقوب محامی، تحقیقی درباره ویژگی‏ های «حكومت در اسلام» است. درباره جایگاه سیاست در اسلام، ماهیت حكومت دینی، ویژگی ‏های حكومت پیامبر (ص) و ائمه (ع) و معنا و دلایل ولایت فقیه و... از جمله موضوعاتی است كه در این كتاب مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده بر اتحاد دین و سیاست در اسلام تأكید كرده و به نقد نظریه سكولاریسم می‏ پردازد. وی با اشاره به تاریخ نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقیهان شیعی ادله موافق با این نظریه را بیان كرده و به طرح ویژگی های حاكم اسلامی می‏ پردازد.

اثر حاضر به نحوه ی حکومتداری اسلامی با بررسی حکومتداری صدر اسلام می پردازد و بحث پیرامون امام و امامت، ولایت ائمه را به اعتبار عصمت آنان در شایستگی برای حاکمیت به اثبات می رساند.

اگرچه تاکنون در رابطه با دیدگاه های حضرت علی‏‏ (ع)‏‏ پیرامون سیاست و مدیریت سیاسی بر اساس خطبه ها و نامه های ایشان در نهج البلاغه تحقیقات متعددی صورت گرفته است لکن تاکنون مطالعه مورد مشخصی در رابطه با نحوه مواجهه ایشان با معاویه و چگونگی مدیریت این روابط بر مبنای مکاتبات صورت گرفته در دوران حکومت کوتاه آن حضرت ‏‏(ع)‏‏ و به روش تحلیل محتوای کیفی کلام صورت نگرفته است. حضرت (ع) در مکاتبات متعدد خود با معاویه، پرده از حقایقی برمی دارند که در آن زمان بر اکثریت مردم آشکار نبوده است و در مواردی مشکلات اخلاقی و شخصیتی معاویه را به وی گوشزد کرده و در نهایت وی را مجبور به عذرخواهی و قبول مقبولیت و مشروعیت خود برای خلافت مسلمانان می نمایند. رسیدن به این مراحل در مواجهه با یک دشمن، به تدابیر و سیاستی نیاز دارد که در این مقاله تنها به بخش کوچکی از آن اشاره شده است. در حقیقت در این مقاله به دنبال این هستیم که با بررسی و تحلیل محتوای مضامین نامه های مبادله شده بین حضرت علی‏ (ع)‏ و معاویه در دوران حکومت ایشان و با استفاده از روش تحلیل محتوا، به نگاهی جامع در مورد مبانی فکری و عقیدتی حضرت علی ‏(ع)‏ در رابطه با مفهوم حقیقی سیاست و نحوه مدیریت سیاسی آن حضرت دست پیدا کنیم.

حکومت دینی به عنوان مدلی برای اداره امور جامعه انسانی برای نیل به سعادت واقعی از دیر باز مورد بحث ها و چالش های جدی قرار گرفته است. اندیشمندان مسلمان به لحاظ مبانی متقن و منطقی،همواره در طول تاریخ به دفاع از آن پرداخته اند.دراین نوشتار نیز مبانی فلسفی و کلامی این نوع حکومت به تفکیک، از دیدگاه دو فیلسوف و متکلم معاصر ،علامه جوادی آملی و علامه مصباح یزدی(حفظهما الله )مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .در ابتدا به مباحث مقدماتی حکومت دینی از جمله ضرورت حکومت و پیوند دین و حکومت پرداخته شده است. پس از آن مبانی فلسفی حکومت دینی از اصول حکمت متعالیه استخراج شده و دیدگاه های هر دو بزرگوار در این زمینه به این نحو منعکس شده است :همه موجودات معلول خداوند هستی بخش هستند، از این رو عین ربط و تعلق به او می باشند. از آنجا که هدف از آفرینش مخلوقات رسیدن به کمال نهایی خود یا به بیان فلسفی مجرد شدن از ماده و پیوستن به معقولات،می باشد و انسانها نه می توانند حقیقت این نحوه از وجود را دریابند و نه راه رسیدن به آن را می دانند،لازم است توسط کسانی که این راه را پیموده اند و به درک این حقایق نائل شده اند،یعنی معصومین،ارشاد و هدایت شوند. درزمان عدم درک حضور مستقیم معصوم نیز شبیه ترین و نزدیکترین فرد به معصوم یعنی ولی فقیه عهده دار این مسئولیت می باشد.و در نهایت نیز مبانی کلامی حکومت دینی از دیدگاه آنها به طور خلاصه اینچنین مورد بررسی قرار گرفته است:حق حاکمیت اصالتا و بالذات منحصر به خداوند است .اما این حق به جهت حکمت و مصالحی از طرف خداوند و به اذن او ،به معصوم به جهت عصمتش در علم و عمل، عطا شده است. در زمان غیبت معصوم نیز این منصب به نزدیکترین فرد به معصوم در عدالت و فقاهت و کارآمدی یعنی ولی فقیه سپرده شده است.در این نوشتار می کوشیم تا به تبیین تفصیلی این مبانی از دیدگاه دو فیلسوف معاصر و به بیان نقاط اشتراک و اختلاف این دید گاه ها بپردازیم.علاوه براینکه بهشبهات موجود در این حوزه پاسخ مناسبی خواهیم داد.کلید واژه ها:حکومت دینی،مبانی حکومت،جوادی آملی،مصباح یزدی،ولایت فقیه

کتاب «بازگشت به نهج‌ البلاغه» اثر آیت الله خامنه‌ اى سخنرانى نوشته شده ایشان در کنگره نهج‌ البلاغه است. این اثر هر چند که سخنرانى و براى همایش نهج‌ البلاغه آماده شده است، ولى اثرى محققانه و ارزشمند مى‌ باشد که مولف در آن سه موضوع را از دیدگاه امام مورد بررسى قرار داده است. مقدمه ناشر درباره نهج‌ البلاغه و مولف کتاب مى‌ باشد. «نهج‌ البلاغه، آینه اندیشه‌ هاى سیاسى، تربیتى و کارنامه حکومتى امام پاکان و پیشواى پروا پیشگان، على (ع) است که در بحران سده اوّل اسلام و هنگامه برخورد دو جهان بینى کاملا متضاد، در معرض دید تاریخ قرار گرفت... رهبر معظّم انقلاب اسلامى حضرت آیت اللّه خامنه‌ اى که از آغاز نسبت به نهج‌ البلاغه عنایت ویژه داشته و در تحقیق و تدریس آن پیشگام بودند، در دوران ریاست جمهورى خویش ریاست شوراى عالى علمى بنیاد نهج‌ البلاغه را پذیرفتند و این بنیاد همواره مورد حمایت‌ هاى علمى و معنوى ایشان بوده است. لذا در سه کنگره از کنگره‌ هاى بین المللى نهج‌ البلاغه براى ایراد نطق افتتاحیه شرکت فرمودند که اینجا شاهد آن‌ ها هستید.» مقاله اول با نام «حکومت در نهج‌ البلاغه» مى‌ باشد. مفهوم حکومت یکى از مباحثى است که مورد بحث قرار گرفته است. مسأله اول، مسأله مفهوم حکومت است. مسأله بعدى، مسأله ضرورت حکومت است. مسأله سوم، منشأ حکومت است. مسأله دیگرى که در نهج‌ البلاغه بسیار حائز اهمیت است، این است که آیا حکومت، یک حق است یا یک تکلیف و امیرالمؤمنین «ع» در بیانى خلاصه و موجز، حکومت را هم یک حق مى‌ داند و هم یک تکلیف. مقاله دوم، «نگاهى به ویژگى‌ هاى دوران زمامدارى على (ع)» است.

نویسنده نخست تعریفى از جمهوریت ارائه مى کند آنگاه به مؤلفه هاى بنیادى و علمى آن مى پردازد. در بخش مؤلفه هاى بنیادى از عناوینى چون: توحید در ساحت اندیشه وزى، عدالت محورى، قانونمندى، آزادى اندیشه، رضایت و مقبولیت عامه بحث مى کند و در بخش مؤلفه هاى عینى و علمى محورهاى زیر را مورد بررسى قرار مى دهد: هدایت و رهبرى مستمر، جامعه دینى، وجود نهادهاى نظارتى، مشارکت سیاسى فراگیر.

در اندیشه امام خمینی(ره)، با توسعه حوزه مسئولیت‌های نظام اسلامی، هدف از تأسیس چنین نظامی در سه سطح ملی، منطقه‌ای (اسلامی) و جهانی تعریف می‌شود. لذا رویکرد جامع ایشان به نظام سیاسی اسلام در دوران عدم قیادت امام معصوم، از نوع برون‌گرا و جهان‌گرایانه است. یعنی ایشان تلاش در جهت توسعه نفوذ اسلام در دنیا را مسئولیت اصیل دولت اسلامی در ورای مرزهای ملی می‌داند. در منظر امام، راه موفقیت چنین رویکرد جهان‌گرایانه اسلامی، در صدور انقلابی است که به تحقق یک حکومت اسلامی کارآمد انجامیده است. اندیشه صدور، آرمان مشترک اغلب انقلاب‌هاست که البته نوع و ماهیت چنین اقدامی در انواع آن‌ها متفاوت ‌است. در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی مبتنی بر مبانی دینی، صدور دارای مختصات خاص خود است. در این رویکرد آرمان‌گرایی واقع‌بینانه، صدور انقلاب اسلامی یک راهبرد با دو وجه راهبردی است که بر اساس نفع طرفین، به تأمین منافع ملی توأمان با پیگیری مسئولیت‌های فراملی می‌انجامد.