جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قاعدة الواحد، یکی از قدیم‌ترین و پرحاشیه‌ترین قواعد فلسفی است که همواره با مخالفت‌ها و موافقت‌های فراوان به‌خصوص توسط متکلمان روبرو بوده است. بسته به تفاوتِ تعریف‌ها از مبادی تصوری این قاعده، مصداق و مجرای این قاعده نیز تغییر کرده و از وحدتِ صادرِ اول تا تعدّدِ قوای نفس، کاربرد پیدا نموده است. مخالفان، اغلب این قاعده را ناقضِ فاعلیت و قدرت و ارادة مطلق خداوند شمرده‌اند. در این میان، در برخی از آثار سهروردی و صدرالمتألهین -که از مدافعان این قاعده‌اند- نیز عباراتی وجود دارد که لازمه‌ای جز نفی یا ترقیقِ بسیارِ این قاعده دربرنخواهد داشت. باید گفت برخی از حکما، از این قاعده، چونان «اصل ِاصیل» و «حصنِ حصین» دفاع کرده‌اند، اما با بازاندیشی در برخی مبادی این قاعده، می‌توان ادلّة آن را موردِ نقد و بازنگری قرار داد تا معلوم گردد که برای دفاع از این نظریه، می‌بایست از دلایلِ دیگری بهره جست.

یکی از مسائل مهم در بحث جبر و اختیار رابطۀ اختیار با ضرورت است، چرا که طبق قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد، هیچ پدیده ‏ای تا به سر حد ضرورت نرسد تحقق پیدا نخواهد کرد. این که این قاعده در مورد همۀ پدیده‏ ها صادق است یا این که فقط بر امور غیراختیاری حاکم است از دیرباز مورد بحث متکلمان و فلاسفه و اصولیون بوده است. حکیمان صدرایی این قاعده را بر افعال اختیاری انسان نیز حاکم می‏ دانند، اما طرفداران نائینی به مخالفت با آن برخاسته و آن را در تنافی با پذیرش اختیار انسان می‏ دانند. در این مقاله، در ابتدا به دیدگاه حکما و اصولیون در باب مراحل فعل اختیاری پرداخته می‏ شود و سپس این مسئله مطرح خواهد شد که آیا با جبری تلقی کردن مراحل فعل اختیاری می ‏توان اختیار انسان را پذیرفت، یا نه؟ و آیا نقدهای مکتب نائینی بر فلاسفه وارد است، یا نه؟ در ادامۀ بحث، به نوآوری‏ های علامه جعفری، هم در مورد مراحل فعل اختیاری و هم در مورد نحوۀ حاکمیت قانون علیت بر افعال اختیاری انسان، خواهیم پرداخت. آرای وی، بر خلاف آنچه تصور می‏ شود، هماهنگ با نائینی نیست و در عین حال خلأهای فلاسفه را نیز برطرف می ‏سازد.

اصل علیت که قدیمی‎ترین مسأله فلسفه است، از مهمّ‎ترین ارکان این علم به شمار می‎رود به گونه‎ای که بسیاری از مسائل مهمّ فلسفی مانند مباحث مربوط به علم، تبیین خلقت عالم، اثبات عوالم مجرّد، اثبات علّه العلل، بحث از صفات و افعال الهی، اثبات معاد و ... یا بر این اصل مبتنی‎اند و یا علّیت در اثبات آنها نقش دارد. با این‎که این اصل و احکام آن مسائلی عقلی و فرا ‎‎‏‎‎دینی‎اند امّا در روایات امام علی علیه السّلام نیز به طور فراوان و با نیکو‎ترین بیان‎ها و دقیق‎ترین معانی مطرح شده‎اند که روش دست‎یابی به آنها استنباطی و استظهاری است و در مرحله تجزیه و تحلیل، تحلیلی- عقلی است. بداهت اصل علّیت، تقسیم موجودات به علّت و معلول، احاطه وجودی علّت بر معلول و بطلان تسلسل در علل فاعلی و غایی برخی از موارد مطرح شده در سخنان امام علی علیه‎السّلام هستند. علاوه بر آن، سنخیت بین علّت و معلول که از مهمّ‎ترین اصول موجود در فلسفه است و آثار و نتایج مهمّی دارد، در روایات حضرت نیز هم به شکل کلّی آمده، و هم به صورت مصداقی بر وجود انسان تطبیق داده شده که نشان می‎دهد بین طبیعت انسان و افعال او سنخیت و مناسبت برقرار است و طبیعت هر انسانی فعل خاص خود را دارد. این نتیجه مهمّ فلسفی، می‎تواند مبنای برخی از علوم مربوط به انسان مانند علم اخلاق، روان‎شناسی، علوم‎ تربیتی، و ... قرار گیرد و آنها را متحوّل سازد. در سخنان دیگر حضرت، تعریف معلول به « موجود فی غیره »، شاهدی است بر این‎که معلول وجود رابط است و شأنی جز ربط به علّت ندارد. به تعبیر دیگر حقیقت علّیت، تجلّی است و معلول، جلوه و ظهور علّت می‎باشد. امّا آن‎چه که بیشتر از همه احکام علیت در روایات امام علی علیه السّلام مطرح شده، علّت فاعلی و غایی است که در علّت فاعلی نیز بیشترین مسأله مورد اشاره، فاعلیت واجب تعالی است. روایات حضرت در این زمینه با غایه الغایات خواندن واجب و نفی علم حصولی از او و تصریح به عدم واسطه بین واجب تعالی و معلومات او، هم دیدگاه فاعل بالقصد را درباره واجب نفی می‎نمایند و هم نظریه فاعل بالعنایه را. از سوی دیگر با تثبیت علم تفصیلی ذاتی برای واجب، و تأکید بر عدم افزایش علم او با آفرینش، دیدگاه فاعل بالرّضا را نیز مخدوش دانسته و در مقابل، با تعابیر گوناگون و تصریح به ظهور و تجلّی واجب بر عوالم خارج و شوون نفس، اندیشه فاعل بالتّجلی را تأیید نموده و آثار فراوانی را برای آن ذکر می‎نمایند. در علّت غایی نیز روایات حضرت با اشاره به این‎که « هر موجودی غایتی دارد » و تأیید سلسله طولی علل غایی و این‎که « غایت حقیقی، ذات فاعل است »، واجب تعالی را غایه‎ الغایات دانسته و فاعل کلّ را همان غایت کلّ می‎دانند. همچنین با تأکید بر این‎که واجب تعالی غایت عبادت و سیر موجودات است، محرّک این حرکت و سیر را نیز واجب الوجود می‎دانند، بنابراین واجب تعالی هم مبدأ حرکت، هم غایت حرکت و هم فاعل حرکت است.

قاعده الواحد که نوعاً با عباراتی شبیه «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» از آن یاد می‌شود، از قواعد مهم فلسفی است.در فصل اوّل این نوشتار به بحث‌هایی مانند تعابیر قاعده، سیر تاریخی قاعده، نگاه عالمان مسلمان به قاعده و کاربردهای قاعده پرداخته‌شده است.فصل دوّم این نوشته به مبادی قاعده اعم از تصوری و تصدیقی می‌پردازد و اصل سنخیّت را به عنوان مهمترین مبدأ تصدیقی توضیح می‌دهد، آنگاه به تقریرات گوناگون قاعده پرداخته و ریشه اختلاف تقریرات را بررسی می‌کند و در پایان، تقریر ملاصدرا از قاعده را تبیین و بر اتکاء تقریر قاعده بر دلیل آن تأکید می‌کند.در فصل سوّم بعد از بیان عدم اثبات بداهت قاعده، ادله قاعده تقسیم‌بندی شده و بعد از ذکر هر دسته از ادله، آن دسته مورد بررسی واقع شده است. نتیجه‌ای که از مجموع ادله به دست می‌آید این است که اگر کسی اصل سنخیّت را بپذیرد، با توجه به تقریری که از اصل سنخیّت مورد پذیرش او واقع شده قطعاً قاعده الواحد هم با همان تقریر در نزد او ثابت خواهد بود به طوری که اگر سنخیت را فقط بین علت هستی‌بخش و معلول آن بداند، قاعده الواحد هم به همان کیفیّت است یعنی «از علّت واحد هستی‌بخش، فقط معلول واحد صادر می‌شود» و اگر دامنه سنخیّت را از علت هستی‌بخش و معلول آن به سایر علل و معالیل آنها و حتی به شرط و مشروط گسترش دهد، در قاعده الواحد هم همانطور خواهد شد. فصل چهارم این نوشتار به شبهاتی که پیرامون قاعده مطرح شده می‌پردازد و ضمن تقسیم‌بندی آنها به چهار قسم، پاسخ آنها را بیان می‌دارد.و در پایان، نتایج به دست آمده از این نوشتار تحت عنوان خاتمه بیان گردیده است.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که همواره در فلسفه و کلام اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، نحوه صدور موجودات و مخلوقات از خداوند است. فلاسفه با اثبات قاعده الواحد بیان می‌دارند که صادر اول، تنها عقل اول است و باقی مخلوقات در نظام علّی و معلولی، با واسطه او به ترتیب ایجاد و خلق می‌شوند. این قاعده دارای دو رکن اساسی است: واحد حقیقی و سنخیت میان علت و معلول. مهم‌ترین منتقد این قاعده، فخر رازی است که اعتراضات و انتقادات گستردهای نسبت به آن مطرح می‌کند. در پژوهش حاضر، نگارنده به بررسی و نقد دیدگاه‌های او در این زمینه می‌پردازد و بیان می‌دارد که اعتراضات فخر رازی ناشی از خلط و مغالطه میان معانی کلمه «واحد» و سنخیت میان علت و معلول است.

فخر رازی سنخيت ميان خدای متعال و مخلوقات را به دليل اشتراک ميان واجب الوجود و ممکن الوجود و محدود شدن قدرت الهی انکار می کند و آن را با مقام تنزيه خدای متعال در تعارض می داند، ولی خواجه طوسی در آثار فلسفی خود، به دفاع از قاعده «الواحد» بر مبنای اصل سنخيت پرداخته و اعتقاد به اصل سنخيت، به خوبی از عبارات وی برداشت می شود. اما او در نگاه عرفانی خود، به گونه ديگری درباره قاعده «الواحد» سخن می گويد و معتقد است تبيين کثرت های جهان و ارتباط آن ها با خدای متعال و پرسش از سنخيت ميان آن ها، فرع بر صدور حقيقی کثرت ها از خداوند است، و در اين باره، هر کسی از ظن خود آن می گويد که شايسته خود اوست، نه شايسته خدای متعال.

توجه ملاصدرا به حکم فلسفی ابن سینا درباره نحوه ادراک وحدت و کثرت و به کارگیری اصولی همچون اصالت وجود، وحدت وجود، اشتداد وجود، مساوقت صفات کمالی و وجود سبب شده است که ملاصدرا در عرصه زیبایی به اصولی همچون اصالت زیبایی، وحدت زیبایی، و اشتداد زیبایی، اگر چه بدون نام بردن صریح از آنها، پای بند گردد. سنخ شناسی ملاصدرا از انسان ها و توجه به رابطه سنخیت میان علت و معلول این اجازه را به ما می دهد که از چهار سنخ هنرآفرینی سخن بگوییم و دیدگاه نانوشته ملاصدرا را بازسازی کنیم. هنر واقعی صرفا هنر الهی است و در کنار آن هنرنماهای شهوی، غضبی، و شیطانی قرار دارد. در گرفتار آمدن انسان در هنرنماهای شهوی، غضبی، و شیطانی نقش اصلی بر عهده وساوس شیطانی به منزله عامل بیرونی، و قوه واهمه به منزله عامل درونی است.

در این مقاله، قاعده‌ معروف الواحد در نظام‌های وحدت وجودی ارزیابی می‌شود و با توجه به قاعده‌ دیگری که عموما برای چنین نظام‌هایی بنیادی است، یعنی «قاعده‌ بسیط الحقیقه کل الاشیاء»، نتیجه خواهیم گرفت که نظر به بساطت محض «مصدر» که به معنای جامعیت و کل الوجود بودن است، دیگر به تبیین و تحکیم قاعده‌ الواحد برطبق روال مرسوم نیازی نیست. در طراحی استدلال‌های مرسوم، برای اثبات قاعده‌ الواحد یک تقابل رفع ‌نشدنی میان وحدت و کثرت فرض شده است. به نظر می‌رسد تلقی تقابل و اجتماع ‌ناپذیر بودن وحدت و کثرت، ریشه در نادیده گرفتن قاعده‌ بسیط‌ الحقیقه دارد. به این قاعده در نظام‌هایی که نوعا وحدت وجودی نیستند توجه نشده است و لذا می‌توان ادعا کرد که بها دادن به قاعده‌ ‌الواحد، با همان سبک و سیاق مرسوم، غفلت از وحدت صرفه‌ وجود حق بوده است. وحدت صرفه، چون تقابل میان وحدت و کثرت را می‌زداید، اعتبار قاعده‌‌ الواحد را، بدان‌گونه که مبتنی بر چنین تقابلی است، مخدوش می‌سازد، زیرا این‌جا دیگر «وحدت»، چه در «مصدر» و چه در «صادر» هیچ‌کدام مقابل «کثرت» نیست، بلکه در اولی به‌نحو کثرت است در وحدت و در دومی به‌نحو وحدت است در کثرت. از همین‌روست که در اندیشه‌ ابن‌عربی و نیز ملاصدرا، نفس رحمانی یا حق مخلوق به (که همان وجود ساری در ماسواست) تنها صادر و صادر اول و آخر است. در همین چارچوب، معنای «صدور» به ناچار نیازمند تحولی اساسی بوده، مبدل به معنای «ظهور» خواهد شد. هم‌چنین در این زمینه، تأمل و ارزیابی «مجعول حقیقی» و «سنخیت» میان علت و معلول از نو باید صورت گیرد.

از جمله قواعد فلسفی در باب علیت، قاعده معروف «الواحد» است که با اصل سنخیت علت و معلول ارتباط تنگاتنگ دارد. در منظر بسیاری از حکیمان، این قاعده بدیهی تلقی شده، در عین این که از منظر برخی با اشکالها و پرسشهای جدی در خصوص قلمرو آن رو به رو شده است، از جمله اینکه: قاعده الواحد با فاعلیت و قدرت مطلقه الهی تعارض دارد، به گونه ای که برخی علیت الهی را از شمول قاعده خارج کرده اند. این مقاله ضمن تبیین اصل قاعده و قلمرو آن، به اشکال محدودیت قدرت الهی پرداخته و پاسخ حکیمان را در این خصوص نقد و تحلیل می کند و سرانجام به این نتیجه می رسد که نه تخصیص در قاعده عقلی «الواحد» صحیح است و نه محدودیت در قدرت مطلقه الهی رواست، بنابراین، هیچ تناقضی میان مفاد قاعده الواحد و براهین دال بر اطلاق فاعلیت الهی وجود ندارد.