جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جامعه، نقطه‌ی آغاز و پیدایش جرم انگاری است؛ زیرا که غایت جرم انگاری نیز برقراری نظم و عدالت در جامعه است. اما برای شناخت و درک ریشه های جامعوی جرم، نخست باید جامعه را شناخت و سپس نوع نگرش را به حقوق روشن نمود.جامعه مجموعه‌ی تضاداندیشه ها و منافع است. این تفاوت ها با سازوکارهای مشخصی چون نهادهای مدنی،احزاب و انتخابات به یکدیگر پیوند می خورند و پایداری اجتماع را تضمین می نمایند. بنابراین جرم برآمده از آن نیز باید پشتیبان این تکثرگرایی و دموکراسی باشد.از میان مبانی حقوق، مدلی ترکیبی‌، الگوی ارائه شده‌ی پایان نامه است. این مدل در عین هویت بخشی به ساختار و کارکردهای دولت و حقوق اولیه‌ی شهروندان، به بهترین شکل، جانب اجتماع و خواست های‌اش را حفظ می نماید. ادامه‌ی پژوهش پس از ورود به بدنه‌ی اصلی کار یعنی جست و جوی ریشه های جرم در جامعه ادامه پیدا می نماید. اخلاق، دین و دولت(حاکمیت) این ریشه‌ها هستند. در هر یک از این موضوعات، به تقسیم بندی ها و بررسی موضع و اندیشه‌ی بشر در طول تاریخ در مقابلمسائل یاد شده پرداخته شده است. در بررسی گونه‌های اخلاق و کاردکردهای آن، اخلاقی مدنظر قرار گرفته است که مبنا را بر آزادی افراد در خلوت خود و افعال غیر اخلاقی غیر ضرری قرار داده است. اخلاق گرایی قانونی یا جرم انگاری افعال غیر اخلاقیِ غیر ضرری، به دلیل حدود نامشخص، ابهام و تفسیربردار بودن آن موجب بی اعتباری جرم و تنگنای آزادی های فردی خواهد شد. هم چنین بررسی و تجزیه و تحلیل دین، از مباحث مهم پایان نامه است. با بررسی سطوح دین(ایمان، اعتقاد و احکام)دریافته می شود که دینِ امروزی تغییرشکلی اساسی نسبت به ساختار کهن خود داده است.دین، اکنون به باورها و اعتقادات شخصی عقب کشیده است. جرم انگاری، صرفا بر اساس باورهای دینی موجب ورود و تعیین تکلیف برای اعتقادات افراد و یک سونگریِ اجباری باورهای قلبی ایشان خواهد شد. پافشاری بر زنده نگاه داشتن احکام دینی نیز، بی آن که دگرگونی ای در آن ها صورت بگیرد، به ایستایی جرم انگاری و جمود قانون می انجامد. سرآخر به نقشدولت در جرم انگاری پرداخته شده است. گفت و گو ازتمایلات و بایسته های اجتماعیِ جرم انگاری، بی آن که به مبانی دولت پرداخته شود، امری ناقص خواهد بود. این دولتیمدرن و برخاسته از اجتماع است که با ساختارهای مردمی خود، خواست اجتماع رادر اخلاق،دین، آداب و رسوم و... به قانون می نشاند. دولتی که منشا و مقصود خود را از جای دیگر – غیر از جامعه- بداند، نمی تواند مقنن جرم انگاریِ جامعوی باشد.در مجموع، جرم برخاسته از اجتماع است و دولتی که نماینده‌ی جامعه محسوب می شود می بایست بر اساس تحولات اجتماعی و تمایلات جامعه، دست به جرم انگاری و البته تغییر آن بزند.

مدّعاى مقاله‌ی حاضر آن است که گرچه از دیرباز مفاهیم اخلاقی در جوامع غربی مطرح بوده است واندیشمندان آن دیار سخنانی در این باره ارائه کرده‌اند، اما نمی‌توان سخنان آنان را درسطح تعالیم اسلام در این باره ارزیابی نمود. زیرا اخلاق در اندیشه‌ی آنان محوریت نداشته است و علاوه بر آن، برخی از آن اندیشمندان در عرصه‌ی حکومت و سیاست با ارزش‌های اخلاقی سر ستیز داشته‌اند. براى اثبات این سخن، این مؤلفه‏ها مورد بررسى قرار گرفته است: عدالت گسترى، اقامه‌ی قسط وعدل، نفى ظلم و ستم، نفى قدرت‏طلبى و برترى جویى، محبت و مهرورزى به‌عموم مردم (مسلمان و غیرمسلمان)، احترام به‌آراى عمومى(نصیحت و مشورت پذیرى)، رعایت اصول اخلاقى و انسانى در برخورد با دشمنان، پایبندى به‌عهد و پیمان و امانت دانستن قدرت و حکومت. توجه اساسی به‌این مؤلفه‏ها در تعا لیم اسلامی، حکایت از آن دارد که اخلاق، مبنا و پایه‌ی سیاست در اسلام را تشکیل می‌دهد و اصول و مبانى سیاست در خدمت اخلاق و در جهت نشر و گسترش آن قرار گرفته است. از این منظر، تعالیم و اصول اخلاقى، معیار قانونگذاران و مبناى سیاستگذارى و تصمیم‏گیرى‏ حاکمان سیاسى قرار مى‏گیرد.

نگاه به آینده یک ضرورت اساسی است و پیامبران الهی و کتب آسمانی از گذشته دور، بشریت را به سوی آینده روشن و مطلوب، معطوف کرده و فرا رسیدن چنین دوران آرمانی را بشارت داده‌اند. اندیشه حاکمیت جهانی از گزینه‌هایی است که همه شرایع درصدد تبیین اصول و ساختار آن بوده و به صورت جدی بر روی آن فعالیت می‌کنند. قرآن و نهج‌البلاغه ارکان و عناصر حاکمیت جهانی اسلام را در یک شبکه هوشمند و منظم به تصویر کشیده و اعلام فرموده است که در هر کجا و هر زمان بندگان صالح خدا بر علیه ظلم قیام کنند، پیروز شده و وارثان و حاکمان زمین خواهند شد. دین اسلام تنها دینی است که توحید واقعی و حقیقی را تبلیغ می‌کند، در حالی که یهودیت با تحریف و تغییر احکام شریعت حضرت موسی (علیه السّلام) و مسیحیت نیز با ترک شریعت حضرت عیسی (علیه السّلام) از توحید دور افتاده و در ردیف مشرکان درآمده در نتیجه از اداره زندگی فردی و اجتماعی انسان عاجز هستند. امتیاز ویژه اسلام نسبت به شرایع دیگر جامعیت و کامل بودن آموزه‌ها و معارف آن است و جامعیت دین اسلام اقتضا می‌کند که در کنار توجه به مسائل فردی و عبادی به مسائل اجتماعی نیز توجه داشته باشد و تمامی ابعاد زندگی انسان را در بربگیرد. پس اسلام نگاه راهبردی به آینده داشته و دارای نقشه‌ای جامع‌ برای حرکت جهانی در این مسیر است، طوری که جهان باید از راه اسلام به تکامل آرمانی برسد، ولی جریان نفاق و کفر با انواع توطئه‌ها و حتی نفوذ در حوزه قدرت و مدیریت جامعه در تلاشند که جلوی این حرکت جهانی را گرفته و امور را به نفع خود پیش ببرند.

مقالۀ حاضر به کنکاش در آثار تئودور آدورنو و میشل فوکو می‎پردازد تا به مفهوم مدرنیته در اندیشه و آراء آنان دست یازد و بر این امر مُهر تأیید زند که هر یک از آنان در مواجهات خود با مدرنیته، طرحی مخصوص به خویش را درافکنده است. لذا، پس از مشخّص‌نمودن سنّت فلسفی قارّه‌ای به‎عنوان یک ”گفتمان“، و پس از مورد مداقه ‌قراردادن پرسش‌ها و مسائل پژوهش، مفهوم مدرنیته به‌گونه‎ای انفکاکی در نزد آدورنو و فوکو بررسی می‎شود. نهایتاً در مقام مقایسه و نتیجه‌گیری، مدل‌های انتولوژیک، اپیستمولوژیک و پارادایمیک به‌طور مجزّا برای این دو اندیشمند طراحی‎ و ارائه می‎شوند. هم‎چنان که نشان داده خواهد شد، عناصر اساسی و بنیادینی که انتولوژی و اپیستمولوژیِ انسانِ مدرن را برمی‎سازند، در نزد آدورنو، کلیّت و هم‎سانی، و در نزد فوکو، زیست‎قدرت و کرانمندی هستند. ناهم‎سان‎بودن عناصر تشکیل‎دهندۀ گفتمانی واحد خود را آشکارا در مدل‎های پارادایمیک ارائه‎شده متبلور خواهد ساخت؛ آن‎جا که با ابتنای بر سلسله‎مراتب معرفت نشان می‎دهیم در حالی که مواجهات فلسفی و پارادایمی آدورنو با مدرنیته مواجهاتی ”مستقیم“ هستند و مواجهۀ نظری وی مواجهه‎ای ”غیرمستقیم“ است، فوکو دارای مواجهات فلسفی و پارادایمی ”غیرمستقیم“ است و از انضمامی‎ترین سطح موجود در الگوی سلسله‌مراتب معرفت ــ یعنی، ”به‎طورمستقیم“ از نظریه ــ به واقعیت مورد بررسی (مدرنیته) ورود می‎کند.

آیات ناظر به نقش و رسالت پیامبر اعظم درجامعه به چند دسته تقسیم مى شود: 1ـ آیات اطاعت. 2ـ آیات اولویت. 3ـ آیات حکم. 4ـ آیات محوریت. 5ـ آیات ایمان به تشریع پیامبر. از مجموع این آیات استفاده مى شود که رسالت و نقش پیامبر تنها در امور اخروى محدود نمى شود بلکه در زندگى اجتماعى نیز جایگاه مهم دارد و کسانى که در صدد توجیه این آیات بر آمده و مى پندارند که رسالت پیامبر تنها دعوت به سوى آخرت بوده است فهم درستى از آیات ندارند.

تعبیر مشروعیتنظام سیاسی در متون اسلامی و علوم اجتماعی دارای دو مفهوم جداگانه است . در متون اسلامی مقصود از آن: مطابقتنظام سیاسی با شرح و احکام الهی می‌باشد در حالی که در علوم اجتماعی همانند سیاست ، جامعه‌شناسی و حقوق این واژه از ترجمه Legitimacy گرفته شده که به معنای مقبولیت ، قانونیتو حقانیتحکومتاست . لذا برای تفکیکمیان این دو مفهوم، از مشروعیتنوع اول به دینی و از نوع دوم به سیاسی یاد می‌کنیم. منشا اولی مشروعیتدینی یکنظام سیاسی، خداوند می‌باشد در حالی که در مشروعیتسیاسی، منشا مردم هستند. مشروعیتسیاسی به پنج صورتممکن استتحقق یابد: -1 سنتی، -2 کاریزمایی، -3 قانونی، -4 مادی (رفاهی)، -5 مذهبی. مشروعیتسیاسی نظامهای دینی از جمله نظام اسلامی، از نوع مذهبی است . اما در مورد منشا مشروعیتدینی نظام اسلامی، میان علمای فرق مختلفاسلامی اختلاف‌نظر وجود دارد. در این خصوصباید گفتکه ارتباط بسیار نزدیکی میان منشا مشروعیتو چگونگی تعیین حاکم اسلامی وجود دارد یعنی به هر صورتی که حاکم تعیین شود به همان صورتنیز مشروعیتدینی نظام سیاسی مشخصمی‌شود. به طور کلی در میان علمای اهل سنت ، چهار دیدگاه فقهی مشهور در تعیین حاکم اسلامی وجود دارد: -1 دیدگاهی که تعیین حاکم را به وسیلهء حاکم قبلی می‌داند که مطابق آن منشا مشروعیتنظام سیاسی شخصحاکم خواهد بود. -2 دیدگاهی که تعیین حاکم را به وسیلهء ولایتعهدی می‌داند که مطابق آن منشا مشروعیتارثمی‌شود. -3 دیدگاهی که تعیین حاکم را به وسیلهء قهر و غلبه می‌داند که مطابق آن منشا مشروعیتقدرتو زور می‌شود. -4 دیدگاهی که تعیین حاکم را به وسیلهء اجماع امتیا اهل حل و عقد می‌داند که مطابق آن منشا مشروعیت ، امتاسلامی است . در میان علمای شیعه دو دیدگاه مشهور در تعیین حاکم اسلامی وجود دارد: الف) دیدگاهی که تعیین حاکم اسلامی را از طریق نصبامام معصوم (ع) می‌داند و معتقد استکه این نصبدر مورد فقهای جامع‌الشرایط صورتپذیرفته است . مطابق این دیدگاه تنها منشا مشروعیتنظام سیاسی، خداوند می‌باشد که پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) در طول آن قرار می‌گیرند و مردم در نظام سیاسی فقط از دو جهتمدخلیتدارند: -1 تحقق و فعلیت ، -2 کارآمدی. اما در مشروعیتنظام هیچ گونه مدخلیتی ندارند. ب) دیدگاهی که تعیین حاکم اسلامی را از طریق انتخابمردم در چارچوبشرع می‌داند که مطابق آن، منشا مشروعیتحکومت ، دوگانه یعنی خداوند و مردم می‌باشد. این دیدگاه قائل به آن استکه امتاسلامی به دلیل حقی که خداوند به وی تفویضکرده، در تعیین حاکم اسلامی در محدودهء شرع، منشا ثانوی مشروعیتنظام سیاسی است . در پایان با بررسی دیدگاههای علمای سنی و شیعه در صفاتو شرایط حاکم اسلامی به عنوان شرایط مشروعیتنظام سیاسی به این نتیجه می‌رسیم که دو صفت ، اجتهاد و عدالتاز جمله صفاتمورد اتفاق اکثریتآنهاستبه عبارتدیگر ولایتفقیه به عنوان شرط مشروعیتحکومت ، یکنظریهء عمومی در میان علمای اسلامی اعم از سنی و شیعه است .

مدینه فاضله، یعنی جامعه ای که از هر جهت برتر و متفاوت از جوامع دیگر و دارای امتیازات و برجستگی های استثنایی که تمام خواسته و آرزوهای انسان در آن، تبلور یافته است. افلاطون چنین جامعه ای را در چهره 1) طبقاتی بودن آن؛ 2) اشتراکی بودن زنان و اموال در میان جنگجویان؛ 3) زعامت و رهبری فلاسفه، جستجو می کند. در این نظام قدرت سیاسی به یک قشر خاص اختصاص دارد و انتقال و جابجایی آن به طبقات دیگر جایز نیست. بنیاد اساسی این بینش را باورهای جهان شناسانه و انسان شناسانه افلاطون تشکیل می دهد که معتقد است، انسان های هر طبقه به لحاظ سرشتی و ماهیت متفاوت از یکدیگر و برای وظایف خاص آفریده شده اند، و به وجود ذاتی قادر نیستند وظایف طبقات دیگر را انجام دهند. برجسته ترین ویژگی های مدینه فاضله، از نظر فارابی، حاکمیت فیلسوف در پرتو اجرای احکام اخلاقی برخاسته از آموزه های دینی، به شمار می رود. در این تفسیر جامعه دقیقا حکم بدن سالم را دارد که رهبری به منزله قلب آن به شمار می رود. همان گونه که بدن وقتی به مرضی مبتلا گردد، نیاز به طبیب خواهد داشت. طبیب جامعه، همان حاکم است که در صورت واجد بودن شرایط به خوبی از عهده این کار برخواهد آمد. از این رو، می توان گفت فارابی، برای حاکمیت، نقش تربیتی قوی قائل است. آموزه های سیاسی فارابی نیز از بطن دیدگاه هستی شناسانه، انسان شناسانه غایت شناسانه وی سر بر می آورد. به طور کلی، مدینه فاضله افلاطون و فارابی، در نظام سلسه مراتبی، در ضرورت اخلاق و عدالت و سعادت با هم مشابهت دارد، ولی موارد تفاوت این دو دیدگاه، کم نیست؛ از جمله افلاطون قایل به اشتراکی بودن زنان و اموال برای سربازان است، در حالی که نظام سیاسی فارابی چنین چیزی را تجویز نمی کند. طبقاتی بودن جامعه بودن جامعه نیز از موارد اختلافی دو دیدگاه است.

تحقّق اخلاق و فرهنگ مهدوی از موضوعاتی است که همه مسلمانان با همه اختلافاتی که در زمینه های فقهی و اعتقادی با هم دارند ، به آن اعتقاد دارند؛ آنان در کلیّت اینکه فرهنگ مهدوی روزی حاکم خواهد شد و آینده بشریّت ختم به خیر خواهد شد ، با هم اشتراک دارند ، هرچند در برخی جزئیات آن با هم اختلاف دارند. ویژگی ها و جزئیات این اخلاق ناب و فرهنگ رهایی بخش در روایات أئمه معصومین : به خوبی ترسیم شده است. در این تحقیق به بررسی وظایف حکومت دینی در قبال ترویج چنین اخلاق و فرهنگی در سطح جامعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی پرداخته می شود. همانا اخلاق و فرهنگ در ساختار جامعه تأثیر متقابل دارند و در صورتی که این فرهنگ برگرفته از آموزه های وحیانی و دینی باشد جامعه را به کمال نهایی می رساند. جهت تحقّق این مهمّ (کمال نهایی)حکومت دینی وظیفه دارد راهبردها و راهکارهایی به نهادها ، مراکز آموزشی ، رسانه و... ارائه دهد و با مدیریت فراگیر جامعه را بسوی جامعه آرمانی و مطلوب سوق دهد و به عقیده مهدی باوری در افراد انسانی عُمق بخشد. بی شک جامعه ای که الگوی او اخلاق و فرهنگ مهدویت باشد همیشه درحال پیشرفت است و عدالت و بصیرت از مهمترین شاخصه های آن است.

ضرورت اصل ولایت و حاکمیت در میان شیعه و اهل سنت امری مسلم و پذیرفته شده است. آنچه در اندیشه سیاسی این دو مذهب مورد اختلاف قرار گرفته است شرایط و مصادیق ولی و نحوه تعیین او می باشد. در این پژوهش به بررسی شرط عدالت برای حاکم به عنوان یکی از مفاهیم مشترک فقه امامیه و اهل سنت پرداخته شده است. رساله حاضربه شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیل متن از نوع تطبیقی به بررسی این شرط در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت پرداخته است. مفهوم عدالت از نظر فقهی بین شیعه و اهل سنت چندان متفاوت نیست. تفاوت اساسی در این است که امامیه عدالت را شرط ابتدایی و استمراری برای حاکم می داند. براین اساس شیعه حاکمیت حاکمان غیر عادل و فاسق را فاقد مشروعیت می داند؛ اما آرای اهل سنت در مورد شرط عدالت حاکم مختلف است. برخی از فقهای اهل سنت عدالت را شرط کمال می دانند نه امری واجبو در برخی دیگر از متون فقهی اهل سنت وجود شرط عدالت لازم شمرده شده است اما از آنجا که در اندیشه سیاسی اهل سنت؛ عدالت اساسا با استیلا و حکمرانی همخوانی ندارد؛ با ترفند های مختلف عملا آن را نفی کردند، تا به این وسیله توجیهی مناسب برای حکومت حاکمان جائر فراهم آورند. اهمیت موضوع حاضر از این جهت است که به بررسی یکی اساسی ترین جنبه های مبحث امامت و خلافت پرداخته است و تلاش شده با بررسی تطبیقی شرط عدالت در فقه امامیه و اهل سنت و با کنار هم نهادن آرای فقهی و نقادی علمی آنها به حقیقت و صواب نائل آید.

پيامبر9 از همان زمان آغاز نزول قرآن، به عنوان اوّلين معلم قرآن به تبيين و تفصيل آيات قرآن پرداخت و در همین راستا نیز به تبیین و ارائه راه حل‌هایی برای مسلمانان پرداخت تا مردم را به حق و حقيقت رهنمون سازد.حال با توجه به اهمیت زیاد اسلام به بررسی مسائل اجتماعی و تبیین و تحلیل آنها به گونه‌ای که در سایر ادیان برای آن نظیری نتوان یافت در اين پژوهش كوشيده‌ايم با استناد به آیات قرآن و تفاسیر مشکلات و معضلات اجتماعی را شناسایی و راهکارهای مقابله با آن را باز یابیم. پيامبر گرامى اسلام با هجرت خود از مكه به مدينه از يک محيط محدود و خفقان آور به يک محيط آزاد و پویا قدم گذارد و همين «هجرت» تاريخ ساز بود كه زمينه را براى تشكيل حكومت اسلامى و در نتيجه رساندن پيام اسلام به گوش مردم جهان آماده ساخت. لذا هجرت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بود که سرآغاز فصل نوینی در تاریخ اسلام و سرچشمه برکات فراوانی در طول تاریخ گشت و جامعۀ اسلامی پس از هجرت پیامبر سازمان یافت و تبدیل به امت شد اختلاف نژادی و طبقاتی و مزایای اشراف و قبایل و مزیت وابستگی به قبایل مختلف از بین رفت و تمام مسلمانان از حیث تفوق مساوی شدند.با هجرت پیامبر به مدینه مسألۀ ایجاد وحدت میان مسلمانان که از قبایل مختلف بودند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود که مسئله مؤاخات با انسجام بخشیدن به اجتماع مسلمانان موجب ثبات سیاسی در مدینه شد و تأثیر زیادی در همبستگی سیاسی مسلمانان داشت به گونه‌ای که بتوانند در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی مقاومت کنند و با نگاهی به سریه‌‌ها و غزوه‌های پیامبر در سالهای نخستین هجرت اهمیت این عقد به خوبی روشن می‌شود.بحث نفاق و منافقان که دارای بعد اجتماعی، سیاسی بوده و تأثیر به سزایی در حاکمیت سیاسی صدر اسلام در قرآن از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است تا جایی که در بیش از سیزده سوره قرآن به این بحث پرداخته است. لذا قرآن به عنوان مهم‌ترین منبع در زمینه شناخت منافق به حساب می‌آید. با مطالعه قرآن و تحلیل آیات نفاق یک پدیده اجتماعی است که به صورت هدفمند و مخفیانه در میان مسلمانان رسوخ کرده و سعی داشته با ایجاد تفرقه و فتنه انگیزی، تشتت و دودستگی را در میان مسلمانان ایجاد کند و حکومت اسلامی را منهدم گرداند. راهکار پیامبر (ص) در این باره ابتدا معرفی و شناخت این افراد برای مسلمانان بوده است که متناسب با سختی هایی که برای آنان ایجاد می شده چهره‌شان بیش از پیش آشکار ‌شده است و اعراض و بی اعتنایی به آنان، دومین مرحله برخورد پیامبر با آنان بوده که شاید بتوان گفت که سیره پیامبر9 در برخورد با اینان کاملاً فرهنگی بوده است و در طول عمر شریف پیامبر گزارشی مبنی بر برخورد فیزیکی با منافقان نشده است.و اما نبرد سرنوشت ساز بدر که مسلمانها با این پیروزی خارق العاده، که با تحقق خواست و مشیت الهی و نصرتهای الهی همراه بود، اعتماد به نفس و روحیۀ والایی پیدا کردند و محقق شدن خواسته و فرمودۀ پیغمبر خدا9، یعنی آزاد کردن قبله را محتمل و امکان‌پذیر دانستند. از سوی دیگر آنان با به دست آوردن غنائم و اموال فراوانی که از مشرکین گرفته بودند، به یک تحول قابل توجه اقتصادی دست یافتند.