جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

استدلال شده است بر اینکه مسئلۀ ذهن-بدن، مسئله‌ای مدرن است و در فلسفۀ یونان باستان و دوران میانه مطرح نبوده است. در این مقاله این استدلال‌ها بیان شده و بر پایۀ آنها نتیجه گرفته شده است که صورت‌بندی‌های متداول مسئلۀ ذهن-بدن باید بر دو قسم خاص و عام تقسیم شوند. برخی صورت‌بندی‌ها، شامل مسئلۀ نفس-بدن نیز می‌شوند. تفکیک مسئلۀ ذهن-بدن از دشوارۀ ذهن-بدن نیز به تعدد مسئله‌ها اشاره دارد. در گام بعدی، با شواهدی نشان داده‌ام که مسئلۀ محوری علم‌النفس صدرایی، مسئلۀ نفس-بدن است نه ذهن-بدن، بنابراین نمی‌توان راه‌حل‌ها و ایده‌های مربوط به مسئلۀ نخست را، راحل‌های کارآمد مسئلۀ دوم دانست. با این حال، می‌توان مسئلۀ ذهن-بدن را در برابر فلسفۀ صدرایی نهاد و از امکانات این فلسفه برای حل این مسئله مدد گرفت. این فعالیت تازه، مستلزم برخی بازنگری‌ها در مبانی یا نتایج علم‌النفس فلسفی صدرایی خواهد گردید. دستاورد این مقاله از سنخ درجۀ دوم (فرافلسفه) است و پیشنهادی محتوایی و روشی برای علم‌النفس صدرایی عرضه می‌کند.

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به اندیشه‌ آیت‌­الله جوادی آملی با هدف بررسی نقش ارزش­‌های اخلاقی در تحول وجودی انسان انجام شده است. بررسی نشان می­‌دهد آیت­‌الله جوادی آملی یگانه انگاری حیات نفس آدمی را نمی‌­پذیرند و سخن از تحول جودی آن در پرتو ارزش­‌های اخلاقی به میان می­‌آورند و معتقدند فضیلت و رذیلت اخلاقی در متن ذات انسان وارد می­‌شود و نه صرفا عارض بر ذات. از همین روی آنچه به حیات خَلقی خاص انسان فعلیت می­‌دهد و نیز حیات خُلودی انسان را که ممکن است مطابق و یا مخالف با حیات خَلقی انسان باشد، شکل می­‌دهد، ارزش­های اخلاقی مثبت و منفی است. انسان بدان جهت که در قلمرو طبیعت است پذیراى تغییر است؛ تغییری که منحصر در ساحت طبیعی انسان نیست بلکه بعد فطری وجود انسان را نیز شامل می­‌شود. افعال و اعمال شایسته و ناشایست بر متن دو ساحت مذکور وارد شده و در صورت فراهم شدن برخی شرایط دیگر از جمله اختیار به مثابه جزء اخیر علت تامه، حیات ابدی و نهایی انسان را رقم می­‌زنند.

از آن‌جا که مبانی منطق فلسفی، نوشته‌ی دکتر لطف‌الله نبوی، نخستین کتاب فارسی در زمینه‌ی دشوار منطق فلسفی است، علی‌القاعده بی‌اشکال نیست. از این‌رو در این مقاله کوشیده‌ایم تا به نقد دیدگاه‌های خاص خود نگارنده در این کتاب بپردازیم. برای نمونه، او در فصل منطق زمان – با کوتاهی‌کردن در تفکیک ضرورت ازلی و ذاتی و تقسیم ضرورت ذاتی به زمانی و غیرزمانی – به‌نادرستی دوام را نزد ابن‌سینا و پیروان او لزوماً اعم از ضرورت می‌داند. در منطق معرفت اصل درون‌نگری منفی را به‌نادرستی به سقراط نسبت‌‌می‌دهد و از خلاف‌شهود و متسلسل بودن اصل درون‌نگری مثبت غفلت می‌کند. در منطق آزاد نیز به‌نادرستی وجود محمولی را با قاعده‌های منطقی ارسطوییان ناسازگار می‌داند و به‌کاربردن آن‌را در قیاس مشکل‌آفرین به‌شمار می‌آورد. افزون بر این، مشکل‌هایی هم‌چون تکرار، تناقض، قاعده‌ی «نقض محمول»، و دو جزئی ‌بودن گزاره نیز در وجود محمولی قابل‌دفع است. برخی از پاسخ‌ها و راه‌حل‌های خود نگارنده نیز مشکل‌سازند: مشکل عدم‌جامعیت؛ مشکل وحدت معنایی «موجود» و «واقعی»؛ و این مشکل که تبدیل قضیه‌ای چون «هیچ ممتنع‌بالذاتی/بالغیری موجود نیست» به «هیچ ممتنعی بالذات/بالغیر نیست» صدق‌نگه‌دار نیست. در منطق ربط نیز بسیاری از تعبیرهای نویسنده در توضیح این‌که فراسازگاری به تناقض‌باوری نمی‌انجامد مناقشه‌برانگیز است.

این مقاله جستاری درباره‌ی طبیعت گزاره‌های ماینونگی است. اینها گزاره‌هایی هستند که در آنها خاصیتی بر شیئی ناموجود حمل می‌شود چنان‌که بتوان آن را صادق انگاشت. نشان می‌دهم که تعمیم رویکردهای متداولِ تبیین طبیعت گزاره‌ها چنان‌که گزاره‌های ماینونگی را نیز شامل شوند، به پیش‌بینی نادرست ارزش صدق این گزاره‌ها، عدم رعایت شهودهای ما درباره‌ی اجزاء‌شان یا تحمیل هزینه‌های مضاعف وجودشناختی می‌انجامد. رویکردهای ذهن‌گرایانه‌تر مانند راسل متاخر، سومز یا پریست بخت بیشتری برای موفقیت دارند. این مقاله جستاری درباره‌ی طبیعت گزاره‌های ماینونگی است. اینها گزاره‌هایی هستند که در آنها خاصیتی بر شیئی ناموجود حمل می‌شود چنان‌که بتوان آن را صادق انگاشت. نشان می‌دهم که تعمیم رویکردهای متداولِ تبیین طبیعت گزاره‌ها چنان‌که گزاره‌های ماینونگی را نیز شامل شوند، به پیش‌بینی نادرست ارزش صدق این گزاره‌ها، عدم رعایت شهودهای ما درباره‌ی اجزاء‌شان یا تحمیل هزینه‌های مضاعف وجودشناختی می‌انجامد. رویکردهای ذهن‌گرایانه‌تر مانند راسل متاخر، سومز یا پریست بخت بیشتری برای موفقیت دارند. این مقاله جستاری درباره‌ی طبیعت گزاره‌های ماینونگی است. اینها گزاره‌هایی هستند که در آنها خاصیتی بر شیئی ناموجود حمل می‌شود چنان‌که بتوان آن را صادق انگاشت. نشان می‌دهم که تعمیم رویکردهای متداولِ تبیین طبیعت گزاره‌ها چنان‌که گزاره‌های ماینونگی را نیز شامل شوند، به پیش‌بینی نادرست ارزش صدق این گزاره‌ها، عدم رعایت شهودهای ما درباره‌ی اجزاء‌شان یا تحمیل هزینه‌های مضاعف وجودشناختی می‌انجامد. رویکردهای ذهن‌گرایانه‌تر مانند راسل متاخر، سومز یا پریست بخت بیشتری برای موفقیت دارند.

چکیده در تقسیم‌بندی اشیا مطابق نظریه شیء نوماینونگی زالتا، اشیا یا معمولی هستند و یا انتزاعی. طبق این رویکرد، اشیای معمولی ویژگی‌ها را نمونه‌گیری می‌کنند و اشیای انتزاعی، ویژگی‌ها را کدگذاری می‌کنند. با این همه، به نظر می‌رسد که اشیایی نظیر اشیای اساطیری، ناقض این تقسیم‌بندی هستند. طبق دریافت‌های اسطوره‌شناسانه، هویات اساطیری وجود واقعی دارند و در تحقق‌بخش‌های متمایز داستانی و عینی قابل تحقق هستند. توضیح این امر با منطق زالتا ممکن نیست. با این همه، می‌توان با افزودن طبقه اشیای معمولی انتزاعی که از سویی، ویژگی‌ها را نمونه می‌گیرند و از دیگرسو، ویژگی‌هایشان ذاتی آنها هستند و بنابراین، به شکل ضروری واجد این ویژگی‌ها هستند، توضیح داد که چگونه اشیای داستانی می‌توانند تحقق‌بخش هویات اساطیری باشند. همچنین اعمال تمایز نحوه وجود شی عینی معمولی و شی انتزاعی معمولی بر منطق زالتا توضیح می‌دهد که چگونه شیئی عینی می‌تواند تحقق‌بخش هویات اساطیری باشد. به این ترتیب، این منطق بسط یافته با تغییرات مربوطه در نحو و سمانتیک منطق زالتا، قادر به توضیح دریافت‌های اسطوره‌شناسانه است.

ارسطو از «کلّی» تعریفی به دست می‌دهد که یان لوکاشویچ آن را، به دلیلِ در بر نگرفتنِ کلّی‌های تهی، غیر جامع می‌داند. افزون بر این، تعریفی که ارسطو از جزئی به دست می‌دهد به دو شیوه قابل فهم است: (1) جزئی تنها بر یک چیز حمل پذیر است، (2) جزئی حمل ناپذیر است. این برداشتِ دوگانه، که در سخنان شارحان ارسطو نیز با بسامد زیادی تکرار می شوند، از یک سو، تلقی رابرت کونس و تیموتی اچ. پیکاوَنس ـ که معتقدند جزئی از نظر ارسطو حمل ناپذیر است ـ را زیر سؤال می‌برد؛ و از دیگر سو، خودْ تعارضی ست که باید حلّ شود. در این جستار نمایان خواهد شد که اوّلاً اِشکال لوکاشویچ وارد نیست و تعریف ارسطو شامل کلّی‌های تهی هم می‌شود؛ و ثانیاً تعارضی که ظاهراً از تعریف جزئی برمی‌آید با تفکیک دو گونه حمل، یعنی «به شیوۀ یکنام» و «نه به شیوۀ یکنام»، قابل حلّ است.

در منطق کلاسیک گزاره‌ها از جملة «اگر P آنگاه Q» نمی‌توان نتیجه گرفت که «چنین نیست که اگر P آنگاه ∼Q». این استدلال که شرطی وابستة آن به تز بوئتیوس معروف است، شواهد موافق فراوانی در حوزة روابط علّی، معنایی و صوری (منطقی) دارد. عبارت «چنین نیست که اگرP آنگاه ∼P» هم که به تز ارسطو معروف است و شواهد موافق فراوانی در حوزة روابط علّی، معنایی و صوری دارد، در این منطق قضیه نیست. به‌علاوه، در منطق کلاسیک از عبارت «چنین نیست که اگرP آنگاه ∼Q»، هر یک از دو جملة P« » و « Q» به دست می‌آید که شواهد مخالف زیادی در حوزة روابط علّی، معنایی و صوری دارد. نظام غیرتابع‌ارزشی منطق پایة گزاره‌ها پاسخی است به این اشکال‌ها که در آن روابط علّی، معنایی و صوری بی‌هیچ استثنایی وفق شهود طبیعی، تحلیل، صورت‌بندی و ارزیابی می‌شوند. اسدالله فلاحی در مقالة «نظام غیرتابع‌ارزشی حاج‌حسینی» سه نقد اختصاصی به این نظام وارد دانسته است: «تعداد قاعده‌های استنتاج کاهش‌پذیر است»، «هر متغیر گزاره‌ای، قضیه است و این نظام و گسترش آن trivial است» و «گسترش نظام غیرتابع‌ارزشی به منطق کلاسیک فرومی‌کاهد». در این مقاله نشان می‌دهیم که نقد اول بر پایة برخی اثبات‌های نادرست استوار است، نقد دوم از تعریف نادرست برخی ترکیب‌های غیرتابع‌ارزشی یا اثبات نادرست برخی استدلال‌ها ناشی شده است و نقد سوم با کاهش قاعده‌های پخش‌پذیری به دو قاعده برطرف می‌شود. پاسخ نقدهای تکراری را به مقالة «بررسی انتقادی یک نقد در بارة نظریة نظام تابع‌ارزشی؛ آیا راه‌های اثبات اصول EFQ وEQT مسدود می‌شود؟» ارجاع می‌دهیم.

در فرایند نمادین‌سازی استدلال‌های فقهی با ادله‌ای مواجهیم که به لحاظ حجیت و اعتبار در مراتب گوناگونی قرار دارند. دو دسته مهم از این دلایل امارات و اصول عملیه هستند، که در نهاد شریعت حجت به شمار می‌روند و دارای اعتبارند. این دو دسته دلیل، هرچند هر دو دلیل شرعی به شمار می‌روند و می‌توانند مقدمه استنباط احکام توصیفی و یا تکلیفی درون شریعت باشند (می‌توانند لوازم شرعی را نتیجه دهند)، اما از حیث قابلیت استنتاج لوازم عقلی با یکدیگر متمایزند. به عبارت دیگر، اگر یک دلیل از دسته امارات را معتبر بدانیم، تمام نتایج علی و منطقی آن نیز برای ما معتبر خواهد بود، اما اگر در شرایطی، یک اصل عملی برای ما دارای حجیت و اعتبار باشد، لزوماً نتایج علی و منطقی آن معتبر نخواهند بود. در این مقاله با استفاده از منطق‌های Count As(منطق‌های مربوط به نهادها) و بر اساس منطق‌های غیریکنوا و همچنین با بهره جستن از زبان منطق توجیه، یک دست‌گاه اصل موضوعی منطقی برای امارات و اصول عملیه ارائه می‌شود که می‌تواند مهم‌ترین ویژگی‌های منطقیِ آن‌ها را بازنمایی کند، از جمله این‌که بین لوازم عقلی و لوازم شرعی تفکیک قائل بشود و به عبارت اصولِ‌فقهی، مثبتات اصول عملیه را فاقد حجیت بداند، در عین این‌که مثبتات امارات را حجت بداند.

یکی از پرسش‌های مهم در باب توصیفات معین، تفاوت میان کاربردهای دلالتی و وصفی از این توصیفات است. دانلان به نظریه‌های راسل و استراوسون درباره توصیفات معین به این دلیل که هر دوی آن‌ها موفق نمی‌شوند کاربرد دلالتی را توضیح دهند، ایراد می‌گیرد اما هیچ‌جا به ما مجموعه‌ای از شرایط لازم و کافی را برای تشخیص هیچ کاربردی نمی‌دهد. کریپکی نیز معتقد است تفاوت کاربردهای دلالتی و وصفی، در واقع تفاوت میان دلالت گفتار گوینده و دلالت معناشناختی است. دلالت گفتار گوینده و دلالت معناشناختی در کاربرد وصفی با هم منطبق‌اند، اما در کاربرد دلالتی، ممکن است با هم متفاوت باشند. براساس نظریه افعال گفتاری، روایت کریپکی نمی‌تواند کاملاً درست باشد، با این حال، تفاوت میان دلالت گفتار گوینده و دلالت معناشناختی شبیه تفاوتی است که میان مراد گوینده و معنای جمله وجود دارد، هرچند کریپکی روش عجیبی را برای بیان آن اتخاذ می‌کند، زیرا دلالت، برخلاف معنا، یک فعل گفتاری است. اما راه‌حل سرل برمبنای نظریه افعال غیرمستقیم گفتاری اوست؛ یعنی گوینده چیزی می‌گوید، منظورش آن چیزی است که می‌گوید اما چیز دیگری را هم منظور دارد. در روایت سرل، فعل مضمون در سخنِ اولیه گوینده که به معنای حقیقی در اظهار او بیان نمی‌شود، به صورت غیرمستقیم از طریق انجام فعل مضمون در سخنِ ثانویه او که به معنای واقعی بیان می‌شود، انجام می‌گیرد. از نظر سرل، همه کاربردهای دلالتیِ دانلان فقط کاربردهایی‌اند که در آنجا گوینده توصیف معینی را به کار می‌برد که رویه ثانویه‌ای را که دلالت ذیل آن انجام می‌شود، بیان می‌کند.

در مقاله‌ای با عنوان «پارادوکس امتناع تناقض: گزارش و گشایش»، مهدی عظیمی کلامی از ملاصدرا در پاسخ به پارادوکس امتناع تناقض ذکر می کند و بیان می کند که ملاصدرا با فرض اینکه «اجتماع نقیضان» موضوع و «ممتنع» محمول است، اجتماع نقیضان موجود را به حمل اولی و اجتماع نقیضانِ ممتنع را به حمل شایع اخذ کرده و به این نحو پارادوکس را پاسخ می‌دهد. عظیمی پارادوکس را زاییده‌ی فهم نادرست ساختار آن می‌داند و ساختار ~(A&~A) □ را برای «اجتماع نقیضان ممتنع است» پیشنهاد می‌کند که در آن دیگر نیازی به موضوع نیست تا پارادوکس پیش آید. اما اولاً او بدون هیچ دلیلی ساختار موضوع-محمولی را برای «اجتماع نقیضان ممتنع است» نفی می کند؛ ثانیاً ساختار پیشنهادی را نیز فیلسوفان مسلمان در کنار ساختار قبلی برای اصل امتناع تناقض متذکر می شوند ولی در ظاهر پارادوکسی بر آن وارد نیست تا راه حلّ طلب کند؛ ثالثاً با نگاهی دقیقتر پارادوکس بر ساختار پیشنهادی نیز وارد است؛ و رابعاً ~(A&~A) □ ترجمه کاملی از اصل امتناع تناقض نیست.