جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تحقق الگوی حکمرانی مطلوب، ضمن ارتقاء عدالت از طریق افزایش شفافیت، پاسخگویی و اِعمال حاکمیت قانون و نیز تقویت دمکراسی می‌تواند عامل مهمی در ایجاد و ارتقاء صلحی پایدار محسوب شود. همچنین مشارکت‌جویی افراد در اداره امور بر اساس بهبود حق رأی همگانی، کاهش تبعیض میان افراد در قوانین و مقررات، گسترش سازوکارهای مشورتی، حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی، جلوگیری از برخورد تبعیض‌آمیز با شهروندان و جبران محرومیت‌های پیشین گامی مؤثر در تحقق الگوی حکمرانی مطلوب خواهند بود. این شیوة حکمرانی از طریق تقلیل احتمال منازعات، تحدید شدت درگیری‌های ناشی از آن، ایجاد آمادگی بیشتر برای پذیرش شیوه‌های مسالمت‌آمیز رفع اختلافات و همچنین تقویت حس همبستگی جمعی، می‌تواند موجب کاهش احتمال توسل به خشونت در حل مخاصمات و افزایش میزان همکاری و تعامل میان افراد، گروه‌ها و دولت‌ها گردد. این امر خود عاملی تعیین‌کننده در ایجاد و ارتقاء همزیستی مسالمت‌آمیز و صلحی پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.

آزادی بیان یکی از مؤلفه‌‌های حقوق بشر است. عد‌های از صاحب‌نظران با آزادی مطلق بیان موافقند. به نظر آنها، آزادی بیان موجب شنیده شدن صدای همه اعم از موافق و مخالف، بالا رفتن میزان مشارکت در جامعه، حفاظت از مردم‌سالاری و مبارزه با آیین‌‌های جزمی‌می‌شود. عد‌های با آزادی مطلق بیان مخالفت کرده‌اند و با بیان تمثیل جلوگیری از توزیع غذای مسموم اظهار می‌دارند که باید کسانی که آگاهند از انتشار افکار مسموم در جامعه جلوگیری کنند. آیا اسلام، آزادی مطلق بیان را می‌پذیرد و یا محدوده و خطوط قرمزی را برای آن تعریف می‌کند؟ مقاله حاضر درصدد است که ضمن پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش اسنادی، نوع نگرش اسلام و مبانی غربی به آزادی بیان را مورد بررسی قرار دهد.

برابری یکی از اصول و حقوق بنیادین بشر به شمار می‌رود این اصل در کنار منع تبعیض و نفی جانبداری در قانونگذاری و تصمیمات اداری تأثیر فراوانی دارد و در قوانین اساسی و قواعد بین‌المللی پذیرفته شده است. اما نکتۀ مهم در این امر شکل‌گیری تناقضی در مفهوم اصل برابری در حقوق امروز است که از بطن تلاش برای برابری، گونه‌ای تبعیض در مناسبات حقوقی و اجتماعی به وجود می‌آید. این اقدام را تبعیض‌روا می‌نامند که نوعی تبعیض‌زدایی از طریق تبعیض است. از طرف دیگر امتیازات اعطایی به سربازان بازگشته از جنگ و بازماندگان آن‌ها موضوعی است که در خلال یا بلافاصله پس از هر جنگ مطرح و به سبب ماهیت تبعیض‌آمیز آن در نگاه اولیه به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل می‌شود و نظریات گسترده‌ای در مورد آن وجود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا اولویت استخدامی ایثارگران را در چارچوب نظریه‌های تبعیض‌روا و برابری بررسی کنیم و در این زمینه اشاره‌ای هم به بحث امتیازات کهنه‌سربازان در حقوق ایالات متحده خواهیم داشت. لذا ابتدا مباحث نظری و امتیازات کهنه‌سربازان در حقوق امریکا را بررسی می‌کنیم و در بخش بعد در پرتو یافته‌های قسمت اول، اولویت‌های استخدامی ایثارگران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به بحث گذاشته خواهد شد. با بحث در مورد امتیازات به این نتیجه خواهیم رسید که تبعیض‌روا و برابری یکی از دلایل این امتیازات بوده و هیچ‌کدام از این نظریات به طور کامل از طرف قانونگذار ایران و امریکا پذیرفته نشده است و به فراخور زمان و مکان از نظریالت مختلف استفاده شده است.

هر انسان از طریق وراثت، صفات و خصوصیات ارثی را از نسل‌های پیشین خود به ارث می‌برد.آنچه مسلم است عوامل وراثتی به طور جبری از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. عوامل محیطی و تعلیم و تربیت هم تحت اختیار ما نیست و ما به خواست خود در شهر و کشوری خاص به دنیا نیامده یا همسایگان و مدرسه خود را انتخاب نکرده‌ایم، حتی اگر تصور نمائیم که در تغییر محل زندگی و یا محل کار خود اختیار داریم، اما عملاً انتخاب‌هایی کرده‌ایم که ناشی از طرز تفکر از پیش شکل گرفته ما بوده است. یکی از اهداف اصلی حقوق بشر می‌بایست از بین بردن تفاوت‌های جبری میان افراد و در نتیجه رفع تبعیض، تمایز، نابرابری و بی‌عدالتی میان انسان‌ها باشد. اجرای نسل اول و دوم حقوق بشر می‌تواند باعث کاهش عوامل جبری محیطی گردد. اما در رابطه با بررسی و رفع نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های وراثتی، تاکنون از سوی مجامع حقوق بشری تلاش چشمگیری صورت نپذیرفته است.

مقاله حاضر مفاهیم مختلف فقر کودکان، تعاریف دیگر برای کودکانی که در فقر به سر می‌برند و تلاش‌های لازم برای نحوه اندازه‌گیری فقر را بررسی و ارائه می‌نماید. در این مقاله به این سؤالات پرداخته خواهد شد: کودکانی که در فقر به سر می‌برند چه کسانی هستند؟ آیا موضوع کودکانی که در فقر زندگی می‌کنند در استراتژی‌های ضد فقر گنجانده شده است؟ آیا دولت‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی و سازمان‌های بین المللی سیاست‌هایی به منظور کاهش فقر کودکان شناسایی و اتخاذ کرده‌اند؟ آیا شرایط دخترانی که در فقر به سر می‌برند نیز مورد توجه قرار گرفته است؟ به طور کلی، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در مباحث مربوط به فقر، فقدان توجه به کودکان به چشم می‌خورد. آشکار نبودن فقر کودکان تاثیرات منفی برای استراتژی‌های ضد فقر که بندرت در طرح و اجرای خود برای کودکان نقش محوری در نظر می‌گیرند درپی دارد. در مقاله حاضر، بررسی می‌شود که فقدان مفهوم سازی و گفت‌و‌گو در ارتباط با موضوعات خاص مربوط به فقر کودکان عواقب بسیاری برای سیاست‌گذاری به همراه دارد.

خاستگاه‌های اختلاف فقیهان در فتاوا متفاوت و پر شماراست، به‌گونه ای‌که پرداختن به هریک از آن‌ها مستلزم نگارش کتاب‌هایی است. یکی از علل بسیارمهم و تاثیرگذار در اختلاف فتاوای مجتهدان، چگونگی نگاه آن‌ها به ظواهر کتاب الهی یعنی قرآن به لحاظ حجیت و اعتبار است. در طول تاریخ پس از ظهور اسلام و پس از رحلت خاتم رسولان، اختلاف نگاه نسبت به ظواهر قرآن رخ نمود و با گذر زمان و توسعه علوم بشری و اسلامی‌گستره و عمق این اختلافات بیشتر شد و اکنون چگونگی نگاه به ظواهر قرآن بخشی از مباحث دانش اصول فقه را تشکیل می‌دهد. نویسنده در این مقاله سعی نموده که نگاه باورمندان به حجیت ظواهر قرآن و منکران آن را تبیین کند و پیامد‌های کلی التزام به هر یک از دیدگاه‌ها را بنمایاند و طبعا از ورود به جزئیات که دامنه‌ای بس‌گسترده دارد، پرهیز نموده است

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی‌های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس،‌ مسئله تحقیق این است که چگونه می‌توان بین حاکمیت تناقض‌نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می‌توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض‌نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگانه که حاکمیتی دو سویه است و حاکمیت مردم ذیل حاکمیت خدا قرار گرفته و با جواز قبلی از سوی او جریان می‌یابد. پژوهش حاضر در راستای تنقیح سؤال و اثبات فرضیه بعد از ارائه تعریفی درباره حاکمیت، ابتدا شواهدی از نشانه‌های حاکمیت الهی و نیز حاکمیت ملی در قانون اساسی را گوشزد خواهد کرد. در گام سوم نحوه تلفیق دو نوع حاکمیت را ترسیم خواهد نمود. پس از آن با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی شیعه ترکیب صورت گرفته توجیه خواهد شد.

مسیحیان و برخی از مسلمانان استدلال می‌کنند که کاربست تکنیک شبیه‌سازی ناقض کرامت انسانی است. این دلیل خود به صورت‌های مختلفی بیان می‌شود، مانند آنکه انسان موضوع آزمایش‌های علمی قرار می‌گیرد و با او مانند حیوانات رفتار می‌شود. گاه نیز تغییر نحوة تولید مثل، مایة نقض کرامت انسانی قلمداد می‌گردد و گاه به مسئلة از بین رفتن هویت فردی اشاره می‌شود. نگارنده در دو قسمت، دیدگاه مسیحیان و مسلمانان را در این باره نقل و تحلیل کرده است و کوشیده است نشان دهد که استناد به مفهوم کرامت انسانی در این جا مبهم و ناگویاست و مخالفان کوشش دقیقی در جهت تبیین دلیل خود به عمل نیاورده‌اند.

رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر، نگرش حقوقی است.نگرش حقوقی بیش از هرچیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولت‌ها متمرکز است.در عین حال، دولت‌ها خود بزرگترین ناقضین هنجارهای حقوق بشری می‌باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولت‌ها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این شکاف ممکن نیست. لذا، در عصر تورم حقوق به تعبیر هنکین، نیازمند گذار از رهیافت مبتنی بر توجیه به حفاظت از حقوق بشر هستیم. علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند، در شناخت موانع تحقق حقوق بشر در جوامع مختلف و عملیاتی کردن آن بکار آید. با توجه به اینکه موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی "بررسی رابطه میان دولت و جامعه" می‌باشد، دانش تولیدی در حوزه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند در شناخت عوامل ناتوانی دولت‌ها دراستقرار هنجارهای حقوق بشری و راهکارهای رفع آن موثر واقع شود. براین اساس، می‌توان گفت، وظیفه جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر عبارت است از: بیان چگونگی پیش برد حقوق بشر در یک اجتماع مفروض و نهادینه کردن و تثبیت آن در درون کلیه روابط و فرآیندهای سیاسی جامعه.

مفاهیم حقوقی بسان زنجیره‌ای به یکدیگر وابسته‌اند و از این روی، بدیهی است در تحلیل کلان هر یک از آن‌ها از دیگر مفاهیم بی‌نیاز نخواهیم بود. حکومت قانون از نظریه‌های نوین حقوق عمومی و از مبانی آن به شمار می‌رود. وجود این نظریه موجب دگرگونی مفاهیم حقوق عمومی و نیز تعامل سهل‌تر آن‌ها با مفاهیم فلسفی و بین‌المللی شده است. بنابراین در تحلیل کلان حقوق بنیادین یا صلح، به عنوان مفاهیمی کلیدی، ناچار از تبیین ارتباط آن‌ها با حکومت قانون خواهیم بود. تحقق حکومت قانون به عنوان یکی از شاخص‌های جامعة مدرن مستلزم تحقق عناصری است که آن را تشکیل می‌دهند. یکی از این عناصر حمایت از حقوق بنیادین است که بسیاری از اصول حاکم بر حقوق عمومی را توجیه می‌کند. در عین حال، حمایت از حقوق بنیادین خود نیازمند مقدماتی است که برابری و امنیت حقوقی از آن جمله‌اند. در این میان برابری نقش بسیار مهم‌تری را ایفاء می‌کند. زیرا در عرصة داخلی فقدان برابری به حمایت از حقوق بنیادین آسیبی عمده وارد می‌آورد و در عرصة حقوق بین‌الملل نیز با تحقق صلح و شیوه‌های گوناگون تقویت آن ارتباط می‌یابد. اما چرا از میان عناصر حکومت قانون برابری را برای تحلیل ارتباط با مفاهیم دیگر برگزیده‌ایم؟ به یقین کارکرد چند جانبة برابری و ارتباط عمیق آن با دیگر مفاهیم دلیل عمدة این گزینش قلمداد می‌شود. می‌دانیم که اصل برابری در حقوق عمومی به مثابة ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی به کار گرفته می‌شود. کارکرد دوگانة برابری در حکومت قانون و نیز عدالت اجتماعی به گونه‌ای است که می‌توان گفت که این نهاد به مثابه پل ارتباطی عناصر تشکیل‌دهندة حکومت قانون و عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. ارکان تشکیل‌دهندة برابری در سطح بین‌المللی نیز نمود می‌یابند و کارکرد داخلی اصل برابری در داخل دولت - کشورها می‌تواند به مثابه الگویی برای اعضای جامعه بین‌المللی قرار گیرد. بی‌گمان، روابط مبتنی بر برابری در رابطةدولت - کشورها به تقویت صلح منتهی خواهد شد. پس برابری به عنوان عنصری بنیادین می‌تواند در ارتباط میان حکومت قانون و صلح نیز در جامعه و در سطح کلان بین‌المللی مؤثر باشد. بنابراین، پرسش اساسی ما در این مقال این خواهد بود که در وهلة نخست جایگاه برابری در حکومت قانون کجاست. در وهلة دوم به کارکرد برابری به عنوان برآیند عدالت اجتماعی می‌پردازیم و ارتباط آن را با حکومت قانون می‌کاویم. بدیهی است که تطبیق برابری و عدالت اجتماعی در حقوق غرب و حقوق اسلامی در این رهگذر بی‌فایده نخواهد بود. سرانجام تبیین ارتباط دو مفهوم فوق با صلح و نقش برابری به عنوان حلقة واسط آن‌ها بخش پایانی این تحلیل را تشکیل خواهد داد