جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

خلاصه ماشینی: "اما اشکال دوم:اولا دانسته شد در طریق چگونگی اطاعت نیز عقل صاحب نظر بوده و نیز معلوم شد بناء عقلاء همان دلیل‌ عقل است(با اندکی فرق)و واضح است که‌ عقل و شرع حاکم است که در صورت عمل‌ بر طبق نظر بدیهی عقل مادامی که کشف‌ خطاء نشده تلکیف ساقط بوده که گفته‌اند: «لا تناله ید الجعل الشرعی»نهایت آنکه بعد از کشف خلاف نتوان قائل به اجزاء شد-آن‌ هم با حفظ شرائطی که جای بیان آن در این مختصر نیست- 2-فرق دیگر این دو نظریه این است: چون بنابر نظریه اول حجیت ذاتی،از آن‌ تقریر معصوم(ع)است و حجیت بناء عقلاء عرضی است نتیجه می‌گیریم که امضاء و یا عدم ردع شارع صرفا شامل افراد خارجی‌ می‌شود،یعنی به نحو قضایای خارجیه ثمر می‌دهد،ولی اگر در زمان و مکان دیگر بنائات دیگری از عقلاء حاصل نشد، نمی‌توان آن را مورد امضای شارع دانست، اما از نظریه دوم می‌توان استفاده نمود آنچه‌ که ممضای شارع قرار گرفته کلیات بنائات‌ عقلانی آنها است،بنابراین امضای کلی‌ شارع،صحت هر یک از بنائات در هر عصر و مکانی وجود دارد و دیگر محصور به دیواره‌ زمان و مکان خاصی نمی‌گردد و اگر از شارع خطابی صادر شود،مبنی بر وفاء به‌ عقود«اوفوا بالعقود»نه تنها امضاء به جمیع‌ عقود متعارفه در صدر اول را شامل می‌شود، بلکه به نحو قضایای حقیقیه جمیع عقود متعارفه عقلانی در همه زمانها و مکانها را شامل می‌گردد،و اگر معامله‌ای جدید پا به‌ عرصه اجتماع بشری گذاشت که مورد توافق و تراضی جمیع عقلاء-بما هم عقلاء-قرار گرفت و هیچگونه وجه خدشه عقلانی در آن‌ وجود نداشت-و به قولی بادی رأی الجمیع‌ بود-و مخالفت آن با اصول مسلم شریعت‌ نیز احراز نگردید مورد امضای شارع بوده و دیگر احتیاجی نیست که در شرعیت آن‌ شک نموده و با تکلف آن را مثله کرده و به‌ یکی از عقود صدر اول برگردانیم و در صورت عدم امکان نیز حکم به بطلان و عدم‌ شرعیت آن داده شود."

خلاصه ماشینی: "مقاله مذکور ضمن تبیین چهره فقیهان از نظر غزالی،در لابلای آن مطالب،کریه‌ترین‌ منظر را از آنان بدست داده و سپس با تبیین‌ نظرات محیی احیاء غزالی(یعنی ملا محسن‌ فیض کاشانی)در این رابطه،که در اختلاف‌ جوهری با نظر غزالی قرار دارد،در نهایت‌ نظر غزالی را در حمله به فقیهان و ناتوان‌ خواندن فقه در اداره زندگی معیشتی و حیات اجتماعی مردمان،بر نظر فیض(که‌ در جهت مقابل قرار دارد)ترجیح داده است‌ و آنگاه نظر غزالی را نیز آمیخته با تفریط خوانده و واقعیت(که همان ناتوانی فقه و فقیه در اداره اجتماع بشری است)را از این‌ نیز فراتر دانسته و بدین ناتوانی،شدت‌ می‌بخشد و محصول سخن آن می‌شود که: ولایت فقیه(که همان مدیریت فقهی جامعه‌ است)ناتوان بوده و نمی‌تواند سیستم‌ حکومتی در عصر جدید قرار گیرد،بلکه‌ «ولایت علم و تجربه»باید که البته برای‌ خالی نبودن عریضه در کنار آن نظرات‌ فقیهان را نیز در محدوده قوانین و مسائل حقوقی صرف قابل لحاظ می‌داند. (15) تحدید ملکیت فردی در صورت تزاحم با مصالح اجتماعی از همین نظرگاه،حقوق فردی محدودیت‌ پذیرفته،نمی‌تواند بطور مطلق مشروع باشد مثلا در مسأله مالکیت-آنگونه که گذشت- گرچه اسلام عزیز بر خلاف گمان باطل‌ بسیاری از دشمنان و یا دوستان ناآگاه، خود دارای نظام اقتصادی مشخص و خود جوشی است(که هیچ ارتباطی با تفکر سرمایه‌داری و کمونیستی ندارد بلکه‌ بواسطه برخورداری از اعتدال،دو مکتب‌ دیگر قابل قیاس با آن نیستند و اسلام علاوه‌ بر شرعیت بخشیدن به مالکیتهای عمومی و دولت همچون انفال،به مالکیت شخصی نیز (*)چنانکه اختلاف نسخ یک روایت به زیادی و کاستی یک‌ «واو»در جمله ذکر سجده سهو(بسم الله و بالله السلام‌ علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته)که در نقل شیخ‌ طوسی«و السلام علیک»دارد موجب آن شده که بعضی‌ از فقیهان مدقق فتوا بر وجوب احتیاط در تکرر سجده‌ سهو داده‌اند که یکبار با«واو»و بار دیگر بدون«واو» گفته شود،با آنکه خود در مباحث استدلالی فقهی این‌ قول را تضعیف نموده‌اند(رک:مرحوم سید احمد خوانساری/جامع المدارک،ج 1 ص 457،ط صدوق، و نیز رک:عرود الوثقی در بحث سجده سهو)."

عقل نقش زیادی در تقویت دین داشته و دین هم به عقل بهای زیادی داده تا آن جایی که عقل را ستون دین دانسته اند. منظور از عقل، عقل جمعی و کلی نگر است نه عقل فردی و جزیی نگر.در رابطه با جایگاه عقل در دین، بین فقها اختلاف نظر است و افراط و تفریط هایی صورت گرفته است.بعضی عقل را از نقل بی نیاز دانسته اند و بعضی هیچ جایگاهی برای عقل در استنباط احکام قایل نشده اند.زیربنای این بحث حسن و قبح عقلی و ملازمه بین حکم و عقل و شرع است.در این قاعده که آن چه شرع حکم کرده، عقل نیز حکم می کند اختلاف نظر است و اکثرا این قاعده را جاری نمی دانند ولی در آن چه عقل حکم می کند شرع نیز تایید می نماید اکثرا قبول دارند البته کمیت عقل را در معجزات لنگ می دانند.