جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، صاحب حق واقعي، فقط خداوند است؛ زيرا او خالق همه چيز و همه کس مي‌باشد. بدين ترتيب، بنده که حتي در وجود خود محتاج خداوند است، هيچ حق مستقلي ندارد؛ اما خداوند مي‌تواند حقوقي را براي بندگان خود جعل و اعتبار نمايد. بر اين اساس، حق‌الناس پديد مي‌آيد که بخشي از آن فردي و بخشي از آن جمعي و عمومي است. اگرچه جنس حق‌الله و حق‌الناس، يکي است اما مي‌توان معيارهايي را براي تمييز آن دو بر اساس فصل ارايه کرد؛ فصل حق‌الناس را مربوط بودن به مردم، و فصل حق‌الله را مي‌توان مربوط بودن به خدا دانست. علاوه بر اين معيار تام، در کتب فقهي به معيارهاي ديگري نيز اشاره شده است؛ مانند اين که: حق‌الله قابل اسقاط نيست اما حق‌الناس قابل اسقاط است؛ در صورت علم حاکم به جرم، اگر از حق‌الله باشد اقامه حد بر او واجب است، اما در حق‌الناس اقامه حد منوط به مطالبه صاحب حق مي‌باشد؛ اگر براي قاضي، فساد حکم قاضي قبلي ظاهر شود، در حق‌الله بايد حکم قبل را نقض کند، اما در حق‌الناس منوط به مطالبه صاحب حق است؛ در مورد حق‌الله، قضاوت درباره غايب صحيح نيست، اما در حق‌الناس جايز است؛ در حق‌الله به شاهد واحد و يمين مدعي، اکتفا نمي‌شود، اما در حق‌الناس، في الجمله بر اساس يک شهادت و يمين مدعي، قضاوت صورت مي‌گيرد. و سرانجام آن که در حق‌الناس، فرقي بين علم قاضي، اقرار متخاصمين و قيام بينه وجود ندارد، و در هر صورت بر قاضي لازم است که حکم قاضي قبل را نافذ بداند. علاوه بر بيان معيار، در کتب فقهي مذاهب اسلامي به ذکر مصاديق حق‌الله و حق‌الناس نيز پرداخته شده است؛ بر اين اساس، همه عبادات جزء حق‌الله است؛ زکات نيز که از حق‌الناس به‌شمار مي‌رود، از لحاظ عبادي، جزء حق‌الله محسوب مي‌شود. حد زنا و حد شرب خمر و محاربه، از حق‌الناس عمومي بوده، و قصاص و ديات نيز جزء حق‌الناس است.