جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در تفسیر یک متن عوامل گوناگونی مانند اثر، مولف، مخاطب و .... موثر هستند که در تفسیر یک متن اگر وزن را به اوضاع و احوال بدهیم با نظریه بافت گرایی روبرو می شویم. بافت اثر شامل بافت متنی و موقعیتی می شود. بافت متنی(textual context)  پیرامون متن برگزیده است و بافت موقعیتی(situational context)  فضایی است که زبان در آن جریان دارد. بافت متنی از دو سو می تواند بر معنای کلی متن اثر گذارد: یکی اثرگذاری بر پیش فهم خوانشگر متن یعنی انتظارها و پیش انگاره های او، دیگری تداعی و ارتباط یافتن عناصری از بافت متنی با عناصر دیگر از متنی که خوانش می شود و در نتیجه اثرگذاری بر معنای آنها. بافت موقعیتی تفسیر بر اساس عوامل موثر جهان ممکن، زمان، مکان،مخاطب، گوینده و مورد اشاره است. در تفسیر متون دینی می توان در روش تفسیر قرآن به قرآن کاربرد بافت متنی و در تفسیر قرآن با توجه به شان نزول، کاربرد بافت موقعیتی را دید و در این مقاله تلاش بر این خواهد بود که بعد از بیان مفهوم بافت و انواع بافت گرایی و با توجه به کاربرد آن در تفسیر متون دینی (قرآن)، کاربرد آن را در تفسیر متون حقوقی (قانون) مورد بررسی قرار دهیم.

میشل فوکو رابطه بین قدرت و دانش را رابطه ای دیالکتیکی تلقی می کند، در واقع قدرت مولد دانش و دانش مولد قدرت است، قدرت فوکویی قدرتی شناور و افقی است که مولفه بنیادین آن «مویرگی بودن» آن می باشد، قدرت و دانش نیز در درون گفتمان تولید می شود.گفتمان جهانی شدن، قدرت و دانش را در درون خود بازتولید می کند، قدرت فوکویی در وضعیت جهانی شدن منطبق با «جامعه شبکه ای» امانوئل کاستلز می باشد، به عبارتی « قدرت شبکه ای» و «جامعه شبکه ای» نوعی هم پوشی دارند. نگارنده بین وضعیت جهانی شدن و گفتمان جهانی شدن تمایز قائل است و در رویکرد گفتمانی به تحلیل جهانی شدن خواهد پرداخت، نگارنده به این سئوال خواهد پرداخت که، آیا از تعامل قدرت و دانش در گفتمان جهانی شدن این گفتمان هژمونیک گرایی را در دستور کار قرار داده است؟ نگارنده وضعیت پست مدرنیستی حاکم بر روابط بین الملل را مورد توجه قرار داده اما بر این نظر است که در تنازع گفتمانی، گفتمان جهانی شدن قدرت و دانشی را تولید می کند که در خدمت عملیاتی نمودن هژمونی این گفتمان است از سوی دیگر در قالب برجسته سازی و حاشیه رانی گفتمانی هر گفتمان به دنبال به حاشیه راندن گفتمان رقیب می باشد و با توجه به قدرت رسانه ای گفتمان جهانی شدن راهبرد برجسته سازی و حاشیه رانی عملیاتی می شود. از سوی دیگر دستگاه های ایدئولوژیک در خدمت گفتمان جهانی شدن می باشد که ایدئولوژی نولیبرالیسم را در سطح جهانی عملیاتی می سازد در واقع نولیبرالیسم به عنوان«دال مرکزی» گفتمان جهانی شدن می باشد که به عناصر شناور معنا می بخشد. از آن جا که هر گفتمان به دنبال غیریت سازی است بنابراین اسلام سیاسی به عنوان «غیر» برای جهانی شدن می باشد بین غیریت سازی و تخاصم رابطه و پیوند نزدیکی وجود دارد. در شرایط نوین می توان «تحلیل گفتمانی» را در روابط بین الملل مطرح نمود.

در طول قرن های اخیر، توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل از دیدگاه تئوری های مدرن امروزین، با تلاش های مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات بین دولت های مستقل جهان مرتبط بوده است. هدف از برگزاری کنفرانس های اول و دوم لاهه 1899 و 1907، موضوع حل و فصل دعاوی بین المللی بوده است و دیوان دائمی داوری ثمره این دو کنفرانس می باشد.دیوان دائمی دادگستری بین المللی (1920) سنگ بنای توسعه قضائی حقوق بین الملل در سیستم جامعه ملل به شمار می رود. در حالی که دیوان بین المللی دادگستری (1945) طلایه دار عصر مدرن تئوری های حقوقی است که در آن مکانیسم های مختلف راه حل های حقوقی حل اختلافات بین دولت ها به عنوان محور نظام حقوقی جهان و محور روابط بین الدول (روابط از نوع تجاری، منطقه ای، محیط زیستی و ....) بشمار می رود.

حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی، بیش از هر چیز مبتنی بر حقوق پیشگیرانه و احتیاطی است. از این منظر حقوق بین الملل محیط زیست را می توان حقوق جامعه جهانی دانست که با تدوین، تصویب و اجرای قواعد و مقررات محیط زیستی، در صدد حفظ محیط زیست جهانی با تاکید بر رهیافت احتیاطی است. از این رو، جامعه جهانی همواره تلاش کرده است راه حلی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب های زیست محیطی ناشی از عصر صنعتی شدن و رشد بی رویه اقتصادی بیاید. در این چارچوب، اصل احتیاطی یکی از اصول پایه ای حقوق بین الملل محیط زیست در اسناد متعددی از حقوق الزام آور و غیر الزام آور مورد تاکید واقع گردیده است. با این همه، اجرای این اصل همواره با دشواری ها و مشکلات حقوقی و فنی روبرو بوده است. این پژوهش در صدد است ضمن بررسی مبانی حقوقی این اصل، به برخی از موانع و محدودیت های اجرای آن و راهکارهای احتمالی برای جبران خلأهای حقوقی و مدیریتی آن بپردازد.

به جرأت می توان گفت که پس از جنگ جهانی دوم، فروپاشی شوروی مهم ترین تحول سیاسی - بین المللی در قرن بیستم بود. این تحول موجب پایان عمر 45 ساله دوران جنگ سرد و نظام دو قطبی گردیده و شرایط بنیادین جدیدی را بر نظام بین المللی تحمیل نمود. از این رو تعداد زیادی از اندیشمندان و محققین به ویژه در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل به پژوهش در زمینه علت شکست اولین تجربه عملی کمونیسم و فروپاشی نظام های کمونیستی در اوایل دهه 1990 پرداخته و از زوایای مختلف موضوع را بررسی نموده اند. در این مقاله نیز تلاش شده است به نارسایی های کمونیسم در تئوری و نیز در عمل پرداخته شده و از این زوایه به دلایل پایان نظام دو قطبی توجه شود. در این چارچوب مواردی مثل ناتوانی درونی کمونیسم در پاسخگویی به نیازهای روز جهانی، عدم توجه به آزادی، عدم اهمیت دادن به دموکراسی، اغراق در نقش پرولتاریا، دیدگاه غلط در زمینه کار، دوری از عقل گرایی، ناکارآمدی تئوری جبر تاریخی (ماتریالیسم دیالکتیک)، عدم توجه به ملیت ها و ناتوانی در ایجاد پیوند ایدئولوژیک محکم بین آنها و بالاخره بی توجهی به انگیزه ها و ابتکارات فردی در قالب نارسائی های تئوریک کمونیسم توضیح داده شده و سپس این نارسائی ها در بعد عملی نیز مورد کنکاش قرار گرفته است. که در مبحث مربوط به نارسائی های عملی کمونیسم موضوعاتی چون نارسائیهای اقتصاد انعطاف ناپذیر متکی بر برنامه ریزی متمرکز، ناکارآمدی و فقدان انگیزه و دلگرمی در تولید محصولات کشاورزی، نارسائی های اجتماعی، نارسائی های سیاسی و اصلاحات گورباچف مورد بررسی قرار گرفته است.

سینمای سیاسی هالیوود به عنوان قطب برنامه سازی تصویری آمریکا، مجموعه ای از شرکت های سودآور آمریکایی است که از آغازین سال های ظهور صنعت سینما، در دهکده هالیوود به تولید فیلم های سینمایی پرداختند، اما به مرور زمان نام آن معادل تمامی صنعت سینمای آمریکا گردید. هالیوود همواره ابزاری آسان در دست حکومت ها و دولت های مختلف روی کار آمده در آمریکا بوده است تا آنان خواسته ها، دیدگاه ها و مواضع خود را به طور آشکار یا اغلب غیرآشکار به دیگران انتقال دهند.در پاسخ به این سوال که؛ سینمای سیاسی هالیوود چه جایگاهی در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پس از حادثه 11 سپتامبر داشته است؟ باید گفت: پس از یازده سپتامبر، سینماگران هالیوودی تحت تاثیر جهت گیری های سیاست خارجی آمریکا با مراجعه به گذشته، حوادث و جریانات بعد از شکل گیری انقلاب اسلامی را دست مایه کار خود قرار دادند و با وارونه جلوه دادن واقعیت، درصدد ارائه چهره ای منفی و ترسناک از جمهوری اسلامی نزد افکار عمومی جهانیان برآمده اند. بر این اساس، در قالب پروژه ایران هراسی، در سال های پس از یازده سپتامبر شاهد برجسته تر شدن تصویر ایران و ایرانی در رسانه های غرب و به طور خاص در سینمای هالیوود بوده ایم. پس از 11 سپتامبر، موضوعاتی چون وقوع انقلاب اسلامی، مساله گروگانگیری، حملات تروریستی یازده سپتامبر، حقوق بشر، انرژی هسته ای، دین، فرهنگ، جهاد، زنان ایرانی، حوادث 88 و ... سوژه های اصلی فیلم های بی شمار ضدایرانی هالیوود مانند آرگو، سیریانا، بدون دخترم هرگز، نفوذی، اسکندر، 300، مریم، تصادف، خانه ای از شن و مه، رز قرمز، گلاب و ...، در راستای اهداف سیاست خارجی آمریکا قرار گرفتند.

امروزه تکنولوژی و دسترسی به آن یکی از ضرورت ها و شاخص های اساسی توسعه اقتصادی بشمار می رود و از اینروست که مبادله تجاری آن به یکی از موضوعات عمده تجارت بین الملل مبدل شده است. انتقال موفق تکنولوژی نیاز به شناخت اهداف صنعت، منابع تکنولوژی، نحوه ابداع و نحوه انتقال، روشهای انتقال، فاکتورهای تاثیرگذار، نحوه جذب و نحوه توسعه آن دارد. قراردادهای انتقال تکنولوژی به علت وسعت دامنه و پیچیدگی موضوعشان و شرایط مختلفی که در چنین قراردادهایی پیش بینی میشود از ویژگیهای خاصی برخوردار هستند. برای بررسی الگوهای قراردادی انتقال تکنولوژی لازم است شیوه های مختلف انتقال تکنولوژی در قراردادها شناسایی شده و مورد بررسی قرار گیرند. قراردادهای انتقال تکنولوژی، قراردادهای متعدد و متنوعی منجمله قرادادهای لیسانس، قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای مشارکت را دربرمیگیرد. از آنجا که قرارداد یک بستر است، هر یک از این الگوهای قراردادی با در نظر گرفتن ویژگیها و شرایط خاص طرفین قرارداد، میتواند مزیت هایی نسبت به الگوهای دیگر داشته باشد.

همراه با پیشرفت علم پزشکی و کاربرد تکنولوژهای نوین با توجه به ضرورت های اجتماعی و ارتقای سطح معاش زمینه های افزایش گرایش و بهره مندی به جراحی های پلاستیک بخصوص در سال های اخیر را موجب شده؛ که با توجه به انگیزه های روان شناسی و تلفیق جنبه های علمی، هنری و تجاری در جراحی های زیبایی و ترمیمی، مشکلات رفتاری و حقوقی مختلفی را ایجاد نموده است. که با عنایت به ویژگی های خاص جراحی های زیبایی و ترمیمی، الزامات و تعهد درمانی پزشک در این جراحی ها مورد توجه می باشد.

داوری به عنوان مکانیسم جایگزین سیستم قضایی از امتیازات بالایی چون سرعت، ترک تشریفات، تخصص، کارآئی و هزینه کمتر نسبت به سایر راهکارها برخوردار است. در عین حال این مکانیسم می تواند در غیاب نظارت و بررسی به عنوان تهدید نظم عمومی شناخته شود. نظم عمومی به عنوان قواعد آمره نظام حقوقی و سایر مبانی غیر مدون همچون اخلاق حسنه از ارزش هایی حمایت می کند که در مقابل هر اراده و تصمیم خصوصی برتری دارد. این اراده و توافق می تواند قالب قرارداد داشته باشد یا قالب رای داور. در هر صورت چنان چه در حوزه خصوصی تصمیمی مخالف نظم عمومی اتخاذ شود، آن تصمیم نامعتبر تلقی می شود.در قالب مکانیسم داوری، فرآیندها و موضوعات شکلی از جمله انتخاب داوران، دادرسی داوری، ادله اثبات در داوری و اجرای رای داوری ظهور و بروز می نماید که هر کدام از این فرآیندها از منظر نظم عمومی قابل بررسی هستند چرا که در امور شکلی نیز تخطی از نظم عمومی شکلی، موجبات بطلان اراده خصوصی را بوجود خواهد آورد.

در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در عرصه حقوق بین الملل مطرح گردیده است. پژوهش حاضر با طرح این سوال که، «مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، بر چه مبانی و استدلالاتی استوار هستند.» و با این فرضیه که «مبانی مکتب کلاسیک، عدم توجه به معیارهای حقوق بشری در موضوع تغییر تابعیت ناشی از نکاح، و مبانی مکتب فمینیسم، توجه به معیارهای حقوق بشری و رد هرگونه تبعیض براساس جنسیت در مورد تابعیت» می باشد، به رشته نگارش در آمده است. مهمترین هدفی که این مقاله دنبال می کند، طرح و در عین حال نقد مباحث حقوق بشری در خصوص زنان در حوزه تابعیت است. ارتقای حقوق بشر و اجرای آن در مورد زنان، منوط به شناسایی حقوق یکسان و برابر زنان و مردان در امر تابعیت و به تبع آن رد هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت در مقوله تابعیت است. در بررسی مفاهیم و عناصر حقوقی مرتبط به بحث و هم چنین توصیف و طبقه بندی آنها، از روش توصیفی و در بیان ارزش این مفاهیم و عناصر حقوقی، از روش تحلیل علمی استفاده شده است. یافته ها نشان خواهد داد که مبانی مکتب کلاسیک، توجه به مصالح سیاسی و منافع ملی دولت متبوع زوج، و اصل «وحدت تابعیت خانواده» جهت تحمیل تابعیت زوج به زوجه، بدون در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری می باشد. مبانی مکتب فمینیسم، محور قرار دادن مبانی حقوق بشری و ارایه «اصل تساوی حقوق زن و مرد در امر تابعیت» می باشد. بر مبنای این اصل، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت در مقوله تابعیت، رد گردیده است.