جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک :
support@alefbalib.com
نام :
*
*
نام خانوادگی :
*
*
پست الکترونیک :
*
*
*
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
بخش :
مدیریت کتابخانه
روابط عمومی
پشتیبانی و فنی
نظرات و پیشنهادات /شکایات
پیغام :
*
*
حروف تصویر :
*
*
ارسال
انصراف
از :
{0}
پست الکترونیک :
{1}
تلفن :
{2}
دورنگار :
{3}
Aaddress :
{4}
متن :
{5}
فارسی |
العربیه |
English
ورود
ثبت نام
در تلگرام به ما بپیوندید
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ...
همه موارد
عنوان
موضوع
پدید آور
جستجو در متن
: جستجو در الفبا
در گوگل
...جستجوی هوشمند
صفحه اصلی کتابخانه
پورتال جامع الفبا
مرور منابع
مرور الفبایی منابع
مرور کل منابع
مرور نوع منبع
آثار پر استناد
متون مرجع
مرور موضوعی
مرور نمودار درختی موضوعات
فهرست گزیده موضوعات
کلام اسلامی
امامت
توحید
نبوت
اسماء الهی
انسان شناسی
علم کلام
جبر و اختیار
خداشناسی
عدل الهی
فرق کلامی
معاد
علم نفس
وحی
براهین خدا شناسی
حیات اخروی
صفات الهی
معجزات
مسائل جدید کلامی
عقل و دین
زبان دین
عقل و ایمان
برهان تجربه دینی
علم و دین
تعلیم آموزه های دینی
معرفت شناسی
کثرت گرایی دینی
شرور(مسأله شر)
سایر موضوعات
اخلاق اسلامی
اخلاق دینی
تاریخ اسلام
تعلیم و تربیت
تفسیر قرآن
حدیث
دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات
سیره ائمه اطهار علیهم السلام
شیعه-شناسی
عرفان
فلسفه اسلامی
مرور اشخاص
مرور پدیدآورندگان
مرور اعلام
مرور آثار مرتبط با شخصیت ها
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی
مرور مجلات
مرور الفبایی مجلات
مرور کل مجلات
مرور وضعیت انتشار
مرور درجه علمی
مرور زبان اصلی
مرور محل نشر
مرور دوره انتشار
گالری
عکس
فیلم
صوت
متن
چندرسانه ای
جستجو
جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در سایر پایگاهها
جستجو در کتابخانه دیجیتالی تبیان
جستجو در کتابخانه دیجیتالی قائمیه
جستجو در کنسرسیوم محتوای ملی
کتابخانه مجازی ادبیات
کتابخانه مجازی حکمت عرفانی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تخصصی ادبیات
کتابخانه الکترونیکی شیعه
علم نت
کتابخانه شخصی
مدیریت علاقه مندیها
ارسال اثر
دانشنامه
راهنما
راهنما
مرور >
مرور مجلات
>
دو فصلنامه حقوق و سياست
خروجی
چاپ نتایج
Mods
Dublin Core
Marc
MarcIran
Pdf
اکسل
انتخاب همه
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
تعداد رکورد ها : 123
سال 1389
دوره 12 , شماره 31
دوره 12 , شماره 30
دوره 12 , شماره 29
دوره 12 , شماره 28
سال 1388
دوره 11 , شماره 26
سال 1387
دوره 10 , شماره 25
دوره 10 , شماره 24
سال 1386
دوره 9 , شماره 23 (ويژه حقوق اقتصادي و تحليل ا قتصادي حقوق)
دوره 9 , شماره 22 (ويژه حقوق)
سال 1385
دوره 8 , شماره 21 (ويژه سياست و روابط بين الملل)
دوره 8 , شماره 20 (ويژه سياست و روابط بين الملل)
دوره 8 , شماره 19 (ويژه حقوق)
دوره 8 , شماره 18 (ويژه حقوق)
سال 1384
دوره 7 , شماره 17
دوره 7 , شماره 16 -15 (ويژه حقوق)
دوره 7 , شماره 14
عنوان :
جایگاه تقصیر در مسؤولیت و برائت پزشک
نویسنده:
شجاع پوریان سیاوش
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
تقصیر
,
پزشک
,
بیمار
,
شرط برائت
چکیده :
پزشک به موجب قرارداد متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می نماید. به دست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرارداد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر و مسؤولیت پزشک قرار داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهایی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را اثبات نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی گردد و فقط اماره تقصیر و فرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید، تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می دهد.بدین ترتیب، نه مسؤولیت پزشک مسؤولیتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 149 تا 176
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
نویسنده:
قربان وند محمدباقر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
قرارداد الکترونیکی
,
زمان و مکان تشکیل عقد
,
نظریه اعلام قبول
,
نظریه ارسال قبول
,
نظریه وصول
,
نظریه اطلاع
چکیده :
قرارداد به منزله یک ماهیت اعتباری مانند هر موجود بعد زمان و مکان است دارد. تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد آثاری متفاوتی به دنبال دارد. مکان انعقاد عقد بر اساس زمان تشکیل آن تعیین می شود. زمانی که قرارداد در یک مجلس منعقد می شود؛ یعنی ایجاب کننده و قبول کننده در یک مجلس، قرارداد را منعقد می کنند مشکلی در تعیین زمان و مکان قرارداد وجود نخواهد داشت. مشکل و مباحث حقوقی متعدد زمانی مطرح می شوند که طرفین قرارداد از لحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند.تشکیل قرارداد در تجارت الکترونیکی به طور عموم میان اشخاصی صورت می گیرد که از لحاظ مکانی و زمانی از یکدیگر فاصله دارند و بنابراین، تعیین زمان و مکان تشکیل عقد در تجارت الکترونیکی نیز اهمیت دارد. در این نوشته سعی شده است روش های مختلف تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد بررسی شود و بهترین روش برای تعیین مکان و زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی پیشنهاد و تبیین گردد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 271 تا 300
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
برخی قواعد مشترک حاکم بر تشکیل قراردادهای واگذاری حقوق مادی پدید آورنده (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، آلمان و مقررات بین المللی)
نویسنده:
ستار زرکلام
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
زبان :
فارسی
کلیدواژههای اصلی :
حقوق رقابت
,
کتبی بودن
,
محدوده حقوق انتقالی
,
انتقال آثار آینده
,
انتقال آثار در اشکال ناشناخته
چکیده :
مقررات قانونی ایرن ناظر به حمایت از آثار ادبی و هنری در خصوص قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی پدیدآورندگان از حیث انواع این قراردادها، قواعد مشترک حاکم بر آنها و نیز قواعد خاص هر یک از این قراردادها سکوت اختیار کرده است و احکام مربوط به این گونه قراردادها بسیار استثنایی هستند. بنابراین در صورت بروز اختلاف در تفسیر و اجرای قراردادهای راجع به انتقال حق مولف ناچار باید به قواعد عمومی قراردادها مراجعه شود، ولی این قواعد عمومی از یکسو بدلیل تفاوت های مهم بین حقوق مالکیت سنتی و حقوق مالکیت فکری و از سوی دیگر به دلیل اصل تفسیر به نفع پدید آورنده - که از تفاوت یاد شده ناشی می شود - همواره رهگشا نیستند. در نتیجه در حقوق برخی از کشورها قواعد ویژه ای در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مادی وضع شده است. در این میان قواعد مشترک حاکم بر این قراردادها جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند که به نوبه خود می تواند ناظر بر تشکیل، اجرا و تفسیر آنها باشد. این مقاله کوششی است برای مطالعه قواعد مشترکی که بر تشکیل قراردادهای مربوط به انتقال حقوق مادی پدید آورنده حکومت دارند.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 39 تا 56
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
پولشویی در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات
نویسنده:
قناد فاطمه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
فضای مجازی
,
فناوری اطلاعات و ارتباطات
,
تجارت الکترونیکی
,
جرائم سازمان یافته
,
پولشویی
,
جرایم اقتصادی
,
شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای
چکیده :
امروزه بسیاری از اعمال مجرمانه با تکیه بر فناوری های اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی به وقوع می پیوندند. شبکه های رایانه ای، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت های مجرمانه، به ویژه به صورت سازمان یافته، فراهم کرده است. به گزارش یازدهمین کنگره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل (2005) پولشویی مهم ترین نمونه چنین جرایمی است و با توجه به امکان تصویب نهایی لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، می باید به عنوان یکی از مهمترین جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988) و امکان عضویت آتی در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو (2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا (2003، بررسی متون فوق را به عنوان مقرراتی که کلیه اشکال پولشویی را مورد توجه قرار داده اند و به زودی ممکن است به منبع الزام آور فراملی تبدیل شوند، توجیه پذیر می نماید. هدف این نوشتار، بررسی تحلیلی این جرم در شرایطی است که با تکیه بر فناوری برتر انجام می پذیرد و تبیین ضرورت پاسخگویی به چالش هایی است که فرآوری سیاست جنایی گشوده است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 149 تا 176
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
حدود مداخله دادگاه های ملی در روند داوری
نویسنده:
مصلحی جلال
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
داوری
,
رأی
,
حاکمیت
,
تجار
,
مداخله
,
مسایل تجاری
,
دادگاه های ملی
چکیده :
داوری، به ویژه در مسایل و موضوعات تجاری، به طور چشمگیری در حال افزایش است؛ و امروزه کمتر تاجر بین المللی می پذیرد که دعوای مطروحه را در دادگاه های ملی کشورها اقامه نماید. این در حالی است که داوری، چون از پشتیبانی قدرت حاکمیت نیست، در صورتی که محکوم علیه با میل و رغبت رای را اجرا نکند، نمی توان او را ملزم به اجرای رای صادره نمود. بنابراین، ضرورت مداخله دادگاه در روند داوری را، حداقل در این خصوص، اجتناب ناپذیر می سازد. این مقاله در صدد است تا اولا به طور مختصر رابطه دادگاه و داوری را تشریح نماید، و ثانیا حدود این رابطه را بیان کند، و ثالثا این موضوع را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد که آیا می توان وضعیتی را فرض کرد که در آن جایی برای مداخله دادگاه در روند داوری وجود نداشته باشد، یا خیر؟
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 249 تا 282
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بازبینی نظام بازرسی در شرکت های تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان
نویسنده:
پاسبان محمدرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
بازرسی شرکت های تجاری
,
نظارت از درون شرکت
,
نظارت از بیرون شرکت
,
شرکت های کوچک
,
بازرس قانونی
چکیده :
در نظام حقوقی ایران، بازرسی شرکت های تجاری دارای دو ویژگی مهم است؛ نخست آنکه، تنها برای شرکتهای سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده و دیگر شرکت ها، البته بجز شرکت با مسوولیت محدود با یک استثنا و شرکت مختلط سهامی، مختار به داشتن بازرس قانونی هستند. ویژگی دوم نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در ایران آن است که، تنها شیوه نظارت از درون شرکت پیش بینی گردیده و نظارت از بیرون به رسمیت شناخته نشده است. در مقابل؛ در نظام حقوق انگلیس، دو نوع شیوه نظارت پیش بینی شده؛ نظارت از درون شرکت و نظارت از بیرون. نظارت از درون همانند شیوه بازرسی شرکتهای سهامی در ایران است. با وجود این، با توجه به معافیت شرکت های کوچک از ارایه صورتهای مالی در مجمع عمومی و در شرکتهای تجاری در انگلستان، از داشتن بازرس معاف هستند، در حالی که نظارت از بیرون به وسیله وزارت بازرگانی اعمال شده و با هدف حفظ حقوق جامعه، اشخاص ثالث و سهامداران اقلیت انجام می پذیرد. در این مقاله تلاش شده تا تحولات نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تجزیه و تحلیل گردد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 83 تا 114
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
نویسنده:
السان مصطفی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
تعارض قوانین
,
حاکمیت اراده
,
حقوق تطبیقی
,
قراردادهای الکترونیکی و قانون حاکم
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 139 تا 170
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما
نویسنده:
جباری منصور
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
حقوق هوایی
,
حقوق مربوط به هواپیما
,
کنوانسیون ژنو
,
ادعاهای ممتاز
,
سازمان بین المللی هواپیمای کشوری
چکیده :
مجمع عمومی ایکائو در سال 1948 کنوانسیون «شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما» را تصویب کرد. این کنوانسیون - که در نوع خود بی نظیر است - موفق شد حقوق مربوط به هواپیما را مورد شناسایی قرار دهد. این کنوانسیون همچنان به عنوان سندی که حاوی اصول و مقررات در یکی از زمینه های پیچیده حقوقی است مطرح می باشد.این مقاله کنوانسیون مزبور را مورد مطالعه قرار می دهد و نتیجه می گیرد که کنوانسیون در یکسان کردن اصول و قواعد مربوط به حقوق عینی و حقوق طبیعی مربوط به هواپیما موفق نشد، بلکه تنها توانست حقوق مرجح و ممتاز را در خصوص هواپیما به رسمیت بشناساند و در میان مدعیان مختلف حقوق در هواپیما اولویتی برقرار نماید.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 19 تا 46
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحران افغانستان
نویسنده:
دهقانی فیروزآبادی سیدجلال
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
انقلاب
,
بازدارندگی
,
تروریسم
,
بحران
,
ژئوپلتیک
,
چندجانبه گرایی
,
خلع سلاح
,
مدیریت بحران
,
بی طرفی فعال
,
انزوا گرایی
,
سیاست اقناعی
,
سیاست اجبار
,
محور شرارت
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 7 تا 22
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن
نویسنده:
شریف محمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
قانون اساسی
,
شورای نگهبان
,
شورای عالی انقلاب فرهنگی
,
مجلس شورای اسلامی
,
مجلس خبرگان قانون اساسی
,
دیوان عدالت اداری
,
موسسه دولتی
,
ستاد انقلاب فرهنگی
چکیده :
یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تاسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون برمی شمرند. شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذاری دامن زده است.بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود. مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش ویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 213 تا 248
مشخصات اثر
ثبت نظر
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
تعداد رکورد ها : 123
×
درخواست مدرک
کاربر گرامی : برای در خواست مدرک ابتدا باید وارد سایت شوید
چنانچه قبلا عضو سایت شدهاید
ورود به سایت
در غیر اینصورت
عضویت در سایت
را انتخاب نمایید
ورود به سایت
عضویت در سایت
×
ارسال نظر
نوع
توضیحات
آدرس پست الکترونیکی
کد امنیتی
*
*
با موفقیت به ثبت رسید