جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 1
مبانی فلسفی کیفردهی عادلانه و مختصات آن بر اساس عدالت اجتماعی
نویسنده:
امیرحسین خسروآبادی ، باقر شاملو
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
«کیفردهی» یک نهاد اجتماعی و یکی از موضوع‌های اساسی در حوزة سیاستگذاری کیفری است. با توجه به ماهیت نهادگرایانة کیفردهی و لزوم عادلانه بودن این نهادها، نهادهای اجتماعی عادلانه آن دسته از نهادهایی هستند که قواعد نظام‌بخش خود را به صورت برابر نسبت به سوژه‌ها ارائه می‌کنند. اما اعطای فرصت به سوژه‌های کم‌برخوردار می‌تواند به تحقق نظم تعادلی منجر شود. در نتیجه نهادهای اجتماعی عادلانه را می‌توان با دو وصف برابری و تعدیل توصیف کرد که این دو وصف، پایه‌‌های اصلی توصیف عادلانة نهادهای اجتماعی است. تبعیض در کیفردهی موجب ایذاء و محدودیت‌های ناروا نسبت به شهروندان می‌شود و پایه‌های مشروعیت نظام عدالت کیفری را متزلزل می‌کند. امروزه پرهیز از مصونیت کیفری یا بالعکس، کیفردهی تبعیض‌آمیز، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی در حیطة سیاستگذاری کیفری و در نهایت رضایتمندی اجتماعی تبدیل شده است که می‌تواند قوی‌ترین توجیه در فلسفة کیفردهی باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین ریشه‌های فلسفی توجیه کیفردهی، مختصاتی از سامانة کیفردهی عادلانه ترسیم می‌کند. ازجمله یافته‌های این پژوهش آن است که چنانچه نهاد کیفردهی در فرایند عادلانه حول دو محور برابری و تعدیل جریان یابد، می‌تواند به سامان‌دهی مجدد نظم اجتماعی مختل شده در اثر بزهکاری منجر شود. این فرایند با اصولی مانند نفی جبرگرایی، لزوم حاکمیت قانون و اصل ضرورت در استفاده از ابزار کیفری تثبیت می‌شود. با توجه به ابتنای این مختصات بر محور نظریة عدالت اجتماعی (عامل مشروعیت‌زای کیفر)، صرفاً به مختصات مذکور توجه می‌شود.
صفحات :
از صفحه 113 تا 148
  • تعداد رکورد ها : 1