جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حکومت و دولت یکی از اصلی ترین مباحث رشته حقوق و علوم سیاسی است .تاریخ اندیشه های سیاسی، سرشار از تلاش اندیشمندان مختلف برای دست یابی به بهترین و آرمانی ترین نوع نظام سیاسی می باشد که به بهترین و مطلوبترین وجه، روابط بین حکومت و فرد ( حاکمان و فرمانبران) را بهسازی و تدوین نمایند.با توجه به تاسیس بیست و چهارساله نظام جمهوری اسلامی ایران و نیاز مبرم این نظام به الگوبرداری نظری و عملی از نظام حکومتی امام علی (ع) این رساله به رشته تحریر درآمده است. در این رساله ابتدا جایگاه مردم و اهداف حکومت در نظام های عمده سیاسی حقوقی به ویژه نظام لیبرال دمکراسی و نظامهای تمامیت خواه (توتالیتر) مشخص شده است. گرچه منکر پاره ای از شایستگی های حکومت دمکراسی نیستیم، اما این نظامها دارای عیب های عمده و اساسی می باشند. از عمده ترین معایب این نظامها ، افراط و تفریط هایی است که بانیان فلسفه نظری این نظامها مرتکب آن شده اند. عقاید آبا کلیسا باعث قدرت یافتن پاپ و حکومت هزارساله کلیسا بر امور دینی و دنیوی اروپائیان گردید. ولی عملکرد بسیار بد کلیسا از جمله تفتیش عقیده ، مجازات عقیده ، فساد و بدعت باعث گردید که عصر جدید ( رنسانس ) با رفرماسیون ، دین پیرایی و انسان مداری آغاز گردیده و دین به گوشه کلیساها رانده شود. در فصل دیگر دولت و حکومت در عصر جاهلیت مورد بررسی قرار گرفته است . هدف این فصل اثبات این فرضیه است که پیش از ظهور اسلام ، اعراب جاهلیت از داشتن حکومت و دولت به مفهوم واقعی بی بهره بوده اند. و پس از ظهور پیامبر اکرم محمد (ص) و تشکیل دولت اسلامی بود که این اعراب در زیر پرچم اسلام گرد آمدند و تشکیل حکومت دادند. اما پس از رحلت پیامبر (ص) با تغییر در مسیر رهبری جامعه ، اعراب به اکثر سنتهای جاهلی خویش برگشته به نحوی که امام علی (ع) فلسفه پذیرش خلافت را به هم خوردن عدالت اجتماعی و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیر سیر و گرسنه گرسنه در جامعه ذکر می نماید. اما در فصل دیگری دولت آفتاب ( حکومت امام علی (ع) مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا فلسفه سیاسی امام علی (ع) ، لزوم حکومت از دید ایشان ، اهداف حکومت ، مبنای حقوق و قانون ، وظایف حکومت در قبال مردم ، مبنای مشروعیت حکومت ، حقوق مردم ، وظایف حکومت همچنین وظایف مردم و حقوق حکومت از دید امام علی (ع) مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.

فلسفه سیاسی تشیع عنوانی پر از ابهام است ; بویژه که با ظن قریب به یقین می‌توان گفت که تاکنون هیچ نوشته‌ای به معنای واقعی کلمه در این خصوص نگارش نیافته است . با وجود این می‌توان پرسید که آیا نبود متن یا رساله‌ای درباره چنین موضوعی لزوما به معنای امتناع تشیع از فلسفه سیاسی است ؟ رساله حاضر بدون آن که برخوردار بودن یا نبودن از فلسفه سیاسی را پدیده‌ای مثبت یا منفی بداند و بدان از موضعی ارزشی بنگرد، در وهله اول اعتقاد به وجود فلسفه سیاسی تشیع دارد و در این چهارچوب و به دلیل تعدد آراء، به قرائتهای خاصی از فلسفه سیاسی و تشیع توجه داشته است . در خصوص فلسفه سیاسی، محل توجه این رساله، روایت لئواشتراوس است که بر فلسفه سیاسی کلاسیک و نقد تجدد تاکید فراوان داشت و اساس بحران تجدد را بحران در فلسفه سیاسی می‌دانست . روایت اشتراوس کمک می‌کند تا دغدغه ناهمخوانیهای تشیع را با تجدد به یکسو نهیم و این ناهمنوائی را دلیل غیرعقلانی بودن تشیع محسوب نکنیم. در مورد تشیع، تاکید رساله حاضر بر قرائت هانری کربن است که به طور تشیع را مثابه امری معنوی تفسیر می‌کرد و موضع وی با توجه به مشرب هیدگری او در فلسفه، کشف حقایق تشیع از مسیر پدیدارشناسی بود. همچنین در این رساله، آراء کربن که قایل به فلسفه سیاسی نبود، بسط یافته و در چهارچوب روایت اشتراوس به حوزه فلسفه سیاسی تعمیم پیداکرده است . درنتیجه جمعبندی بالا، رساله حاضر چنین نتیجه می‌گیرد که فلسفه سیاسی تشیع، با اتکاء به مفاهیم اساسی آن نظیر امامت ، امت ، غیبت و عدالت ، به دلیل ضداقتدارگرایانه ذاتی موجود در آن، معطوف به نفی دولت - به مثابه دستگاه انباشت و توزیع قدرت - و بسط حوزه‌های جامعه مدنی در عصر غیبت است . از سوی دیگر معیار تشیع در نقد عناصر اقتدارگرایانه جامعه عصر غیبت ، "زیبائی‌شناسی" است که باعث می‌گردد با پدیده‌های دولت از موضع نفی برخورد کند و در بسط حوزه‌های معنوی جامعه مدنی بکوشد. مرحله بازپسین فلسفه سیاسی تشیع به زعم رساله حاضر، پایان دوران غیبت و به تبع آن نفی جامعه مدنی - درکنار نفی دولت - است . در واقع با حضور امام غایب و تشکیل امت ، هر دو پدیده دولت و جامعه مدنی منتفی می‌گردند و در کنار آنها فلسفه نیز که اساس محل ظهور آن جامعه مدنی است ، به پایان می‌رسد; زیرا به دلیل تحقق "حضور"، فلسفه که بیان غیبت حقیقت است ، منتفی می‌گردد و درواقع به تعبیر هیدگر، آن حوالت تاریخی وجود که غیبت حاصل آن بود به انتها می‌رسد.

نظریه عمومی حکومتدر رهیافتدین - مردم سالاری چیست ؟ در پاسخ به این پرسشباید بگویم که رهیافتدین - مردم سالاری سه نظریه متفاوتدر بابحکومتارایه داده است : -1 نظریه دولتمشروطه دینی که با اصل حق مشارکتعمومی توجیه می‌شود. -2 نظریه دولتشایستگان که اصل توجیه‌کننده آن، اختصاصحق حکومتبرای شایستگان استو -3 نظریه دولتقانونی که ایده حکومتقانون الهی را بیان می‌کند. هر سه نظریه بالا بیشتر عناصر خود را از شیوه‌های عرفی و استدلالهای عقل فطری می‌گیرند. گرچه در اینجا سهم دو نظریه اول بیشتر از نظریه دولتقانونی است . من تاکنون به بررسی سهم هر یکاز آنها در رابطه با عناصر اصلی ده‌گانه از حکومت ، پرداختم و به این نتیجه رسیدم که رهیافتدین - مردم سالاری شیوه خاصی از حکومتکه صد در صد شرعی و دینی باشد نشان نمی‌دهد. اما برای تفسیر عناصر اصلی حکومتاز ساز و کار اصلاح یا تایید عناصر عرفی به وسیله دین بهره می‌برد. پسمی‌توان گفتکه به این ترتیبفرضیه دوم از دو فرضیه رقیبتایید می‌شود یا اینکه ابطال نمی‌گردد.

در قراردادها، پاره‌ای شروط، رایج و متداول است که در فقه اسلامی و حقوق مدنی بحث و بررسی نشده است . از این رو ارزش و اعتبار آنها از نظر فقهی و حقوقی مبهم است . از طرف دیگر تفسیر قرارداد بدون در نظر گرفتن آنها تفسیری غیرواقع‌بینانه است . همت رساله حاضر تدوین و تحقیق این گونه شروط است . به طور خلاصه پیام این رساله آن است که برای تفسیر قرار داد نباید تنها زمان ایجاب و قبول را پایه قرارداد و فقط به بررسی الفاظ موجود در آن بسنده کرد. قرارداد را باید در فضا و بستری که شکل گرفته و به وجود آمده بررسی نمود. به بیان دیگر قرارداد را باید همراه با تاریخ و پیشینه‌اش ملاحظه کرد. اکنون سایر مطالب رساله را طی چند بند ذکر می‌کنیم. 1 - شرط از دیدگاه ذکر و عدم آن در متن عقد تقسیم می‌شود به شرط صریح و شرط ضمنی. 2 - شرط ضمنی تعهدی است تبعی که در متن عقد ذکر نمی‌شود، خواه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد، که "شرط بنائی" نامیده می‌شود، یا هرگز ذکر نشود و تنها از اوضاع و احوال و سیرهء عرفی و سایر قرائن استنباط شود که "شرط ضمنی عرفی" نام می‌گیرد. 3 - شرط بنائی از ابتکارات فقه امامیه است که برای ارزش‌گذاری مفاد گفتگوهای پیش از عقد و بازشناسی شروط از اظهارنظر ساده ضروری است . 4 - شرط بنائی از دیدگاه فقه امامیه از اقسام شرط ضمنی است ولی از دیدگاه حقوق خارجی از اقسام شرط صریح است . 5 - شرط بنائی از دیدگاه قانون مدنی به استناد مواد 1113 و 1128 ق.م. مشروع است و چندین مادهء قانونی را می‌توان بر آن اساس توجیه کرد مانند: مواد 410 تا 413 ق.م. 6 - اختلاف نظر فقه شیعه با فقه اهل سنت در مورد جایگاه و قلمرو عرف تاثیری در دیدگاه آنان راجع به شرط ضمنی عرفی ندارد. 7 - استناد به شرط ضمنی هنگامی ممکن است که واضح و روشن باشد. 8 - شرط ضمنی در تعارض با شرط صریح اعتبار ندارد. 9 - شرط ضمنی عرفی از نظر فقه شیعه مشروع است . 10 - شرط ضمنی عرفی از نظر قانون مدنی به استناد مواد 454 و 344 مشروع است . 11 - مواد بسیاری از قانون مدنی را با توجه به شرط ضمنی عرفی می‌توان توجیه کرد. مانند ضمان معاوضی، خیار غبن، خیار عیب و استرداد هدایای نامزدی. 12 - شرط ضمنی قانونی بنابر پاره‌ای تفاسیر از نظر قانونی مدنی ایران مشروع است . و چند ماده را می‌توان بر آن اساس توجیه کرد مانند خیار حیوان و ضمان بایع در زمان خیار مختص مشتری.

این رساله گامی است در تقریب مذاهب که آن دارای ثمرات بیشمار است از جمله فواید آن این است که باعث اتحاد و همبستگی مسلمین و رشد و شکوفائی و قوام و استحکام فرهنگی می‌شود. یکی از کتبی که در زمینه تطبیق مذاهب فقهی نوشته شده، کتاب الفقه‌علی‌المذاهب‌الاربعه تالیف عبدالرحمن‌بن‌محمدعوض جزیری است . وی فقیهی از علمای الازهر بود که در سال 1299 ه، در جزیره شندول مصر متولد شد، و در بین سالهای 1313 تا 1326 ق، در دانشگاه الازهر تحصیل و سپس تدریس کرد و بعد عضو ((هیئت علمای برجسته)) شد. او در سال 1360 ق، در حلوان وفات یافت . (2) نویسنده نظریات چهار مذهب فقهی معروف اهل سنت را درآن آورده است ، این کتاب پنج جلد است که جلد اول آن در ((عبادات)) و جلد دوم و سوم در ((معاملات)) و جلد چهارم در ((احوال شخصیه)) و جلد پنجم در ((حدود و قضاء)) می‌باشد، نظریات اهل سنت این رساله ترجمه بخش حدود این کتاب است .

این تحقیق به یک مقدمه و پنج فصل تقسیم شده است و در پایان ضمائم و فهرست منابع و ماخذ آورده شده است . در مقدمه طرح مسئله، سوال اصلی، سوالات فرعی و منابع تحقیق را بیان نموده‌ایم . در فصل اول اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهر مدینه را قبل از هجرت پیامبر اسلام بدان شهر و در زمان ایجاد جامعهء اسلامی مورد بررسی قرار داده‌ایم فصل دوم به سلسله اقدامات رسول اکرم (ص) برای تامین وحدت سیاسی مدینه اختصاص دارد و در فصل سوم به امنیت مدینه و عوامل تهدید کنندهء امنیت مدینه پرداخته شده و در فصل چهارم شیوه‌های برخورد پیامبر با عوامل تهدید کنندهء امنیت مدینه را مورد بررسی قرار داده است فصل پنجم به نتیجه‌گیری اختصاص دارد که شامل سه قسمت است -1 نوشتن ترتیبی نتایج فصول -2 نتیجه‌گیری موضوعی (نتیجهء کلی بحث) -3 نتیجه‌گیری مفهومی . در پایان تحقیق نیز بترتیب ضمائم و فهرست منابع و ماخذ آورده شده است .

دراین رساله به بررسی برابری جنسیت و دین که دو شرط از شرایط قصاص نفس می باشند پرداخته شده است . منظور از برابری دین این است که قاتل و مقتول باید در شرط دین با هم برابر باشند تا قصاص صورت گیرد براساس این شرط مسلمان به واسطه کشتن کافر ، کشته نمی شود. اما اگر مقتول کافر ذمی یا معاهد باشد ، قاتل او تعزیر می شود و دیه ذمی را غرامت می دهد. که در این مورد اختلاف است . برخی گفته اند : اگر مسلمان به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد ، پس از رد کردن مقدار زائد دیه او، قصاص می شود. خود کفار نیز در میانشان قصاص حکمفرماست و مرد ذمی به واسطه کشتن مرد یا زن ذمی کشته می شود. فقهای امامیه اجماعا معتقدند که مسلمان در برابر کافر به قصاص نمی رسد ، خواه کافر ذمی باشد یا غیر ذمی . توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی نیز برای تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد . روایاتی هم از طریق عامه و شیعه از پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) و سیره عملی آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگری بشوند ، قصاص می گردند ، اکثر فقهای اهل سنت نیز همین نظر را دارند. که درفصل سوم در دو گفتار به طور مفصل بحث شده است و نظرات فقهای شیعه و سنی در مورد شرط جنسیت و دین آورده شده است .همچنین نظرات و گفتگوهایی که بین آیت الله صانعی و پژوهشنامه متین واقع شده در فصل پنجم نقل شده است و نظر ایشان در تایید گفته ها بیان شده است .

این گفتار تاملی است تحلیلی - نظری بر کیفیت رابطه بین باورمندی به مقوله اعتقادی قضا و قدر، و مولفه فرهنگ توسعه در دین اسلام. به عبارتی اهم این تحقیق آن است که دریابد، اصل اعتقادی قضا و قدر، به عنوان یک باور دینی اسلام، چگونه رابطه‌ای با پدیده فرهنگ توسعه، به عنوان شرط متقدم و عامل پویای فرایند توسعه برقرار می‌کند. پردازش دو مفهوم "قضا و قدر" و "فرهنگ توسعه" از منظر مفهومی و نظری در جایگاه و ردیف علمی هر کدام، سیری در فرآیند انباشت فکری - فرهنگی این دو در گذر تطور فرهنگ و تمدن اسلامی، بررسی کیفیت کنونی دو مقوله مزبور در جهان اسلام، بیان ضرورتهای گذرا به آینده مطلوب ، ارائه راهبردهای اصلاحی در زمینه چگونگی ایجاد شرایط خوش‌سببی عقیده تقدیر در تکوین و استمرار فرهنگ توسعه در میان مسلمین، و استنتاج نهایی پژوهش ، دربرگیرنده مباحث و محتویات این نوشتار است .

این رساله در پی آن استکه به این پرسشپاسخ گوید که آیا نوگرایان دینی (محمدحسین‌نایینی، عبدالکریم سروشو سیدمحمدخاتمی) در نظریه پردازی پیرامون تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد توفیقی داشته‌اند یا خیر؟ و برای پاسخ به این پرسشاین فرضیه مطرح شده استکه نوگرایان مذکور از آنجا که قبلا مسئله تقابل عقلانیتو شریعترا در اندیشه خود حل نکرده‌اند در نظریه پردازی خود پیرامون موضوع فوق دچار بن‌بستهستند.تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و تحقق آزادی در جامعه منوط استبه عقلانی شدن دولتو سیاست .شاخص‌های عقلانی شدن دولتو سیاستعبارتند از پیدایشو گسترشحوزه عمومی فعال و متکثری که به عنوان میدان نهادی تعاملاتگفتمانی و عرصه عقلانیتارتباطی جایگاه اصلی سیاستو تعیین اهدافو غایاتدولتبوده و مانع از اجبار و سلطه‌ی دولتبر فرد میشود و همچنین تقدس‌زدایی و خشونت‌زدایی و راززدایی از سیاست .مدل دین شناسانه مناسبحوزه عمومی و سازگار با دولتو سیاستعقلانی مدل دین شناسانه‌ی کثرگرا (در هر سه سطح درون دینی، بیرون دینی و بین الادیانی) استکه امکان گفت‌وگو و مفاهمه معطوفبه توافق میان زیر نظام‌های اعتقادی در درون یکدین، ادیان گوناگون و ادیان آراء و اندیشه‌های غیر دینی و حتی ضد دینی درباره امور عمومی را فراهم می‌آورد و تنها با اتخاذ چنین رویکرد دین شناسانه‌ای میتوان از حضور دین در حوزه عمومی سخن گفتبدون آنکه آن حوزه تخریبو مضمحل شود.هر سه نوگرای دینی مورد بحثدر این رساله در اندیشه سیاسی خودخواهان تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و در همان حال خواهان حضور دین در حوزه‌های عمومی بوده‌اند.دین‌شناسی نایینی شکل‌گرا و فقهی است .دین‌شناسی شکل‌گرا ضد تکثر و انحصارگرا بوده و در صورتورود به حوزه عمومی سیاست ، امور عمومی را از آن حوزه خارج ساخته و در نهایتبه تخریبو اضمحلال حوزه عمومی منجر شده و بنابر این عقلانی شدن دولتو سیاستتحتاین مدل ممتنع است .بنابر این فرضیه‌ی رساله دائر بر عدم توفیق نایینی در نظریه پردازی پیرامون تحدید حدود قدرتدولتتایید میشود.دین‌شناسی معرفت‌شناختی سروشکثرت‌گرا و سازگار با عقلانیتارتباطی و مقتضیاتو شاخص‌های عقلانی شدن دولتو سیاستبوده و در نتیجه تناقضی در اندیشه وی در بابتحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و حضور دین در حوزه‌ی عمومی وجود ندارد.مدل دین‌شناسانه خاتمی نیز انطباق و سازگاری قابل قبولی با دین‌شناسی معرفت‌شناختی سروشداشته و بنابر این میان اندیشه سیاسی وی در بابلزوم تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و ابتنای سیاستبر گفت‌وگو و مفاهمه و حضور دین در حوزه عمومی سازگاری وجود دارد.نتیجه آنکه تلفیق گفتمان سیاسی خاتمی و گفتمان دینی سروشمیتواند به پیدایشو گسترشحوزه عمومی فعال و متکثر بر مبنای عقلانیتارتباطی و عقلانی کردن دولتو سیاستو در نتیجه به جمع موفق دین و آزادی و تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد منجر شود.

دراین نوشتار به یکی از مهمترین چالشهائی که درمقابل جامعه دینی ماست پرداخته شده است سخن از رابطه دین وتوسعه وتبیین علمی این موضوع درشرایط فعلی برای ما امری بسیار ضروری وحیاتی است چراکه توسعه درجهان امروز از اساسی ترین موضوعات بین المللی وداخلی کشور هاست وهرکشوری درپی آن است تاجایکاه خود رادراین فرایندعظیم وچند بعدی یافته ومشکلات وصول به جامعه پیشرفته و برتر رااز سر راه بردارد.از آنجائیکه توسعه خاستگاهی غربی دارد وچه نظراء وچه عملاء پدیده ای غربی محسوب می شود یکی از مشکلات مشترک کشورهای عقب افتاده که توسعه را آمال خود دانسته وآنرا کلید نجات ازوضعیت اسفبار کنونی می دانند چگونگی سازگار ساختن روند مدرنیزاسیون باساختار فرهنگی وبنیانهای سنتی این جوامع می باشد تادرپی موفق بیرون آمدن ازاین چالش عظیم خود راازخطر بی هویتی دراین فرایند پیچیده که فرهنگ ویژه ای رابه همراه می آوردمصون دراند. طبیعتا این نگرانی برای جامعه کنونی ما مضاعف است چراکه اولا فرهنگ وسنت این سرزمین بااسلام عجین شده ورنگ وبو، صبغه دینی داردوایجاد بنیانهای جدید فرهنگی وروند تازه درجامعه برای تحول سنتها بدون توجه به نحوه سازکار آن بافرهنگ یعنی جامعه امکان پذیر نخواهد بود. ثانیا ماحکومتی رابرمبنای اصول ومعیارهای اسلام بناکرده ایم ودرسیاستگذاری مقید به ارزشهاو دستورات‌دینی هستیم ثالثا ازآنجاکه جریان توسعه درغرب همراه وهمزاد باسکولا ریزم وزدودن اعتقادات الهی از جامعه بوده تصوری رابرانگیخته که انتخاب توسعه رامنجر به غیر دینی شدن جامعه می پندارد لذا در چنین وضعیتی سئوال ازامکان تحقق فرایندتوسعه دربستر فرهنگ دینی وسازگاری این دو باهم کنکاشی درتوانایی وقابلیت فرهنگ دینی برای انتقال جامعه ازوضع سنتی به مدرن برای چالشی بس حیاتی است .برای پاسخگوئی به این سوال مطالب درسه فصل دسته بندی شده درفصل اول تعاریفی ازتوسعه وفرهنگ به دست داده شده ورابطه بین این مورد بررسی قرارگرفته ودرفصل دوم ضمن اشاره به غیریت فرهنگ دینی ودین به تبیین فرهنگ دینی‌وآن دسته ازعناصر ومفاهیم این فرهنگ که در تزاحم بافرهنک توسعه ای است پرداخت شده ودرفصل سوم ضمن تاکیدبر این اصل که درحل تعارض نباید توسعه رامحوری برای تعدیل و تفسیر دین قرارداد پالایش فرهنگ دینی درکناجدارسازی اصول توسعه ازفرهنگ فعلی جوامع توسع یافته مطرح شده است ودرنهایت مدلی ازتوسعه که بوسیله دین هدایت ومهارشده ارائه گردیده است وچنین تلفیقی است که نزاع و تخاصم را از جامعه بشری دورساخته ورفاء وامنیت رابرای آن به ارمغان می آورد.