جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 6
گونه شناسی مجازات شخص حقوقی
نویسنده:
حسن پوربافرانی,مهدیه سیفی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. با پذیرش این موضوع، بحث چگونگی مجازات آن ها نیز مطرح می شود. همان گونه که شخص حقوقی نمی تواند مرتکب هر جرمی شود، هر مجازاتی هم به او اعمال شدنی نیست. بر این اساس، مادۀ 20 این قانون، مجازات های اعمال شدنی برای اشخاص حقوقی را برشمرده است. در عین حال، این قانون همۀ نکات و مسائل مربوط به مجازات شخص حقوقی را بیان نکرده است. با توجه به ابهامات موجود در قانون در زمینۀ نحوۀ اعمال مجازات های اصلی، تکمیلی و...، نوشتۀ پیش رو، مجازات های شخص حقوقی اعمّ از اصلی و تکمیلی و درجه بندی آن ها را ارزیابی و نقد می کند.
تحلیل فقهی شخصیت حقوقی
نویسنده:
محمدتقی فخلعی,محمدحسن حائری,محمدعلی قاسمی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گسترۀ فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود
نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی
نویسنده:
عبدالله خدابخشی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه های خود را در بسیاری از نظام های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می کنند. واقعیت های جرم شناسی و اعتماد مشروع به فعالیت این شخص، از جمله دلایل موافقت و عدم تجانس برخی از مجازات ها یا اعمال مجرمانه با طبیعت شخص حقوقی، از زمره دلایل مخالفت است. برخی از مفاهیم بنیادین حقوق کیفری مانند قصد مجرمانه، سوء نیت، سرزنش پذیری اخلاقی و مانند آن نیز در بادی امر، با ساختار شخص حقوقی منطبق نیست و بر اصرار مخالفان می افزاید. در کنار تلاش هایی که برای تبیین این مسئولیت به عمل آمده است، ما نیز در این نوشتار درصددیم با استفاده از تحلیل های مدنی، این حرکت را ادامه دهیم و برخی ابهامات آن را برطرف کنیم.
دانشگاه آزاد اسلامی: موسسه عمومی یا خصوصی؟
نویسنده:
ویژه محمدرضا, افشاری فاطمه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
از نهادهایی که در خصوص ماهیت آن بحث وجود دارد، دانشگاه آزاد اسلامی است. در ماده 5 اساسنامه جدید این دانشگاه، ابتدا موسسه عمومی غیردولتی و در اصلاح بعدی، موسسه غیرخصوصی غیردولتی خوانده شد. عنوان «موسسه غیرخصوصی غیردولتی» در میان موسسات موجود در قوانین، شناسایی نشده است و به نظر می رسد منظور از غیرخصوصی در کنار غیردولتی، عمومی است. اما آیا این دانشگاه یک موسسه عمومی غیردولتی است؟ برخی ویژگی های شخصیت حقوق عمومی مانند ارائه خدمت عمومی و استفاده از برخی امتیازات قدرت عمومی در آن وجود دارد، اما در سایر معیارها ویژگی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را دارد. با اینکه در اساسنامه، یک موسسه عمومی غیردولتی (یا غیر خصوصی غیردولتی) خوانده شده است اما طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، شناسایی، ایجاد و انحلال موسسات عمومی غیردولتی در انحصار مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل اگر بخواهیم دانشگاه را موسسه عمومی غیردولتی بدانیم، نیازمند شناسایی از سوی قانون گذار است.
صفحات :
از صفحه 183 تا 214
محدودیت های شخصی سوگند در دعاوی مدنی
نویسنده:
محمدی پژمان
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
تحولات قانونی پس از انقلاب اسلامی و افزایش دامنه و قلمرو اثباتی ادله شرعی مانند شهادت شهود (بینه) و سوگند باعث شد تا به زودی قانون گذار احکامی را که در این راستا نمی دید از نظام حقوقی برچیند و مقررات جایگزین ارایه نماید. با بررسی ماهیت و ویژگی های سوگند هم چنان می توان اعتقاد داشت که سوگند در دعاوی که یک طرف یا هر دو طرف آن شخص حقوقی است، قابل استفاده نیست. سوگند مربوط به عمل قابل انتساب به کسی است که قسم به وی متوجه شده و از این رو مباشرت در ادای آن شرط است. این قید به نوبه خود آثار متعدد دارد. علاوه بر همه اینها، کسی که قسم متوجه وی می شود باید واجد شرایط متعدد از جمله اهلیت کامل و ایمان به خداوند باشد. توجیه ضرورت برخی از این شرایط مانند رشد و عدم ورشکستگی دشوار است.
صفحات :
از صفحه 297 تا 316
تعیین مبانی و مصادیق گزارشگری مالی بر مبنای فقه شیعه و بررسی دیدگاه کارشناسان مالی، حسابداری و اقتصادی
نویسنده:
سعید حیدرنژاد رمی
نوع منبع :
پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
تحقیق پیش رو، با در نظر داشتن این واقعیت که شرایط و احکام مالی و اقتصادی دین اسلام در جهت بهبود روابط تجاری و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی وضع گردیده، باهدف کاربردی نمودن این الزامات و معیارها طرح‌ریزی گردید. در ارتباط میان فقه اسلامی (فقه شیعه) و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اشخاص حقوقی، فرآیند مهمی وجود دارد که نسبت به کارکردهای آن در این حوزه توجه چندانی نشده است. سیستم حسابداری و گزارشگری با استفاده از کارکردها و ظرفیت بالقوه‌ی خود، می‌تواند نقش مهمی درزمینه‌‌ی کاربردی نمودن فقه اسلامی در سطح اشخاص حقوقی ایفا نماید.در مرحله‌ی نخست تحقیق، با مبنا قرار دادن و مطالعه و بررسی منابع فقهی شیعه، نسبت به شناخت و استخراج مبانی و مصادیقی اقدام گردید که می‌توانست به‌عنوان مصادیق گزارشگری در نظر گرفته شود. پس از بررسی منابع اشاره‌شده، تعداد 24 مصداق و یک سوال کلی در خصوص سطح اهمیت ریالی آن‌ها، تحت عنوان مصادیق گزارشگری اسلامی مورد شناسایی قرار گرفت. برخی از این عوامل خودشان نوعی حکم شرعی‌اند و برخی دیگر، فعالیت‌های اقتصادی یا تجاری هستند که دارای احکام، شرایط و الزامات خاص خود می باشند، به طوری که شارع رعایت آن‌ها را در روابط فی‌مابین، مطالبه نموده است. ارتباطی که میان این مصادیق و حوزه‌ی گزارشگری مشاهده می‌شد، به لحاظ جنبه‌های اعتقادی، مذهبی و شرایط محیطی یک کشور اسلامی است که ملاک‌های مهمی برای تصمیم‌گیری افراد به شمار می‌آید. گزارش عملکرد شرعی اشخاص حقوقی در قالب این مصادیق و جنبه‌ی ارزشی آن برای تصمیم‌گیری، از مهم‌ترین کارکردهای قابل‌تعریف برای یک سیستم حسابداری و گزارشگری متناسب با شرایط و ضرورت‌های موجود است.در مرحله دوم تحقیق، با استفاده از ابزار پرسشنامه، دیدگاه کارشناسان مالی و اقتصادی و همچنین استفاده‌کنندگان عمومی گزارش‌های مالی نسبت به اهمیت گزارشگری در قالب این مصادیق موردسنجش قرار گرفت تا بر اساس آزمون فرض، نسبت به رد یا عدم رد فرضیه‌های پژوهش، تصمیم‌گیری شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرض‌، از منظر عموم پاسخ‌دهندگان (تمامی پاسخ دهندگان)، تمام مصادیق و حتی قید گزارشگری با مبلغ ریالی پایین‌تر از سطح اهمیت حسابداری، بااهمیت تلقی گردید. از منظر کارشناسان مالی و اقتصادی، تمامی عوامل به‌غیراز قید سطح اهمیت ریالی، با اهمیت به حساب آمده و مورد تایید قرار گرفت. از دیدگاه استفاده‌کنندگان عمومی، قید سطح اهمیت ریالی و دیگر عوامل به‌غیراز خمس، عاریه و ودیعه، برای گزارشگری بااهمیت دانسته شد. از طرف دیگر بین نگرش دو گروه اصلی، تفاوت معناداری پیرامون مصادیق ربای قرضی، ربای معاملی، وقف و احتکار، در حالت توافق بر گزارشگری مشاهده گردید. برای قید سطح اهمیت ریالی، این تفاوت نگرش به‌صورت عدم توافق بین دو گروه مشاهده شد؛ به این مفهوم که گروه کارشناسان مالی و اقتصادی، گزارشگری با مبلغ ریالی زیر سطح اهمیت را رد کرده اما استفاده‌کنندگان عمومی، گزارشگری مصادیق حتی با ارقامی زیر سطح اهمیت را تأیید نموده‌اند.
  • تعداد رکورد ها : 6