جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 8
مبنای فقهی حقوقی قبض در عقد رهن
نویسنده:
ابراهیم دلشاد معارف
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته و بر مبنای منابع فقهی که منبع الهام قانونگذار بوده به چرایی لزوم قبض در تحقق عقد رهن با رویکردی نقادانه پرداخته شده و با توجه به عدم اجماع فقها در لزوم این شرط و همچنین با توجه به قانون دریایی که قبض را در رهن کشتی به عنوان شرط صحت بیان ننموده است پیشنهاد اصلاح قانون مبنی بر حذف این شرط ارائه شده و در ادامه نیز با توجه به وضع موجود قانون مدنی ،فروض مختلف قبض در موارد خاص مانند رهن مال مشاع و رهن مکرر و تعدد مرتهنین مورد مطالعه قرار گرفته است.
صفحات :
از صفحه 7 تا 28
توثیق اموال غیرمادی در حقوق ایران
نویسنده:
انصاری علی, ذوالفقاری سهیل
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیرمادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیرمادی را به کلی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید:با توجه به ظواهر و پیشینه قانون مدنی، رهن اموال غیرمادی، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می نماید. در مجموعه ای از مقررات، اموال غیرمادی، قابل توثیق می باشند. قرارداد توثیق چنین اموالی، با توجه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای توثیق معرفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد.با توجه به این که وظیفه حقوق، حل مشکلات است و نه افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ وجود این تفاوت ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقررات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات) و یا تصویب یک مقرره جدید با تصریح به پذیرش توثیق اموال غیرمادی با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.
صفحات :
از صفحه 7 تا 26
رهن منفعت
عنوان :
نویسنده:
صادقی مقدم محمدحسن, قاسم پور امین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است.این مقاله با بررسی دلایل و مقررات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.
صفحات :
از صفحه 123 تا 159
رهن مستعار
عنوان :
نویسنده:
علی آبادی علی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
به طوری که در عنوان مقاله ملاحظه می شود برای صورت پذیری مساله مطروحه، یعنی «رهن مستعار» انعقاد دو عقد لازم است، زیرا عقد رهن، که عقدی تبعی است و از طرف راهن لازم و نسبت به مرتهن، جایز می باشد با استفاده از نتیجه عقد عاریه ای که قبلا منعقد شده و عقدی جایز است منعقد می شود. به این ترتیب که مستعیر، مالی را که در عقد عاریه از معیر برای انتفاع از آن عاریه گرفته است با اذن قبلی معیر ضمن عقد رهن در قبال بدهی خود به عنوان راهن به رهن مرتهن، یعنی طلبکار می دهد و رهن مستعار صورت می پذیرد. صحت و عنوان رابطه حقوقی فیما بین معیر در عقد عاریه با مستعیر در مقام راهن در عقد رهن و نیز ارتباط و عدم ارتباط معیر با مرتهن از موارد مورد بحث در این تاسیس حقوقی است که حسب استدلال ارائه شده صحت عقد رهن مستعار پس از رد نظرات مخالف، امری مسلم و منطبق با اصول اعلام شده است.
صفحات :
از صفحه 39 تا 57
حقوق ممتاز دریایی، طلب یا وثیقه طلب
نویسنده:
ابوعطا محمد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
بخش عمده از مطالبات دریایی، مشمول حمایت قانونی ویژه هستند که از زمان ایجاد طلب و با استقرار تبعی حق ممتاز دریایی به نفع طلبکار، محقق می شود. مقررات حقوق ممتاز، ریشه در قوانین و عرف های قدیمی دارد که تدریجا، وارد قوانین ملی شده و به منظور رفع اختلافات این مقررات، چند معاهده بین المللی به منظور یکنواخت سازی قواعد حقوق ممتاز به تصویب رسیده است. حق ممتاز به منظور تضمین استیفای طلب، برای طلبکار، حق تقدم و تعقیب ایجاد می کند. بنابراین از مصادیق حق عینی تبعی (وثیقه عینی) است. در این مقاله، ضمن بررسی دقیق مفهوم و ماهیت حق ممتاز دریایی، دیدگاه قانون دریایی ایران که در برخی از مواد آن، میان مفهوم و ماهیت «طلب دریایی» و «حق ممتاز دریایی» اختلاط شده است، مورد نقد قرار می گیرد.
صفحات :
از صفحه 1 تا 16
مقایسه عقد رهن با معاملات با حق استرداد
نویسنده:
امیراقدم ریما, برجی حسن
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
یکی از مباحث مهمی که باید به آن پرداخته شود معاملات با حق استرداد و تفاوت های آن با عقد رهن می باشد. این مساله که آیا این معاملات ماهیتا تملیکی هستند یا استقراضی و وثیقه ای از مباحث مهم به شمار می رود. در مقایسه عقد رهن و معاملات با حق استرداد مباحثی مطرح خواهد شد و شباهت ها و تفاوت های این دو نهاد بیان می شود. در نتیجه با اینکه قانون گذار اثر تملیکی را از این معاملات گرفته ولی ماهیت آن ها تغییری نکرده و نباید این معاملات را به دلیل شباهتی که این دو از جهت وثیقه بودن با هم دیگر دارند یکسان دانست.
صفحات :
از صفحه 11 تا 24
رهن اسناد تجاری در حقوق ایران
نویسنده:
پورسعید رامین, داوودی زهرا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
تحقیق حاضر به بررسی ماهیت اسناد تجاری، ماهیت مال، مفهوم رهن و وثیقه در رابطه با اسناد تجاری می پردازد. رهن اسناد تجاری در اکثر کشورها به عنوان یک اصل پذیرفته شده است؛ اما در کشور ما آنچه از ظاهر قوانین به نظر می رسد عدم پذیرش رهن اینگونه اسناد می باشد. نظربه اهمیت موضوع و کاربرد روز افزون اسناد تجاری در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی، در این مقاله سعی شده تا با استناد به برخی قوانین و آیین نامه ها و با ارائه تعریف جدیدی از مال، موانع اصلی جهت پذیرش رهن اسناد تجاری برداشته شود و پس از ارایه تعاریف و مفاهیم به ترتیب بررسی و قابلیت رهن اسناد تجاری، موانع و شرط عین بودن مورد رهن و ادله قایلین به بطلان رهن دین و راهکارهای حقوقدانان در خصوص رهن اسناد تجاری مورد مداقه قرار گرفته است.
صفحات :
از صفحه 124 تا 150
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس
نویسنده:
نیک فرجام کمال
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری به معنی خاص یا اسناد براتی است. این اسناد که نوعی مال محسوب می شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سوال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقا پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با توجه به بی نام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه این اسناد را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده اند، در حالی که به نظر می رسد وثیقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای را نمی توان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند.در این مقاله به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که اسناد براتی یعنی برات، سفته و چک به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملا مشابه و یکسان نیستند.
صفحات :
از صفحه 205 تا 232
  • تعداد رکورد ها : 8