جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قرارداد استصناع، امروز گسترش بسیار یافته است و تحقیقات بسیاری هم در مورد آن سامان یافته است. پس از تعیین ماهیت قرارداد استصناع، تعیین زمان انتقال مالکیت کالا به سفارش دهنده، مهم ترین مساله در عقد استصناع است. آیا انتقال مالکیت در زمان انعقاد قرارداد صورت می گیرد، یا همزمان با ساخت کالا مالکیت آن به تدریج به سفارش دهنده منتقل میگردد؟ و یا با تسلیم کالای ساخته شده، مالکیت آن نیز منتقل خواهد شد؟ انتقال ضمان معاوضی، استحقاق عوض، به وجود آمدن حق عینی و به تبع آن به وجود آمدن حق حبس برای سازنده، مالکیت منافع از زمان ساخت تا زمان تسلیم و همچنین هزینه های نگهداری و انبارداری و ... همه مسائلی است که با تعیین زمان انتقال کالا در قرارداد استصناع روشن می شود. نظر به قانون «پیش فروش ساختمان مصوب 1389»، در حقوق ایران گرایش غالب بر بیع بودن استصناع است و برخی هم آن را مقاوله (پیمان) دانسته اند. حقوق افغانستان، مصر و عراق استصناع را مقاوله (پیمان) می دانند. از نظر این تحقیق تردید در ماهیت این قرارداد و تصحیح آن به روش های مختلف ـ کما اینکه بسیاری از محققان کرده اند ـ نه تنها به حل مسائل مطرح شده کمک نمی کند، بلکه در عمل موجب مشکلات، حیرت و سردرگمی می شود. تحقیق حاضر، در پی آن است که راه حل عملی واحدی را برای تعیین زمان انتقال مالکیت در عقد استصناع بیابد، که هم با عدالت و نیازهای زمانه سازگار بوده و هم با مبانی حقوقی در این زمینه منطبق باشد. فرضیه تحقیق بر این مطلب استوار است که عقد استصناع، نه بیع است و نه مقاوله (پیمان)؛ بلکه عقد مستقلی است که در آن زمان انتقال مالکیت زمان تکمیل ساخت و به وجود آمدن کالا می باشد.

امروزه اموال معنوی در دو عرصۀ مالکیت فکری و مالکیت صنعتی به طرز شگفت آوری گسترش یافته اند. این گسترش و شیوع، حمایت وسهولت در نقل و انتقال اموال معنوی را می طلبد. قانون های موجود در ایران تلویحاً به قابلیت نقل و انتقال اموال معنوی اشاره دارند، اما به اصول حاکم بر این نقل و انتقال نپرداخته است، علاوه بر این در مورد قابلیت انتقال در قالب های رایج نیز، خلأهای قانونی وجود دارد.قانون های موجود در اثبات مالیت و اهمیت حقوق معنوی به نسبت پذیرفتنی است، اما در جهت انطباق کامل مبانی سنتی و مرسوم مالکیت و نقل و انتقال آن با نظام مالکیت معنوی و نحوۀ انتقال آنها مشکلاتی وجود دارد. نقل و انتقال اموال معنوی در برخی عقود مانند رهن، صلح، هبه و بیع با موانعی روبه روست و در عقود اجاره، وکالت و عاریه نیز قانون های فعلی پاسخگو نیست. با عنایت به مواد 454 و 465 قانون مدنی انتقال اموال معنوی در قالب عقد معاوضه امکان پذیر است.نگارنده با بررسی عقود معین وامکان سنجی انتقال اموال معنوی در قالب این عقود ضمن طرح چالش های موجود به تبیین نحوۀ انتقال صحیح این گونه اموال پرداخته است.

در دانش فقه، اموال به انواع گوناگونی تقسیم می گردد و قانون مدنی نیز با اقتباس از فقه برای اموال تقسیمات متفاوتی ارائه می دهد؛ یکی از اینها، تقسیم مال به عین معیّن و کلی در معیّن و کلی در ذمّه می باشد. البته قانونگذار به این تقسیم در باب اول قانون مدنی (اموال) تصریح نکرده است و لکن با توجه به مواد مختلفی که به طور عموم در باب بیع قانون مدنی آمده، این تقسیم قابل برداشت است. از آنجا که انتقال مالکیت به یکی از صور مذکور است و تاکنون بحث جداگانه ای در مورد بررسی این تقسیم در فقه و حقوق و آثار مترتب بر آن صورت نگرفته است، تحقیقی در این زمینه ضروری می نماید. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا بحث مفهوم شناسی عین معیّن، کلی در معیّن و کلی در ذمّه آمده است و در ادامه آثار این تقسیم در موارد مختلف به بحث گذاشته شده و روشن شده است که هر یک از عین معیّن و کلی در ذمّه شاخصه ها وتفاوت های مختصّ به خود را دارد و کلی در معیّن نیز به عین معیّن ملحق می باشد.

در دانش فقه، اموال به انواعی تقسیم می شود و قانون مدنی نیز با اقتباس از فقه تقسیمات متفاوتی ارائه می دهد؛ یکی از این ها، تقسیم مال به عین معین و کلی در معین و کلی در ذمه می باشد. البته قانون گذار به این تقسیم در باب اول قانون مدنی (اموال) تصریح نکرده است و لکن با توجه به مواد مختلفی که به طور عموم در باب بیع قانون مدنی آمده، این تقسیم قابل برداشت می شود. از آنجا که انتقال مالکیت به یکی از صور مذکور است و تاکنون بحث مستقلی درباره بررسی این تقسیم در فقه و حقوق و آثار مترتب بر آن صورت نگرفته است، تحقیقی در این زمینه ضروری می نماید. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا بحث مفهوم شناسی عین معین، کلی در معین و کلی در ذمه آمده است و در ادامه آثار این تقسیم در موارد مختلف به بحث گذاشته شده و روشن شده است که هر یک از عین معین و کلی در ذمه شاخصه ها و تفاوت های مختص به خود را دارد و کلی در معین نیز به عین معین ملحق می باشد.

گرچه امروزه همه نظام های حقوقی در ضرورت ثبت بیع مال غیر منقول اتفاق نظر دارند. با این حال همه نقش واحدی را به ثبت در بیع مال غیر منقول اعطا نمی نمایند. برای مثال در حالی که در حقوق آلمان، ثبت، شرط انتقال مالکیت به خریدار تلقی شده است در حقوق فرانسه، شرط قابل استناد شدن معامله در برابر اشخاص ثالث می باشد.در حقوق ایران، در مورد نقش ثبت در بیع مال غیر منقول اختلاف نظر جدی وجود دارد. لذا در این مقاله سعی شده است در پرتو مطالعه راه حل حقوق فرانسه، راه حل مناسب برای حقوق ایران جستجو شود.

در حقوق ایران، همانند حقوق بسیاری از کشورها، صرف انعقاد عقد بیع موجب انتقال مالکیت مبیع می شود. البته، اگر چه انتقال مالکیت به مجرد وقوع بیع به عنوان یک اصل مسلم و قاعده کلی پذیرفته شده است؛ لیکن تمامی قراردادهای فروش به انتقال فوری مالکیت مبیع منتهی نمی گردد. در بسیاری از اقسام بیع انتقال مالکیت در زمانی منفصل از عقد محقق می گردد و ما شاهد نوعی انحراف از قاعده انتقال مالکیت در زمان انعقاد عقد هستیم. از جمله مصادیق انحراف از قاعده، انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه و بیع کلی در معین می باشد که ما در این مقاله در صدد هستیم به روش تحلیلی- تطبیقی ساز و کار انتقال مالکیت در این دو نوع از بیع را که به زعم نگارنده این سطور ساز و کاری تعلیقی می باشد مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

حکم معامله فضولی، از جمله احکامی است که در حقوق ایران، متفاوت از حقوق کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان است. معاملات فضولی در حقوق ایران همواره محکوم به عدم نفوذ است، اما حکم این معاملات در حقوق سه کشور فوق، گاه بطلان نسبی است و گاه صحت. در پس هر یک از این احکام، مبنایی وجود دارد که توجیه کننده آن است. مبنای صحت برخی مصادیق معامله فضولی در حقوق کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان تسهیل امر تجارت، احترام به حسن نیت خریدار و اعتبار تصرف به عنوان مالکیت است. اما مبنای عدم نفوذ معامله فضولی در حقوق ایران، جایگاه عوضین در چارچوب حقوقی عقد و سببیت آن در انعقاد عقد است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.