جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 8
تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت؛ مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
نویسنده:
نجادعلی الماسی، مهسا مدنی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
توکیل به غیر و تفویض وکالت در عین وجود برخی شباهت ها، متفاوت از یکدیگر هستند. توکیل به غیر اساسا تابعی از وکالت اصلی بوده و در آن ممکن است موت و حجر وکیل اول در وکالت ثانوی اثرگذار باشد و در برخی مواقع حق الوکاله وکیل دوم بر عهده وکیل اول قرار گیرد، اما تفویض وکالت با عنایت به مصداق شناخته شده آن یعنی سند تفویض وکالت، بر اساس انتقال قرارداد شکل می گیرد که نتیجه آن انتقال موقعیت قراردادی، قائم مقامی وکیل دوم در جایگاه وکیل اول و در نهایت انتقال حقوق و تعهدات وکیل اول به وکیل دوم است. تعاقب وکلا و اعطای وکالت بلا عزل نیز در این دو متفاوت است. در این مقاله می کوشیم با رویکردی تطبیقی به فقه، حقوق موضوعه ایران و انگلیس، تفاوت های مرقوم را تحلیل نماییم.
وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
نویسنده:
محسن ایزانلو، مهسا مدنی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است: الف) توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می تواند بر وکالت ثانوی اثرگذار باشد. ب) تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می گردد و در نتیجه، وکیل اول از رابطه حذف و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نخواهد داشت. تحقیق حاضر به قسم نخست اختصاص دارد. نگارندگان می کوشند در نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به فقه، حقوق موضوعه و حقوق انگلیس، مفهوم توکیل به غیر، موقعیت وکیل دوم در رابطه با وکیل اول و موکل، آثار آن و حدود اختیارات وکلا را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
صفحات :
از صفحه 115 تا 129
آثار تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی
نویسنده:
محمود کاظمی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع),
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
هرگاه تقصیر زیان دیده ( یا اقدام او در موردی که تقصیر شرط نیست ) در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد ، این امر موجب می شود که او از جبران آن بخش از خسارت ، که منتسب به تقصیر ( یا اقدام ) او بوده است ، محروم شود ؛ مشروط بر اینکه بتوان خسارت ایجاد شده را به هر قابل انتساب دانست . در فرضی که اقدام زیان دیده در نتیجه تقصیر عامل زیان صورت گرفته است ، این امر تاثیری بر مسئولیت عامل زیان نداشته و او مسئول جبران تمام خسارت وارد بر زیان دیده است . تقسیم مسئولیت بین زیان دیده و عامل زیان ، به صورت تساوی است ؛ هر چند میزان تاثیر هر کدام و نیز درجه تقصیر هر یک متفاوت باشد .
صفحات :
از صفحه 109 تا 141
امارات قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلیس
نویسنده:
قرجه لو علیرضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
شیوه اثبات دعاوی کیفری را می توان به روش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی کرد. در شکل اول شهادت، اقرار، قسم، قسامه و علم قاضی و در شکل دوم امارات مطرح است. از دلیل غیرمستقیم در این مقاله، به «اماره» تعبیر می شود. و این بحث مطرح می شود که «اماره» بودن، لزوما به معنی کم اعتباری آن در مقایسه با ادله سنتی اثبات دعوا نیست، بلکه در مواردی – همچون «دی.ان.ای» - به استناد رویه قضایی موجود در انگلیس و تحلیل قواعد حاکم بر ادله اثبات در کشورمان، می توان این فرض را تقویت کرد که چنین مواردی اعتباری هم سنگ یا حتی بیش از ادله سنتی داراند.
صفحات :
از صفحه 461 تا 511
ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه در حقوق کیفری ایران و انگلیس
نویسنده:
قرجه لو علیرضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
اثبات در امور کیفری با دو عنوان ادله و امارات کیفری مرتبط است. امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپایی، به حکمی و موضوعی قبل تقسیم هستند. در امارات موضوعی موارد متعدد امارات که به استنباط قاضی وابسته می باشد، وجود دارد. از جمله آن ها ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه است که در رویه قضایی ایران به آن اشاره شده و در دکترین حقوقی نیز به عنوان اماره موضوعی قابل بحث می باشند. در این مقاله سعی شده تا مفهوم این دو اماره، تفاوت و ارزش اثباتی مطرح در آن ها، با توجه به قوانین داخلی و تحلیل دکترین حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
صفحات :
از صفحه 281 تا 295
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس
نویسنده:
نیک فرجام کمال
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری به معنی خاص یا اسناد براتی است. این اسناد که نوعی مال محسوب می شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سوال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقا پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با توجه به بی نام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه این اسناد را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده اند، در حالی که به نظر می رسد وثیقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای را نمی توان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند.در این مقاله به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که اسناد براتی یعنی برات، سفته و چک به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملا مشابه و یکسان نیستند.
صفحات :
از صفحه 205 تا 232
مقایسه قراردادهای آتی با قراردادهای قماری در حقوق انگلیس و حقوق اسلامی
نویسنده:
عیسایی تفرشی محمد, حاجیان محمدمهدی, محقق داماد سیدمصطفی, یاوری کاظم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
قرارداد آتی، توافقی جهت خرید یا فروش میزان معینی از یک کالا به قیمت مشخص شده در لحظه انعقاد قرارداد، برای تحویل در آینده معین است. یکی از مهم ترین چالش ها درخصوص اعتبار قراردادهای آتی، شبهه قماری بودن این قراردادها است. در این مقاله، رهیافت حقوق انگلیس در مواجهه با این موضوع و همچنین مولفه های یک قرارداد قماری در حقوق اسلامی بررسی شده است. سپس با توجه به تفاوت های مشخص قراردادهای قماری و قراردادهای آتی، سعی در رفع کردن شبهه و توجیه قراردادهای آتی شده است. بر اساس یافته های این مقاله اولا از حیث مواجهه با خطر، قمار، خلق یک خطر برای خطر کردن است، اما در قرارداد آتی، معامله گران با خطرهایی مواجهند که ضرورتا در یک اقتصاد آزاد وجود دارد. ثانیا از حیث مبنای کسب سود، قمار بر شانس و احتمال و تصادف بنا شده، در حالی که کسب سود در قراردادهای آتی، بر مبنای تجزیه و تحلیل بازار بر اساس مهندسی مالی است. ثالثا محتوا و مقتضای ذات قمار، برد و باخت است، در حالی که محتوای قرارداد آتی امری متفاوت از صرف برد و باخت، از جمله خطرگریزی و خطرورزی است. در واقع قراردادهای آتی، یک سامانه انتقال خطر، محسوب می شود. رابعا قالب یک قرارداد قماری، بازی است، در حالی که از حیث شکل، قرارداد آتی، در قالب یک معامله مالی منعقد می شود. نهایتا آن که قرارداد آتی مشمول قمار نبوده، قابل توجیه است.
صفحات :
از صفحه 65 تا 86
سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن
نویسنده:
داراب پور مهراب
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 9 تا 37
  • تعداد رکورد ها : 8