جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 11
جستاری در روش شناسی حرمت تکلیفی معاملات ممنوعه از دیدگاه امام خمینی
نویسنده:
مجیدرضا شیخی نصرآبادی، محمدمهدی یزدانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مسأله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.
تحلیل فقهی حقوقی تطفیف
نویسنده:
اکرم خلیل آبادی
نوع منبع :
پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
چکیده پایان نامه : تطفیف(کم‌فروشی) یکی از رذایل اخلاقی و گناهان کبیره است که اکثر افراد جامعه، در هر مقام، شغل، جایگاه و کسب و کاری که اشتغال دارند، ممکن است مرتکب آن شوند. این رذیله ممکن است در جنبه‌های مختلف زندگی انسانها، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شغلی و حتی اعمال عبادی و شخصی ظاهر شود. در متون دینی(قرآن و حدیث) به شدت از این عمل نهی و وعده عذابی سخت به مرتکب آن داده شده است. تطفیف علاوه بر حکم تکلیفی آن، که حرمت است(به دلیل تعلق نهی به آن) دارای مسئولیت مدنی و کیفری نیز می‌باشد.در تحقیق حاضر، نگارنده بر آن است با روش توصیفی، تحلیلی، به بررسی احکام تکلیفی و وضعی تطفیف و نیز آثار مسئولیت مدنی و کیفری آن بپردازد و جایگاه آن را در فقه و حقوق موضوعه، تبیین نماید.
بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک
نویسنده:
سید علیرضا فروغی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
در مقالة پیش رو بر این نظر تأکید شده که حق، مانند ملک از احکام وضعی بوده و هر یک از این دو مفهوم به عنوان اعتبار مستقل عقلایی دارای وضع جداگانه است. بنابراین شباهت این دو حکم نباید موجب گردد که یکی از این دو را ذیل دیگری تعریف کنیم. ضمناً دو نظر دیگر در فقه و حقوق جدید وجود دارد که به نظر میرسد هر دو جنبة افراطی و تفریطی دارد. اول، دیدگاه برخی فقهای امامیه است که حق را ذیل ملک تعریف نموده و آن را از جنس ملک و مراتب آن و درجة ضعیف تر آن دانسته اند، حال آنکه حق از نظر شمول و سعة مفهومی، کمتر از مفهوم ملک نیست. در مقابل، در حقوق جدید در مواردی نظیر مالکیت، تعبیر به حق مالکیت میکنند و ملک را ذیل مفهوم حق میآورند و حقوق دانان مسلمان تحت تأثیر ادبیات حقوق غرب، از مالکیت با عنوان حق مالکیت تعبیر کرده اند. به نظر نگارنده این دیدگاه نیز صحیح نمیباشد؛ زیرا زمانی که ما حق را به عنوان یک اعتبار عقلایی و حکم وضعی مستقل از ملک به رسمیت شناختیم دیگر هیچ یک از این دو، در ذیل دیگری قرار نمیگیرد.
ذمه و عهده در فقه شیعه
نویسنده:
اسماعیل نعمت اللهی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مفهوم ذمه و عهده یکی از زیرمجموعه های بسیار مهم بحث تعهدات در فقه شیعه را تشکیل می دهد. کاربرد این دو واژه در متون فقهی، هم در ابواب عبادی و هم در ابواب معاملی (اعم از معاملات به معنای خاص، و ضمان قهری) بسیار شایع است. برخی از فقهای معاصر کوشیده اند تفاوت این دو واژه را به تقابل بین دو واژۀ عین و دین مرتبط سازند و ذمه و عهده را به ترتیب به عنوان ظرف دین و عین مطرح کنند. این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم این نظریه است. به نظر نگارنده، تقابل ذمه و عهده در واقع به تقابل حکم تکلیفی و حکم وضعی باز می گردد: عهده ظرفی برای احکام تکلیفی و ذمه ظرفی برای حکم وضعیِ دین است.
ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی
نویسنده:
اسماعیل نعمت اللهی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
شرط ضمن عقد به سه دسته: «شرط فعل»، «شرط صفت» و «شرط نتیجه» تقسیم می شود. شرط فعل نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم می شود: 1. شرط فعل مادی مثبت (مانند تعمیرکردن اتومبیل) یا منفی (مانند نساختن طبقه اضافی بر طبقات فعلی ساختمان)؛ 2. شرط فعل حقوقی مثبت (مانند فروختن مبیع به شخص معین یا ابراء ذمه بدهکار) یا منفی (مانند نفروختن مبیع به شخص خاص).موضوع اصلی این مقاله، بررسی نظریات فقهی و حقوقی درباره تصرفات حقوقی منافی با شرط فعل حقوقی یا به تعبیری ضمانت اجرای شرط فعل حقوقیاست؛ بنابراین شرط صفت و نتیجه و نیز شرط فعل مادی، از محل بحث ما خارج اند. پرسش اصلی اینکه اثر حقوقی مخالفت با چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرای امتناع از شرط فعل را اعمال کرد یا برای این نوع شروط باید ضمانت اجرای خاصی در نظر گرفت؟درباره تصرف منافی با شرط فعل، سه نظریه عمده وجود دارد: «بطلان»، «صحت» و «عدم نفوذ» که این مقاله به تقویت نظریه سوم می پردازد. بدین منظور، نخست به بررسی وضعیت این گونه تصرفات در فقه شیعه و سپس در حقوق ایران می پردازیم.
تحلیل روایت ابی بصیر مبنی بر عدم بطلان خون مسلمان
نویسنده:
احمد حاجی ده آبادی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
گرچه در قتل عمد، گرفتن دیه از قاتل منوط به رضایت او و ولیّ دم است (یعنی دیه، تصالحی است)، در روایت ابی بصیر دربارۀ قاتل عمدی که فرار کرده و به او دسترسی نیست، به گرفتن دیه از اموالش و در مرحلۀ بعد از اقارب او و در نهایت از بیت المال حکم شده است. دربارۀ این روایات سؤالات متعددی مطرح شده، مثل اینکه آیا حکم این روایت، خاص مورد خودش است یا به موارد دیگر از جمله خودکشی یا کشته شدن قاتل توسط غیر ولیّ دم و بدون اذن او نیز تسری پیدا می کند؟ آیا در قتل شبه عمد هم می توان در صورت عدم تمکن قاتل، از اقارب و در مرحلۀ بعد از بیت المال دیه را گرفت؟ این مقاله به بررسی این روایت می پردازد.
بررسی فقهی - حقوقی مفهوم حق و ملک
نویسنده:
فروغی سیدعلیرضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
در مقاله پیش رو بر این نظر تاکید شده که حق، مانند ملک از احکام وضعی بوده و هر یک از این دو مفهوم به عنوان اعتبار مستقل عقلایی دارای وضع جداگانه است. بنابراین شباهت این دو حکم نباید موجب گردد که یکی از این دو را ذیل دیگری تعریف کنیم. ضمنا دو نظر دیگر در فقه و حقوق جدید وجود دارد که به نظر می رسد هر دو جنبه افراطی و تفریطی دارد. اول، دیدگاه برخی فقهای امامیه است که حق را ذیل ملک تعریف نموده و آن را از جنس ملک و مراتب آن و درجه ضعیف تر آن دانسته اند، حال آنکه حق از نظر شمول و سعه مفهومی، کمتر از مفهوم ملک نیست.در مقابل، در حقوق جدید در مواردی نظیر مالکیت، تعبیر به حق مالکیت می کنند و ملک را ذیل مفهوم حق می آورند و حقوق دانان مسلمان تحت تاثیر ادبیات حقوق غرب، از مالکیت با عنوان حق مالکیت تعبیر کرده اند. به نظر نگارنده این دیدگاه نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا زمانی که ما حق را به عنوان یک اعتبار عقلایی و حکم وضعی مستقل از ملک به رسمیت شناختیم دیگر هیچ یک از این دو، در ذیل دیگری قرار نمی گیرد.
صفحات :
از صفحه 79 تا 106
تحولات اجتهاد شیعی: مکتب ها، حوزه ها و روش ها (احکام تکلیفی و احکام وضعی از نظر محقق خراسانی)
نویسنده:
محقق داماد سیدمصطفی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
علم اصول فقه را اگر فلسفه حقوق اسلامی بنامیم- چنانکه نامیده اند- گزاف نگفته ایم. این دانش در روش اجتهادی صناعت محور مکتب نجف طی قرن معاصر جان تازه ای به خود گرفته است. یکی از این مباحث تقسیم احکام شرعی به تکلیف و وضعی و سپس تحلیل و بررسی نحوه تشریع دسته دوم است.شیخ انصاری در این بحث سعی دارد که از نظریه قدمای امامیه دفاع کند و نقادان نوپرداز را پاسخ دهد. اما خراسانی با تحلیل نسبتا تفصیلی نظر استادش شیخ انصاری را مورد انتقاد قرار داده و به نظر خودش طرحی نو در انداخته است. آگاهی دانشوران دانش حقوق نسبت به این بحث ضمن آنکه موجب آشنائی به سوابق فلسفه حقوق در اندیشه اسلامی است، بی تردید در تحلیل های عقلی حقوقی تاثیر بسزائی خواهد داشت.
صفحات :
از صفحه 25 تا 48
تحلیل روایت ابی بصیر مبنی بر عدم بطلان خون مسلمان
نویسنده:
حاجی ده آبادی احمد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
گرچه در قتل عمد، گرفتن دیه از قاتل منوط به رضایت او و ولی دم است (یعنی دیه، تصالحی است)، در روایت ابی بصیر درباره قاتل عمدی که فرار کرده و به او دسترسی نیست، به گرفتن دیه از اموالش و در مرحله بعد از اقارب او و در نهایت از بیت المال حکم شده است. درباره این روایات سوالات متعددی مطرح شده، مثل اینکه آیا حکم این روایت، خاص مورد خودش است یا به موارد دیگر از جمله خودکشی یا کشته شدن قاتل توسط غیر ولی دم و بدون اذن او نیز تسری پیدا می کند؟ آیا در قتل شبه عمد هم می توان در صورت عدم تمکن قاتل، از اقارب و در مرحله بعد از بیت المال دیه را گرفت؟ این مقاله به بررسی این روایت می پردازد.
صفحات :
از صفحه 95 تا 126
  • تعداد رکورد ها : 11