جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

براساس مفهوم «پارادایم» کوهن که عبارت است از اصول قابل قبول علمای یک حوزه از دانش، می‌توان «پارادایم امامت» را با اصول نصب، نص، عصمت که قابل قبول علمای شیعی می‌باشد و در قالبی نخبه‌گرایانه قرار دارد، ترسیم کرد. فعالیت علمای شیعه در زمانهای مختلف در جهت حفاظت از این اصول توجیه می‌شود. اگر چه در زمانهای گوناگون به مقتضای زمان جلوه‌های گفتمانی مختلفی پیدا کرده است، ولی اصل پارادایم محفوظ باقی مانده است. در عصر مشروطیت نیز در نتیجه رشد گفتمان غربی در دوره قاجاریه و بویژه در اواخر این دوره، در چارچوب پارادایم امامت، گفتمان علمای شیعه دستخوش تحولاتی شد. با تأثیر پذیری از گفتمان غربی، دو گفتمان جدید مشروطه خواهی و مشروعه خواهی در میان علما پدید آمد، که موضوع این مقاله نشان دادن این تنوع گفتمانی در اندیشه علمای این دوران است .

این مقاله در پی آن است تا نشان دهد که هر چه از عصر جنبش تنباکو و مشروطه به عصر انقلاب اسلامی نزدیکتر می‌شویم تکیه بر نقش مردم در حکومت در اندیشه سیاسی علما افزوده می‌شود. به تبع آن رهبران نهضت خواهان مشارکت سیاسی بیشتر مردم در حکومت می‌شوند و چون به عنوان رهبران دینی و معنوی جامعه مورد قبول مردم بودند، لذا خواسته آنان در حرکتهای اجتماعی و سیاسی مورد اقبال جامعه قرار می‌گیرد . در عمل سیاسی نیز شاهد مشارکت بیشتر مردم در تضمین سرنوشت خویش هستیم ؛ به گونه‌ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت سیاسی مردم در امر حکومت نهادینه شده و به صورت یک حق و بلکه ـ بالاتر ـ تکلیف در می‌آید.

امـام در اصـطلاح شـیعه جانشـین رسـول خـدا (ص) در همـۀ امـور دنیـوی و اخـروی می باشد؛ ایشان پس از پیامبر(ص) غیر از دریافت وحی تمام اختیـارات پیـامبر (ص) را دارد. از آنجایی که آخرین امام معصوم امام زمان (عج) در پس پردۀ غیبت است حال سؤال ایـن است که استمرار امامت در زمان غیبت چگونه است؟ و چه اختیاراتی متوجـه او مـی باشـد؟ در این مقاله به ایـن نتیجـه رسـیده‌ایـم کـه اسـتمرار امامـت در زمـان غیبـت توسـط فقهـای جامع‌الشرایط می‌باشد و در اینباره کمتر مخالفتی شده است. اما دربارۀ محدودۀ اختیـارات فقها اقوال مختلفی وجود دارد. این تحقیق مسأله محور بوده و به روش تحلیلی پیش رفته و در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و با ابزار فیش برداری سود جسته ایم.

اصولیان و فقها در نشان دادن اینکه دو علم اصول و فقه دانشهای مستقل و دارای هویت معرفتی معینی هستند باید آنها را با الگوی خاصی از علم شناسی انطباق دهند. مهمترین مساله در علم شناسی ملاک وحدت بخش و تمایز دهنده مسائل علم است. تنها الگوی علم شناسی فقها و اصولیان علم شناسی منطقی موضوع محور ارسطوئیان است. این نشان دادن موضوع علم اصول و بیان اینکه مسائل اصول عرضی ذاتی آن موضوع است نزاع های فراوان و مباحث چالش برانگیزی را به میان می آورد. موضع اصولیان در قریب به ده قرن نشان دادن انطباق پذیری اصول با الگوی علم شناسی ارسطوئیان و رفع تکلف آمیز معضلات ناشی از آن بود. خراسانی الگوی ارسطویی علم شناسی را مورد نقد قرارداد و به جای آن الگوی علم شناسی غایت محور را به میان آورد. کسانی چون خویی و طباطبائی با نظریه تفصیلی علوم حقیقی را از علوم اعتباری متمایز می کنند و تنها در علوم حقیقی به علم شناسی ارسطویی پای بند می شوند و در علوم اعتباری مبنای خراسانی را می پذیرند. امام خمینی رشد تاریخی علوم را مهمترین دلیل بر عدم انطباق همه علوم – اعم از حقیقی و اعتباری – بر الگوی ارسطویی میداند این بصیرت تاریخی الگوی جدید علم شناسی را به میان می آورد.

این رساله در پی آن استکه به این پرسشپاسخ گوید که آیا نوگرایان دینی (محمدحسین‌نایینی، عبدالکریم سروشو سیدمحمدخاتمی) در نظریه پردازی پیرامون تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد توفیقی داشته‌اند یا خیر؟ و برای پاسخ به این پرسشاین فرضیه مطرح شده استکه نوگرایان مذکور از آنجا که قبلا مسئله تقابل عقلانیتو شریعترا در اندیشه خود حل نکرده‌اند در نظریه پردازی خود پیرامون موضوع فوق دچار بن‌بستهستند.تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و تحقق آزادی در جامعه منوط استبه عقلانی شدن دولتو سیاست .شاخص‌های عقلانی شدن دولتو سیاستعبارتند از پیدایشو گسترشحوزه عمومی فعال و متکثری که به عنوان میدان نهادی تعاملاتگفتمانی و عرصه عقلانیتارتباطی جایگاه اصلی سیاستو تعیین اهدافو غایاتدولتبوده و مانع از اجبار و سلطه‌ی دولتبر فرد میشود و همچنین تقدس‌زدایی و خشونت‌زدایی و راززدایی از سیاست .مدل دین شناسانه مناسبحوزه عمومی و سازگار با دولتو سیاستعقلانی مدل دین شناسانه‌ی کثرگرا (در هر سه سطح درون دینی، بیرون دینی و بین الادیانی) استکه امکان گفت‌وگو و مفاهمه معطوفبه توافق میان زیر نظام‌های اعتقادی در درون یکدین، ادیان گوناگون و ادیان آراء و اندیشه‌های غیر دینی و حتی ضد دینی درباره امور عمومی را فراهم می‌آورد و تنها با اتخاذ چنین رویکرد دین شناسانه‌ای میتوان از حضور دین در حوزه عمومی سخن گفتبدون آنکه آن حوزه تخریبو مضمحل شود.هر سه نوگرای دینی مورد بحثدر این رساله در اندیشه سیاسی خودخواهان تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و در همان حال خواهان حضور دین در حوزه‌های عمومی بوده‌اند.دین‌شناسی نایینی شکل‌گرا و فقهی است .دین‌شناسی شکل‌گرا ضد تکثر و انحصارگرا بوده و در صورتورود به حوزه عمومی سیاست ، امور عمومی را از آن حوزه خارج ساخته و در نهایتبه تخریبو اضمحلال حوزه عمومی منجر شده و بنابر این عقلانی شدن دولتو سیاستتحتاین مدل ممتنع است .بنابر این فرضیه‌ی رساله دائر بر عدم توفیق نایینی در نظریه پردازی پیرامون تحدید حدود قدرتدولتتایید میشود.دین‌شناسی معرفت‌شناختی سروشکثرت‌گرا و سازگار با عقلانیتارتباطی و مقتضیاتو شاخص‌های عقلانی شدن دولتو سیاستبوده و در نتیجه تناقضی در اندیشه وی در بابتحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و حضور دین در حوزه‌ی عمومی وجود ندارد.مدل دین‌شناسانه خاتمی نیز انطباق و سازگاری قابل قبولی با دین‌شناسی معرفت‌شناختی سروشداشته و بنابر این میان اندیشه سیاسی وی در بابلزوم تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و ابتنای سیاستبر گفت‌وگو و مفاهمه و حضور دین در حوزه عمومی سازگاری وجود دارد.نتیجه آنکه تلفیق گفتمان سیاسی خاتمی و گفتمان دینی سروشمیتواند به پیدایشو گسترشحوزه عمومی فعال و متکثر بر مبنای عقلانیتارتباطی و عقلانی کردن دولتو سیاستو در نتیجه به جمع موفق دین و آزادی و تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد منجر شود.

میرزای نایینی از علمای روشن فکر و آزاد اندیشی است که نقش اساسی او در پیشگامی مبارزات مردمی با استبداد و استعمار و حکومت مشروطه و آغاز بیداری مسلمانان بارز است. وی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» که فقه سیاسی است به تئوریزه کردن مشروطه و حکومت مردم سالاری و قانون می پردازد و نظام سیاسی پذیرفته شده در اسلام را تبیین نموده و به شبهات پاسخ می گوید. در این کتاب بیشتر به بعد مشروطه و حکومت داری توجه شده و یکی از مواردی که دربارة آن پژوهش نشده است مسئله اتحاد اسلامی می باشد. میرزای نایینی با چند روش مسلمانان را به هم بستگی دعوت نموده است: ا. روش علمی مقارنه ای و رعایت ادب اختلاف؛ 2. آگاهی یافتن از مسلمانان جهان و دلسوزی نسبت به امور آنان؛ 3. طرح مسئله اختلاف و تفرقه به عنوان عامل و قوای استبداد؛ 4. ارائه راه کار برای رفع آن.

یکی از موضوعات قابل توجه در هر نظام و حکومتی آسیب‌های آن نظام است. در همین راستا آسیب شناسی حکومت از دیدگاه آیت ا... نائینی و امام خمینی مسأله این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی قرار گرفت. حکومت از دیدگاه این دو اندیشمند، در دو بخش ساختاری و کارکردی قابل طبقه بندی است.با توجه به آنچه در رساله حاضر آمده، اهم دستاوردهای رساله حاضر چنین است: در حوزۀ آسیب‌های ساختاری حکومت، آسیب ضرورت تشکیل حکومت که از نظر آیت الله نائینی انحراف حاکمان از انجام امور نوعیۀ مردم است اما از نظر امام خمینی آسیب ضرورت تشکیل حکومت اجرا نکردن احکام اسلام است. در آسیب عناصر و نهادهای حکومت که از آسیب‌های ساختاری می‌باشد، آسیب نهاد رهبری بررسی شد. آیت الله نائینی حاکم و رهبر را پادشاه می‌داند و بر این اساس آسیب آن را سلطنت نامحدود و تجاوز از انجام امور نوعیه مردم بر می‌شمرد اما امام خمینی رهبر را ولی فقیه می‌داند و بر این اساس آسیب آن را بر شمرده است. در بررسی آسیب قوۀ مجریه آیت الله نائینی به طور کلی آسیب قوۀ مجریه را استبدادی شدن قوۀ مجریه بر شمرد اما نهادی بنام ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار نداد. اما امام خمینی نهاد ریاست جمهوری را در ذیل قوۀ مجریه به طور مفصل مورد آسیب‌شناسی قرار داد. در بررسی آسیب‌های قوۀ مقننه هر دو فقیه بزرگوار شرایطی را برای نمایندگان در نظر گرفته-اند که نبود آن شرایط در آنها، باعث اختلال در انجام وظایف آنها خواهد شد. در بررسی آسیب‌شناسی قوۀ قضائیه آیت الله نائینی به طور مختصر و اجمالی این نهاد را مورد آسیب‌شناسی قرار داد اما امام خمینی به طور مفصل این نهاد را بررسی نموده‌اند. در بررسی آسیب مرزهای قدرت دولت که در ساختارهای حکومت جای می‌گیرد آیت الله نائینی مرزهای دولت را مرزهای ملی می‌داند در صورتیکه امام خمینی آسیب مرزهای دولت را مرزهای ملی می‌داند. در بررسی آسیب شبکۀ قدرت دولت که در ذیل ساختارهای حکومت قرار می‌گیرد. آیت الله نائینی در مورد ورود زنان به درون شبکۀ قدرت اظهار نظر نکردند اما ورود اقلیت‌ها را در حد امور محلی و نمایندگی مجلس پذیرفته‌اند و تجاوز از آن حد را آسیب شمرده‌اند. در ذیل آسیب‌های کارکردی حکومت آسیب مرکز تصمیم‌گیری، آسیب دامنۀ قدرت دولت، آسیب جریان قدرت دولت و آسیب باز خورد حکومت قابل بررسی است. در بررسی آسیب مرکز تصمیم‌گیری، آیت الله نائینی مرکز تصمیم‌گیری را فقها و مردم با هم می‌داند اما امام خمینی مرکز تصمیم‌گیری را فقیه جامع الشرایط می‌داند و بر این اساس آسیب‌های متفاوتی را برای آن بر می-شمرند آیت الله نائینی و اما خمینی هر دو آسیب قلمرو دخالت دولت را، دخالت دولت در حوزۀ خصوصی افراد می‌دانند. این دو فقیه بزرگوار آسیب جریان قدرت را یک طرفه شدن جریان قدرت بر می‌شمرند. آیت الله نائینی و امام خمینی هر دو ترک امر به معروف و نهی از منکر را از آسیب‌های باز خوردی حکومت بر شمرده‌اند.