جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سعدی پس از سفرهای دور و دراز و دیدار با مردم و فرزانگان هر شهر و دیار و نیز برخورداری از معارف اصیل اسلامی و فرهنگ ایرانی، رفتار اجتماعی روزگار خود را با نگاهی ژرف کاویده و پیوند حکومت و مردم را در سخن خود جلوه‌گر ساخته است. در نظر وی رعیت پشتوانه مادی و معنوی حکومت است. مردم با پرداخت باج و خراج و گونه‌های دیگر مالیات نیاز مالی دولت را برآورده می‌سازند. جوانان را در اختیار حکومت می‌نهند و لشکر سلطان را توان می‌بخشند و از نظر معنوی، همت پیران روشن‌ضمیر و دعای سوخته‌دلان و پیر‌زنان، پادشاهان را در عزم خود استوار و پشت‌گرم می‌سازد. هم‌چنین، در نگاه سعدی، اهل قلم، سرمایة فکر و اندیشه و احساس خود را در خدمت سلطان قرار می‌دهند و هم‌چون مشعلی فروزان، حکومت و دولت را از سقوط در گرداب کج‌اندیشی می‌رهانند. با توجه به برخورداری اندیشه و نوشته‌های سعدی از بن مایه‌های قرآنی و روایی، دیدگاه‌های او را می‌توان با معیار آموزه‌های دینی و به ویژه جنبه‌های اجتماعی و حکومتی نهج البلاغه سنجید. زیرا این کتاب گرانمایه، ره‌آورد اندیشه‌ای تابناک است که از زلال قرآن سیراب گشته و از پشتوانه عملی در بستر حق جویی، دادخواهی و مردم نوازی استواری یافته است.

دولت ایران برای تحریک رشد بخش‌‌های اقتصادی موردنظر، ابزار‌های دخالت مستقیم و سیاست‌‌گذاری متنوعی در اختیار دارد. توسعه بخش صنعت و صنعتی شدن، از دیرباز توسط این ابزار‌های دولتی هدف قرار گرفته است. اما ساختار اقتصاد ایران، کاربرد ابزار‌های کمی سیاست‌‌‌های پولی در کشور را بسیار محدود نموده و در چند دهه اخیر، ابزار‌های کیفی سیاست پولی، چون اعتبارات بانکی، نقش مهمی را در کنترل بخش‌‌های اقتصادی به عهده گرفته است و به دلیل عقب‌مانده بودن بازار‌های پولی و مالی، این اعتبارات یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی بنگاه‌‌‌های صنعتی به حساب می‌آیند. در این مقاله، آثار سیاست اعتباری دولت در بخش صنعت، در کنار سایر سیاست‌‌های پولی و مالی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. کاربرد روش مدل‌سازی VAR مبتنی بر همگرایی بلندمدت و اجزای تصحیح ـ خطا، نتایج روشن و مشخصی از ارتباط و اثرگذاری اعتبارات با ارزش افزوده بخش صنعت ارایه نموده است. به‌طورکلی، نتایج، حاکی از یک ارتباط مثبت، قوی و پایدار بین اعتبارات بانکی و ارزش افزوده صنعتی می‌باشد که وابستگی شدید تولید صنعتی به این متغیر سیاستی دولت را نشان می‌دهد.

در چند دهه اخیر بحث هایی درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در این میان، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها نقش توزیعی و رسیدن به رشد اقتصادی می باشد. در این مقاله سعی شده که چگونگی این نقش در قالب سیاست های مالی و ابزارهای مهمی که برای اجرای این سیاست در اختیار دولت است، از جمله پرداخت های انتقالی و مالیات ها مورد بحث قرار گیرد.با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سال های 1352-1384، مدل انتخابی از روش معادلات هم زمان برآورد شده و اثر سیاست های مالی (مالیات و یارانه ها) بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی ملاحظه شده است. نتایج نشانگر آن است که سیاست های مالی در کشور (افزایش مالیات و یارانه) باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است که شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب جینی می باشد. در این راستا، از اطلاعات و داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. افزایش درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، سبب برابری توزیع درآمد و بهبود رشد اقتصادی شده و نرخ رشد جمعیت نقش منفی در رشد اقتصادی داشته است.

به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند، به نحوی که می توان گفت فعالیت های دولت و استمرار و تداوم آن به وصول مالیات بستگی دارد. به این دلیل مالیات در نزد دولت ها از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار است. در این راستا در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها از جمله ایران و انگلستان برای تامین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصربه فردی به دستگاه مالیاتی داده می شود تا با توسل به آن ها بتواند مالیات را در سریع ترین زمان و به مناسب ترین شیوه وصول نماید. این حقوق و اختیارات دستگاه مالیاتی که از حاکمیت دولت نشئت می گیرد، در حقوق عمومی اصطلاحا «امتیازات قدرت عمومی» نامیده می شود و در حقوق مالی و مالیاتی به آن «اعمال قدرت مالیاتی» نیز می گویند. در این پژوهش اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در دو کشور ایران و انگلستان از منظر زمان و شیوه وصول مالیات بررسی و تحلیل می شوند.

این تحقیق به بررسی نقش سیاست های مالی، به عنوان بخشی ازسیاست های سمت تقاضا، برمتغیرهای کلان اقتصادی با استفاده ازروش شبیه سازی برای دوره 1379-1360 دراقتصاد ایران پرداخته است.با توجه به اثرات منفی ناشی از بکارگیری سیاست های اقتصادی در کنارآثارمثبت آنها، استفاده از روش های اقتصاد سنجی این امکان را بوجود خواهد آورد که در یک شرایط کنترل شده اثرات مختلف این سیاست ها به تصویرکشیده شود.دراین میان می توان ازاثرات رکودی سیاست های انقباضی بر سطح محصول واشتغال درکوتاه مدت واثرات تورمی سیاست های انبساطی، به عنوان بخشی از هزینه های جانبی سیاست های سمت تقاضا، نام برد.بدین ترتیب انتخاب منطقی سیاست های تثبیت اقتصادی حکم می کند،ابزاری انتخاب کنیم که دارای حداقل هزینه های جانبی اقتصادی دررابطه با منافع حاصل ازبه کارگیری آنها باشد.به این منظوردرابتدا الگویی شامل هفت معادله رفتاری وسه اتحاد حول دیدگاه کینزتشکیل شده، وسپس ضرایب معادلات آن با استفاده ازروش دو مرحله ای حداقل مربعات برای دوره 1380-1358 برآورد گردیده است.درآخرین مرحله دو گزینه:، 1- ده در صد افزایش در مخارج اسمی دولت، 2- ده درصد کاهش در مالیات های مستقیم به عنوان سیاست های مالی انبساطی مورد آزمون شبیه سازی قرار گرفته است نتایج حاصل از آزمون شبیه سازی، نشان می دهد که اگرچه اثرده درصد افزایش درمخارج دولت برمتغیرهای الگو به مراتب بیشتر ازا ثرده درصد کاهش درمالیات های مستقیم می باشد، ولی اعمال هردوگزینه سیاست مالی انبساطی:دارای تاثیر نوسانی برسطح متغیرهای الگو می باشند که دراین میان بیشترین نوسان را درسطح متغیرسرمایه گذاری واقعی شاهد هستیم.بنابراین می توان نتیجه گرفت که اتخاذ سیاست های مالی انبساطی اگر چه که با هدف ایجاد تثبیت اقتصادی اتخاذ می شوند، ولی خود می توانند عاملی برای ایجاد نوسان در اقتصاد باشند. در ابتدای دوره با افزایش در شاخص قیمت هاوسطح تولید واقعی روبروهستیم، ولی بعدازچند دوره نوسان با افزایش تولید واقعی وکاهش نوسانات، شاهد کاهش سطح عمومی قیمت ها خواهیم بود. واردات حقیقی کالا و خدمات ناشی ازبکارگیری سیاست مالی انبساطی در ابتدا افزایش می یابد، ولی به مرور به علت غالب شدن اثرکاهش سطح عمومب قیمت ها برافزایش سطح تولید واقعی (در آمد واقعی) شاهد کاهش آن می باشیم.اثرافزایش درمخارج دولتی یا کاهش درمالیات های مستقیم برکسری بودجه دولت به تدریج دریک روند بلند مدت قابل تعدیل می باشد.

این پژوهش به منظور بررسی وضع مالیات بر مهریه و آثاری که بر نهاد خانواده بر جای خواهد گذاشت، انجام شده است. این تحقیق، توصیفی - تحلیلی است که به مطالعه تطبیقی موضوع از نگاه فقها و حقوقدانان می پردازد.وضع مالیات برای مهریه های بالاتر از حد متعارف، ریشه در دیدگاه های فقهی ندارد و حتی با دیدگاه مشهور در فقه ناسازگار است؛ زیرا به باور فقها، طرفیت عقد نکاح در تعیین میزان مهر آزادند و به نظر می رسد دولت برای جلوگیری از افزایش میزان مهریه و کاهش سن ازدواج جوانان به تنظیم چنین ماده ای اقدام کرده و آن را به پیکره نظام حقوقی چسبانیده است.با تدقیق در دیدگاه های فقها، مواد قانون مدنی و قانون اساسی روشن می گردد که دولت نمی تواند در چنین حیطه ای وارد شود و ماده 25 از وجاهت فقهی و حقوقی لازم برخوردار نیست.خانواده به عنوان مهم ترین و موثرترین نهاد اجتماعی که قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغییر و تحولی در این نهاد در کل جامعه تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، قانون گذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و مذهبی و عادات و رسوم به وضع قوانین به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد.مطابق ماده 25 لایحه حمایت خانواده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است که بر مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی، مالیات وضع نماید و صرف نظر از ابهام های موجود در این لایحه، شتاب قانون گذار در تدوین آن موجب شده است تا نظم منطقی میان مواد هم از بین برود و در برخی موارد تعارض های آشکاری نیز پدید آید که وضع تبصره ماده 23 و ماده 25 این گونه است. اکنون پرسش این است که آیا چنین حکمی با اصول حاکم بر حقوق خانواده تعارض دارد یا سازگار است و در تعارض تبصره، ماده 23 و ماده 25 جانب کدام یک را باید گرفت؟

روش های جدیدی در اصلاحات مالیاتی از اواخر دهه 1970 به اجرا در آمده است. مهمترین رویکرد این اصلاحات کاهش اختلال زایی مالیات ها و رفع موانع تولید و عرضه و تاکید بر عدالت افقی به جای عدالت عمومی بوده است. گسترده تر کردن پایه های مالیاتی، کاهش نرخ های بالایی مالیاتی و کاهش تعداد نرخ ها و هماهنگی نظام مالیاتی با توانیی اجرای مالیاتی راه کارهای اصلی بوده است. نظام مالیاتی ایران علیرغم تدوین قوانین و کاهش نرخ های مالیاتی و همچنین اتخاذ تدابیری در جهت تقویت اجرای مالیاتی همچنان از ساختار ضعیف و سنگینی درآمد مالیاتی بر دوش شرکت ها رنج می برد. البته اصلاحات جدی که از سال 1380 شروع شده است در این حوزه گام های تازه و امیدوار کننده ای شمرده می شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

اسناد و الواح به دست آمده از شهرهای میان رودان، از وجود تجارتخانه های بزرگی آگاهی می دهند که به انواع فعالیت های تجاری و اقتصادی اشتغال داشتند. تجارتخانه هایی که بایگانی آنها، پرتو تازه ای بر چیرگی پارسیان بر میان رودان، واگذاری زمین ها به پارسیان، ایجاد تیول های نظامی یا زمین های خدمت، همکاری میان بنگاه های اقتصادی بابل و پارسیان، دریافت انواع گوناگون مالیات ها و غیره می اندازند. تجارتخانه اگیبی، مهمترین تجارتخانه ای است که از زمان پادشاهی بابلی نو تا پایان پادشاهی داریوش بزرگ، نقشی فعال در اقتصاد منطقه بر عهده داشت. سازمان مالیاتی هخامنشی، اجاره داری زمین ها، پرداخت انواع گوناگون مالیات ها و تجارت، مهمترین عرصه هایی بودند که اگیبی ها در آنها فعالیت داشتند. مساله اصلی این نوشتار، بررسی نقش خانواده اگیبی در سازمان مالیاتی و اقتصاد هخامنشیان است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.