جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بلوغ مرحله ای بحرانی است که در گذر از این دوره، زیربنای زندگی بزرگسالی فرد پی ریزی می شود. در همه مناطق جهان، با در نظر گرفتن شرایط طبیعی و اجتماعی، دختران زودتر به بلوغ طبیعی می رسند، لذا بین دختران و پسران در آغاز بلوغ تفاوت چشمگیری به چشم می خورد. شناخت تغییرات جنسی، روحی و اجتماعی این برهه حساس از زندگی دختران حائز اهمیت است. بدین لحاظ، این نوشتار با روش مطالعه اسنادی به آسیب شناسی بلوغ دختران پرداخته و ناهماهنگی سرعت رشد بلوغ جسمی ـ جنسی با بلوغ فرهنگی ـ اجتماعی و مشکلات اجتماعی این دوره را مورد توجه قرار می دهند. مطابق نتایج این پژوهش، مناسب ترین شیوه های مواجهه با بحران این دوره، رویکرد فرهـنگی ـ تربیتی و ارائه آموزش های غیر رسمی به خانواده ها می باشد.

ازدواج یکی از حساس ترین وقایع زندگی انسان و از مهم ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است. لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج تا حدی است که بسیاری از نظام های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته اند. نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون درخصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه نموده است. در این نوشتار بعد از تبیین سن نکاح و رشد، به بررسی تحولات نظام قانونگذاری ایران، آثار و تبعات آن پرداخته شده، در نتیجه معلوم می گردد فاصله ایجاد شده در قانون بین سن نکاح و رشد باعث مشکلاتی برای زوجین می شود؛ لذا پیشنهاد اصلاح ماده 1041 ق.م. داده شده است.

سن مسوولیت کیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم و پرچالش حقوق کیفری محسوب می شود. از جمله این چالش ها مساله تدریجی یا دفعی بودن مسوولیت کیفری است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه سن مسوولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی براساس سن بلوغ شرعی، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران تعیین شده است. حال سوال این است که آیا ابتنای سن مسوولیت کیفری بر سن بلوغ شرعی صحیح است؟ آیا سن بلوغ امری تعبدی یا تکوینی است؟ تدریجی یا دفعی است؟ در این نوشتار با بررسی موضوع سن مسوولیت کیفری دختران از ابعاد مختلف و نقد قوانین موجود، پیشنهاد تغییر و تدریجی بودن سن مسوولیت کیفری دختران متناسب با رشد عقلی و قوه تمییز آنها داده شده؛ زیرا دختران به ندرت در 9 سالگی به سن رشد می رسند.

رشد کیفری یکی از عناوین نسبتا جدید در ادبیات حقوق کیفری به شمار می رود. پر رنگ شدن این بحث در جامعه حقوقی بیش از آن که ناشی از یک چالشِ نظری صِرف میان صاحب نظران عرصه فقه و حقوق باشد، برخاسته از تنگنایی است که در عمل، از متوجه ساختن مسوولیت کیفری به افرادی به وجود آمده است که وجدان عرفی، هم چنان آنان را کودک می شمرد در حالی که دیدگاه مشهور، مقتضی واکنشی برابر با واکنشی است که علیه پدران آنان صورت می پذیرد.در این نوشتار سعی بر آن است تا مبانی دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت بلوغ در مسوولیت کیفری مورد بازخوانی مجدد قرار گیرد. این بازخوانی ما را بدین نتیجه رهنمون می شود که در میان نصوص قرآنی و به خصوص روایی که ستون فقرات نظام حقوقی اسلام را تشکیل داده اند و نیز در کلمات فقهای عظام، شواهد بسیاری بر اعتبار رشد عقلانی به عنوان شرط مسوولیت کیفری وجود دارد.

بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تادیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکان پذیر است و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود می آید. بلوغ به عنوان یکی از شروط مسوولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و 15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیره عقلا درباره رشد عقلی و اصل عدالت به مناقشه کشیده شده است.