جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده ندارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم‌زیستی‌ و ‌‌بهداشت و نقش آن بر پیشرفت‌درسی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه شهرستان اسلام‌ آبادغرب در سال تحصیلی93-1392می‌باشد. طرح این پژوهش کاربردی و شبه آزمایشی با استفاده از پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه به تعداد 751 نفر در 31 کلاس می‌باشد. حجم نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده گروه‌های در دسترس 1 کلاس به تعداد 27 نفر به عنوان گروه آزمایش و 1 کلاس به تعداد 27 نفر به عنوان گروه کنترل می‌باشد. در این طرح هر دو گروه در معرض آزمون مقدماتی و نهایی قرار می‌گیرند؛ اما تنها گروه آزمایش در معرض نفوذ اثر متغیر مستقل مورد نظر (درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی) در مدت 4 جلسه آموزشی قرار می‌گیرد و گروه کنترل از همان روش‌های معمول تدریس که در مدارس رایج است استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل درس افزار شبیه‌ساز درس علوم زیستی، پرسشنامه خلاقیت تورنس (روایی و پایایی آن توسط دکتر عابدی با استفاده از آلفای کرونباخ در خرده آزمون‌های سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری، به ترتیب 68/0،48/0،67/0 و 55/0 به دست آمده است و پرسشنامه محقق ساخته که از نظر روایی از نظرات متخصصان برنامه‌نویسی کامپیوتر و زیست‌شناسی و سرگروه‌های آموزشی استفاده شد و برای برآورد پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارspssاز آمار توصیفی (جدول و نمودار و میانگین) و آمار استنباطی روش تحلیل واریانس و آزمون‌های t مستقل و t وابسته استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که درس افزار شبیه‌ساز درس علوم زیستی و بهداشت به طور معنادار و مثبتی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان پایه اول مقطع متوسطه دوم تأثیر داشته است. علاوه بر این نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت درس افزار شبیه‌ساز بر میزان سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری دانش‌آموزان دارد.

نظام مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود به عنوان یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی تبدیل شده و به مثابه یک مدل مالی کارا در مقابل نظام کلاسیک مورد توجه قرار گرفته است. افزایش آگاهی وتقاضا برای سرمایه گذاری طبق اصول شرع در سطح جهانی باعث شده است که صنعت خدمات مالی به یک صنعت موفق و پر رونق تبدیل شود. (صالح آبادی،1385،ص10)قوانین اسلام در مورد تجارت به "فقه معاملات" معروف است. بیشتر این قوانین موضوعات مربوط به عدالت اجتماعی، انصاف و برابری و همچنین به معقول بودن معاملات مالی توجه می کنند. (kamil,2000:p.66) بر اساس اصل صحت عقود و معاملات، کلیه معاملات و قراردادها مجاز هستند مگر اینکه صریحاً منع شده باشد. بطور کلی اصول یک نظام مالی اسلامی عبارت است از: 1. حرام بودن ربا 2. مشارکت در سود و زیان 3. پول به مثابه سرمایه بالقوه 4. اصل ایفای تعهدات 5. ممنوعیت فعالیت های نامشروع(صالح آبادی،1385، ص18) 6. اصل تسلط مردم بر اموال خودشان 8. منع تسلط کفار بر مسلمانان.با رشد صنعت بانکداری اسلامی، بسیاری از محصولات مالی در بخش های بیمه و بازار سرمایه نیز مطابق شرع طراحی شدند. در ده? گذشته نوآوری در محصول در صنعت مالی اسلامی اهمیت زیادی داشته و به طراحی بسیاری از ابزارهای اسلامی منجر شده است. در این زمینه می توان به مهمترین قراردادهای مالی اسلامی از جمله مضاربه، مشارکت، مرابحه، بیع با ثمن موجل(فروش اقساطی)، بیع سلف یا سلم(پیش خرید)، استصناع(دستور ساخت) و اجاره(لیزینگ) اشاره نمود. (صالح آبادی، 1385، ص24)در این میان در بازار سرمایه اسلامی ابزار اسلامی مرابحه که براساس عقد محوری مرابحه طراحی شده استدارای ویژگی های مطلوب از جمله سود معین، درجه نقدشوندگی بالا، قابلیت انجام به صورت نقد و نسیه، ریسک پایین و . . . بسیار مورد اقبال سرمایه گذاران واقع شده است. تأمین مالی بر مبنای مرابحه، مساوی با اعطای وام بر مبنای بهره نیست. این روش در واقع فروش مدت‌دار کالاست که در مورد سود و قیمت تمام شد? آن اطلاع کافی و رضایت طرفین وجود دارد. (taqi usami,2004,p.30)در سال 1992 میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد، که مبتنی بر بیع‌العینه یا باز‌خرید دارایی است. در این روش، موسسه ناشر اوراق، دارایی‌های دولت، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به‌صورت نقد خریده و پولش را می‌دهد؛ سپس با قیمتی بالاتر و به‌صورت نسیه مدت‌دار به خود آنها می‌فروشد و در مقابل آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می‌کند. موسسه مالی می‌تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ هم‌چنان‌که می‌تواند در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجوه این قبیل موسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی‌ها، این امکان را فراهم می‌کند که از یک طرف دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند بتواند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی‌های خود به نقدینگی موردنظر دست یابند و از طرف دیگر، موسسات مالی و به تبع آنها، صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معیّنی دست یابند. (www.pajoohe.com) در سال 1389 کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون مباحث فقهی اوراق مرابحه بحث گردید. در این مباحث چهار نوع اوراق مرابحه مطرح گردید:الف) اوراق مرابحه جهت خرید داراییب) اوراق مرابحه جهت تامین نقدینگی ج) اوراق مرابحه جهت تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری د) اوراق مرابحه رهنیدر انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعدد حضور دارند. در این قسمت با استفاده از مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که به تایید شورای بورس نیز رسیده است مهمترین عناصر آن معرفی می‌شود:1. بانی: هر شخص حقوقی مانند دولت، موسسه وابسته به دولت، شهرداری یا بنگاه خصوصی است که انتشار اوراق با هدف تامین مالی وی صورت می‌گیرد. 2. ناشر(واسط): هر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را منتشر می‌نماید. واسط یک موسسه مالی است که توسط بانی جهت انجام یک پروژه خاص انتخاب یا تاسیس می‌شود. 3. سرمایه‌گذاران (دارندگان اوراق): اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بانی را تامین مالی می‌نمایند. 4. امین: شخص حقوقی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار است که بر کل فرآیند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و تمامی نقل و انتقالات مالی با اجازه وی صورت می‌گیرد.5. شرکت تامین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر و سرمایه‌گذاران فعالیت می‌نماید.6. موسسه رتبه‌بندی: شرکتی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس اقدام به تعیین رتبه اعتباری اوراق می‌نماید. این کمیته در نهایت پس از بررسی این چهار نوع اوراق مرابحه طی مصوبه‌ای بر اساس استدلالاتی حکم به صحت انواع اول، سوم و چهارم نمود. در نهایت "دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه" در 22 ماده و 10 تبصره در اجرای بند (2) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 در تاریخ 17/10/90 به تصویب هیأت مدیر? سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.در سال 1391 نیز مجوز انتشار اولین اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی بوتان برای خرید مواد اولیه جهت مصرف در تولید محصولات شرکت به مبلغ ??? میلیارد ریال از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد. شرکت واسط مالی آبان به منظور تامین مالی غیر مستقیم شرکت گروه صنعتی بوتان و خرید مواد اولیه تولید آبگرمکن، اوراق مرابحه به ارزش ???میلیارد و ???میلیون ریال از طریق بازار سوم فرابورس پذیره نویسی می‌کند.در طراحی و اجرای ابزار مالی اسلامی بررسی ابعاد مختلفی مد نظر قرار می‌گیرد. یکی از این ابعاد، ابعاد حقوقی و فقهی این ابزار است که به منظور طراحی دقیق و مطابق با شرع و قانون و به منظور اجرایی نمودن آن اهمیت می‌یابد. لذا بررسی حقوقی و فقهی اوراق بهادار مرابحه با توجه به اینکه کار حقوقی روی آن صورت نگرفته و بررسی فقهی آن نیز به صورت گذرا انجام گردیده است لازم وضروری بوده و هدف این تحقیق می-باشد. در واقع پژوهشگر در نظر دارد تا با بررسی روابط حقوقی حاکم بر این اوراق صحت و سقم این روابط را از منظر حقوقی مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت عدم صحت احیاناً راهکاری برای عبور از این مشکل ارائه نماید.هدف از انجام تحقیق حاضر کشف و تدقیق روابط حقوقی میان بانی، ناشر، فروشنده، سرمایه‌گذار، ضامن و بازارگردان اوراق مرابحه و همچنین کشف معضلات حقوقی و ارائه راهکارهای حقوقی با مطالعه و بررسی دستورالعمل ها و بیان اثرات و مفاهیم حقوقی می‌باشد.پایان‌نامه حاضر به دنبال پاسخگویی به سه سوال اصلی است:1- ماهیت فقهی حقوقی انواع اوراق مرابحه چیست؟2- آیا معاملات واقع بر انواع اوراق مرابحه صحیح است یا خیر؟3- در صورت صحت اوراق مرابحه، چه آثار حقوقی مترتب بر روابط عناصر اصلی این اوراق خواهد بود؟فرضیه این تحقیق آن است که؛ بازار اولیه و ثانویه نوع اول و سوم اوراق مرابحه مبتنی بر پذیرش خرید و فروش دین است که تنها بر اساس فقه شیعه و گروهی از شافعیه پذیرفته است و نوع دوم مبتنی بر پذیرش خرید و فروش عینه است که به اعتقاد همه فقهای شیعه و اهل سنت مشکل دارد و نوع چهارم مبتنی بر نوعی مشارکت در تشکیل سرمایه است که فقهای همه مذاهب قبول دارند. بنابراین برخی از این اوراق تنها می‌تواند کاربرد داخلی داشته باشد و برخی برای سطح بین‌المللی طراحی شود. در این تحقیق از نظر اقتصادی نیز نشان داده می‌شود که اوراق مرابحه می‌تواند کارکردهای مختلفی داشته باشد، که مهمترین آنها عبارتند از؛ تامین مالی دولت، موسسات وابسته به دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات حاصل از تسهیلات فروش اقساطی بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ و تامین سرمایه بلند مدت شرکت‌های تجاری و بازرگانی و ابزاری برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز به وسیله خرید و فروش اوراق مرابحه دولتی است. (موسویان،1386:ص365)رویکرد تحقیق حقوقی است لکن مبانی فقهی نیز بنا به نیاز، مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق نظری-کاربردی با نگاه توصیفی و تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است.در فصل اول تحقیق حاضر که به مبانی نظری تحقیق اختصاص یافته است، چهار مبحث تحت عناوین: ماهیت عقد مرابحه در حقوق ایران، مالزی و فقه مذاهب اسلامی(مذاهب اربعه)، ماهیت اوراق بهادار اسلامی، ماهیت اوراق مرابحه و انواع اوراق بهادارمرابحه مورد بررسی قرار گرفته است.در فصل دوم تحقیق به ماهیت حقوقی وضوابط انتشار اوراق بهادار مرابحه پرداخته شده است. این فصل ذیل دو مبحث با عناوین ماهیت فقهی وحقوقی اوراق بهادارمرابحه، انتشار اوراق بهادار مرابحه بحث شده است.در فصل سوم آثار اوراق بهادارمرابحه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فصل در مبحث اول، حقوق وتعهدات طرف‌های انواع اوراق بهادارمرابحه، در مبحث دوم، نظارت بر فرآیند اوراق بهادار مرابحه و در مبحث سوم انحلال و تصفیه اوراق بهادار مرابحه مورد بحث قرار گرفته است.در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

از آنجا که مقصد نهایی اسلام، دعوت انسان‌ها به نظام توحید و اجتناب از مظاهر شرک و اندیشه‌های غیرخدایی است، همواره مخالفین اسلام که منافعشان را درگرو نظام‌های غیر خدایی می‌بینند، درکمینبشر نشسته‌اند، تا او را از گرایش به این مکتب الهی باز دارند، برای نیل به این مقصود و تخدیر انسانیت، از هر ابزار و روشی استفاده می‌کنند، انسان‌ها، مکتب‌ها و مذاهب و ادیان را به جان هم انداخته، تا مفری برای نجات خود بیابند. از طرفی روش‌های کنونی تبلیغ نوعا رنگ سنتی داشته و متناسب با دنیای معاصر یا کاربردی نیستند، یا کمتر تأثیر دقیق بر مخاطب دارند و در برخی موارد مسائل ضد تبلیغ به عنوان روش‌های تبلیغ درست استفاده می‌شوند، که صدمات زیان باری به تبلیغ دینی زده‌اند. در این رساله تمام همت پژوهشگر برآن است: تا اولاً حساسیت موضوع تبلیغ در اسلام را بیان نموده و چالش‌های تهدید کننده در این فرایند را مشخص نماید، ثانیاً برنامه‌های نظام سلطه برای به چالش کشیدن دین خدا را برملا کند. ثالثاً اصول و خطوط اصلی دعوت به آموزه‌های اسلام ناب را با استفاده از دو راهبرد انذار و تبشیر، برای مخاطبان به تصویر بکشد. به این جهت مبلغان و مدیران تبلیغی اسلام، باید برای برون رفت از آسیب‌هایی که در عرصه درون و برون دینی، موجب وهن آموزه‌های دینی می‌گردند، با درایت هرچه بیشتر و آینده‌نگری دقیق و آسیب‌شناسی به موقع، سکان نظام تبلیغات دین را در مسیر صحیح و منطقی، آن‌چنان که در تفکر برآمده از مکتب اسلام وجود دارد، هدایت نمایند،. در نتیجه پژوهشگر بر اساس آنچه در گستره پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است، به نتایج زیر دست یافته است:1-با بررسی تفاسیر و دیدگاههای اندیشمندان حوزه های معرفت دینی در خصوص تقدم، تأخر یا تساوی توأمان از دو راهبرد انذار و تبشیر ،باتوجه به حساسیت‌های انسان معاصر و دنیای معاصر ،پژوهشگر معتقد است که باید نظریه چهارمی برای تبلیغ آموزه های دینی تعریف کرد و آن عبارتست از: تقدم زمانی روش‌های تبشیری بر روش‌های انذاری به نحوی که نه تبشیر و انذار بر هم غلبه کنند و نه هیچکدام از این دو مکانیسم تعطیل گردند، بلکه ابتدا مخاطبان با روش‌های تبشیری به آموزه‌های دینی دعوت شده و پس از تثبیت ایمان و اعتقاد آنها، از مخاطراتی که در مسیر ایمانشان قرار دارد، با روش-های انذاری آگاه گردند.2-مبلغان دینی باید با مبنا قرار دادن دو راهبرد تبشیر و انذار و با جریان‌شناسی و نوسازی نظام تبلیغات دینی، حق گرایی، تعقل، تفکر، برهان، علم و اصل آزادی اندیشه و بیان را محور شیوه‌های تبلیغی خود قرار دهند. 3-برای برون رفت از آسیب‌ها و آفت‌هایی که در درون و برون دین، موجب وهن آموزه‌های دینی می‌گردند، با پختگی و درایت و آینده‌نگری دقیق، سکان نظام تبلیغات دین را در مسیر صحیح و منطقی هدایت نمایند، شرط مقوم چنین امری عدم اکتفاء به صرف روش‌های سنتی و آمیختن روش‌های بدیع جدید بر مبنای علم و تکنولوژی زمان معاصر با سنتهای جذاب و منطقی گذشته است. چرا که روش‌های تحکمی، ایجاد خطوط قرمز و تابوهای موهوم در عرصه دین‌داری ره به جایی نخواهد برد و متناسب با بشر ناامید معاصر، باید شیوه‌های جذاب و نشاط‌آور را با حفظ اصول کلی دین خدا بر بشر عرضه نمود تا با شوق و رغبت مضاعف به آغوش اسلام برگردند.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی نظام باورهای معرفت شناسی مدیران با جوسازمانی درمدارس ابتدایی شهر سنندج انجام گرفت. روش انجام پژوهش کمی از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان و مدیران مقطع ابتدایی ناحیه 1و 2 آموزش و پرورش شهر سنندج درسال تحصیلی 94-93 که شامل مجموع 904 معلم و86 مدیراست بود. روش نمونه گیری ازروی جدول مورگان وکرسچی بهتعداد 437 معلم زن ومرد انتخاب شدند، حجم نمونه مدیران برابر با جامعه از سرشماری کامل استفاده شد. ابزار اندازه گیری به وسیله پرسشنامه هایی که از قبل روایی و پایایی آن ها ارزیابی شده بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نظام باورهای معرفت شناسی مدیران(پرسشنامه معرفت شناسی مدیران شومر ) و برای سنجش مولفه های جوسازمانی از پرسشنامه هوی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها ازشاخص هایی مانند تحلیل کلاستر، آزمون tتک نمونه ای ، آزمون t برای دو گروه مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ،آزمون تعقیبی و.. استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که مدیران این مدارس از نظر خود آنان دارای باورهای مترقی هستند. معلمان جو مدارس را جوی باز می دانستند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که همه ابعاد، نقش معناداری در جداسازی دو خوشه جو سازمانی باز و بسته دارند. در این زمینه بعد خاص بودن دانش، بیشترین نقش را در تعیین انواع جوهای سازمانی (باز و بسته) دارد و پس از این بعد، ابعاد ذاتی‌ بودن توانایی، فراگیر بودن علم نویسنده، ساده بودن دانش و سریع بودن آموزش، به ترتیب بیشترین نقش را در جداسازی و خوشه‌بندی جو سازمانی به دو نوع جو باز و جو بسته دارند.نتایج تحلیل کلاستر نشان داد که هم در کلاستربندی اولیه و هم در کلاستربندی نهایی، میانگین نمره باورهای معرفت‌شناسی در کلاستر اول، کمتر از کلاستر دوم است و در عین حال میانگین نمره جو سازمانی در کلاستر اول بالاتر از کلاستر دوم است. این نتایج نشان می‌دهد که افراد نمونه را می‌توان در دو کلاستر دسته‌بندی نمود به نحوی که در کلاستر اول که جو سازمانی بازتر است، باورهای معرفت‌شناسی مدیران نیز مترقی‌تر می‌باشد. همچنین در کلاستر دوم که جو سازمانی بسته‌تر است،باورهای معرفت‌شناسی مدیران نیز خام‌تر است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که مقادیر F در مورد هر دو متغیر مزبور، معنادار است و لذا دو متغیر باورهای معرفت‌شناسی و جو سازمانی، نقش معناداری در جداسازی کلاسترها دارند. بر این اساس می‌توان گفت که بین باورهای خام معرفت‌شناسی با جو سازمانی بسته و باورهای معرفت‌شناسی مترقی با جو سازمانی باز رابطه وجود دارد.

چکیده ندارد.

حقوق کیفری قراردادی، نظریه ای نوین در علوم جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگوی با متهم در رسیدگی به اتهام ، تعیین مجازات و اجرای حکم به منظور دستیابی به توافق با او در نحوه مبارزه با جرم و خسارت زدایی، یکی از راه های موثر اصلاح مجرم، پیش گیری از جرم و جبران خسارت زیان دیده است؛ در واقع نظریه مذکور را می توان پارادایمی جدید در حوزه عدالت کیفری دانست که بر تعامل و گفتگوی قاضی و متهم / بزه کار برای رسیدن به توافق تاکید می کند. سازش بزه کار و بزه دیده که محور اصلی عدالت ترمیمی است، تنها یکی از عناصر عدالت توافقی به شمار میرود. در بخش اول این رساله، مبانی دینی، فلسفی، علمی، عرفی و حقوقی نظریه مذکور تحلیل شده است و آموزه های دین اسلام از قبیل اختیار، توبه، عقد صلح، قاعده تعزیر و برخی تعالیم مسیحیت مانند آشتی، رحمت، بخشش و رستگاری از شر به عنوان ریشه های اعتقادی عدالت توافقی بیان شده و به دست آوردهای جدید علمی در حوزه های جرم شناسی، روان شناسی ، جامعه شناسی، مدیریت و برخی مکاتب حقوقی که به تحکیم مبانی این نظریه کمک می کند اشاره شده است. کارکردهای این نظریه در حقوق جزای شکلی و ماهوی و چالش ها و آثار و پیامدهای آن در جامعه بررسی و ظرفیت های قانونی و نقش کارگزاران کیفری در اجرای آن بیان شده است. در این میانمی توان به نقش و کارکرد آن در سیاست جنایی به عنوان یکی از ابزارهای موثر کنترل جرم اشاره نمود. به منظور پرهیز از آرمان گرایی، مباحث در حوزه حقوق ایران و انگلستان با تکیه بر حقوق ایران ارائه شده است تا موضوعات و مسائل کاملا محسوس و کاربردی باشد. به همین منظور در پایان رساله، توصیه های تقنینی، قضایی و اجرایی تقدیم جامعه حقوقی و سیاست گزاران نظام کیفری شده است. پاره ای از این توصیه ها عبارتنداز: پیش بینی معامله اتهام در فرایند تحقیقات مقدماتی و موکول کردن پاره ای از امتیازات قضایی (مانندمعافیت مجازات،تعویق حکم،تخفیف، عفو، تعلیق و آزادی مشروط ) به انعقاد قرارداد با متهمین و محکومین. این رساله تاکید می کند که هدف از این نظریه، نه تنها نرمش کیفری نسبت به جنایت کاران و مدارای با مجرمین خطرناک و حرفه ای نیست؛ بلکه کمک به مبارزه علیه بزه کاری سازمان یافته، جرایم امنیتی و باندهای ترور و قاچاق است. موفقیت این نظریه مستلزم توجه به محدودیت ها، چالش ها، الزامات و اقتضائات آن می باشد. به همین منظور اجرای آن با ملاحظاتی همراه است که نیازمند تعریف حوزه اجرایی، طراحی مدل اجرایی و پیش بینی سازوکارهای لازم است؛ این موضوع می تواند تحت عنوان رساله ای مستقل مطالعه شود.کلیدواژگان: حقوق کیفری، عدالت توافقی، قرارداد، سیاست جنایی، جرم شناسی ، روان شناسی قضایی، ، معامله اتهام، میانجی گری، عدالت ترمیمی.

اقتصاد متعارف به‌عنوان تأثیرگذارترین و بزرگ‌ترین گرایش موجود در اقتصاد به کمک مباحث معرفت‌شناسانه توانسته است که خود به‌عنوان ‌گونه معرفتی معرفی کند و با تحدید حدود معرفتی خود سایر گرایش‌ها را با چالشی عمده مواجه کند که آیا این اندیشه‌ها در قالب اندیشه اقتصادی قرار می‌گیرند یا خیر. این نوشتار درصدد بررسی تطبیقی آراء معرفت‌شناسانه هایک به‌عنوان اندیشمند نئولیبرال که یکی از معرفت شناسان بزرگ اقتصادی شناخته می‌شود و شهید صدر که بی‌شک به‌عنوان بزرگ‌ترین اندیشمند اقتصادی، اقتصاد اسلامی دست به تعریف معرفت‌شناسانه اقتصاد اسلامی در قالب مکتب اقتصادی اسلام نموده است می‌باشد،که با روش تحلیل محتوای آراء این اندیشمندان صورت می‌گیرد و خواهد توانست فتح بابی به‌منظور پژوهش‌های عمیق‌تر در باب فلسفه اقتصاد و معرفت‌شناسی باشد.یافته‌های پژوهش بیان‌گر این است که هایک با توجه به سیستم خردگرایی تحولی که برای تشکیل و تکامل معرفت برمی‌گزیند و محوریتی که کاتالاکسی به‌عنوان نقطه نهایی اندیشه ایشان در دفاع از بازار آزاد دارد به‌طورکلی در تقابل با نظریات شهید صدر است که با توجه به روش اجتهاد سعی می‌کند مکتب اقتصادی اسلام را از نصوص و مفاهیم استخراج نماید و با ارائه مفهوم دولت و عدالت اجتماعی با اصول بازار آزاد مخالفت می‌کند. این تفاوت بنیاد معرفت‌شناختی سبب تضاد مفاهیم در اندیشه این دو اندیشمند می‌شود. برخی از تقابل آراء این دو تن را در این گزاره‌ها می‌توان دید که هایک شناخت به شی‌ء فی‌نفسه را ممکن نمی‌داند درحالی‌که شهید صدر در شیوه رئالیستی خود شناخت شی‌ء فی‌نفسه را ممکن و میسر می‌دانند. هایک آزادی را به‌عنوان اصیل‌ترین مفهوم اخلاقی معرفی می‌کند درحالی‌که شهید صدر آزادی را تنها در منطقه الفراغ قابل‌تعریف می‌داند و این‌کههایک عدالت اجتماعی را یک سراب می‌نامد درحالی‌که عدالت اجتماعی بنیاد مکتب شهید صدر است

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه ، اهداف ، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ) :علم بیان یکی از اصولبلاغت است،در این علم با ابزارهای تصویرسازی در زبان و یا شیوه های مختلف و خیال انگیز ادای معنای واحد آشنا می شویم.در این پژوهش کوشش می شود تا ضمن استخراج این ابزارها، بسامد و چگونگی کاربرد آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد.بدین منظور ابتدا تعاریفی از این ابزارها ارائه،سپس شواهدی از این صورتهای خیال انگیز از هفت اورنگ جامی استخراج شده است و در ادامه نمودار فراوانی این ابزارها تنظیم گردیده است و پس از تحلیل نمودارها روشن گردید که میزان استفاده ی جامی از تشبیه بیش از دیگر ابزارهای بیانی است و عمده ی تشبیهات او حسی به حسی،ملموس و مفرد به مفرد است ودر مقایسه با دیگر ابزارها مجاز بسامد کمتری دارد و عموماً از مجازهای ساده و ابتدایی استفاده شده است. این شواهد خود دلیلی بر ساده گرایی شاعر است،جامی ضمن نگاه داشتن بیان ساده و همه فهم به حُسن ادا و لطف تعبیر دقت داشته و با کاربرد استادانه ی این ابزارها کلام خود را زیبا و مضمون را برجسته نموده است و بدین ترتیب قوّه ی تأثیر شعر را پرزور گردانده است.کلید واژه ها : جامی،هفت اورنگ،علوم بلاغی(بیان)

عدد سه، در جوامع مختلف به‌عنوان نماد کمال، اتمام و بسیاری شناخته‌شده و در دین، فرهنگ و اساطیر آن‌ها واردشده‌ است.پژوهش حاضر باهدف بررسی این عدد در شاهنامه، به‌عنوان بزرگ‌ترین سند فرهنگی ایرانیان که برگزیده‌ای از دین، فرهنگ و اساطیر آن‌ها است، انجام‌شده است؛ همچنین اهمیّت شناخت اساطیر و پیشینه فرهنگی ایرانیان در جهت اعتلای هویّت ملّی آنان، ضرورت انجام دادن چنین پژوهشی را به‌خوبی نمایان می‌کند. نتایج حاصل از این پژوهش که به شیوه کتابخانه‌ای و بر اساس نسخه تصحیحی جلال خالقی مطلق در هفت فصل تدوین‌شده است، نشان می‌دهد که کارکرد عدد سه را در شاهنامه می‌توان به شکل‌های گوناگونی تقسیم کرد. بر اساس تقسیم‌بندی پژوهش حاضر، این اشکال عبارتند از: عدد سه و سه‌گانه‌‌ها یا تثلیث‌ها در ساختار داستان‌ها که نمودی از تقابل خیر و شر را نشان می‌دهد. مراحل سه‌گانه که بیانگر ایجاز هستند. توصیف با سه‌گانه‌ها، سه‌گانه‌های ذوقی- وزنی، واژه‌ها، ترکیبات و اصطلاحاتی که در ارتباط با عدد سه و مفهوم فرا عددی آن به‌کاررفته‌اند و نام‌های سه‌تایی. در اغلب شواهد، مفهوم نمادین عدد سه که همان کمال، اتمام و بسیاری است، دیده می‌شود؛ علاوه ‌‌بر ‌این، روند کارکرد این عدد در بخش اساطیری بیشترین نمود را داشته و در دوره حماسی اگر‌چه کمتر امّا همچنان ادامه پیداکرده و در دوره تاریخی کمترین کارکرد را نسبت به دو دوره قبل به خود اختصاص داده است.