جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

درک صحیح از معانی عمیق آیات قرآنی مستلزم شناخت واژگان قرآنی است و از آن جا که قرن حاضر شاهد ظهور زمینه های زبانشناسی و فلسفه های گوناگون زبان بوده است و از سویی قرآن کریم به عنوان یک موضوع زبانی مورد توجه و علاقه طیف وسیعی از محققان قرار گرفته است، بررسی این پژوهش باملاحظات زبان شناختی می تواند سودمند باشد زیرا که دانش وجوه قرآن که از شاخه های علوم قرآنی است در فهم معانی واژه ها نقش مؤثری دارد. در واقع هر واژه از نظر علم زبان شناسی یک نشانه برای یافتن وجوه معانی است. از جمله واژگانی که در جامعه معاصر کاربرد بسیار دارد و در زندگی بشر از اهمیت برخوردار است، واژه قانون و دلالتهای حاکم بر آن است. پژوهش حاضر به بررسی واژه قانون و مترادفات آن در قرآن کریم می پردازد و سعی دارد آن را در حیطه زبان شناسی با استفاده از شیوه تحلیل واژه زبانی مورد بررسی قرار دهد.

آرمان شهرگرایی و اتوپیا از مفاهیمی به شمار می رود که همواره با تولد اندیشه در آدمی هم زاد است. از این رو، اندیشه ورزان بسیاری به تدوین آرمان شهر و بیان عصر طلایی و مطلوب خویش پرداخته اند. اتوپیا در زبان فارسی به «جایی که وجود ندارد»، «ناکجاآباد»، آرمان شهر، مدینه فاضله و... معنا می شود و در معنای کلی  تر، شهرهای فاضله و سرزمین های خیالی را گویند که تاکنون در تاریخ محقق نشده و تنها به صورت خیالی در اذهان وجود دارد.اتوپیا از قرن شانزده به بعد اصطلاح شد. کسانی مانند هاکسلی در قرن های بعد، ضداتوپیا نوشتند و آن گاه نقادانی همانند پوپر در این باره پدید آمدند.اتوپیا و ایدئولوژی تضادی اساسی با هم دارند، به گونه ای که ایدئولوژی نظام موجود را توجیه، ولی اتوپیا نظام موجود را نفی می کند.اتوپیا بیشتر عرصه های زندگی بشری مانند مناسبات خانوادگی، مالکیت اشیا، مصرف کالا، سازمان دهی زندگی سیاسی و حیات مذهبی را دربر می گیرد و از این رو، بیشتر طرح های اتوپیا در تضاد با هم هستند و غالب آنها ویژگی های یک سان ندارند. با مطالعه و بررسی بیشتر اتوپیاها به این نتیجه می رسیم که مفاهیم مشترکی در بسیاری از آرمان شهرها وجود دارد که در خصوصیات با هم اختلاف دارند. از جمله این وجوه مشترک به عدالت محوری، قانون مداری و انسجام همگانی می توان اشاره کرد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده 1130 ق.م است. ماده مذکور به عنوان منشا تبلور قاعده فقهی نفی عسر و حرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسر و حرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند.مقاله حاضر بر آن است در راستای پاسخ گویی به چگونگی برون رفت از اشکالات اجرایی ماده 1130 ق.م، ضمن بررسی اشکالات و خلاهای موجود در رویه قضایی، نقش حساس و تعیین کننده رویه قضایی در راستای اجرای مفاد و شناسایی مصادیق ماده 1130 ق.م را نمایان سازد.

قرارداد به مثابه قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه قراردادی یا اراده قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از اراده قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند. با اینحال، آیا می توان با اتخاذ مبنای دیگری برای اعتبار مفاد قرارداد، زمینه ارتقاء اصول فوق الذکر را فراهم آورده، در مسیر منصفانه کردن قرارداد حرکت کرد؟ در این پژوهش، با تحلیلی تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه، در صدد پاسخ به این پرسش ایم.

تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مجرد قصد ارتکاب جرم را موجبی برای تعقیب و مجازات نمودن مرتکب نمی داند. مفاد برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از جمله ماده 610 و 511 و ... موهم خلاف قاعده مذکور در تبصره اشعاری است. این امر موضع قانونگذار جمهوری اسلامی ایران را در پرده ابهام قرار داده است. در مقاله حاضر، اصل و قاعده مورد اشاره در تبصره ماده 41 از منظر فوق الاشعار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا مدلل شده است که اصل غیر قابل تعقیب بودن قصد ارتکاب جرم هم در حقوق عرفی و موضوعه و هم از جهت مبنای دینی، اصلی است خدشه ناپذیر که هیچ استثنایی ندارد و مواردی که در آنها شبهه استثنا بودن وجود دارد، تعیین مجازات برای تظاهرات و جلوه های خارجی آنها است و اینگونه نیست که «تصمیم محض» در خور کیفر شناخته شده باشد.

کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه دادگاه ها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی مطرح می شود. کفالت از زوایای مختلف از حیث شرایط، احکام و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر درباره آن بحث شده، کفالت قهری است. در صورت وقوع، این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است، آثاری حقوقی را در خصوص کفیل، مکفول له، مکفول عنه، مراجع قضایی و دیگر افراد مشمول در آن به وجود خواهد آورد.در این نوشتار بر آن هستیم تا با تکیه بر روش تحقیق کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی، به بررسی تعریف، مصادیق کفالت قهری، مبانی مسئولیت، مجازات کفیل متخلف در امور کیفری و مالی، حکم فرار دادن مکفول عنه و بری شدن کفیل از منظر فقه و حقوق بپردازیم.

تصویب مجدد قانون، زمانی محقق می شود که با وجود قانون معتبر در موضوع معین و بی آنکه اعتبار قانون مزبور لغو شده باشد، مقررات آن دوباره تصویب شود. به دیگر سخن، چنانچه مقرراتی که قبلا از تصویب مجلس گذشته و هنوز منسوخ نشده، مجددا وضع شود، محصول این قانون گذاری، قانون تکراری است. در این صورت مفاد یک حکم یا قاعده حقوقی در قالب دو قانون، تکرار شده و به همین جهت قانون دوم در حقیقت قانون جدیدی نیست. زیرا تکرار قانون چیزی بر حقیقت آن نمی افزاید. با وجود این، از آنجا که هر یک از قوانین مشابه و مکرر به طور جداگانه به تصویب قانون گذار رسیده است، در نتیجه با دو قانون مستقل رو به رو هستیم و این واقعیت، مسائل حقوقی مهمی را پیش می آورد و پیامدهایی به دنبال دارد.در نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی پاره ای قوانین تکراری به تصویب رسیده است. گاهی مقررات قانونی که قبلا وجود داشته عینا و بدون تغییر، مجددا وضع شده است و گاه تصویب قانون مکرر با تغییر و اصلاح مقررات سابق صورت گرفته است. در فرض نخست قانون معتبری بدون علت موجه و صرفا به جهت گرایشات سیاسی و یا به ادعای مخالفت با موازین شرعی در دادگاه ها و دستگاه های اجرایی، کنار گذاشته می شود. حال آنکه واقعیت چنین نیست و مغایرت مقررات مزبور با شرع اسلام، کاملا مسلم نیست وگرنه نباید همان مقررات در قالب قانون جدید به تصویب می رسید. افزون بر این، در قانون جدید، نسخ صریح قانون قدیم مقرر نشده و به همین دلیل، قانون مزبور از نظام حقوقی خارج نشده است. در فرض دوم نیز وضع قانون تکراری رخ داده و بسیاری مقررات قوانین موجود، وارد قانون جدید شده است. اگرچه قانون جدید، ضمن اصلاح قوانین قبلی، مقررات تازه ای به آنها افزوده است لیکن، قسمت عمده یا بخش قابل توجهی از مقررات آن تکرار احکام قانونی پیشین است. به علاوه، بی آنکه بخش های محذوف و اصلاح شده از قانون سابق تعیین شود، در قانون جدید بی اعتباری کلیه قوانین مغایر اعلام شده است. چنین وضعیتی گذشته از این که موجب متروک ماندن بخش عمده قوانین کشور شده، به وقوع تعارض میان مقررات قانونی انجامیده و به شبهات و تردیدها درباره اعتبار قوانین دامن زده است.