جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اضطرار، احتیاج و ناگزیر بودن از چیزی است. قاعده اضطرار، وظیفه عملی مضطر را تبیین می‌کند و در فقه از طهارت تا دیات کادبرد دارد، ولی فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده و از آن سه تفسیر ارائه داده‌‌اند: الف) ترس از تلف جان خود ب) ترس، اعم از ترس جان، عضو و ... ج) ترسی که فقط جنبه فردی ندارد، بلکه به خاطر دیگران است.ریشه‌های اضطرار، اکراه، تقیّه، ضرر و ضرورت است در مقاله حاضر، موضوع بحث اضطراری است که منشأ آن ضرورت است. قرآن صریحاً تکلیف را مضطر برداشته است، به شرط آن که ستمگر، متجاوز و متمایل به گناه نباشد. در روایتهای کبری کلی‌ای آمده است که " هیچ حرامی نیست مگر آن که خدواند آن را در حال اضطرار حلال کرده است" . عقلاً ترک واجب و انجام حرام، بر اساس باب تزاحم، جایز است. اجرای قاعده اضطرار شرایطی دارد: الف) امتنانی بودن ب) رافعیت به اندازه رفع ضرورت ج) غیراختیاری بودن د) رعایت تدریج و ترتیب در انجام محرمات. بعضی مدلول قاعده را رخصت و بعضی عزیمت می‌دانند.

اضطرار، اجبار و اکراه به عنوان سه عامل مخل قصد از ارکان اهلیت جزایی مطرح هستند که در بیان غالب حقوق دانان ذیل دو عنوان مورد بحث قرار می گیرد و اجبار و اکراه به عنوان یک عامل در کنار اضطرار مطرح می گردند. این نوع تفکیک مورد قبول مقننین پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته و در مواد قانونی مربوط، اجبار و اکراه مترادف فرض شده و دارای حکم و شرایط واحد دانسته شده است. به نظر می رسد این سه عامل، هر یک دارای تعریف و شرایط متفاوت بوده و اجبار و اکراه دارای حکم یکسانی نیستند. اجبار محصول حالت فشار انسان یا غیر انسان است که در آن، مجبور فاقد اختیار و آزادی است.در صورتی که حالت فشار باعث فقدان اختیار و آزادی نشود، اگر فقدان رضا و طیب خاطر از عامل غیر انسان ناشی شود، اضطرار محقق می شود هرچند ممکن است اضطرار ریشه غیر مستقیم انسانی داشته باشد. ولی اگر فقدان رضا و طیب خاطر همراه با محدودیت آزادی و اختیار فرد نه در حد زوال و ناشی از عامل انسانی بود، اکراه محقق می گردد. بنابراین اجبار و اکراه دو نهاد متفاوتند که در عامل ایجاد کننده و میزان اختیار و آزادی با هم فرق داشته و قابل جمع تحت عنوان و حکم واحد نمی باشند.