آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

مردم‌سالاری دینی به‌عنوان نظریه ابتکاری انقلاب اسلامی با مبانی درون دینی از چنان قوتى برخوردار ‌است که می‌تواند به‌عنوان الگوی جدید حاکمیت عدالت محور و جایگزینی برای نظریه-های لیبرال دموکراسی و سوسیالیستی در سطح جهان، خاصه به‌مثابه الگوی انقلاب اسلامی در کشورهایی که با بیداری اسلامی مواجه شده‌اند، مطرح شود. اگرچه این نظریه دارای ابعاد و مسائل فراوانی در حوزه علم «کلام»، «حقوق عمومی»، «علوم اجتماعی»، «فرهنگ» و «سیاست» است که می‌تواند مورد واکاوی اندیشمندان این علوم قرار گیرد، لیکن بنیادی‌ترین مسئله در این نظریه تبیین بایدها و نبایدهای فقهی به عنوان مبادی مشارکت دهی عمومی در حکومت اسلامی است. لذا تبیین جایگاه مردم در حاکمیت دینی مبتنی بر مبانی فقهی و مبادی تصدیقیه علم فقه، امری بس ضروری در پیشبرد این نظریه است. از آنجا که آیت الله نائینی و آیت الله صدر، حسب شرایط زمانی در ارتباط ملموس‌تری با چالش‌ها و مسائل حکومت دینی قرار داشتند، رجوع به اندیشه و نظرات فقهی آن‌ها در تبیین جایگاه مردم در حکومت اسلامی بس ضروری می‌نماید. روشی که در این رساله پیگیری می‌شود مبتنی بر مبادی و مبانی اولیه فقهی در اتکاء به آراء عمومی است که در منظومه فکری این دو فقیه مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

کرامت موهبتی است که از منظر قرآن مجید در بین مخلوقات ظاهری خداوند تنها مخصوص آدمی است و هیچ موجود زمینی دیگری به این شرافت توصیف نشده است. در قرآن کریم به دو صورت از کرامت انسانی یاد شده است که نوع تفسیر ما در مواجهه با این دو، مبنایی است برای سایر رفتارها و تصمیم گیری ها جهت برخورد با نوع انسانی و به تبع آن شهروندان جامعه اسلامی. آنچه که این مقاله با برگرفتن نگاه تفسیری و روش هرمنوتیک به آن می پردازد، تجزیه و تحلیل آیاتی است که بحث کرامت انسانی را در خود جای داده اند. نگارندگان در نهایت به این نتیجه رسیده اند که کرامت یک حق سلب نشدنی در وجود انسان است که با توجه به افاضه عقل به این وجود و دمیده شدن روح الهی در کالبدش به او اعطا شده است. البته خود انسان می تواند این ارزش ذاتی خود را نادیده بگیرد. این رویکرد به کرامت انسانی الزاماتی را در حوزه سیاسی - اجتماعی ایجاب می کند که هم به شهروندان مربوط می شود و هم به نظام سیاسی.

پیامبر برای حل منازعات سیاسی عمدتا از روش‌های اقناعی و غیر خشونت آمیز استفاده می‌کرده‌اند.استفاده از این روش‌های نرم، اقناعی و غیر خشونت آمیز توسط پیامبر اسلام ریشه در نوع هدف آن بزرگوار و نیز خصوصیات ذاتی آن روش‌ها دارد. در تمام طول این تحقیق سعی بر این است که به این سوال پاسخ داده شود.

این چالش که بسیاری از نظام‌های سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل می‌دهند که توان جذب خواسته‌های محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند؛ از جمله پدیده‌های منفی‌ای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد. بر این اساس برخی از تحلیلگران تجربه جمهوری اسلامی ایران را از پیش محکوم به شکست دانسته و بر این باور بودند که تصلب‌گرایی جهان سومی و در نتیجه تعارض های درونی پدید آمده، زوال آن را به دنبال خواهد داشت. اما در مقام عمل این پیش‌بینی تحقق نیافته و جمهوری اسلامی از همان ابتدا تحولات ساختاری متعددی را تجربه می‌نماید که مشابه آن را در کمتر کشور جهان سومی می‌توان سراغ گرفت. در این میان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله نهادهای مهمی به شمار می‌آید که در راستای مدیریت گونه خاصی از چالش های فراروی نظام جمهوری اسلامی ـ یعنی چالش های ساختاری ـ تعریف و تاسیس می شود. در این مقاله نویسنده با استفاده از چارچوب نظری «تحول نهادی» هانتینگتون و ایده «ثبات پویای» پارسنز، از چگونگی تکوین، تحول و استمرار حیات «مجمع» به عنوان یک تجربه نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکوین چالش ها و یا مدیریت آنها در صورت بروز، سخن می‌گوید

دولت از مبانی تدبیر سیاسی در جوامع انسانی است که علاوه بر ساختار ویژه اش، به اشکال گوناگون در جماعت های انسانی از قبیل، امپراتوری، کشور، ملت ـ دولت و... حضور داشته است. از این رو، ادیان از آن جهت که به مقولة مهم تدبیر سیاسی میپردازند، به موضوع «دولت» نیز توجه داشته اند.این مقاله با روش تحلیل نظری و اسنادی و با هدف بیان معنا و منزلت دولت در قرآن کریم با این پرسش آغاز میشود که مقتضای دینی بودن دولت در گفتمان اسلامی چیست؟ به عبارت دیگر، «اسلامی شدن» دولت در یک جامعه، چه تحول معناشناختی و کارکردی برای دولت در پیخواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش، طرح و نقد نظریه های دولت، انتخاب «نظریة دولت مشروطه» به عنوان نظریة مبنا، بر اساس جهان بینی اسلامی و بازخوانی کارویژه های دولت اسلامی مستند به گفتمان سیاسی اسلامی و معرفی الگوی «دولت اسلامی» حاصل مقالة پیش روی شماست.

پژوهش حاضر با هدف تبیین عرفی گرایی و فرایند شکل گیري جمهوري اسلامی ایران، بر نقد و ارزیابی نطریه هاي عرفی گرایی در جمهوري اسلامی ایران متمرکز شده است و بر آن است تا دریابد که جمهوري اسلامی ایران تا چه میزان از عرفی شدن متاثر بوده است. در بررسی این امر، عرفی گرایی در سه ساحت باور، ساختار و رفتار مورد توجه قرار گرفته است. عرفی گرایان با تحلیل انفسی از اندیشه اسلامی در حوزه جمهوریت و اسلامیت در پی تفسیري سکولاریستی از فلسفه سیاسی اسلام و عرفی سازي نظام جمهوري اسلامی ایران هستند. در خلال مباحث، این نتیجه بدست آمد که نظام باور در جمهوري اسلامی ایران تمایزي اساسی با نظام باور در اندیشه سکولار داشته و نظام اندیشه گی جمهوري اسلامی ایران از عرفی گرایی تاثیر قابل توجهی نپذیرفته است. در سطح ساختار، هر چند جمهوري اسلامی ایران، بطور نسبی از عرفی گرایی تاثیر پذیرفته است، اما این ساختارها و نهادها که ناشی از تجربه بشري است، تحت اشراف و نظارت ساختار و نهادهاي دینی قرار دارند. و تحلیل برخی عرفی گرایان در این زمینه به طور نسبی و در پاره اي از ابعاد پذیرفته است. با بررسی دیدگاه عرفی گرایان در حوزه ساختار این نتایج به دست آمده است: برخلاف دیدگاه سکولارها، اسلام داراي نظام سیاسی، اقتصادي و فرهنگی است و این نظام ها با آن چه در اندیشه سکولاریستی مطرح است متفاوت است و بر اساس تجربه جمهوري اسلامی ایران می توان از مدل مردم سالاري با شاخص های؛ مشروعیت الهیمشارکت مردمی، آزادي، برابري، عدالت محوري و خدمت مداري سخن گفت. و در مقابل اندیشه عرفی گرایی با طرح دموکراسی بر شاخص هایی چون مشروعیت مردمی، کثرت گرایی سیاسی، آزادي و برابري تاکید دارد. هر یک از دو اندیشه اسلامی و عرفی گرایی داراي نظریه هاي متمایزي در زمینه توسعه و پیشرفت می باشند و طراحی نظریه پیشرفت با توجه به متغیرهایی چون شرایط بومی ایران، اندیشه اسلامی و دانش بشري امري ضروري است. تمایز دو نظام فکري در ساختار حقوقی نیز بیانگر مرجعیت اسلام در قانون گذاري است. در حالی که در تحلیل سکولارها حقوق بشر مرجع نهایی وضع و اجراي قانون به شمار می رود. قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران داراي دو بخش قوانین ثابت و متغیر بوده و قوانینی که به اسلامیت نظام برمی گردد تغییر ناپذیر است. بررسی تاثیر عرفی گرایی بر حوزه رفتار در جمهوري اسلامی ایران، نیز نشان می دهد که عرفی شدن در حوزه رفتار فردي (نخبگان)موجب ریزش و رویش نیروها گردیده است. بر این اساس دیدگاه سکولارها در این زمینه به طور نسبی قابل پذیرش است. در ادامه دیدگاه عرفی گرایان پیرامون گروه ها، احزاب سیاسی و صورت بندي جریان هاي سیاسی؛ نقد و ارزیابی شده و میزان تاثیرآن بر رفتار شهروندان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه پژوهش این بخش نشان می دهد، عرفی گرایی در سه سطح رفتار نخبگان، احزاب سیاسی و شهروندان موجب ریزش و رویش گردیده است.

مفهوم معنویت در گفتمان اسلامی دارای ظرفیت بسیار بالایی است که می تواند در اغلب حوزه های حیات علمی و عملی کنونی بشر، تغییرات بنیادین ایجاد کند. محدود کردن معنویت به امری صرفاً فردی و درونی ما را از کاربردهای فراوان و موثر آن در عرصه اجتماع و سیاست محروم کرده است. بیگانگی قدرت با معنویت، سیاست را به عرصه تنازع در دنیاطلبی آن هم با ادعای اخلاق مداری مبدل ساخته است. در بحث از قدرت به عنوان مهمترین مقوله علم سیاست، در حال حاضر گفتمان قدرت نرم در ساحت نظر و عمل تفوق یافته است.سوال اصلی این پژوهش چیستی «قدرت معنوی در قرآن کریم» است که در وهله دوم سوال از منابع، انواع، ویژگی ها و کاربرد های آن مطرح می شود. مفهوم قدرت معنوی که از انواع سخت و نرم قدرت متمایز یوده و ماهیتی متفاوت دارد از آموز ها و معارف قرآن کریم قابل دریافت است. اگر معنویت به عنوان منبع قدرت معنوی از امری صرفاً فردی و درونی، به امری اجتماعی مبدل شود بگونه ای که فرد، جامعه و دولت به وصف معنوی درآیند قدرت معنوی تولید می شود. معنویت جریان و حرکت در مسیر تالّه (الاهی و نورانی) شدن است بدین معنا که فرد، جامعه و حتی دولت با تمام نهادهایش می توانند رنگ خدایی(صبغه الله) گرفته و خداگونه شوند.قدرت معنوی در قرآن کریم با توجه به ماهیت، منابع، گونه ها و کاربردهایش دارای چنان قابلیت و ظرفیتی است که می تواند اثر همه انواع قدرت اعم از سخت و نرم را کمرنگ کرده و خود به گفتمان غالب بدل شود؛ چرا که با توجه به گرایش اغلب جوامع غربی و شرقی به سمت معنویت گرایی، آینده جهان در دست کسانی خواهد بود که بتوانند اندیشه های معنویت گرایانه خویش را در فرهنگ عمومی، سیاست و حتی اقتصاد تثبیت کنند و چنین فرصتی برای گفتمان اسلامی در علوم اجتماعی بویژه سیاست مهیاست.

هدف از این پایان نامه تحلیل حکومت اسلامی و تبیین قابلیت های نهفته در درون این نظریه جهت اداره امور سیاسی - اجتماعی و شناخت اندیشه سیاسی فقهای شیعه و استفاده از آن برای پاسخ گوییه به نیاز جوامع مدرن امروزی و بررسی وجهی خاص از نظریه ولایت فقیه و تبیین نقاط قوت و کارآمدی آن در مجموع دلالت بروجود دیدگاه و الگویی مستقل نزد اندیشه گران شیعی در بحث حکومت و سیاست دارد لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون : آیا ورود عنصر مصلحت به درون فقه سیاسی شیعه ، یک امر عرضی بوده که توسط حضرتن امام (ره ) بنا به ضرورت صورت پذیرفته است ؟ یا اینکه در جوهره فقه سیاسی شیعه حضور داشته و صرفا" امام (ره ) آن را احیا ، پیرایش و عرضه داشته اند ؟ را دارد براساس فرضیه های تحقیق مصلحت به مثابه یک عنصر ذاتی در فقه سیاسی شیعه از ابتدا حضور داشته است که سپس توسط امام خمینی (ره) در سطح حکومتی و در چارچوب اهداف کلان دین ، احیا و عرضه می گردد . توضیح آنکه موضوع مصلحت در سه سطح در اندیشه سیاسی شیعه مطرح بوده است که شامل سطح کلامی ، سطح فلسفی و سطح فقهی است براساس این تفکیک ، عمده فقهای شیعه و از آن جمله امام ضمن تاکید بر انسداد باب سوم ، و پذیرش دو مصلحت فلسفی و کلامی ، در واقع به طرح مصلحت به مثابه یک قاعده فقهی در چارچوب فقه جواهری نموده اند . تحقیق حضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر چهار بخش است بخش نخست دربرگیرنده دو فصل است که مباحث معنا شناسی و چارچوب تحلیل پژوهش را شکل می دهد . در فصل اول نظریه ساخت طراحی و ارائه شده است که امکان تحلیل نوین مصلحت را در ساحت کلامی ، فلسفی و فقهی فراهم می سازد . در فصل دوم ، نویسنده با توجه به نظریات و الگوهای مختلف در باب دولت ، دو الگوی اصلی حکومت ملی و حکومت جهانی را مورد توجه قرار داده و در ذیل هر یک از نظریات مختلفی که گونه های خاصی از مصلحت را مد نظر داردند ، سخن به میان آورده است بخش دوم رساله به بررسی سیر تحول مصلحت در اندیشه سیاسی اهل تسنن اختصاص یافته و نویسنده با استفاده از الگوهای طراحی شده در بخش نخست ، به ارزیابی تجربه حکومتی اهل تسنن پرداخته است . سومین بخش از رساله به بررسی جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه اختصاص یافته و نویسنده با توجه به وسعت قلمرو زمانی این دوره آن را در چهار مقطع اصلی تقسیم می نماید فصل اول مصلحت در عصر حضور اختصاص دارد فصل دوم به بررسی دیدگاه فقهای شیعه تا قبل از تجربه حکومت صفویه می پردازد فصل سوم تجربه حکومتی عصر صفوسیه را مورد بررسی قرار می دهد . فصل چهارم به بررسی دوران قاجاریه اختصاص دارد بخش چهارم به دوران انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام اختصاص یافته است در این خصوص نخست جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) تبیین شده و اصول و محتوای آن بیان شده است در دومین فصل با بررسی تجربه تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نشان داده که امام (ره ) در نظر و عمل ، مصلحت را به مثابه یک حکم فقهی که دولت را بر تامین مصالح غیر ملزمه ، مساعدت و تایید می نمود ، مد نشر داشته اند . براساس نتایج حاصل از تحقیق نشان داده شده است که ابتکار ارزنده امام (ره ) در واقع توجه به مصلحت به مثابه یک اصل مستقل ( ویژه حکومت ) برای تامین مصالح غیر ملزمه بوده است .