آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

از آیات مورد استناد شیعه در اثبات عصمت امام و تنصیصی بودن مقام امامت، آیه 124 بقره است. استناد به ادله لفظی همچون اطلاق فراز «لاینال عهدی الظالمین»، تناسب این فراز از آیه، به عنوان پاسخ خدا، با درخواست ابراهیم علیه السلام و نیز ادله عقلی از جمله دلایلی است که مفسران شیعه بر مدعای خود اقامه نموده اند. در مقابل، مفسران اهل سنت با حمل لفظ «اماما» به «نبیا»، تنصیصی بودن مقام نبوت و عصمت نبی را برداشت کرده اند. از بررسی در تفاسیر اهل سنت به دست می آید که اغلب مفسران اهل سنت به منظور اثبات اعتقاد خود؛ مبنی بر به حق بودن خلافت شیخین و رد دیدگاه مفسران شیعه، به تاویل آیه دست زده اند. نادرستی این تاویل با ادله محکمی که مفسران شیعه بیان داشته اند، اثبات شده است.

انتخاب :

صفحات :

از صفحه 7 تا 24

مشخصات اثر

ثبت نظر

عنوان :

گستره دخالت حکومت و حق حاکمیت از منظر قرآن و نهج البلاغه

نویسنده:

محمدهادی مفتح

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

نسخه PDF

وضعیت نشر :

قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها,

زبان :

فارسی

کلیدواژه‌های اصلی :

حق حاکمیت , حکومت اسلامی , حکومت امام علی (ع) , اصطلاحنامه علوم قرآنی , فلسفه سیاست , حکومت در قرآن , حکومت در نهج البلاغه

کلیدواژه‌های فرعی :

مصالح عمومی , هدایت جامعه , فقه سیاسی , رأی , حاکم اسلامی , حاکمیت دینی , حریم خصوصی , جامعه اسلامی , جغرافیای سیاسی , جغرافیای طبیعی , سیره نبوی(پیامبر ص) , مرزهای قومیتی , جغرافیای عقیدتی , مرزهای بین المللی , قدرت خارجی حکومت , قدرت داخلی حکومت ,

فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :

محمد بن یعقوب کلینی , ابن بابویه، محمدبن علی: شیخ صدوق , شیخ مفید: محمد بن محمد بن نعمان‏ , شیخ طوسی‏: ابوجعفر محمد بن حسن , علامه طباطبایی: سید محمدحسین طباطبایی , ناصر مکارم شیرازی , علامه مجلسی: محمدباقربن محمدتقی مجلسی

شاپا (issn):

2228-7256

چکیده :

بر اساس دو اصل اساسی «مسوولیت مسلمانان نسبت به سرنوشت یکدیگر» و «دخالت رای مردم در حاکمیت حاکم اسلامی» باید پذیرفت که وحدت یا تعدد دولت اسلامی، نه با منعی از سوی منابع دینی روبه روست و نه با الزامی از ناحیه آن، از این رو مرزهای «قومیتی (زبانی)»، «جغرافیای طبیعی»، «جغرافیای سیاسی» و «عقیدتی» با رعایت شرایط لازم، می توانند چهار الگوی گستره دولت دینی پذیرفته شوند. البته با توجه به شرایط جهانی روز و لزوم معتبر دانستن مرزهای بین المللی، چاره ای جز پذیرش الگوی سوم وجود ندارد. امور شخصی شهروندان، حیطه «اعمال قدرت داخلی لازم الرعایه» برای زمامداران جامعه اسلامی را معلوم می سازد و تعرض به این حریم تا ضرورت حکومتی و مصالح عمومی اقتضا ننماید و حفظ حریم خصوصی افراد در تعارض با تامین و تحکیم صلاح و فلاح اجتماع واقع نگردد، برای حاکمان جایز نخواهد بود.

انتخاب :

صفحات :

از صفحه 191 تا 218

مشخصات اثر

ثبت نظر