آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

دردیوان قضایی دولت عباسی دو بخش مجزا وجود داشت؛ سازمان قضا که با نظارت قضات اداره می شد و دیوان مظالم که شخص خلیفه و در مواردی نایبان او، متولی آن بودند. گرچه به ظاهر وظایف و حوزه فعالیت هر کدام به طور مشخص تعریف شده بود، اما مطالعه منابع تاریخی این دوره، دگرگونی ها و تحولات بسیار در این دیوان را نشان می دهد، تحولاتی که به نوبه خود، تحول و تغییر در جایگاه، نقش، وظایف و اختیارات و به طور کلی وضعیت قضات را در پی داشته است. فرصت گاه به گاه قضات برایایفای نقش در نظام اداری، پیدایش منصب قاضی القضاتی ونقش آفرینی قاضی در امور سیاسی،محدود شدن وظایف قاضی القضاتدر مرحله بعد و منسوخ شدن این منصب و مواردی دیگر، از جمله تحوّلات و تطوّراتپیش آمده در دیوان قضایی دولت عباسیان است کهاین پژوهش بر آنست تا با روش توصیفیـتحلیلی و به استناد منابع و مآخذ تاریخی،به بررسی آن پرداخته و سپس تغییرات متأثر از آن را در وضعیت قضات در ساختار سیاسی و اداریحکومت عباسیواکاوینماید.

بررسی فعالیت‌های اتباع و سفرای دولت‌های اروپایی در ایران از جمله موضوعات قابل توجه در دورۀ صفوی است. در میان فرستادگان مذکور، «پدر ژان تاده»، سفیر اعزامی دربار واتیکان که در سال 1607م / 1016ق مقارن سلطنت شاه عباس اول همراه شماری از کشیشان کرملیت وارد اصفهان شد، یکی از مشهورترین آنهاست. حضور 19 سالۀ این کشیش اسپانیایی تباردر ایران و همچنین انتخاب وی به‌عنوان فرستادۀ ویژه شاه عباس به دربار روسیۀ تزاری و نیز پادشاهی لهستان، نشانه‌ای از اعتماد و توجه خاص شاه ایران به این مبلّغ مذهبی و فرستاده است. در این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی به حضور دراز مدت ژان تاده در دربار صفوی و همچنین چگونگی فعالیت‌های وی به عنوان سفیر دربار واتیکان در ایران پرداخته خواهد شد.

با تسلط مسلمانان بر اندلس، به مرور آئین و فرهنگ اسلامی در میان ساکنان آنجا گسترش یافت. با این همه به رغم آن که اندیشه های مختلف دینی و گرایشهای گوناگون مذهبی، مجالی برای بروز و ظهور در اندلس (در دورة اسلامی) به دست آوردند، تشیّع در شمار معدود مذاهبی بود که اساساً فرصتی برای بیان مبانی اعتقادی خود به دست نیاورد و به سبب وجود عواملی چند، راه برگسترش و تثبیت اندیشه های شیعی در اندلس بسته شد . اندلس از زمان فتح تا سرنگونی خلافت اموی در قرطبه، ماهیتی اموی داشت که سیاست های خود را بر مبنای نادیده گرفتن حق اهل بیت استوار ساخته بود. در واقع امویان تلاش فراونی برای گسترش مذهب بر اساس دیدگاه های خود به عمل آوردند و با حمایت همه جانبه از مذهب مالکی، مجال هر گونه فعالیت را از دیگر مذاهب، خاصّه تشیّع سلب کردند. این موضوع باعث شد تا فعالیت ها و کوشش های پیروان تشیّع در اندلس به گونه ای آشکار محدود شده و شیعیان از بیان باورها و انجام مراسم مذهبی خود باز مانند. تنها پس از برافتادن امویان بود که شیعیان فرصتی هر چند کوتاه به دست آورند و با تأسیس خلافت حمودی توانستند شمّه ای از حضور سیاسی- فرهنگی خود را در اندلس نشان دهند. پرسش اصلی در این پژوهش آن است که: اولاً به راستی علل و عوامل عدم گسترش و ناپایداری تشیّع در اندلس چه بود؟ ثانیاً سیاست ها و برنامه های حکمرانان اندلس خاصه امویان چه تأثیری در این موضوع داشت ؟ این مقاله بر آن است تا بر اساس روش تحلیلی و با استفاده از منابع، مآخذ و مطالعات تاریخی به این دو پرسش پاسخ دهد.

خلافت حمودیان را علی بن حمود به سال 407 ه.ق در بخشی از اندلس بنیاد نهاد. وی که نسب به ادریسیان مغرب می برد، با استفاده از اوضاع آشفته دستگاه خلافت اموی که ناشی از فساد اداری و نابسامانی سیاسی حاکم بر آن بود، سلیمان بن حکم را در بند کرد و به قتل رساند و خود را خلیفه خواند. از آن پس او و شماری از برادران، فرزندان و برادرزادگانش با فراز و فرود تا سال 449 ه.ق بر بخشهایی از اندلس فرمان راندند. مسأله اصلی در این پژوهش آن است که چرا و چگونه خلافت امویان پس از سقوط به حمودیان انتقال یافت، و این خاندان چه نقشی در گسترش و انتشار تشیع در اندلس داشتند. بر اساس آنچه از منابع و مأخذ و مطالعات این پژوهش برمی آید، حمودیان خود بر مذهب تشیع بودند و با آن که از تفکرات کلامی مدون، فلسفه ای نظام یافته و مبانی فقهی استواری برخوردار نبودند، اما ساختار مذهبی موجود در اندلس آن روز که مبتنی بر حمایت بی چون و چرا از اهل سنت مالکی بود را درهم ریخته و مجالی برای صاحبان مذاهب دیگر، به ویژه شیعه، فراهم ساختند و زمینه بروز و ظهور حداقلی تشیع را در آن سرزمین ایجاد نمودند. این پژوهش بر اساس روش تاریخی سامان یافته و پس از استخراج داده ها و مواد تاریخی، نخست زمینه های ظهور حمودیان را تعیین نموده ، آن گاه نقش آن خاندان را در گسترش تشیع و حمایت از اندیشه های شیعی تحلیل کرده است.

دولت فاطمی و سلاطین ایوبی با ترسیم سیاست‌های مذهبی برای رسیدن به اهداف خود، نهادهای آموزشی را بهترین وسیله برای اِعمال آن برگزیدند. در این تعامل سیاست‌های مذهبی(عامل) اثرات مستقیم یا معکوسی در عناصر نهادهای آموزشی داشته است. پرسش اصلی در این پژوهش آن است که سیاست‌های مذهبی در ابعاد کلامی و فقهی فاطمیان و ایوبیان چه نقش و تاثیری در پیدایش، اهداف و عملکرد، مواد و متون نهادهای آموزشی آنان داشته است؟ یافته‌‌های این پژوهش نشان می‌دهد، فاطمیان در مغرب و مصر سیاست‌های مذهبی همچون: ادعای امامت و خلافت بر جهان اسلام، گسترش مذهب اسماعیلی، تدوین و اجرایی کردن فقه اسماعیلی، مبارزه با مدعیان خلافت، انتساب خود به اهل بیت(ع)و استفاده از فرهنگ موعودگرایی، طرح شعار برقراری عدالت اجتماعی و رفع ظلم، تسامح مذهبی و تقدم عقل بر نقل و... به وسیله نهادهای آموزشی اجرایی کردند که اثرات مهمی همچون: تاسیس مراکز علمی، تبلیغی و تحقیقاتی متعدد مثل جامع الازهر، دارالعلم الحاکم و کتابخانه‌ها و محوریت علوم اهل بیت(ع) درمواد درسی تفسیر، حدیث و فقه، با تدریس آثار قاضی نعمان و ابن کِلّس، ورود فلسفه به مراکز آموزشی و جذب و حمایت از فیلسوفانی همچون حمیدالدین کرمانی، ابویعقوب سجستانی، الموید فی الدین شیرازی، مدارای فکری با برگزاری جلسات مناظره وآزاد اندیشی، عدم محدودیت در پذیرش استاد و دانشجو از جهت مذهب، و جمع آوری و حفظ تراث علمی از هر مسلک و مذهب، در نهادهای آموزشی به جا گذاشت. با تسلط سلاطین ایوبی بر مصر و شام و با اِعمال سیاست‌‌های مذهبی همچون: گسترش مذهب تسنن و اقتدار خلافت عباسی، سیاست اتحاد مذهبی بین مصر و شام و عراق، تعصب مذهبی و مقابله با تشیع، رواج فرهنگ وقف در امر مدارس دینی، استفاده از فرهنگ جهاد برای مقابله با صلیبیان، تاثیراتی همچون: تعطیلی و از بین رفتن مراکز تعلیمی و تحقیقی فاطمیان، ایجاد مدارس متعدد علمیه سُنی، محدودیت در پذیرش طلاب و استادان، کنترل نهاد علما، قدرت گیری فقهای اهل سنت، طرد فلسفه و فیلسوفان، سیطره اهل حدیث و رشد فزاینده صوفی گری در نهادهای آموزشی، اثر گذاشت. این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع، ماخذ و مطالعات تاریخی و با هدف بررسی رابطه بین سیاست‌های مذهبی و نهادهای آموزشی در دوره فاطمی و ایوبی، انجام شده است. پرداختن به نقش سیاست‌های مذهبی در ابعاد کلامی و فقهی دو دولت فاطمی و ایوبی در نهادهای آموزشی آنان موضوعی تازه و پژوهشی نوآورانه است که در این رساله واکاوی و تدوین شده است.

علی بن الحسین مسعودی، نویسنده قرن 3و4 ه.ق دارای تألیفات زیادی بوده که مهمترین آنها مروج الذهب و معادن الجوهر وبسیاری از بزرگان متقدم و متأخر اثبات الوصیه را نیز متعلق به او دانسته اند.با بررسی های انجام گرفته در نوشته های مسعودیدر مروج الذهب، انتساب وی به تشیع امامی ثابت شده، چرا که اعتقادات شیعی وی، در پوشش خاصی در بین نوشته هایش، گنجانده شده و تشیع وی را آشکار می سازد. مسعودی در مروج الذهب، از تمام امامان شیعه، هر چند به صورت مختصر و گذرا، یاد نموده و بسیاری از اصحاب امامان، خصوصاً اصحاب امیرالمومنین(ع) و امام حسین(ع) را ذکر کرده و حضور اصحاب در صحنه های سیاسی و اجتماعی را به تصویر کشیده و سخنان آنان، در دفاع از ولایت و امامت را یاد آور شده است. وی همچنین در اثبات الوصیه تمام امامان شیعهرا ذکر کرده و به تفصیل از ایشان یاد نموده و حوادث قبل و بعد از رحلت پیامبر(ص) و فضایل امیرالمومنین(ع) و امامان دیگر و نیز روایاتی درباره امامت و فضایل ائمه(ع)، تقیه و عصر حضور و غیبت حجت بن الحسن(ع) را آورده است.بسیاری از متقدمین شیعه و برخی از متأخرین، اثبات الوصیه را به مسعودی صاحب مروج الذهب منتسب می دانند واگر چه در ظاهر، برخی معتقدند، نویسنده، دو کتاب مروج الذهب و اثبات الوصیه، یک نفر می باشد، ولی در این کتابها اختلافاتی به چشم می خورد که این انتساب را از ذهن دور می سازد، چرا که این دو، از جهتشکل، طریقه تألیف و نیز راویانی که از آن ها نقل روایت می شود، متفاوت هستند. ولی دو احتمال را نباید از نظر دور داشت :1-این که مسعودی مروج الذهب را در فضای تقیه نگاشته و اثبات الوصیه را در فضایی آزادانه و بدون ترس و تقیه نگاشته باشد . 2-این که نگارش دو کتاب تعدد زمانی داشته، یعنی مروج را در زمانی و اثبات الوصیه را در زمانی دیگر که به حقائق و منابع بیشتر دست یافته، نگاشته باشد.در پی این نظریه ، شاید برخی بر این عقیده باشند که صاحب مروج الذهب و نگارنده اثبات الوصیه یک نفر بوده و مستبصر شدن وی را مطرح نمایند که استبصار در زمان نگارش اثبات الوصیه، بعید به نظر می رسد؛ چرا که استبصار زمانی رخ می دهد که فردی دارای پختگی و فهم عمیق تر در مطلب شده ولی ما برآنیم که این دو اثر منتسب به نویسنده واحد نیست که معتقد به استبصار شویم، از اینرو، این نظریه، درباره این دو کتاب دور از ذهن است. زیرا ایندو اختلافاتی باهم دارند که این را بعید می نماید :1-ایندو از حیث سبک و سیاق نگارش با یکدیگر متفاوت هستند و همین باعث شده که انتساب آنرا به یکنفر از ذهن دور سازد، پس زمانی که ایندو کتاب، به فرد واحدی منسوب نگردد، خود بخود نظریه استبصار رد می شود . 2-نوع نگاه مروج الذهب و اثبات الوصیه به تشیع متفاوت است، چرا که مروج الذهب با دیدی اعتدالی تشیع را معرفی نموده هرچند که برخی از عقائد مهم شیعی و بلکه عقیده فریقین مثل واقعه غدیر را مطرح نمی کند ولی اثبات الوصیه به تشیع امامی و ائمه شیعه، نگاهی فوق العاده و بعضا توأم با غلو دارد که این نیز ناقض استبصار است زیرا شخصی که مستبصر می شود عقائد و نظراتش مانند دیگر معتقدین می شود، نه اینکه از حالت اعتدال نیز خارج گردد . با این حال، این پژوهش بر آنست تا تشیع امامی را بر اساس دو اثر یاد شده «مروج الذهب و معادن الجوهر و اثبات الوصیه» مورد بررسی، مقایسه و تطبیق قرار داده و بر پایه روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع تاریخی، صحت و عدم صحت انتساب اثبات الوصیه به مسعودی را بررسی نماید . واژگان کیلدی: مروج الذهب، إثبات الوصیه، امامان شیعه، امامیه، تشیع، مسعودی