جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در مسأله «ذاتی و عرضی در دین»، معانیِ ذاتی و عرضی دچارِ خلط‌های فراوانی گشته است. در این نوشتار، با تفکیکِ معانی و معیارهای مختلف از ذاتی و عرضی، رویکردی تحلیلی برای بررسی این مسأله معرفی می‌گردد. معیارهای مذکور عبارتند از ۱. موجهاتی، ۲. مقوّمات معنایی، ۳. پیدایش جهانی، ۴. گستره تخاطبِ افرادی، ۵. گستره تخاطبِ ازمانی، ۶. مقصود بالذات، ۷. اهدافِ اصلی، ۸. بدیل‌ناپذیری، ۹. درون‌مایه معنایی، ۱۰. تحول‌ناپذیری و ثبات، ۱۱. اصالت، ۱۲. گوهر ادیان، ۱۳. اشتراکات شرائع حقه، ۱۴. سرحدات دین، ۱۵. لزوم التزام. پس از تفکیک‌های معناییِ بایسته، درستیِ تقسیمِ اجزای دین به ذاتی و عرضی بر اساسِ هر یک از این معیارها مورد بررسی قرار گرفته و صورت‌بندیِ جدیدی از مسأله ارائه شده است.

در فرایند نمادین‌سازی استدلال‌های فقهی با ادله‌ای مواجهیم که به لحاظ حجیت و اعتبار در مراتب گوناگونی قرار دارند. دو دسته مهم از این دلایل امارات و اصول عملیه هستند، که در نهاد شریعت حجت به شمار می‌روند و دارای اعتبارند. این دو دسته دلیل، هرچند هر دو دلیل شرعی به شمار می‌روند و می‌توانند مقدمه استنباط احکام توصیفی و یا تکلیفی درون شریعت باشند (می‌توانند لوازم شرعی را نتیجه دهند)، اما از حیث قابلیت استنتاج لوازم عقلی با یکدیگر متمایزند. به عبارت دیگر، اگر یک دلیل از دسته امارات را معتبر بدانیم، تمام نتایج علی و منطقی آن نیز برای ما معتبر خواهد بود، اما اگر در شرایطی، یک اصل عملی برای ما دارای حجیت و اعتبار باشد، لزوماً نتایج علی و منطقی آن معتبر نخواهند بود. در این مقاله با استفاده از منطق‌های Count As(منطق‌های مربوط به نهادها) و بر اساس منطق‌های غیریکنوا و همچنین با بهره جستن از زبان منطق توجیه، یک دست‌گاه اصل موضوعی منطقی برای امارات و اصول عملیه ارائه می‌شود که می‌تواند مهم‌ترین ویژگی‌های منطقیِ آن‌ها را بازنمایی کند، از جمله این‌که بین لوازم عقلی و لوازم شرعی تفکیک قائل بشود و به عبارت اصولِ‌فقهی، مثبتات اصول عملیه را فاقد حجیت بداند، در عین این‌که مثبتات امارات را حجت بداند.

ابوالقاسم فنایی به حجیت ظنون عقلی در فقه قائل است و تبعیض میان ظنون نقلی و عقلی را از نظر حجیت خردستیز می‌داند. هدف این نوشتار، نقد و ارزیابیِ چهار استدلال او در این مسئله به روش تحلیلی است. در ضمن این بررسی‌ها روشن می‌شود که (1) امکان دارد خداوند، سیرۀ خردمندان را کنار بزند؛ (2) ممکن است از منظرِ دانای کل، ظنونِ حدسی در حیطه‌ای خاص، نوعاً پرخطاتر از ظنونِ حسی باشند؛ (3) حجیت‌نداشتن ظنون عقلی مختصّ حیطه شریعت و افتاء است، نه دیگر حیطه‌های زندگی مؤمنان؛ (4) نهی از عمل به ظنون عقلی نه مستلزم دوْر است، نه خودشکن است و نه مستلزم تعطیلی نقل؛ و (5) معضلاتِ پیش‌روی فقه سنتی به حجیت ظنونِ عقلی نمی‌انجامند. بر پایه نکات پیش‌گفته نشان داده‌ایم که استدلال‌های فنایی برای اثبات خردستیزی ناتمام‌اند و بنابراین برای کنار‌نهادن روایت‌های این باب در منابع اسلامی، دلیل موجّهی در دست نیست.

ابوالقاسم فنایی در طرح اصلاح‌گرایانه خود، ظنون عقلی را حجّت می‌داند و مبتنی بر این نکته، به نقد اجتهاد متداول در حوزه‌های علمیه می‌پردازد. هدف مقاله‌ حاضر، نقد دیدگاه او به روش تحلیلی است. ادعای ما این است که مقام معرفت متفاوت از مقام داوری است؛ مقام معرفت، بی‌شمار ارزشی، بی‌آستانه و قانون‌ناپذیر است؛ حال‌آنکه مقام داوری دوارزشی، آستانه‌مند و قانون‌پذیر است. در مقام داوری چه‌بسا جنبه‌های غیر‌معرفتی نیز ترجیح یابند. حجت‌های اصولی، حجت‌های مقام داوری فقهی هستند و قانون‌پذیری آنها، ما را به مراجعه به نقل و فحص از دخالت زائد قانون‌گذار ملزم می‌نماید. پس از این بررسی، درمی‌یابیم که در نصوص فراوانی، قانون‌گذار از عمل به ظنون عقلی در مقام افتاء نهی کرده است. چشم‌پوشیدن از این نصوص بدون ارائه دلایل قوی‌تر از آنها امکان‌پذیر نیست.