جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 8
انواع زندانها و افراد قابل پذیرش در آنها
نویسنده:
علی صفاری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
ضوابط حقوقی جرم شناختی پیشگیری وضعی از جرم
نویسنده:
علی صفاری,راضیه صابری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نقش سیاست گذاری های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری
نویسنده:
صفاری علی, ایروانیان امیر
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
شاکله سیاست گذاری ها و اقدامات ملی و یا بین المللی در قبال بحران ها و دشواری های اجتماعی اساسا بر این فرض مبنایی استوار است که دولت ها به عنوان نقطه ثقل و بازیگر اصلی عرضه پاسخ دهی به چنین آسیب هایی از اراده و همچنین توانمندی لازم در جهت رفع معضلات ایجاد شده برخوردار هستند و یا حداقل در روند تحقق آن گام های موثری را برمی دارند. تحت حاکمیت چنین انگاره هایی است که اغلب برنامه ریزی ها برمبنای شناسایی زمینه های بروز آسیب مورد نظر در اجتماع تحت حاکمیت دولت، تنظیم می شوند و توجه اندکی به بسترهای بروز این گونه مشکلات در ارتباط با بدنه دولت می گردد. در سطح برخی از جوامع کمتر توسعه یافته، حاکمیت گونه های به ظاهر متفاوت ولیکن عمیقا مشابه نظام های بسته سنتی، مانع از رسوخ کامل اندیشه های حقوق بشری به بدنه سیاست گذاری ها گردیده است. در این جوامع در کنار بدنه ضعیف و ناکارآمد اقتصادی، زمینه های رشد و اعتلای اجتماعی و فرهنگی نیز از اقشار وسیعی سلب گردیده و با اتخاذ سیاست های فاقد اعتبار علمی و شواهد تجربی، گسست قابل ملاحظه ای میان برنامه ها با واقعیت های اجتماعی ایجاد شده است. در این وضعیت، نظام سیاسی و به تبع آن ساختار حقوقی، زمینه های بروز رفتارهای آسیب رسان نسبت به اطفال و نوجوانان را مهیا نموده و بعضا خود به عنوان بخشی از فرایند آزار کودکان و نوجوانان عمل می نماید.
صفحات :
از صفحه 239 تا 279
تحولات پیش گیری از جرم و اهمیت آن
نویسنده:
صفاری علی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
این مقاله به شناخت تحولات پیش گیری از جرم و اهمیت آن در مقایسه با نقش دیگر سیاست ها و اقدامات کنترلی متفاوت در برابر جرم به ویژه از نوع کیفری و سرکوب گر می پردازد. پس از بیان اهمیت پیش گیری از جرم در مقایسه با کیفر، تاکید شده که نگرش به تجربیات دیگر کشورها، به ویژه غرب که در این مقوله دارای تجربیات فراوان هستند، باید با تامل و تعمق کافی و با توجه به زمینه ها و توانایی های داخلی باشد. سپس روی کردهای سه گانه مربوط به کنترل جرم به گونه ای که در دهه های اخیر در غرب شکل گرفته مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتیجه این که پیش گیری به دلایل مختلف بر واکنش در برابر جرم برتری دارد و به منظور طراحی یک سیاست جنایی کارا در کنترل جرم لازم است شناختی صحیح و علمی از هر جرم، فرایند وقوع آن و آثار مختلف جرم بر زندگی فردی و اجتماعی مردم داشت. هم چنین لازم است از تکیه صرف بر شیوه های بزهکار – مدار کنترل جرم و استراتژی ارعاب کیفری مبتنی بر حبس و سرکوب پلیسی دوری کرده و بیش از پیش از برنامه های مردمی و بزه دیده محور پیش گیری بهره برد.
صفحات :
از صفحه 287 تا 333
بررسی مقایسه ای فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان
نویسنده:
صفاری علی, اکبری جهاندار, آریاپوران سعید
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
هدف مطالعه حاضر بررسی مقایسه فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان است. به همین منظور 77 نفر زندانی با سابقه، 72 نفر زندانی بی سابقه و 75 نفر از افراد غیر زندانی کرمانشاه داوطلبانه در تحقیق شرکت داده شدند و پرسشنامه فراشناخت و مقیاس تحمل ابهام را تکمیل نمودند.نتایج آنالیز واریانس چند متغیری (مانوا) نشان داد که میانگین باورهای مثبت در مورد نگرانی و باورهایی در مورد نیاز به افکار کنترل در غیر زندانیان بیشتر از زندانیان بی سابقه و در زندانیان بی سابقه بیشتر از زندانیان باسابقه بوده است. میانگین باورها در مورد کنترل ناپذیری افکار و خطر در زندانیان بی سابقه و با سابقه نیز بیشتر از غیر زندانیان بوده است. همچنین میانگین تحمل ابهام زندانیان بی سابقه و غیر زندانیان بیشتر از زندانیان با سابقه بوده و در غیر زندانیان بیشتر از زندانیان بی سابقه بوده است. اما بین میانگین کنترل شناختی و خود آگاهی شناختی در سه گروه تفاوت معنی داری به دست نیامد.
صفحات :
از صفحه 153 تا 187
تحلیلی بر آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 در مقایسه با آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 16/5/1387
نویسنده:
صفاری علی, رضایی بهناز
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
نهاد عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات ها است، به این معنا که مقنن در پاره ای مواقع با توجه به مصالحی از اجرای مجازات در مورد مرتکبین جرم صرف نظر می کند. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است. در حال حاضر، بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه کمسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 به این موضوع اختصاص دارد.مقررات فرعی مربوطه به تشریفات و مواعد اعطای عفو، همچنین تعیین محکومان شایسته برای عفو و تخفیف کیفر بر اساس آیین نامه ها و تصویب نامه های نهادهای صالح قانونی تعیین می گردد. قبل از انقلاب اسلامی هیات دولت عهده دار این امر بود ولی در حال حاضر رئیس قوه قضائیه جایگزین هیات دولت در این مساله شده است. لذا اولین آیین نامه در این خصوص در تاریخ 28/7/1324 به تصویب هیات وزیران رسید و از آغاز نگارش این آیین نامه در ایران تاکنون بیش از 10 مرتبه آیین نامه عفو مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است. در آخریت اصلاحات مربوط به این بنیان حقوق کیفری مورخ 16/5/87 «آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف، و تبدیل مجازات» به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید اما در کمتر از چهار ماه مجددا در مورخ 12/9/87 آیین نامه جدیدی با عنوان «آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین» به تصویب همین مقام رسید.از آنجا که این تغییر سریع در مقایسه با موارد قبلی بسیار غیر عادی می نمود و دلیلی هم برای آن به طور رسمی ذکر نشده بود و از طرفی تبدیل مجازات نیز بر خلاف موارد قبلی به آیین نامه عفو افزده شده لذا در این جستار سعی می شود تا با بررسی تعریف عفو و سابقه آیین نامه های مربوطه و مقایسه متن دو آیین نامه اخیر با یکدیگر برخی از واقعیت ها در این خصوص بررسی و تحلیل گردد.به نظر می رسد که نه مفهوم لغوی و نه اصطلاحی عفو دست کم با مطلق تبدیل کیفر هماهنگی ندارد و تبدیل کیفر در حال حاضر برابر قوانین موضوعه از اختیارات دادگاه و مقام قضایی و به هنگام صدور حکم است و مصادره آن توسط مقامات اداری و اجرایی قوه قضاییه بر خلاف قانون بوده و به استقلال قضات و نیز استحکام آرای دادگاه ها خدشه وارد می کند.
صفحات :
از صفحه 315 تا 346
تاثیر نوع جرم، اهمیت و محل ارتکاب آن بر عدم گزارش جرایم از جانب افراد به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی
نویسنده:
صفاری علی, سیفی سحر
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
از مهم ترین مشکلاتی که امروزه نظام عدالت کیفری با آن مواجه می باشد مشکل عدم گزارش جرایم از جانب افراد به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی است. نتایج حاصل از پیمایش های صورت پذیرفته در کشورهای مختلف نشان می دهد که عوامل مختلفی گزارش جرایم را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به عدم اعلام جرایم ارتکابی توسط افراد به مقامات ذی صلاح می گردد. یکی از عواملی که هر ساله میزان گزارش جرایم را دستخوش تغییر و تحول می کند، نوع جرایم ارتکابی است. در حالی که هر ساله میزان بالایی از جرایم علیه اموال به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی گزارش می گردند، در جرایم جنسی، تمامی کشورها با عدم تمایل افراد به اعلام جرم مواجه هستند. گاهی نیز جرایم بدون بزه دیده هستند، به این معنی که دارای بزه دیده واقعی و قابل شناسایی نمی باشند. در مواقعی که چنین جرایمی ارتکاب می یابند با توجه به این که اغلب به دلایل متعدد، مثل عدم آگاهی آسیب دیده از وقوع جرم شاکی وجود ندارد، تا جرم را گزارش نماید، افزایش موارد عدم اعلام جرایم در سطح بالایی، قابل مشاهده است. اهمیت جرم از منظر بزه دیده نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار در میزان گزارش جرایم است. زمانی که جرمی علیه تمامیت جسمانی افراد اتفاق می افتد و یا خسارت های جانی و مالی ناشی از جرم قابل توجه است یا مرتکب جرم در ارتکاب آن از اسلحه استفاده کرده است، افراد با اعتقاد به مهم بودن جرم سعی بر آن دارند تا با گزارش جرایم به ضابطان دادگستری و یا مقامات قضایی درصدد پیگیری آن برآیند. محل ارتکاب جرم نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر عدم گزارش جرایم از جانب بزه دیدگان به مقامات قضایی و ضابطان دادگستری است. نتایج حاصل از پژوهش ها نشان می دهد، بسته به این که جرم در مدرسه، محل کار، خانه و یا اماکن عمومی واقع گردد، تمایل افراد به گزارش جرم متفاوت است. از آنجایی که اتخاذ هر گونه برنامه و تدبیری در سیاست جنایی برای مبارزه با پدیده بزه کاری، زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که مبتنی برآگاهی از کمیت و کیفیت بزه کاری و به تبع آن بزه دیدگی در جامعه، به ویژه آمار صحیح و قابل اعتماد از آن باشد و عدم گزارش جرایم مانعی جدی بر سر راه این هدف است، بنابراین شناسایی عوامل عدم گزارش جرم ارتکابی از جانب افراد و ارائه راهکارهایی جهت بر طرف ساختن آن ها می تواند به موفقیت و اعتبار بیشتر نظام عدالت کیفری و نهادهای ذی ربط منجر گردد و سیاست جنایی را در اتخاذ برنامه هایی کارآمد جهت مبارزه با پدیده بزه کاری یاری دهد.
صفحات :
از صفحه 59 تا 73
نقد عدم تحدید حق پیشگیری وضعی در پرتو قواعد فقهی و حقوقی
نویسنده:
صفاری علی, صابری راضیه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
در این مقاله، سعی بر آن است تا با بررسی حق پیشگیری وضعی بر اساس مبانی فقهی و حقوقی موجود عدم تحدید آن بر اساس برخی دیدگاه ها مثل اطلاق مالکیت نقد و تبیین گردد. به این منظور، اندیشه های فقهی و حقوقی مخالف در این خصوص بررسی می شود. نتیجه اینکه، اگر چه حق اعمال تدابیر پیشگیرانه از جمله پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی مربوط به حفظ حقوق شهروندی و نظم اجتماعی می باشد، اما از سوی دیگر همین برقراری نظم اجتماعی و حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد، ایجاب می کند که انجام این گونه اقدامات دفاعی توسط شهروندان در مقابل تعرضات ناحق محدود به شرایط و کیفیات خاصی باشد. بدین ترتیب، برخلاف برخی رویکردهای ناظر به عدم تحدید حق پیشگیری وضعی مثل استفاده از ابزارهای کشنده و آسیب زننده شدید باید از تحدید قلمرو پیشگیری وضعی همانند دفاع مشروع برای جلوگیری از تضییع حقوق کسانی که آن ها را نادیده می گیرند، سخن گفت.
صفحات :
از صفحه 103 تا 103
  • تعداد رکورد ها : 8